الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

منصة اللاجئين في مصر في بيان مشترك ضد تصريحات الرئيس الأمريكي: العدالة للفلسطينيين وليس المشاركة في جريمة التهجير القسري

أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيانا مشتركا مع 20 منظمة حقوق إنسان أخرى؛ رفضًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تدعو إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، واستند البيان إلى تجريم القانون الدولي لعمليات الإخلاء القسري، فوفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنه يُحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى. كما يعد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وطالبت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي، والهيئات الدولية، ودول الإقليم، بضمان التعمير لقطاع غزة لا تهجير سكانه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتكوين دولته، كما دعوا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لتشريع أو قبول التهجير القسري، والتصدي لعدم احترام الدول الكبرى للمواثيق الدولية التي وقعت عليها، واحترام قرارات وأحكام محكمة العدل الدولية.

وطالبوا الدول الرافضة لخطة التهجير، خاصة الدول العربية، إلى مساندة الهيئات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوقفت تمويلها، واستمرار تدفق المساعدات وإعمار قطاع غزة بعيدا عن التعقيدات والمعوقات الإسرائيلية للعملية الإغاثية برمتها، والانضمام إلى مجموعة لاهاي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

فلسطين

استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، ونحو 90% من سكان مخيم جنين نزحوا قسرًا، واستمرار الحملة العسكرية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم الأحد 2 مارس/آذار الجاري، في إجراء عقابي يستخدم التجويع كأداة إبادة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وقد أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلًا.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

وفي الضفة الغربية، أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن نحو 90% من سكان المخيم نزحوا قسرًا، نتيجة الحملة العسكرية لجيش الاحتلال في المخيم، كما تسبَّب في نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم، بالإضافة إلى أنه أدى إلى قطع المياه والكهرباء ونقص الطعام واحتياجات الأطفال، كما دمر نحو 498 منزلا ومنشأة بشكل كامل أو جزئي.

من جهة أخرى، أُصيب شاب فلسطيني، ليل الجمعة-السبت، برصاصة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مصادر محلية، قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز السام في أزقة المخيم وأحيائه. وقال مستشفى يطا الحكومي إن شابًا (23 عامًا) أصيب برصاصة في قدمه. ويتعرض مخيم الفوار لعمليات مداهمة يومية، والتي يتخللها حملات الاعتقال والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات إطلاق الرصاص والغاز السام بشكل عشوائي على الفلسطينيين ومنازلهم.

وفي موازاة ذلك، يدخل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـ41 تواليًا واليوم الـ28 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني بالتزامن مع تعزيزات عسكرية مكثفة ومداهمات وهدم العديد من المنازل. وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من تسعة آلاف شخص من مخيم نور شمس، و12 ألف شخص من مخيم طولكرم.

السودان

السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتقارير تقول إن أطفالًا بعمر السنة تعرضوا للاغتصاب وسط الصراع، ووفاة ثلاثة مصريين في معسكرات الدعم السريع بالسودان وإطلاق سراح آخرين بعد احتجاز طويل

في تطور قانوني ودبلوماسي لافت، تقدمت الحكومة السودانية يوم 6 مارس/آذار 2025 بدعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. تستند هذه الدعوى إلى مزاعم بتقديم الإمارات دعمًا ماليًا وعسكريًا لقوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، والتي يُتهم أفرادها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور، بما في ذلك الإبادة الجماعية والقتل والاغتصاب والتهجير القسري ونهب وتدمير القرى. وتؤكد السودان أن هذا الدعم المزعوم مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. من جانبها، نفت الإمارات هذه الاتهامات بشدة، ووصفتها بأنها لا أساس لها، مؤكدةً أنها لم تقدم أي دعم عسكري لأي طرف في النزاع السوداني. كما أعلنت استعدادها للدفاع عن موقفها أمام المحكمة، معتبرةً أن السودان يفتقر إلى أدلة دامغة تثبت مزاعمه.

في ظل هذه القضية، تراقب المنظمات الحقوقية الدولية الوضع عن كثب، إذ سبق أن وثقت الأمم المتحدة ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش جرائم واسعة النطاق في دارفور وصفت بأنها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن تأخذ القضية أمام محكمة العدل الدولية وقتًا طويلًا قبل صدور حكم نهائي، لكن السودان قد يسعى للحصول على إجراءات مستعجلة لمنع أي دعم مستقبلي محتمل لقوات الدعم السريع خلال فترة التقاضي.

في سياق آخر، تظهر بيانات جمعها مقدمو الخدمات للناجين من العنف الجندري في السودان صورة مؤلمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال؛ إذ تم تسجيل 221 حالة اغتصاب للأطفال منذ بداية عام 2024.

وذكر التقرير أن من بين 221 طفلًا أبلغ عن تعرضهم للاغتصاب، هناك 147 فتاة؛ أي أن 66 بالمئة هنّ إناث. أما كون 33 بالمئة من الناجين من الذكور فهو أمر ملحوظ أيضًا، إذ قد يواجهون وصمة العار وتحديات فريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات. ومما يثير الدهشة والاستنكار أن هناك 16 ناجيًا تحت سن 5 سنوات، منهم 4 أطفال بعمر سنة واحدة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة وفاة ثلاثة مصريين خلال فترة احتجازهم في معسكرات قوات الدعم السريع بالسودان على مدار الأشهر الماضية، بينما تمكن ستة آخرون، من بين سبعة محتجزين من أبناء محافظة الفيوم، من الوصول إلى السفارة المصرية في بورتسودان بعد أكثر من عام ونصف من الاعتقال.

وكان اثنان من الرهائن قد أُطلق سراحهما في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بعد دفع فدية مالية، فتم نقلهما عبر عدة نقاط ارتكاز إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات، قبل أن يتم احتجازهما لفترة من قبل الجيش السوداني في مدينة شندي للتحقيق، ثم نقلهما لاحقًا إلى بورتسودان، وانضم إليهما أربعة مصريين آخرين من المجموعة ذاتها، والذين سبق الإبلاغ عن احتجازهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي سياق متصل، تم الإفراج عن عدد من المصريين العاملين بالسودان، الذين تجاوزت مدة احتجازهم على يد قوات الدعم السريع عامًا ونصف، إذ تم اعتقالهم في فترات متفرقة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2023. فيما أفاد أحد المفرج عنهم مؤخرًا بتعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب، والتجويع، والانتهاكات الجسدية خلال فترة احتجازه.

وبحسب أسر المحتجزين من أبناء الفيوم (السبعة) كان من المقرر أن يصل ستة منهم إلى مصر الاثنين الماضي لكن اجراءات “إدارية” حالت دون ذلك، ولم تصدر الخارجية المصرية أي بيانات تتعلق بالمصريين المحتجزين بالسودان منذ اندلع الصراع العسكري هناك في منتصف إبريل/نيسان 2023.

وتعود قضية المصريين المختطفين في السودان إلى منتصف إبريل 2023، حينما قامت قوات الدعم السريع باحتجاز سبعة مصريين من داخل منزلهم في منطقة اللاماب ناصر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

اليمن

فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن ثمة تقارير تتحدث عن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي مساء الخميس.

وفي بيان على منصة إكس، أكدت المنظمة الأممية أنها “تتحقق من تقارير مقلقة بشأن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “الطريق بين القرن الإفريقي الشرقي واليمن أودى بحياة 558 شخصًا خلال عام 2024”.

وشددت على “ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح”.

ويعد اليمن وجهة لمهاجري دول القرن الإفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف معظمهم للانتقال إلى دول الخليج وخاصة السعودية الواقعة على الحدود الشمالية للبلاد.

إيطاليا

إنقاذ 32 مهاجرًا عالقين على منصة نفطية قبالة سواحل تونس، وقضاء إيطاليا يرغم الحكومة على دفع تعويضات لمهاجرين وميلوني تحتج، ومحاكمة ستة عسكريين متهمين بـ”الإهمال” ما أودى بحياة 94 مهاجرًا

في 4 مارس/آذار 2025، قامت سفينة الإنقاذ “أورورا” التابعة لمنظمة “سي-ووتش” بإنقاذ 32 مهاجرًا كانوا عالقين على منصة استخراج الغاز “مسكار” في البحر الأبيض المتوسط، على بُعد قرابة 75 ميلًا شرق السواحل التونسية. بدأت الحادثة عندما انطلق المهاجرون من ليبيا على متن قارب مطاطي بهدف الوصول إلى أوروبا. بعد تعطل قاربهم، وجدوا أنفسهم مضطرين للصعود إلى منصة الغاز “مسكار” يوم السبت، حيث ظلوا عالقين لمدة أربعة أيام في ظروف إنسانية صعبة، تعرضوا خلالها للبرد والجوع والعطش، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاة أحدهم. ​

تم رصد المهاجرين لأول مرة بواسطة طائرة استطلاع تابعة لمنظمة “سي-ووتش” يوم السبت، مع وجود قاربهم المطاطي الفارغ يطفو بالقرب من المنصة. بعد عدة أيام دون استجابة من السلطات المختصة، انطلقت سفينة “أورورا” صباح الثلاثاء من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لتنفيذ عملية الإنقاذ، إذ تم نقل المهاجرين إلى متن السفينة وتقديم الرعاية الأولية لهم. أعربت منظمة “سي-ووتش” عن استيائها من تأخر الاستجابة من قبل السلطات الأوروبية، مشيرة إلى أن المهاجرين تُركوا في محنة لعدة أيام دون مساعدة، مما يعكس فشلًا في تحمل المسؤولية الإنسانية. وأكدت المنظمة ضرورة توفير ميناء آمن وبشكل عاجل لإنزال المهاجرين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. ​

ووفقًا لرواية أليسندرا زينيتي، فقد أثارت هذه الواقعة قلقًا كبيرًا بين المنظمات الإنسانية، التي انتقدت مجددًا غياب نظام فعال لإنقاذ المهاجرين في البحر. وعلى الرغم من أن عملية Sea Watch أنقذت هؤلاء الأشخاص، إلا أن الحادثة تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها المهاجرون وسط سياسات الهجرة التي غالبًا ما تتركهم في أوضاع خطيرة قبل حصولهم على المساعدة.

في سياق آخر، أمر القضاء الإيطالي الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا في عام 2018 من النزول إلى اليابسة لمدّة عشرة أيام، الأمر الذي أثار احتجاج رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وتتعلّق القضية بمواطنين إريتريّين، كانوا يخوضون رحلة هجرة غير نظامية، احتُجزوا على سفينة “ديتشوتي” التابعة لحرس الحدود الإيطالي في الفترة الممتدّة من 16 أغسطس/آب 2018 إلى 25 منه، عندما كان رئيس حكومة إيطاليا آنذاك جوزيبي كونتي ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم الرابطة المناهضة للهجرة.

وأصدرت محكمة النقض الإيطالية قرارًا يقضي بإلزام الحكومة بدفع تعويضات في هذا الإطار، لكنّها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في روما. ورأى قضاة المحكمة العليا أنّ “عمليات الإنقاذ البحري (…) واجب على الجميع وتعلو فوق كلّ معايير (…) مكافحة الهجرة غير الشرعية. وشدّدوا على أنّ “الاتفاقات الدولية في هذا المضمار، التي انضمّت إليها إيطاليا كذلك، تضع حدًّا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية”.

