الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

وافق البرلمان الأوروبي على اعتماد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو في الأول من إبريل/نيسان الجاري، وقالت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدًا واسعًا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

وتعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.

وقد سبق أن أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيان موقف قبيل توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات عدة على رأسها “الحد من الهجرة”.

وتشكل هذه الاتفاقية نموذجا للاتفاقيات الإستراتيجية التي تهدف إلى خلق شركاء تجاريين يعملون بالوكالة في دول شمال إفريقيا (وخاصة مصر) ودفع الأموال مقابل قمع حرية الحركة للمهاجرين والمهاجرات وتوسعا جديدا في سياسات تمديد الحدود الأوروبية نحو جنوب المتوسط وإفريقيا. ويتم تقديم كل هذا تحت ستار دعم الاتحاد الأوروبي لتنمية هذه الدول، باستخدام لغة دعائية قصيرة النظر تركز بشكل ضيق على “مكافحة الهجرة غير النظامية” أو “الحد من الهجرة” أو “التحكم في الحدود”.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل فشل سياسات نظام السيسي للحد من هجرة المصريين من جحيم الوضع السياسي والاقتصادي، ويضيف البيان “نجحت أوروبا في تقليص خروج المهاجرين غير النظاميين من الأراضي المصرية عبر شراكات أمنية متينة مع مصر، لكنها لم تكترث بطريقة قمع عملية الهجرة، ولا منع أسبابها كما لم تمنع خروج المصريين؛ بل نجحت في تحويل مسار خروجهم عبر دول أخرى وأخطر، فكانت الشراكة الأوروبية مع مصر معزِّزة لانتهاكات حقوق الإنسان وغير مانعة لقوارب المهاجرين/ات على السواء”.

وطالبت المنصة الاتحاد الأوروبي بإجراء عمليات مساءلة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري، وتقييم للاتفاقيات المستقبلية، وتقييم مراحل تنفيذ الاتفاقيات، واعتبار تقارير منظمات حقوق الإنسان أولوية خلال مراحل الاتفاق من المفاوضات إلى التنفيذ، والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاتفاقيات، كما طالبت الجانب المصري بفتح حوار مع المتخصصين/ات وإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المستهدَفة بالاتفاقية.

فلسطين

تطورات حرب الإبادة في قطاع غزة، والمرصد الأورومتوسطي يعد الجرائم الإسرائيلية في غزة تفوق جرائم داعش، والأمم المتحدة: أكبر موجة نزوح في الضفة الغربية منذ حرب 1967

قال المفوض العام لوكالة الأونروا إن التقارير تفيد بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 100 يوميا في غزة منذ استئناف القصف في 18 مارس/آذار، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس: “إنه لأمر مفجع”، مضيفا أن “أرواحا صغيرة تُزهق في حرب ليست من صنع الأطفال”. وأشار إلى الإبلاغ عن مقتل 15 ألف طفل منذ بداية الحرب قبل عام ونصف.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في مطلع العام منح فرصة لأطفال غزة كي يبقوا على قيد الحياة وأن يعيشوا طفولتهم. وأضاف: “لكن استئناف الحرب سلبهم من جديد طفولتهم، وحول غزة إلى أرض لا مكان فيها للأطفال. إنها وصمة عار على إنسانيتنا المشتركة”.

وشدد على عدم وجود ما يُبرر قتل الأطفال، أينما كانوا، داعيا إلى استئناف وقف إطلاق النار الآن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن آلاف العائلات فرت غربا في قطاع غزة في أعقاب أمر نزوح آخر أصدرته القوات الإسرائيلية يغطي أجزاء من مدينة غزة.

وحذر المكتب في آخر تحديث له يوم الجمعة 4 إبريل/نيسان، من أن أوامر النزوح هذه عرضت المدنيين لأعمال عدائية وحرمتهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

وذكَّر مكتب أوتشا بأن جميع المعابر لا تزال مغلقة وهو الأمر الذي دخل شهره الثاني، ومن ثم لا يمكن إدخال أي إمدادات إلى القطاع. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مخزون الغذاء في غزة آخذ في النفاد، وأن برامج المساعدة التي يديرها تغلق تدريجيا.

وفي سياق متصل، قال المفوض العام للأونروا في منشور على منصة إكس: في غزة حتى الأنقاض أصبحت هدفًا، وذلك بعد قصف الاحتلال لمبنى تابع للوكالة، وقال لازاريني قصفت القوات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء الماضي) مبنى تابعًا للأونروا في جباليا، شمال غزة.

كان المبنى سابقًا مركزًا صحيًا، وقد تضرر بشدة في وقت سابق من الحرب. تشير التقارير الأولية إلى أن المنشأة كانت تؤوي أكثر من 700 شخص عندما قُصفت. ومن بين القتلى، بحسب التقارير، تسعة أطفال، بينهم رضيع عمره أسبوعان. لقد بقيت العائلات النازحة في الملجأ بعد تعرضه للقصف لأنه ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه.

منذ بدء الحرب، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 300 مبنى تابع للأمم المتحدة، رغم مشاركة إحداثيات هذه المواقع بشكل منتظم مع أطراف النزاع. وقُتل أكثر من 700 شخص في أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.

وبحسب المركز الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تسبب القصف في ارتقاء 22 شهيدًا بينهم 16 طفلًا وامرأة ومسنًا، وسقوط العديد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن حظر دخول المساعدات الإنسانية له عواقب وخيمة على مليون طفل في قطاع غزة.

وفي بيان أصدرته أمس السبت، ذكَّرت المنظمة بأنه لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع منذ 2 مارس/آذار 2025 -وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب- مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية. وحذرت من أنه بدون هذه الضروريات، من المرجح أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض وغيرها من الحالات التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة في وفيات الأطفال التي يمكن تجنبها.

وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن المنظمة لديها آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزة.

وأضاف: “معظم هذه المساعدات مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح، تُخزن. يجب السماح بدخولها فورا. هذا ليس خيارا أو صدقة، إنه التزام بموجب القانون الدولي”.

ونبهت اليونيسف إلى أن الأطفال الذين يتلقون علاج سوء التغذية يتعرضون لخطر جسيم، إذ أُغلق 21 مركزا للعلاج – أي ما يعادل 15 في المائة من إجمالي مرافق العيادات الخارجية – منذ 18 مارس/آذار 2025 بسبب أوامر النزوح أو القصف. ويواجه 350 طفلا يعتمدون على هذه المراكز الآن سوء تغذية متفاقما، قد يُهدد حياتهم.

وقالت المنظمة إن الأغذية التكميلية للرضع الضرورية للنمو عند انخفاض مخزونات الغذاء، نفدت في وسط وجنوب غزة، ولم يتبقَّ من حليب الأطفال الجاهز للاستخدام سوى ما يكفي لـ 400 طفل لمدة شهر.

تُقدّر اليونيسف أن ما يقرب من 10 آلاف رضيع دون سن ستة أشهر يحتاجون إلى تغذية تكميلية، لذا فبدون حليب الأطفال الجاهز للاستخدام، قد تُجبر العائلات على استخدام بدائل ممزوجة بمياه غير آمنة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى خدمات التغذية، اضطرت اليونيسف إلى تقليص خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية بمخاطر الألغام، وإدارة حالات حماية الطفل بسبب استمرار الأعمال العدائية والنزوح الجماعي.

وأشارت اليونيسف إلى أنها خلال وقف إطلاق النار، بدأت بإصلاح الآبار ونقاط المياه الحيوية لزيادة توافر مياه الشرب الآمنة، لكنه مع انهيار وقف إطلاق النار، لا يزال العديد منها دون إصلاح أو معرضا لخطر المزيد من الضرر.

وقالت إن معدل الحصول على مياه الشرب لمليون شخص، بمن فيهم 400 ألف طفل، انخفض من 16 لترا للشخص الواحد يوميا إلى ستة لترات فقط.

وحذرت اليونيسف من أنه إذا نفد الوقود في الأسابيع المقبلة، فقد ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 4 لترات، مما يجبر العائلات على استخدام مياه غير آمنة ويزيد من خطر تفشي الأمراض، وخاصة بين الأطفال.

من جهتها، دقت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء الماضي، ناقوس الخطر إزاء نقص بعض الأدوية الضرورية واقترابها من النفاد في قطاع غزة، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهر.

وأكدت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي يجعل الفلسطينيين عرضة لـ”خطر فقدان الرعاية الصحية الحيوية”، واعتبرت أن استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد “المضاعفات الصحية والوفيات”.

ودعت أطباء بلا حدود إسرائيل إلى “الوقف الفوري للعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين وإنهاء الحصار اللاإنساني لغزة”، كما شددت على التزام إسرائيل بـ”مسؤولياتها كقوة محتلّة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أكثر من شهر لم تدخل أي شاحنات مساعدات أو شاحنات تجارية إلى غزة، وهي أطول فترة منذ بدء الحرب بلا دخول أي شاحنات إلى القطاع.

وأفادت المنظمة ذاتها بأن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع المحاصر من جل الخدمات الأساسية، وهو ما اعتبرته يرقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”.

وقالت منسقة الطوارئ مع أطباء بلا حدود في غزة ميريام العروسي إن إسرائيل حكمت على سكان غزة بـ”معاناة لا تطاق عبر حصارها المميت”، وأكدت أن هذا “الإيذاء المتعمد للناس أشبه بالموت البطيء، ويجب أن ينتهي فورا”.

