الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

رسالة مشتركة للحكومة الأيرلندية: مصر والمغرب والجزائر ليست بلاد منشأ آمنة، والجيش المصري يحتجز 45 مهاجرا غير نظامي، وزيادة رسوم الإقامة الدراسية للسوريين بنسبة كبيرة

وجهت “منصة اللاجئين في مصر” مع مجموعة من المنظمات الحقوقية، رسالة إلى الحكومة الأيرلندية، وجاء في الرسالة: نحن، المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب إليكم بقلق بالغ بشأن قراركم الأخير بتصنيف مصر والمغرب كدول منشأ آمنة. نرجو منكم إعادة النظر في سياسة تصنيف الدول الثلاث باعتبارها “دول منشأ آمنة”، مع العلم أن الجزائر تم تصنيفها على نحو مماثل في يناير/كانون الثاني 2024 على الرغم من التدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

إننا نعارض هذه الممارسة التي تضعف بشكل كبير فرص طالبي اللجوء في تأمين الحماية الدولية من خلال فرض عبء إثبات أكبر على المتقدمين وإخضاعهم لإجراءات معجلة قد تنتهك حقوقهم كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين، بما في ذلك حقهم في عملية لجوء عادلة وفعالة.

في حالة مصر، لم يكن هناك أي مؤشر على أي تقدم يمكن أن يبرر قراركم الأخير. على غرار طلبنا للسلطات الإيطالية، نحثكم على إعادة النظر في هذا القرار وإزالة مصر من قائمة البلدان الآمنة.

وتابعت الرسالة: بخصوص المغرب، لم يكن هناك أي مؤشر على أي تقدم يمكن أن يبرر قراركم الأخير. وعلى غرار حالة إيطاليا وبلجيكا، يدعوكم الموقعون على هذه الرسالة لإعادة النظر في هذا القرار وإزالة المغرب من قائمة البلدان الآمنة.

على الرغم من أن المغرب أحرز تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، إلا أن هناك مخاوف بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة وحقوق التجمع وتكوين الجمعيات. ولا يزال الصحفيون والناشطون والمحتجون يتعرضون للمضايقة أو السجن. أدرجت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في تقريرها لسنة 2024 حول حالة الحريات في المغرب، وتحديدا حريات التعبير والصحافة، 43 حالة من الانتهاكات، 20 منها مرتبطة مباشرة بالحركة الوطنية المعارضة للتطبيع مع إسرائيل.

في الجزائر، منذ بدء الانتفاضة في ربيع عام 2019، قمعت السلطات بشدة حركة الحراك على الرغم من طبيعتها السلمية. أجبر القمع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مغادرة البلاد لمواصلة أنشطتهم. تعرض آلاف المتظاهرين، بمن فيهم المدافعون/ المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطون والمحامون والصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات، للاحتجاز التعسفي والاعتقال وأحيانًا التقييد العنيف، لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير. تمت مقاضاة العديد منهم بتهم زائفة مثل “نشر وثائق من المحتمل أن تضر بالمصالح الوطنية”، و”إضعاف سلامة الأراضي الوطنية”، و”التحريض على تجمهر غير مسلح”، و”التجمهر غير المسلح”، وحتى “الإرهاب”. أثار المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي، العديد من المخاوف في نهاية زيارته الرسمية للجزائر في سبتمبر/أيلول 2023، مسلطًا الضوء على مدى القمع والحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

في سياق منفصل، أعلن الجيش المصري، يوم الخميس الماضي، احتجاز 45 مهاجرًا غير نظامي، جميعهم مصريون، في خلال محاولتهم خوض الهجرة غير النظامية في رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة السلوم (غرب) الحدودية مع ليبيا. وأفاد الجيش، في بيان، بأنّ القوات البحرية “نجحت في إنقاذ مركب (قارب) للهجرة غير الشرعية على متنه 45 فردًا، على مسافة 96 ميلًا بحريًا من مدينة السلوم بمحافظة مطروح، في إطار جهود البحث والإنقاذ البحري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة”.

أضاف الجيش أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر “أصدرت أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب، الذي ينقل مجموعة من الأفراد لغرض الهجرة غير النظامية، بعد ورود استغاثة منه”. وتابع أنّ “القوات البحرية دفعت بوحدة بحرية من قاعدة 3 يوليو، مجهّزة بكلّ الاحتياجات (المحتملة) الطبية والإدارية، من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، مع تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتّخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم”.