وهاجمت ميلوني، التي تخوض أغلبيتها معركة ضدّ القضاة الذين تتّهمهم بـ”التسييس”، القرار القضائي مجدّدًا يوم الجمعة. وكتبت على حسابها على موقع إكس: “على الحكومة أن تعوّض بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب أشخاصًا حاولوا دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية”. وختمت أنّه “في حين لا نملك موارد كافية للقيام بكلّ ما ينبغي القيام به، نشعر بالاستياء” إزاء الاضطرار إلى إنفاق الأموال على تعويضات كهذه.

كما بدأت يوم الأربعاء جلسات الاستماع التمهيدية لمحاكمة ستة عسكريين من شرطة الجمارك وخفر السواحل أمام محكمة كروتوني، بعد مرور أكثر من عامين على غرق القارب “سمر لوف”، بالقرب من شاطئ “ستيكاتو دي كوترو”، في كالابريا جنوب إيطاليا.

وسوف يواجه هؤلاء المتهمون تهما بالإهمال والقتل غير العمد، وذلك لمسؤوليتهم حيال إدارة هذه المأساة التي أودت بحياة 94 مهاجرا وخلفت عددا غير معروف من المفقودين حتى الآن.

وتعود الأحداث إلى ليلة 25 إلى 26 فبراير/شباط 2023، عندما رصدت طائرة “فرونتكس” قارب مهاجرين قبالة ساحل كروتوني وأبلغت السلطات الإيطالية. لكن الأخيرة استخفت بالتحذير ولم تفعّل خطة البحث والإنقاذ، رغم أن البحر كان هائجًا للغاية.

ويرجح البعض أن السبب في ذلك قد يكون عدم الشفافية في تبادل الاتصالات بين ضباط شرطة الجمارك الأربعة وضباط خفر السواحل العاملين في تلك الليلة.

وعند الفجر اكتشف الصيادون المحليون المأساة، قبل أن يبدأ البحر بلفظ جثث الأطفال والرجال والنساء على شاطئ “ستيكاتو دي كوترو”.

اليونان

اليونان ترفض عمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين من أوروبا الغربية، وتسجيلات مسربة تشكك برواية خفر السواحل اليوناني في حادثة غرق “بيلوس”

أدلى وزير الهجرة اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، بيانا عن رفض بلاده لعمليات الإعادة الجماعية للمهاجرين القادمين من دول أوروبا الغربية في 2 مارس/آذار 2025، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA). وأكد أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع التزامات اليونان الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان. يأتي هذا التصريح في وقت حساس، إذ تواجه اليونان تحديات كبيرة في التعامل مع تدفقات المهاجرين واللاجئين، وتحت ضغط من الاتحاد الأوروبي لتعزيز سياسات العودة.​

في يناير/كانون الثاني 2025، أكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن عمليات الترحيل تشكل أولوية رئيسية للمفوضية الأوروبية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الوافدين غير الشرعيين إلى اليونان. وخلال زيارته لأثينا، ناقش برونر مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تنفيذ “ميثاق الهجرة واللجوء” الجديد للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعزيز حماية الحدود الخارجية وزيادة عمليات العودة. ومع ذلك، تواجه اليونان اتهامات متزايدة بممارسات “الدفع إلى الوراء” غير القانونية للمهاجرين، إذ قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يناير 2025 بأن اليونان انتهكت حقوق امرأة تركية من خلال ترحيلها القسري إلى تركيا، مما يعكس سياسة “الدفع إلى الوراء” المنهجية التي تنتهجها السلطات اليونانية. ورغم هذه الإدانة، تواصل اليونان الدفاع عن سياساتها، مؤكدةً التزامها بـ”سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة”. ​

في هذا السياق، حذرت اليونان ألمانيا من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قد تؤثر على منطقة شنغن، وذلك بعد إعلان المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن خطط لتشديد الرقابة على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد ميتسوتاكيس ضرورة إيجاد حلول جماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وعدم تحميل الدول الواقعة على الحدود الخارجية مثل اليونان العبء الأكبر.