كما سجّلت أن الفرق الطبية تعاني من نفاد الإمدادات الجراحية مثل أدوية التخدير والمضادات الحيوية للأطفال وأدوية الحالات المزمنة مثل الصرع وارتفاع ضغط الدم والسكري، وأفادت بأن الفرق الطبية “تضمد في بعض عيادات الرعاية الصحية الأولية جروح المصابين بلا أي مسكنات للألم”.

وأفادت بأن فرق أطباء بلا حدود “لم تعد قادرة على التبرع بأكياس الدم لمستشفى ناصر بسبب نقص المخزون”، في ظل استمرار وصول الأعداد الهائلة من جرحى الحرب جرّاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تفوق في فظاعتها، وتنظيمها، واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة مثل تنظيم “داعش”، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة، في حين يقف المجتمع الدولي اليوم صامتًا، بل ومتواطئًا، أمام جريمة إبادة جماعية تُرتكب بنيّة معلنة لمحو وجود الفلسطينيين من وطنهم، وتُنفّذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرًا دون توقف.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس 3 إبريل/نيسان 2025، تفجير روبوت مُفخخ بأطنان من المتفجرات فيقلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، يُجسّد سلوك تنظيمات إرهابية، بل ويفوقه في الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يُفترض أن تخضع للقانون الدولي، حتى وإن كانت تحاول تطويعه لصالحها أو تفريغه من مضمونه.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ تفجير الروبوت المفخخ أدى إلى مقتل 21 فلسطينيًا وإصابة نحو 100 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد تدمير مربع سكني كامل فوق رؤوس ساكنيه.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية، مؤكدًا توثيق أكثر من 150 عملية تفجير من هذا النوع، أدّت إلى مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الجريمة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في 23 مارس/آذار الماضي، حين اعتقلت 15 من طواقم الإنقاذ من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، بالإضافة إلى موظف تابع للأمم المتحدة، ثم أعدمتهم ميدانيًا، وكان بعضهم مقيّد الأيدي، قبل أن تُلقي بجثامينهم في حفرة وتدمّر مركبات الإسعاف التي كانوا يستقلونها، تمثّل نموذجًا صارخًا لنمط من الجرائم الوحشية التي تُحاكي ممارسات تنظيم”داعش”، بل وتفوقها بما تحمله من نية واضحة وتصميم متعمد على تدمير الفلسطينيين جسديًا ومعنويًا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثّق آلاف الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكّل دليلًا قاطعًا على فظاعة ما ترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديث من حيث الحجم، والاستهداف، والنية. فقد سُجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قُتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دُمّرتعمدًا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصًا بشكل مباشر ومتعمد. أُصيب أكثرمن 120 ألف شخص، وسُجّل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاك الجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.

وأكَّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس الماضي، أن الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يعدّ بمثابة عقاب جماعي، وقد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب، وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك لوقف القتل والدمار المستمر في غزة، مشددًا على أن هذه الدول ملزمة، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والالتزامات القانونية الأخرى، باتخاذ إجراءات فورية.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، نقلت عمن وصفته ضابطًا رفيعًا في جيش الاحتلال قوله:

• القادة الميدانيون كانوا يعتبرون استخدام المدنيين بغزة دروعا بشرية ضرورة عملياتية.
• كل فصيلة تقريبا بغزة تحتفظ بدرع بشري ولا تدخل أي قوة مشاة منزلا قبل أن يفتشه الدرع البشري.
• ما رأيته يؤكد أن كل لواء بغزة يستخدم 36 درعا بشريا ما يعني أن لدينا جيشا فرعيا من العبيد.
• يتم إرسال درع بشري أحيانا إلى المنازل لإشعال النار فيها أو تفجيرها ولا علاقة للأمر بالأمن.
• استخدام سكان غزة دروعا بشرية ممارسة يومية وأكثر شيوعا بكثير مما يقال للجمهور.
• لدينا كل الأسباب للقلق من المحاكم الدولية بسبب استخدامنا سكان غزة دروعا بشرية.

وقال المركز الإعلامي الحكومي بقطاع غزة يوم الخميس الماضي، “استهدف الاحتلال مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي آلاف النازحين المدنيين الذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر. وأسفرت هذه الجريمة الجديدة عن استشهاد 29 شهيدًا، من بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسنًا، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى أن هناك عدد من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل.

إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الإبادة الجماعية، إذ استهدف حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين في أثناء النزاعات”.

وفي الضفة الغربية، كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أنّ العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر في شمال الضفة الغربية المحتلة تسبب في “أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب عام 1967”. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس يوم الجمعة، قالت “أونروا” إنّ “العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية تسببت في أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب (يونيو/حزيران) عام 1967”.