وعلى مستوى مجتمع اللاجئين، فوجئ السوريون، أمس السبت، بارتفاع رسوم الإقامة “الدراسية” في مصر بشكل غير مسبوق، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 200% من دون أي سابق إنذار.

وبالرغم من عدم صدور قرار رسمي حول هذا الموضوع، أكد المحامي المصري المختص في الشأن القانوني للاجئين السوريين بمصر، عصام حامد، لموقع “تلفزيون سوريا“، ارتفاع رسوم الإقامة.

كذلك أكد عدد من السوريين الذين زاروا صباح السبت مقر الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة لتجديد إقاماتهم الدراسية، أن الرسوم ارتفعت بشكل ملحوظ.

وقال أحدهم، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لموقع تلفزيون سوريا، إنه عند وصوله إلى المبنى وتوجهه إلى المكان المخصص لاستخراج وتجديد الإقامات، تفاجأ بأن الموظف طلب منه دفع الرسوم الجديدة التي بلغت نحو 7000 جنيه مصري (نحو 140 دولارًا أمريكيًا) بدلًا من 2100 جنيه.

فلسطين

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين ويخلف عشرات الشهداء والجرحى

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية مُروّعة، يوم السبت، بقصف مدرسة (الزيتون ج) في حي الزيتون جنوب محافظة غزة، وراح ضحية هذه المجزرة الوحشية 22 شهيدًا و30 جريحًا حتى الآن، غالبيتهم أطفال ونساء، ومن بين هؤلاء الشهداء 13 طفلًا و6 نساء وبينهم جنين عمره 3 شهور فقط.

وأضاف المكتب: من بين هؤلاء الشهداء قتل الاحتلال 16 شهيدًا من فئة (الأطفال الأيتام والنساء الأرامل) وهؤلاء قتل جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مُعيلهم سابقًا (آباءهم أو أزواجهن)، وكان هؤلاء الأيتام والأرامل الشهداء قد حضروا إلى المدرسة للحصول على مبلغ مالي بسيط (كفالة أيتام) حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ عام تقريبًا، لكن صواريخ الاحتلال كانت لهم بالمرصاد والقتل وحولتهم إلى أشلاء مقطعة.

السودان

الأمطار تتسبب في نزوح أكثر من 178 ألف سوداني منذ يونيو الماضي، ومسؤولة أممية: نازحات السودان في حاجة ماسة إلى حماية فورية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد الماضي، نزوح نحو 6 آلاف سوداني خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي النازحين السودانيين جراء السيول والأمطار إلى أكثر من 178 ألف شخص منذ يونيو/حزيران الماضي، مشيرة في بيانها إلى أنه “جرى التبليغ عن 119 حادثة من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات في الفترة من الأول من يونيو وحتى 13 سبتمبر/أيلول الجاري”.

وأوضحت المنظمة أن تلك الأمطار “تسببت في نزوح 178 ألفًا و460 شخصًا من مواقع في 15 ولاية بالسودان”. مضيفة أن الفيضانات في الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أدت إلى نزوح نحو 5 آلاف و940 شخصًا، وتدمير نحو ألف و349 مبنى كليًا وجزئيًا. وأشار البيان إلى أن “التقديرات تشير أن 44% من النازحين بسبب السيول والأمطار، كانوا قد نزحوا بالفعل بسبب النزاع قبل بدء الفيضانات”.

وفي سياق آخر، وصفت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية ليلى بكر معاناة نساء وفتيات سودانيات نزحنَ وسط الحرب المتواصلة في البلاد، مندّدةً بتجريدهنّ “من كلّ ضرورياتهنّ الأساسية” ومواجهتهنّ نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والأمان. أضافت بكر أنّ نازحات السودان في حاجة ماسة إلى “حماية فورية”. يأتي ذلك وسط تحذيرات، تطلقها وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، بشأن العنف ضدّ المرأة بمختلف أشكاله، ولا سيّما العنف الجنسي المنتشر في السودان، في ظلّ الأزمة الكبرى التي سبّبها النزوح الهائل الناجم عن الحرب.