وفي مفاجأة جديدة، حصلت وسائل إعلام يونانية على محادثات مسربة، تهدد مجددا بتقويض رواية خفر السواحل اليوناني بشأن غرق قارب الصيد “أدريانا”، في 14 يونيو/حزيران 2023. والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 مهاجر بعد انقلاب القارب المحمل بأكثر من حمولته، في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة “بيلوبونيز”، وهي منطقة البحث والإنقاذ اليونانية.

وكانت السفينة قد غادرت ليبيا متوجهة إلى إيطاليا، وبقيت تحت مراقبة البحرية اليونانية لمدة 12 ساعة تقريبا قبل غرقها. ومن بين 750 مهاجرًا، لم ينجُ سوى 104 مهاجرين فقط. وعثرت السلطات على جثث 82 مهاجرا، فيما سجلت ما لا يقل عن 500 شخص في عداد المفقودين.

وفي هذه القضية، اتهمت المنظمات غير الحكومية والمحامون اليونانيون، خفر السواحل مرارا وتكرارا بتشويه الحقائق لتجنب أي مسؤولية. ومن جانبها، أنكرت السلطات بشكل مستمر مسؤوليتها عن غرق هذا القارب.

لكن بحسب التسريبات الحديثة، والتي نشرت الأسبوع الماضي على موقع “News247″، لا تزال الشكوك تحوم حول طريقة تعامل البحرية اليونانية مع قارب “أدريانا”. ويظهر في التسريبات صوت رجل من مركز تنسيق الإنقاذ اليوناني، وهو يأمر المهاجرين بالتأكيد على رغبتهم في الذهاب إلى إيطاليا، وليس إلى اليونان.

وعلاوة على ذلك، تكشف التسجيلات الصوتية أيضا أنه في الفترة ما بين الساعة 23:34 و02:01، لم يتم تسجيل أي اتصال بين مركز التنسيق والسفن القريبة من “أدريانا”، أو أي اتصال مع قارب الصيد نفسه.

وغرق قارب “أدريانا” في الساعة 2:06 صباحا، وبعد 15 دقيقة صدر الأمر بإجراء عملية بحث وإنقاذ.

فرنسا

محكمة الاستئناف تؤكد عدم قانونية حظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين

بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، إذ أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير/شباط، “إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 التي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه”، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أُعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس/آذار.

وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني. لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

النمسا

لاجئون سوريون يخشون الترحيل

بمجرد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، عاد النقاش حول استقبال اللاجئين السوريين إلى الواجهة في أوروبا، مع إعلان العديد من الدول تجميد إجراءات طلبات اللجوء، في سياق التقدم الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.

لكن النمسا التي تستقبل نحو 100 ألف سوري، مضت أبعد من ذلك وبدأت إجراءات إلغاء وضع لاجئ لنحو 2900 شخص وأوقفت إجراءات لم شمل الأسر، وهو تدبير تريد الحكومة الجديدة توسيعه ليشمل كل الجنسيات، بحسب موقع “مهاجر نيوز”. حتى أن وزارة الداخلية تحدثت عن “برنامج إعادة وترحيل إلى سوريا”، مع إقرارها بأنه من المستحيل تنفيذ تدابير مماثلة بشكل فوري. ومنذ ذلك أصبح الوضع أكثر توترا، فالشهر الماضي، قُتل فتى يبلغ 14 عاما بهجوم طعنا يشبه في أن منفّذه طالب لجوء سوري في فيلاخ (جنوب).

وعقب الهجوم، أعلنت الحكومة عزمها على تعميم “عمليات التفتيش الجماعية” على طالبي اللجوء الأفغان والسوريين، متعهّدة العمل “ليل نهار” لوقف الهجرة. وأصبحت الجالية السورية في مواجهة موجة من “التعليقات المسيئة”. فبحسب التقرير المنشور على الموقع، تلقى سوريون رسائل من الحكومة النمساوية، تبلغهم باحتمال إلغاء وضع اللاجئ الذي حصلوا عليه.

