أصدر مجلس الوزراء المصري الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ القرار رقم ٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ يمنح الأجانب المقيمين/ات بصورة غير نظامية مهلة مدتها ٣ أشهر لتوفيق الأوضاع وتقنينها.
ونص القرار على أنه يتعين على غير المصريين المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من “الف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري “من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما اشترط القرار على غير المصريين المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل “ألف دولار أمريكي” تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثنى أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما صرحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر تعقيبا على القرار “على الرغم من أن الحكومة صرحت الآن أن هذا الاقتراح لن يؤثر على اللاجئين بصفته ممثلًا لدى المنظمة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سيؤثر على الأفراد السودانيين الآخرين الذين فروا من لم يحضروا بعد لدى المنظمة، بما في ذلك الأشخاص الذين يستحقون ذلك بالفعل في مصر والآن لم يعودوا إلى السودان. تشارك المفوضية برسائل المعلومات من خلال قنوات الاتصال الواضحة أن اللوائح الجديدة لا تنطبق على اللاجئين.”
ويذكر أنه يقيم فى مصر حوالى ٩ مليون مهاجر حسب آخر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بينهم حوالي ٣٥٢٠٠٠ لاجئ/ة وطالب/ة لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.
وقد دخل إلى مصر منذ منتصف أبريل/نيسان ٢٨٧٢٣٠ شخصاً أجبروا على الفرار من أزمة السودان وفقا لآخر إحصائية من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 4 سبتمبر ٢٠٢٣.
وفي الشهور الماضية فرضت السلطات المصرية إجراءات تقيد حرية حركة النازحين من السودان من السودانيين/ات واللاجئين/ات الذين كانوا يقيمون في السودان.
حيث شددت مصر في يونيو الماضي إجراءات الدخول وفرضت الحصول على تأشيرة مسبقة لجميع السودانيين ولغت الاستثناء الذي كان معمولا به للنساء، والأطفال، والمسنين الفارين من النزاع في السودان إلى أماكن آمنة. كما أصدرت السلطات المصرية نهاية شهر مايو قرارا بوقف التعامل بوثائق السفر المؤقتة للسودانين على المعابر المصرية.
ترك تشديد إجراءات الدخول وتغيراتها الأشخاص الفارين من الحرب عالقين في ظروف غير إنسانية مزرية وأوقات انتظار طويلة أمام أبواب القنصلية والسفارات كي يستخرجوا التأشيرات وتأزمت أوضاع الأشخاص بشدة علي الحدود المصرية السودانية.
منذ بداية النزاع المسلح في السودان في منتصف إبريل الماضي، بدأت حركة نزوح واسعة إلى دول الجوار ومن بينها مصر، دفعت سياسات المنع والعبور التي تبنتها الحكومة المصرية العديد من النساء والرجال والأطفال إلى الحركة والنزوح إلي مصر بصورة غير نظامية في رحلة خطيرة ومكلفة للغاية.
وثقت “منصة اللاجئين في مصر” وضع بعض منهم/هن من خلال إجراء مقابلات معهم/هن ومتابعة أوضاعهم/هن القانونية. يعاني الأشخاص الذين اضطروا لخوض هذه الرحلة الخطيرة من الحرمان من الشخصية القانونية بشكل كامل، وتنتفي عنهم الحماية القانونية مما يعرضهم/هن لخطر الاعتداء دون فرصة الوصول للعدالة، بناء على ذلك يتم حرمانهم/هن من الرعاية الصحية بشكل كامل وأيضا من الوصول للمرافق العامة مثل التعليم، كما أنهم/هن عرضة بشكل مستمر لخطر الاعتقال من السلطات لمخالفة القانون بالتواجد بدون تصريح إقامة وبدون موافقة الموظف المختص والذي يترتب عليه الحبس والغرامة، وفي بعض الأحيان الترحيل القسري. كما يضاعف من احتمالات التعرض للاستغلال أو الاتجار، ويحد من فرص الحصول على عمل أو سكن بشكل رسمي ويقوض حرية الحركة.
