تستمر حكومة الإحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة وفرض حصار شامل بقطع المياه والكهرباء عن القطاع وغلق كافة المعابر الحدودية، وهو ما يعني منع كل الإحتياجات الأساسية للحياة، بالتزامن مع استمرار قصف المنشأت السكنية والمستشفيات والمدارس بدون إنذار مسبق، واستخدام القنابل الفوسفورية والإرتجاجية المحرمة دوليا ضد سكان غزة متعمدة ارتكاب مذابح جماعية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
بحسب ما تم توثيقه فقد قصف الطيران الإسرائيلي معبر رفح البري الحدودي 3 مرات أمس وأول أمس على التوالى، وسط تواجد المدنيين والجرحى، فيما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بالاضافة لتسببه في أضرار فى بنية المعبر، كما صرح مسؤولون مصريون لـ”مدي مصر” عن رفض طلبات مصر المتكررة لإدخال المساعدات الطارئة لقطاع غزة للتخفيف من الكارثة الإنسانية الواقعة.
وأعلنت وكالة الأونروا للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بيان لها أول أمس الإثنين 9 أكتوبر عن تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء قطاع غزة، ليصل إلى أكثر من 187,518 شخصا (أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)، ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد، بحسب بيان المنظمة الأممية.
بينما يوجد حوالي 137,500 نازح داخليا يقيمون في 83 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة. ومع استمرار الغارات الجوية المكثفة، يبحث المزيد والمزيد من النازحين عن مأوى في مدارس الأونروا.
أثناء ذلك فقد تعرض مكتب الأونروا لإقليم غزة، حيث يتواجد موظفون محليون ودوليون، لأضرار جانبية بسبب الغارات الجوية في منطقة الرمال وسط مدينة غزة، و بالإجمال، تضررت 18 منشأة تابعة للأونروا منذ 7 أكتوبر.
أصيب أربعة نازحين كانوا يحتمون في مدرسة تابعة للأونروا في مدينة غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب عدد غير مؤكد من النازحين الذين كانوا يحتمون في مركز تأهيل المعاقين بصريا التابع للأونروا بجروح بسبب الغارات الجوية على المباني المجاورة. كما استهدفت قوات الاحتلال بعض المستشفيات و 4 عربات إسعاف طبقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ومما لا شك فيه أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة لهي انتهاكات جسيمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وبخاصة المادتين الثالثة والرابعة منها، كما نصت المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية على اعتبار الانتهاكات الجسيمة للإتفاقيات والبروتوكول بمثابة جرائم حرب، وأيضاً توجب المادة 86 من ذات البروتوكول مسؤولية فورية على عاتق الدول الأعضاء بوجوب التحرك لمنع كافة الانتهاكات للاتفاقية المذكورة.
تطالب “منصة اللاجئين في مصر” مصر والمجتمع الدولي بالآتي:
- التصدي الفوري لعمليه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة والتي راح ضحيتها 994 فلسطيني من بينهم 260 طفل وعائلات بأكملها، ودمرت 22,639+ منزل و 10 مراكز طبية و 48 مدرسة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس.
- إدانة عمليات القتل العشوائي التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحقه في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة، ومطالبة “إسرائيل” الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني في حربها على غزة.
- إدانة التوسع في عملية بناء المستوطنات الإستعمارية الإسرائيلية وعمليات التهجير الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
- وقف الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال، وضمان وصول المقومات الأساسية للحياة من المياه والكهرباء والغاز.
- فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة وتأمينه بشكل عاجل لدخول الجرحى وتوصيل الإحتياجات الأساسية من مياه وغذاء والمساعدات الإنسانية والطبية الطارئة، وتوفير طواقم طبية وسيارات إسعاف مجهزة في الجانب المصري من معبر رفح.
- توفير وإرسال طواقم طبية وطواقم إنقاذ مدربة وسيارات إسعاف مجهزة لمساعدة الطواقم الفلسطينية في تقديم الرعاية وعمليات الإنقاذ واخراج العالقين.
- تحديد منطقة آمنة داخل قطاع غزة محمية دوليا من عمليات القصف العشوائي يمكن للمدنيين اللجوء إليها لحين انتهاء العدوان، وضمان حماية مدارس الأونروا التي أصبحت ملاذا للعائلات النازحة من عمليات القصف والاستهداف.