وجدير بالذكر أنه بعد مرور عدة أشهر على الانتخابات البرلمانية في النمسا، قدمت الأحزاب الثلاثة التي اتفقت على تشكيل حكومة ائتلافية، برنامجها الحكومي الجديد، وهي أحزاب ذات توجهات مختلفة. تضمن البرنامج قرارات متعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء بما في ذلك تعليق لمّ شمل الأسر للاجئين.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يكشف عن تعديل توجيهات العودة يوم 11 مارس وسط مخاوف من انتهاكات حقوقية، وبولندا ولاتفيا وليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية بتهمة الصد غير الشرعي للمهاجرين

تستعد المفوضية الأوروبية في 11 مارس/آذار 2025 للإعلان عن التعديلات الجديدة لتوجيهات العودة، التي تهدف إلى تحسين معدلات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في ظل ضغوط متزايدة من الدول الأعضاء. ومع ذلك، أثارت المقترحات المخاوف بشأن تشديد سياسات العودة وتقليص حقوق المهاجرين، مما قد يؤدي إلى إجراءات أكثر قسرية وأقل إنسانية. تشمل التعديلات المحتملة تقليص مهلة المغادرة الطوعية، وتوسيع معايير الاحتجاز، وفرض متطلبات تعاون أكثر صرامة على المهاجرين، وتقييد حقهم في الطعن على قرارات العودة. كما تم اقتراح إنشاء مراكز إعادة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة نظرًا للمخاطر القانونية والإنسانية المرتبطة بها. وبينما تسعى دول الاتحاد إلى تسريع عمليات الإعادة، يواجه هذا النهج مقاومة من قبل المنظمات الحقوقية، التي تحذر من انتهاكات محتملة للحق في اللجوء، وحرية التنقل، والمحاكمة العادلة. ومع اقتراب الموعد، يظل التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي هو تحقيق توازن بين سياسات الهجرة الصارمة وضمان احترام حقوق الإنسان.

وقد مثلت بولندا ولاتفيا وليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن شكاوى إعادة طالبي اللجوء بشكل غير قانوني ودفعهم خارج حدودها. وتبرر هذه الدول الثلاث استخدام ممارسات الصد التي تتعارض مع القانون. وسيأخذ الحكم بحق هذه الدول الثلاث عدة شهور حتى يتم إصداره.

وبرمجت جلسات الاستماع في يوم واحد، 12 فبراير/شباط، وكانت بولندا أول المتهمين. ولم يحضر المشتكون، إذ تمت إعادتهم إلى أفغانستان نهاية عام 2021، وكانوا قد هربوا من حكم طالبان ودخلوا إلى بولندا ساعين للحصول على حق اللجوء إلا أنه تم طردهم.

المجريات نفسها وقعت مع مجموعتين أخريين من المهاجرين في قضيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بصد أربعة مهاجرين كوبيين دخلوا إلى ليتوانيا، والثانية بصد 26 عراقيا من لاتفيا.

والنقطة المشتركة بين هذه القضايا الثلاث هي العنف الممارس في عمليات طرد المهاجرين. تقول المحامية عن الأكراد العراقيين في قضية لاتفيا إنه “كل ليلة، قام جنود لاتفيون بإيقاظ المهاجرين المحتمين بأماكن هشة للغاية وطردهم نحو الحدود البيلاروسية، وأحيانا فرقوا أفراد العائلات الواحدة”، وأدانت المحامية ممارسات ضرب وتعذيب مثل “إركاعهم تحت المطر لمدة أربع ساعات وصعقهم على رؤوسهم أو أعضائهم التناسلية”، ووصفت سلوك الجنود بـ”اللا إنساني والمهين”، وبأن ذلك مخالف للمادة الثالثة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما أورد تقرير موقع راديو “RFI”.

وعلى الرغم من أن البلدان المتهمة أكدت عدم تهاونها مع أي ممارسة عنيفة بحق المهاجرين، إلا أنهم دافعوا عن اللجوء إلى صد المهاجرين وطالبي اللجوء، وهذا حال ممثلة لاتفيا إلينا فيتولا في المحكمة والتي قالت “منذ 2021، لاتفيا وليتوانيا وبولندا تواجه تدفقا مفاجئا من مهاجرين من بلدان العالم الثالث من الحدود مع بيلاروسيا، الأمر متعلق بحرب تشنها روسيا وبيلاروسيا تمثل خطرا على أمننا”.

المملكة المتحدة

أكثر من 250 طفلًا من طالبي اللجوء في مراكز احتجاز للبالغين بسبب تقييمات عمرية خاطئة

وضع أكثرمن 250 طفلًا من طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في فنادق أو مراكز احتجاز مع البالغين في النصف الأول من عام 2024 ، بحسب تقرير نشره تحالف يضم ما يقرب من 100 منظمة غير حكومية بريطانية والمسمى باتحاد الأطفال اللاجئين والمهاجرين (Refugee and Migrant Children’s Consortium).

وفقًا لهذا التقرير، تلقت 63 سلطة محلية في إنكلترا واسكتلندا 603 إخطارات عن أطفال تم وضعهم عن طريق الخطأ في مساكن أو في مراكز احتجاز للبالغين، بعد “تقييمات عمرية خاطئة” من قبل وزارة الداخلية البريطانية.

من بين هذه الحالات، تم إجراء تقييم دقيق للعمر لـ493 حالة، وتبين أن أكثر من نصفهم، أي أكثر من 250 حالة، كانوا أطفالا.

وقد أعرب مجلس اللاجئين، وهو أحد أعضاء التحالف، عن أسفه لصحيفة The Independent، موضحا أنه على الرغم من “التحذيرات المتكررة”، لا يزال العديد من الأطفال “يوضعون في حالات خطيرة، مع خطر كبير للتعرض للإساءة والإهمال”. وأشار المدير العام، إنفر سولومون، إلى “حالات من الاستغلال والإساءة التي تهدد بشكل خطير صحتهم النفسية”.

الأويغور

كندا وأميركا عرضتا منح 48 من الإيغور في تايلاند حق اللجوء قبل ترحيلهم إلى الصين

أفادت مصادر وكالة رويترز بأنّ كندا والولايات المتحدة الأميركية عرضتا إعادة توطين 48 من الإيغور الذين احتُجزوا في تايلاند خلال السنوات العشر الماضية، لكنّ بانكوك لم تتّخذ أيّ إجراء خشية إغضاب الصين وقد رحّلتهم سرًّا الأسبوع الماضي. ودافعت تايلاند عن عملية الترحيل التي نُفّذت على الرغم من مناشدات متخصصين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنّها تصرّفت وفقًا للقوانين والتزامات حقوق الإنسان.

وتتّهم جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحقّ الإيغور على أراضيها، وهؤلاء هم أقلية عرقية غالبيتها من المسلمين يبلغ عددها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين. لكنّ بكين تنفي ارتكاب أيّ انتهاكات.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياتشاي، يوم الاثنين، إنّ بلاده لم تتلقَّ أيّ عرض ملموس من أيّ دولة لإعادة توطين 48 من الإيغور المحتجزين فيها. أضاف في تصريح أمام الصحافيين: “انتظرنا أكثر من عشر سنوات، وتحدّثت مع دول كبرى عديدة، لكنّ أحدًا لم يفدني بأيّ شيء مؤكّد”. يُذكر أنّ فومتام لم يكن في عداد وزراء الحكومة التايلاندية، في الفترة الممتدّة من عام 2006 حتى منتصف عام 2023.