أصدرت “هيومن رايتس ووتش” في ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ تقرير بعنوان “أطلقوا علينا النار مثل المطر” القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية”. أفاد التقرير أن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/آذار ٢٠٢٢ ويونيو/حزيران ٢٠٢٣. وان هذه الجرائم ترتقي الى جرائم ضد الإنسانية وتأتي في إطار سياسة حكومية سعودية لقتل المهاجرين.
ذكر التقرير أن حرس الحدود السعودي استخدم الأسلحة المتفجرة بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقاموا بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين بينهم نساء وأطفال، وأنه ” في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.”
ذكرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها أنها “قابلت 23 شخصا حاولوا العبور إلى السعودية ضمن مجموعات كبيرة تعرضت لإطلاق نار من أسلحة متفجرة. منهم شخص شاهد مجموعة أخرى تتعرض لإطلاق النار في اليوم السابق لمحاولته العبور، ليصل الإجمالي إلى 24 حادثة تشمل مجموعة كبيرة.
تُشير التواريخ وأحجام المجموعات إلى أنها كانت جميعها حوادث منفصلة. بالمجموع، قُدّر أن 3,442 شخصا شاركوا في مجموعات العبور الكبيرة. قَدّر 10 من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنه في 11 محاولة عبور مع ما مجموعه 1,278 مهاجرا، شهدوا أو قدّروا مقتل 655 شخصا على الأقل في إحدى هذه الحوادث”.
“تعرضنا لإطلاق النار متكرر. رأيت أناسا يُقتلون بطريقة لم أتخيلها قط. رأيت 30 شخصا قُتلوا على الفور. دفعت نفسي تحت صخرة ونمت هناك. شعرت بأشخاص ينامون حولي. أدركت أن الأشخاص من ينامون حولي كانوا في الواقع جثثا. استيقظتُ وكنت وحدي”، تقول حمدية، 14 عاما.
يُقدّر بأن حوالي 750 ألف إثيوبي يعيشون ويعملون في السعودية، في حين يُهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فرّ عدد منهم بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها حكومتهم، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الوحشي الأخير في شمال إثيوبيا. حاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود استخدام درب الهجرة الخطير – المعروف باسم “الدرب الشرقي” أو أحيانا “الدرب اليمني” – من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، ومن اليمن إلى السعودية. يُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدربَ المهاجرين من الصومال وإريتريا، وأحيانا من دول أخرى في شرق أفريقيا. شهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على الدرب الشرقي.
وطالب التقرير الحكومة السعودية بالإلغاء الفوري لأى سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستخدام القوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك استهدافهم بالأسلحة المتفجرة وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. ينبغي للحكومة التحقيق مع أفراد الأمن المسؤولين عن أعمال القتل والإصابات غير القانونية والتعذيب على الحدود اليمنية وتأديبهم أو ملاحقتهم بحسب المقتضى.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية بدعوة السعودية علنا إلى إنهاء أي سياسة من هذا القبيل والضغط من أجل المساءلة. في غضون ذلك، ينبغي للحكومات المعنية فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين والحوثيين الضالعين بشكل موثوق في الانتهاكات الجارية على الحدود.
وطالبت بفتح تحقيق مدعوم من “الأمم المتحدة” لتقييم الانتهاكات ضد المهاجرين وما إذا كانت أعمال القتل ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
ليست المرة الأولى التي ترصد فيها منظمة حقوقية التعامل العنيف للسلطات السعودية مع الاثيوبين المهاجرين. فى ديسمبر ٢٠٢٢ أصدرت العفو الدوليه تقريرا قالت فيه إن السلطات السعودية احتجزت رجالًا ونساءً وأطفالًا إثيوبيين على نحو تعسفي لمدد وصلت إلى 18 شهرًا، في ظل أوضاع لاإنسانية وعرَّضتهم للتعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة، قبل إعادتهم قسرًا إلى إثيوبيا، معظمهم بين أبريل/نيسان ومايو/أيار لمجرد وضعهم غير النظامي المتعلق بالهجرة. احتُجزوا في زنازين مكتظة بالنزلاء، بدون أن يُوفّر لهم ما يكفي من الطعام والمياه ومرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية داخل مركزي احتجاز قبل ترحيلهم. وتُوفي 12 رجلًا، على الأقل.
فيما قالت الخارجية الإثيوبية فى ٢٢ اغسطس أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع الحكومة السعودية في مزاعم قتل المهاجرين حسب وصفها على إثر تقرير هيومن رايتس ووتش، بحسب رويترز.