إن هذا الحصار والتضييق يترك الأشخاص في حالة نفسية وصحية واجتماعية سيئة للغاية مخلفة ضررا قد لا يتمكن الأشخاص من علاجه.
أيضا يواجه ملتمسو اللجوء في مصر مشاكل عديدة مع عملية التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسبب صعوبة التواصل مع خطوط المفوضية أو الحصول على موعد لتسجيل طلبات اللجوء، مع الوضع فى الاعتبار أن تسجيل طلب اللجوء للقادمين/ات بشكل غير نظامي هي الطريق الرسمي الوحيد قبل هذا القرار لتقنين الأوضاع والحصول على تصريح إقامة.
يضاعف هذا التأخير من قبل المفوضية السامية خطورة عدم وجود تصريح إقامة نظامية داخل البلاد ويتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر التوقيف والاحتجاز، ويحرمون من العدالة.
كانت منصة اللاجئين في مصر قد وثقت وتتابع خلال الشهرين الماضيين حالات اعتداء لم يستطيع الضحايا فيها تقديم شكاوى للسلطات عن الاعتداءات التي جرت بحقهم بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم نتيجة لدخولهم البلاد بصورة غير نظامية في الشهور الأخيرة وعدم تمكينهم من تقنين أوضاعهم لدى المفوضية السامية بسبب عدم توفر مواعيد وتأخر الإجراءات، كما وثقت منصة اللاجئين وعايشت العديد من حالات التعرض للخطر أو مواجهته ولا يستطيع الضحايا فيها الوصول لمكاتب المفوضية المتخصصة لتقديم الشكاوى.
يرى الخبراء القانونيين لمنصة اللاجئين في مصر أن:
قرار مجلس الوزراء أتى لمعالجة وضع ” التواجد بصورة غير نظامية” داخل أراضي جمهورية مصر العربية من منظور استغلالي و عقابي فقط دون مراعاة جوانب هذه الحالة من الناحية العملية والأمنية وأيضا من الناحية القانونية، حيث في هذه الحالة يجبر الأشخاص على دفع أموال لا يمكن أن تكون بحوزتهم في ظل نظام قانوني يحرمهم من أي فرص لتقنين الأوضاع بصورة طبيعية أو تقديم التماس اللجوء الذي يقره القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية كحق لهم.
إن المنظور الذي يتبناه القرار يخالف نص القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته والتي تنص على أن المهاجر المهرب ضحية يتم تقديم الدعم وجبر الضرر له ولا يتعرض للمسؤلية الجنائية أو العقاب بأي صورة، وفي ذات الوقت لم يوضح نوع تصريح الإقامة الذي سوف يتم استخراجه وكيف سيتم تجديده وكم ستكون تكلفة هذا التجديد. إن عدم الوضوح في مثل هكذا قرار أمر مقلق للغاية.
طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية فعلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسهيل الوصول وتمكين ملتمسي/ات اللجوء من تقديم طلبات اللجوء والحصول على وثائق ثبوتية والتي تمكنهم من تقنين أوضاعهم داخل البلاد. إن هذه المسؤولية تتعلق مباشرة بحماية الأشخاص من التعرض للخطر وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المفوضية السامية العمل الفوري على تسريع عملية التماس اللجوء والنظر في ملفات المتقدمين، إن هذا التأخير يعرض الأشخاص لخطر الاستغلال والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
كما أنه من واجب السلطات المصرية تقنين أوضاع المهاجرين/ات غير النظاميين/ات بطرق وإجراءات عادلة، كما أن هذا أمر مهم للدولة من نواحي عدة، فإنه أيضا حق قانوني طبقا للدستور والقانوني المصري لهؤلاء الذين يعد أغلبهم في وضع الـ” غير نظامي” بغرض التمكين والوصول لإجراءات التماس اللجوء باعتبارهم ضحايا لجرائم الاتجار البشر ومخاطر الهجرة غير النظامية والذي يوجب على السلطات تقديم الرعاية الكاملة لهم وأهمها “الحماية القانونية”.
