تقرير توثيقي
أوقفت السلطات المصرية بالأمس عملية ترحيل الأكاديمي والدبلوماسي اليمني عادل الشجاع، وبحسب عائلته فإن “السلطات المصرية طلبت موافقة أجهزة الأمن الإسبانية على سفره إلى أسبانيا ” وأكدت العائلة أن “جميع الموافقات قد استلمتها السلطات المصرية، ومن المفترض أن يستقل رحلة طيران متجهة إلى دولة أسبانيا صباح الغد حيث يصل إلى مطار مدريد”، كما أكدت العائلة أن الشجاع مازال محتجزا بقسم شرطة العمرانية. منذ وقف الترحيل وإعادته من مطار القاهرة بالأمس.
وثقت “منصة اللاجئين في مصر” وقائع التوقيف والاحتجاز التي تمت بحق عادل الشجاع حيث قامت السلطات المصرية بتوقيفه واحتجازه منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم ١٨ سبتمبر الجاري ٢٠٢٣ من خلال أفراد أمن حضروا إلى منزله وطلبوا جواز السفر وتصريح الاقامة وجواز السفر الدبلوماسي وقاموا باصطحابه إلى قسم شرطة العمرانية، وعندما ذهبت الأسرة لزيارته في نفس اليوم أخبرهم رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية أنه سوف يتم عرضه على النيابة العامة ثم سوف يتم الافراج عنه ويعود إلى منزله، في اليوم التالي توجه محامي العائلة إلى مقر النيابة التي من المفترض عرضه عليه ولكنه لم يجد موكله السيد عادل الشجاع في النيابة.
في مساء نفس اليوم ذهبت العائلة لنفس قسم الشرطة والذي أنكر المسؤولون فيه وجوده، مما دفع الأسرة للتوجه إلى مكتب القنصل اليمني لمطالبتهم بمخاطبة قسم الشرطة لمعرفة مصيره إلا أن مسؤولي القسم القنصلي رفضوا التعاون في هذا الأمر وأبلغهم أحد المسؤولين أن هذه ليست من ضمن مهام المكتب القنصلي، قبل منتصف الليل علمت الأسرة بشكل غير رسمي بتواجد السيد عادل في قسم الشرطة واستطاعت الاطمئنان عليه.
ووفقا لمحامي العائلة ففي ٢٠ سبتمبر، أي بعد يومين من القبض عليه، تم عرض السيد عادل على النيابة العامة للتحقيق معه في بلاغ مقدم من معين عبد الملك رئيس الوزراء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يتهم فيها الأكاديمي عادل الشجاع بالسب والقذف على خلفية نشر الأخير مقالا في ١٧ سبتمبر على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك ينتقد فيه سياسات الحكومة اليمنية، بعد انتهاء التحقيق أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الأكاديمي عادل الشجاع بكفالة ٥٠ ألف جنيه.
بحسب ما وثقته “منصة اللاجئين” فقد قامت العائلة بتسديد الكفالة المطلوبة وبعد عودته إلي القسم لم يتم تنفيذ أمر إخلاء السبيل الصادر من النيابة رغم سداد الكفالة المطلوبة، وأخبرهم مسؤلو قسم الشرطة بأنه سوف يتم عرضه على جهاز الأمن الوطني ثم سيتم عرضه بعدها على مصلحة الجوازات والهجرة المصرية يوم السبت ٢٣ سبتمبر.
في مساء الجمعة ٢٢ سبتمبر ذهبت الأسرة لزيارته بالقسم ليفاجئوا بإبلاغ مسؤولي القسم لهم أن ” مصلحة الجوازات أصدرت قرار بترحيله إلى عدن”، وهو مقر سلطة مجلس القيادة الرئاسي الذي اتهمه رئيس وزراء حكومتها بالسب والقذف بناء على مقال كتبه.
