بيان مشترك

إن التوغل الواسع النطاق في رفح سيكون بمثابة حمام دم، ولا يجب  للعالم أن يسمح بذلك. هناك حاجة ماسة لتحرك دولي عاجل، حيث  إن إجبار ما يقارب من مليون ونصف المليون نازح في رفح على الإخلاء القسري مرة أخرى سيكون له عواقب إنسانية كارثية لا يمكن تصورها. كما أن الاستجابة الإنسانية في رفح مرهقة بالفعل. وسوف تؤدي أي أعمال عدائية موسعة من قبل “إسرائيل” إلى انهيار نظام المساعدات الهش بالأساس، مما يترك المدنيين دون الخدمات الأساسية، وينذر بتفشي المزيد من الأمراض وسوء التغذية بين السكان والنازحين.

خلال الأسابيع الماضية قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على مدينة رفح، مع استمرار تهديدات قادة الجيش بعزمهم على اقتحام المدينة برا، رغم تصاعد التحذيرات الدولية من حكومات وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من تداعيات ذلك، حيث أصبحت مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة هي آخر مكان يمكن أن يلجأ إليه المدنيون داخل القطاع، بينما تشير تحقيقات المنظمات الدولية إلى أن كثير من الهجمات التي قام بها جيش الاحتلال على رفح – على الأرجح – استهدفت مدنيين وأعيان مدنية بشكل مباشر في هجمات غير قانونية، مما يوجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب محتملة.

رفح، التي تبلغ مساحتها 63 كيلومترا مربعا فقط، تأوي الآن ما يزيد عن 1,4 مليون نازح/ة، ما يوازي أكثر من نصف سكان قطاع غزة كاملا، ويتجاوز متوسط الكثافة الآن 22200 شخص لكل كيلومتر مربع، مما يجعلها المكان الأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض. تسببت الهجمات الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية وانعدام الخدمات الصحية والمدنية، مع استمرار السلطات الاسرائيلية عرقلة وصول المساعدات الانسانية بشكل يتناسب مع حجم الكارثة الانسانية. إن المساحة المحدودة للمعيشة وتنظيمها والكثافة التي خلقها العدوان في المدينة نتيجة التهجير القسري المتسلسل والمتعمد من خلال استمرار القصف -برا وبحرا وجوا- ونسف الأحياء المدنية بالكامل ومقرات تقديم الخدمات بكل أنواعها واستهداف كوادر العمل المدني، تسبب في وصول الوضع الإنساني لمرحلة تستحيل معها الحياة، و أدى إلى تفاقم التحديات التي يواجهها النازحون/ات يوميا.

وكانت مصر قد عززت مؤخرا إجراءاتها الأمنية  على طول الحدود مع قطاع غزة. حيث نشرت ما يقرب من 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في رفح المصرية، حسبما ذكرت مصادر أمنية مصرية. وبحسب ما رصدته مؤسسات حقوق الإنسان فإن مصر قد بدأت منذ ديسمبر ٢٠٢٣ وحتى الأسبوع الماضي ببناء جدران خرسانية يعلوها أسلاك شائكة في الخط الحدودي الذي يفصل بين رفح المصرية والفلسطينية.

وتداولت تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام دولية صورا لأقمار صناعية ومقاطع فيديو من الأرض، خلال الأسبوع الماضي، تظهر شاحنات وجرافات تزيل الأنقاض من أراض متاخمة للحدود مع غزة، تبلغ مساحتها حوالي 19 كم مربع، وأعمال بناء تظهر جدران خرسانية قد يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار. أظهرت صور أقمار صناعية أخرى أن الجرافات وصلت إلى مواقع البناء في 3 فبراير 2024، وبدأت أعمالها في المنطقة العازلة في 6 فبراير. وذكرت التقارير أن مصر تقوم ببناء منطقة أمنية عازلة بالقرب من غزة – على الأرجح-  استعدادا لاحتمال  حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع على إثر الغزو العسكري الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح الجنوبية، وهو الأمر الذي وصفه محامون حقوقيون بأنه سوف يكون السيناريو الأسوأ لانتهاك حقوق الفلسطينيين/ات، حيث  سيظل النازحون/ات عالقين في هذه المنطقة العازلة المزمع إقامتها، كما كان اللاجئين السوريين عالقين في المنطقة العازلة مع الأردن والعراق.

إن ما تقوم به إسرائيل ينتهك الإجراءات المؤقتة التي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالالتزام بها الشهر الماضي ولا يمكن فهمها إلا بموجب المادة 2 (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تحظر تعمد فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جزئي أو كامل لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية.

كما لم تلتزم “إسرائيل” حتى اليوم بأي من أوامر محكمة العدل الدولية أو القوانين والأعراف الدولية والتي كان من بينها الامتناع عن عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة وتحسين الوضع الإنساني. لكنها في الوقت نفسه، تغلق معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل ومصر لفترات طويلة خلال الحرب وتسمح للمستوطنين بإغلاق المعبر أمام شاحنات البضائع التي كان يجب أن تدخل إلى القطاع ولم يدخل أي منها منذ 10 أيام سوى 9 شاحنات مساعدات فقط وفقا لتصريحات مدير الإعلام الحكومي في غزة حتى ظهر يوم الثلاثاء، 20 فبراير، وتقصف شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة أحيانا أخرى، وهو ما يشكل أيضا جريمة حرب محتملة باستخدام السلطات الإسرائيلية الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة.

تطالب المنظمات الموقعة أدناه بـ:

• العمل على استخدام كل الوسائل المتاحة للسيادة المصرية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار المستدام في القطاع، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي فرصة أو مبرر لعمليات الاعتداء على رفح لتمهيد التهجير القسري الذي أعلنت السلطات المصرية رفضه.
• يجب فتح معبر رفح فورا وبشكل كامل في الطريقين -لدخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية وفرق الدعم الطبي والإنقاذ، وإخراج كل المصابين والجرحى الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى تدخل طبي غير موجود في القطاع.
• كما ندعو السلطات المصرية أن توضح بشكل مستمر للرأي العام العالمي عن أي تحركات على الحدود المصرية وأسبابها بشكل تفصيلي. كما يجب على مصر أن توضح أمام العالم في مرافعتها الشفوية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية في ٢١ من فبراير الجاري وضع معبر رفح منذ بداية عدوان الإبادة  وتقديم سجلات المراسلات مع حكومة الاحتلال بخصوصه في تقريرها المقدم للمحكمة”.
• العمل فورا بخطوات عملية لمنع إسرائيل، التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية وكدولة احتلال غير قانوني وفصل عنصري، من المضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسانية والتأكد من محاسبتها على أعمالها الإجرامية.
• يجب على الحكومات ومنظمات المجتمعَ الدولي العمل على سرعة إصدار قرار وقف إطلاق النار من مجلس الأمن دون عرقلة من أي من الدول صاحبة حق الفيتو، ووقف تصدير الأسلحة وقطع غيار المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وعدم إعطاء أي غطاء سياسي لجرائم الجيش الإسرائيلي، أو حمايته من الإفلات من العقاب لأي من المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

المنظمات الموقعة:

منصة اللاجئين في مصر

مركز النديم 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان