وصلتنا العديد من التعليقات والرسائل التي تحمل خطابا يحرض على الكراهية والعنف ضد المهاجرين عقب إصدارنا لتقرير “صراع الذهب على أجساد العمال المهاجرين :تقرير رصدي حول ما يحدث فى منجم صلاح”، وضد “منصة اللاجئين في مصر” وفريقها وصلت حد التهديد بالقتل في منشورات عامة، عززت هذه الحملة مشاركة معلومات مغلوطة حول التقرير وحول وضع الأشخاص المتنقلين داخل مصر.
وكانت “منصة اللاجئين في مصر” قد وثقت وقوع ضحايا ومصابين واحتجاز عدد كبير من العاملين الأجانب بمناجم استخراج الذهب بمنطقة شلاتين – تم ترحيلهم قسرا لاحقا-، في إطار سلسلة من المداهمات شنتها قوات من الجيش المصري على أحد مواقع التنقيب يطلق عليه “منجم صلاح” واستمر عدة أيام، قبل أن تعاود قوات من الجيش المصري مداهمة “صلاح” ومناجم أخرى في المنطقة ومازالت عمليات المداهمة مستمرة حتى الآن.
رصدت ووثقت المنصة تطورات الأوضاع في منجم صلاح مع مصادر أولية مطلعة على وضع العمالة المهاجرة هناك، وتحدثت مع عدد من الشهود من العاملين في الموقع -الذين كتبت لهم النجاة- وأيضا تحدثت مع عدد من النشطاء والقيادات المجتمعية السودانية في محافظات الجنوب المصري ومحامين يعملون على قضايا العمال الأجانب في مصر.
ليست بالمرة الأولى التي يتم استهداف حسابات منصة اللاجئين في مصر، لكن رأينا أن لا نتركها هذه المرة بدون توضيح أو رد على بعض الإدعاءات والمعلومات المغلوطة والمضللة المذكورة بهذه الحملة الممنهجة وسابقتها أيضا، ونتذكر سويا بعض البديهيات.
لا يحق للمنقبين التواجد فى مصر:
- يعمل في التنقيب بجنوب مصر عدد كبير من أهالى مناطق التنقيب بالإضافة إلى عمال مهاجرين من شمال السودان و جنوبها وارتريا واثيوبيا وجنسيات افريقية اخرى، بعضهم عبر الى مصر بشكل رسمي عبر المعابر الحدودية وعدد منهم مسجل لدى مفوضية اللاجئين في مصر كملتمسي لجوء.
- بعض من العمال دخل للبلاد بغرض العمل في التنقيب والبعض الآخر اتجه للتنقيب بعد أن ضاقت به السبل في العثور على عمل آخر، وبناء على القانون المصري لا يوجد أي مانع من تواجد هؤلاء الأشخاص علي أرضها، كما أنه في حالة الدخول بشكل غير رسمي يحق للأشخاص أيضا تقنين أوضاعهم من خلال إدارة الجوازات والهجرة المصرية وفقا لأحكام القانون المصري أو من خلال التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر، كل بحسب وضعه القانوني وإمكانية عودته إلى بلاده.
- على مدار السنوات الماضية تتم عمليات التنقيب في جنوب مصر عبر شركات رسمية معروفة كما هو موضح في تقريرنا وتقارير صحفية سابقة، وتتجلى الأزمة من خلال هذه الشركات وصراعها، وليس من خلال العمال المهاجرين الذين يعملون فيها.
- كما يجب أن يكون واضحا أن العمال المهاجرين في هذه العملية ضحايا وليسوا مجرمين، حيث يعملون هناك بدون عقود أو حقوق عمل أقلها التعويض في حالة الإصابة والتأمين الصحي، كما لا يوجد في مناطق التنقيب التابعة لهذه الشركات أي من سياسات الحماية أو الأمان في مساحة العمل، لا يوجد للعمال أي سجلات رسمية، كما أنهم لا يتقاضون رواتب، ومقابل العمل يكون نسبة لحجم الذهب المستخرج من كل مجموعة يتم تقسيمه بينهم، في حالة الوفاة – بناء على ما قمنا بتوثيقه- لا يتم تسجيلها رسميا، إن هذه الأفعال تعد جرائم اتجار بالبشر، وفي هذه الحالة فإن العمال المهاجرين يندرجون تحت بند ضحايا الاتجار بالبشر ويجب على الدولة المصرية توفير الدعم والحماية والمسائلة ومحاسبة مرتكبي الجريمة وجبر الضرر للضحايا.
- إن “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال” كلها صور للاتجار بالبشر وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر.
- “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة»، كما و«يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها” – المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده” – المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
السودانين سرقوا دهب مصر:
- يعمل المنقبين فى نشاط أهلى معروف فى الجنوب منذ عشرات السنين ويتشارك فى ملكية منجم صلاح عدد من القيادات الأمنية بالإضافة إلى مكتشفه “صلاح جمعه” ويقع على مقربة من شركة حميد للتعدين التى تتبع إداريا شركة شلاتين للتعدين والتي تعد واحدة من أهدافها تقنين التنقيب الأهلي ووضعه تحت مظلتها والتى يتوزع هيكل ملكيتها بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة %35، و%34 لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و%24 لبنك الاستثمار القومى، و%7 للشركة المصرية للثروات التعدينية.
المنقبين ليس لهم حقوق:
- المنقبين هم عمال وللعامل الحق في تحصيل أجر عادل لقاء عمله أيا يكن مكان عمله أو جنسيته ولا يحق لأيا كان تهديده أو ترويعه لمنع حقه في الأجر أو استعمال القوة المفرطة نظير منعه من العمل.
- وتنص المادة ٢٣ من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان على أن ” لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة”. “لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي”. “لكلِّ فرد يعمل الحقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية”.
- وإن كان التنقيب هو عمل أهلى وغير رسمي حتى الآن إلا أن الاتفاقات الأهلية فى إدارة العمل ينبغي أن تراعي هذه المعايير. كما يجب على إدارة شركة شلاتين للتعدين إن كانت جادة فى تقنين العمل الأهلى أن يكون وسيلتها الأجور العادلة أثناء تفاوضها مع المنقبين بدلا من استعمال العنف والقتل والقوة الغاشمة.
- كما أنه لا يحق للجيش أن يدخل فى نزاع إدارى على عمل أو أن يستعمل العمال المهاجرين كوسيلة ضغط على صاحب المنجم إن صح تحليل تقرير “مدى مصر” عن أسباب الحملة الأمنية على المنجم.
- إن أي شخص موجود على الأراضي المصرية أيا كان جنسيته مشمول بالحقوق التي أقرها الدستور والقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر. بما يشمل الحقوق الجنائية والتي تلزم السلطات بعدم التعرض له أو حبسه أو ترحيله إلا بأوامر قضائية مسببة يجوز الطعن عليها.
منصة اللاجئين في مصر ليست مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أو شريك لها:
- بعض الردود على التقرير ومن قبل ذلك أيضا يعتقد كاتبوها أن “منصة اللاجئين” هي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أو شريكة لها. لكن هذا أمر خاطئ.
- “منصة اللاجئين في مصر” هي منظمة مستقلة من أي تبعية حكومية وليست أحد شركاء مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر
- تعمل المنصة بصورة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وتركز عملها لدعم حقوق الأشخاص المتنقلين ومناصرة حقوقهم/هن،
- ويمكنكم/ن التعرف عنا وعلي أعمالنا أكثر من هنا: https://rpegy.org/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