في السبت ٢٣ سبتمبر أخبر ضابط القسم العائلة أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالموافقة على قرار إدارة الجوازات والهجرة بالترحيل إلى عدن على الرغم من أن العائلة علمت أن السيد عادل لم يتم نقله من قسم الشرطة ولم يتم عرضه علي النيابة بشكل شخصي، وأخبر محامي الاسرة ان السلطات المصرية أصرت على احتجاز جواز السفر الدبلوماسي الخاص به وسلمتهم فقط الجواز الشخصي.
كانت ” منصة اللاجئين” قد اطلعت على وثيقتين رسميتين صادرتين في صورة رسائل رسمية من السفير اليمني بالقاهرة محمد مارم إلى إدارة الأمن الوطني بالجيزة، الأولى بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بوضح فيها السفير مدى خطورة عملية الترحيل على حياة المواطن عادل الشجاع وحياة عائلته وتطالب بإطلاق سراحه، والأخرى في اليوم التالي ٢٤ سبتمبر تعقيبا على الرسالة الأولى تطالب فيها السفارة بعدم ترحيل المواطن عادل الشجاع إلى اليمن وفي حال تعذر الإفراج عنه تطالب السفارة بتسهيل سفره إلى أسبانيا التي يحمل إقامتها، وتؤكد السفارة في خطابها الثاني الموقع من السفير اليمني المفوض فوق العادة في مصر محمد كارم على درجة الخطورة العالية حول حياته وحياة أسرته في حالة الترحيل.
بحسب وثيقة أخرى حصلت ” منصة اللاجئين” على نسخة منها، وهي رسالة من الدكتور احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين في حكومة مجلس القيادة الرئاسي موجهة إلى السفير محمد علي مارم بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣، يبلغه فيها بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن انتهاء فترة عمله كسفير ومفوض فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، ويطلب منه ابلاغ الجهات المعنية في مصر بالقرار والبدء في إجراءات التوديع المعتادة.
في صباح الثلاثاء ٢٦ سبتمبر الجاري، أُبلغت العائلة بنقل الأكاديمي عادل الشجاع إلى مطار القاهرة من أجل تسفيره إلى أسبانيا، إلا أنه فوجيء وعائلته ومحاميه بمحاولة ترحيله إلي عدن وهو الأمر الذي رفضته العائلة وأصدرت بيان توضح فيه مرة أخرى خطورة ترحيله وتضامن العديد من الحقوقيين من أفراد ومجموعات.
توقفت عملية الترحيل وتم إعادته إلى قسم شرطة العمرانية، وبحسب العائلة فإن الضغط الذي حدث أوضح بشكل قاطع للسلطات المصرية خطورة وضع الأكاديمي عادل الشجاع في حالة إعادته قسرا إلى اليمن.
طلبت سلطات الأمن المصرية تصريح من الأمن الإسباني حول السماح بسفر الأكاديمي عادل الشجاع إلى إسبانيا، مع العلم أن الأكاديمي اليمني يحمل جواز سفر دبلوماسي وفي نفس الوقت فهو يحمل تصريح إقامة ساري في إسبانيا، كما أنه غير متهم في أي قضية هناك وفي نفس الوقت فإن القضية الوحيدة التي تم اتهامه فيها في مصر قد قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيله فيها، تؤكد الأسرة أن التصريحات اللازمة المطلوبة أصبحت لدى السلطات المصرية، كما أكد المسؤولون الأمنيون للعائلة إتاحة السفر للأكاديمي اليمني عادل الشجاع والذي مازال محتجز حتى الآن بقسم شرطة العمرانية، وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية أن سفر الشجاع سوف يتم غدا صباحا إلى مطار مدريد الأسباني.
وفى سياق متصل نفى مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة اليمنية صباح اليوم أي علاقة لها بمحاولة ترحيل عادل الشجاع إلى عدن قائلا “إن إجراءات الترحيل بموجب إجراءات القوانين المصرية ” وأنها تدعم طلب الشجاع بنقلة الى دولة ثالثة.