وإذ قالت بكر إنّ “جميعنا يعلم أنّ الحرب بشعة”، شدّدت على أنّ وضع نازحات السودان “من بين أبشع الأوضاع التي شهدتُها في مسيرتي المهنية” في خلال 30 عامًا. أضافت المسؤولة الأممية “تخيّلوا آلاف النساء مكدّسات في ملجأ، حيث لا مياه نظيفة، ولا نظافة، ولا طعام كافٍ لوجبتهنّ التالية، ولا رعاية طبية لهؤلاء النازحات”. وأكدت بكر أنّ “النزاع يضرب قلب السودان بقوّة”، مستنكرةً نقص تمويل جهود الدعم الإنساني.

لبنان

الأورومتوسطي: تراجع الحكومة عن السماح بدخول التلاميذ السوريين المدارس بسبب وضعهم غير القانوني فصل آخر من فصول العنصرية

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تصاعد الخطاب العنصري من بعض الأحزاب السياسيَّة ضد التلاميذ السوريين للضغط على الدولة اللبنانيَّة لحرمانهم من حقِّهم في التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان أصدرت الأسبوع الماضي قرارًا يسمح بتسجيل التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية حتى ولو كانوا متواجدين في لبنان بطريقة غير قانونية انسجامًا مع الدستور اللبناني والتزامات الدولة اللبنانية الدولية لجهة ضمان الحق في التعليم للجميع دونما اعتبار للعرق أو الجنس أو حتى الحالة القانونيَّة، لكن حملات الضغط العنصريَّة دفعت الحكومة إلى الرجوع عن هذا القرار يوم أمس الثلاثاء، (17 سبتمبر الجاري).

ورأى المرصد الأورومتوسطي أن تراجع الحكومة اللبنانيَّة عن هذا القرار يُشكِّل مخالفة للدستور اللبناني والتزامات الدولة اللبنانيَّة الدوليَّة. إذ تنص الفقرة (ب) من مقدِّمة الدستور التي تتمتَّع بنفس القيمة الدستوريَّة لباقي أحكامه على التزام لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يجعل أحكام الإعلان جزءًا من الدستور اللبناني بحسب اجتهاد المجلس الدستوري اللبناني (المحكمة الدستوريَّة في لبنان) بحسب القرار رقم 5/2021.

البحر الأبيض المتوسط

“جيو بارنتس” تنقذ 205 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

بعد أسبوع من إطلاق سراح السفينة “جيو بارنتس” من قبل القضاء الإيطالي، أنقذت السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 205 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول.

وتمت عملية الإنقاذ الأولى في بداية اليوم مع إنقاذ 96 شخصا كانوا على متن “قارب خشبي مثقل بالحمولة”، حسبما تشير المنظمة غير الحكومية على صفحتها على منصة “X”، وكان أغلبية المهاجرين من من النساء والأطفال.

وفي فترة ما بعد الظهر، قدمت “جيو بارنتس” المساعدة لـ109 مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي آخر. وخلال عملية الإنقاذ، “اقترب قارب لخفر السواحل الليبي (…) من مكان الحادث وقام بمناورات خطيرة”، بحسب المنظمة، وبعد مغادرة زورق الدورية المكان، “نُقل جميع الناجين” إلى سطح السفينة الإنسانية.

واتجهت “جيو بارنتس” إلى ميناء مدينة “جنوة”، وهو الميناء الذي خصصته روما لإنزال ما مجموعه 205 أشخاص تم إنقاذهم. ويبعد هذا الميناء أكثر من 1000 كيلومتر عن منطقة البحث والإنقاذ، وللوصول إليه، سيتعين على الطاقم والمهاجرين الإبحار لعدة أيام.

هولندا

هولندا تطلب رسميا استثناءها من قوانين اللجوء الأوروبية

أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية، مارغولين فابر، عبر منشور على منصة إكس، أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء التي تُلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة موحدة بشأن استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقالت فابر في تصريحها: “نحن بحاجة إلى استعادة السيطرة على سياسة اللجوء الخاصة بنا”.

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية استلامها للطلب الهولندي، لكنها أشارت إلى أن خيار الانسحاب من هذه القواعد لن يكون متاحًا بسهولة، حيث يتطلب ذلك تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قد يكون معقدًا ويتطلب توافق جميع الدول الأعضاء.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن هولندا، على الرغم من تقديمها لهذا الطلب، ستظل ملزمة بالقوانين الأوروبية المتعلقة باللجوء والهجرة في الوقت الحالي. وقالت: “في هذا السياق، لا نتوقع أي تغييرات فورية في قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي ستظل سارية على هولندا”.

المجر

على غرار هولندا.. المجر تعتزم الانسحاب من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء

أعلنت المجر، على غرار هولندا، الأربعاء (18 سبتمبر/أيلول 2024) عزمها الانسحاب من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء، فقد أعلن وزير الشؤون الأوروبية المجري يانوس بوكا الأمر قائلًا: “من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية”.

وتنتهج حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية الشعبوية في المجر سياسة معادية للمهاجرين واللاجئين منذ سنوات، وبالتالي فهي في نزاع دائم مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. وترفض بودابست حاليًا دفع غرامة قدرها 200 مليون يورو فرضتها محكمة العدل الأوروبية بسبب سياستها التقييدية الخاصة باللجوء. ولذلك تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي خصم الأموال من مدفوعات الاتحاد الأوروبي المستقبلية إلى المجر.

فرنسا

طالبو اللجوء الفلسطينيون القادمون من غزة والمسجلون في الأونروا “سيحصلون على اللجوء تلقائيًا”

في قرار أصدرته المحكمة الوطنية الفرنسية للحق في اللجوء “CNDA”، في 13 سبتمبر/أيلول وتم نشره الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، أوضحت المحكمة أنه “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​والإنساني الحالي”، يمكن للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة المحميين من قبل الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في فرنسا.

وجاء في القرار “لم يعد من الممكن ضمان الحماية التي من المفترض أن يستفيدوا منها من الأمم المتحدة”، في ظل تدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان قد لجأ زوجان فلسطينيان إلى المحكمة إثر رفض طلبهما الأول للجوء في يوليو/تموز 2023. وكان هذان الفلسطينيان قد غادرا قطاع غزة في مارس/آذار 2023 ووصلا إلى غويانا الفرنسية.

ووضح بيان المحكمة “كان هذان الزوجان قد طلبا الحماية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ولكن لأنهما يستفيدان من هذه الحماية، لم يعد بإمكانهما المطالبة بوضع اللاجئ بموجب اتفاقية جنيف المؤرخة 28 يوليو/تموز 1951”.

“ومع ذلك، لاحظت المحكمة أن هذه الحماية لم تعد مضمونة في الممارسة العملية” وأن الأونروا “لم تعد قادرة على تقديم المساعدة والحماية بشكل فعال لأي فلسطيني يقيم في هذه المنطقة”. السبب الذي من أجله تم منحه هذين الزوجين وضع اللاجئ في فرنسا.

دوليا

الأمم المتحدة: نحو نصف الأطفال اللاجئين محرمون من التعليم

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوضع “الكارثي” في مجال تعليم الأطفال اللاجئين. وقالت المنظمة في بيان يوم الخميس (19 سبتمبر/أيلول 2024) إن ما يقرب من نصف الأطفال والشباب اللاجئين في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن ذلك يشمل أكثر من سبعة ملايين طفل. وانتقد بيتر روهينشتروث باور، المدير الوطني لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ألمانيا، قائلًا: “إن الأطفال محرومون من فرصة حياة أفضل”.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تم تقييم بياناتها من 65 دولة مضيفة للاجئين، التحق قرابة ثلثي (65 بالمائة) الأطفال اللاجئين بالمدارس الابتدائية في العام الدراسي 2022/2023. وفي جميع أنحاء العالم، التحق أكثر من 90 بالمائة من جميع الأطفال في سن المدرسة الابتدائية بالمدارس.

ووفقًا للمعلومات، فإن 42 في المائة من الأطفال الأكبر سنًا والشباب التحقوا بالمدارس الثانوية. ويتلقى أكثر من 80 بالمائة من جميع الأطفال في جميع أنحاء العالم التعليم الثانوي. وأضافت المفوضية في دراستها أن الأسباب الرئيسية لحرمان الأطفال اللاجئين من التعليم، هي نقص الأموال والقدرات التعليمية، وعدم كفاية الاندماج والمهارات اللغوية.