وشددت “أونروا” في منشورها على أنّ “العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة أسفرت عن تدمير ممنهج وتهجير قسري للفلسطينيين، وتضمنت أوامر هدم أثرت على العائلات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين”. وأكدت أنها “تواصل العمل مع شركائها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ودعم نفسي واجتماعي للعائلات النازحة في الضفة”. وتابعت “أونروا” أن فرقها في الضفة تقوم بتقديم الخدمات الأساسية، وتوفير عيادات صحية متنقلة، وخدمات التعلم عبر الإنترنت، إلا أن الوضع لا يزال “مقلقًا للغاية”.

ليبيا

تعليق أنشطة 10 منظمات إنسانية دولية وغلق مقارها، وإنقاذ 62 مهاجرًا مصريا قبالة السواحل الليبية

أعلنت السلطات الليبية، الأربعاء الماضي، تعليق أنشطة 10 منظمات إنسانية دولية وإغلاق مقارها في طرابلس، متهمة إياها بممارسات “عدائية” عبر السعي الى “توطين المهاجرين من أصل إفريقي”.

وأتى ذلك بعدما ندّدت رسالة وجّهها سفراء أجانب إلى السلطات، اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، بـ”حملة قمع ضد منظمات دولية غير حكومية دولية وعاملين إنسانيين”. ووفق الرسالة، أجبرت ست منظمات إنسانية دولية على الأقل تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة.

ووقع الرسالة 17 سفيرا منهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشارت رسالة السفراء الموجهة الى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور والمؤرخة في 27 مارس/آذار، إلى استدعاء “جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 من العاملين، مع ست منظمات دولية غير حكومية للاستجواب ومصادرة البعض من جوازات سفرهم وإجبارهم على الاستقالة من وظائفهم والتوقيع على تعهدات بعدم العمل مجددا وإغلاق البعض من مكاتبهم” في طرابلس.

وحضّ الدبلوماسيون في رسالتهم السلطات على السماح للمنظمات “بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملياتها الإنسانية في أقرب وقت ممكن”. وعبّر الموقعون “عن قلق بالغ إزاء الإجراءات المتخذة ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية، وعمال الإغاثة الإنسانية من قبل جهاز الأمن الداخلي”.

وفي مؤتمر صحافي ترجم إلى الإنجليزية، على نحو غير اعتيادي، أكّد المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي في ليبيا سالم غيث، ما ورد في المنشور السابق من اتهامات بحق المنظمات المعنية، وقال إن قائمة المنظمات المعنية تشمل المجلس النروجي للاجئين (NRC) والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

كذلك تشمل قائمة المنظمات التي تم تعليق أنشطتها “الهيئة الطبية الدولية” (IMC) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وفق مصدر قريب من الملف.

وفي سياق آخر، قالت مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية: قامت سرية التحري والقبض التابعة للواء طارق بن زياد بإنقاذ 62 مهاجرًا من الجنسية المصرية في مركب قبالة سواحل منطقة كمبوت شرق طبرق بـ70 كيلو مترًا بـ4 أميال بحرية. وتم نقلهم لقاعدة طبرق البحرية.

تونس

اختفاء مئات المهاجرين بعد إنقاذهم في البحر من قبل السلطات التونسية، والأمن التونسي يفكك مخيمات المهاجرين في العامرة، وإيطاليا رحلّت 470 مهاجرًا تونسيًّا هذا العام في ظل حملة ترحيل أوروبية للتونسيين وتخديرهم للسيطرة عليهم

بحسب شهادات تلقاها فريق مهاجر نيوز، تم التخلي عن مئات المهاجرين في الصحراء على الحدود بين تونس والجزائر وليبيا، وذلك بعد اعتراضهم في البحر من قبل القوات التونسية في 17 مارس/آذار. وتعتبر عمليات الطرد هذه شائعة في تونس منذ صيف عام 2023. وتذكر بعض المصادر أن إجمالي عدد المهاجرين الذين تم إطلاق سراحهم بشكل متزامن إلى المناطق الصحراوية بلغ 600 شخص.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن أن خفر السواحل اعترض في ليلة الأحد إلى الاثنين، 16 إلى 17 مارس/آذار، 612 مهاجرا من دول جنوب الصحراء الكبرى في البحر، كما تم العثور على 18 جثة. لكن ومنذ هذه العملية الكبيرة، اختفى هؤلاء المهاجرون الذين اعترضتهم السلطات، و”لم يعودوا إلى المخيم”، وفقا لما قاله عبدول (اسم مستعار) في اتصال مع مهاجر نيوز، وهو طبيب من سيراليون يعيش في بساتين الزيتون على مشارف صفاقس.

ويؤكد عبدول “لا يمكن أن تختفي مجموعة من 600 شخص دون أن نلاحظها”، في إشارة إلى أنه لاحظ اختفاءهم لا سيما وأنه يتنقل بين المخيمات المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة لعلاج المهاجرين المرضى أو المصابين.

بعد عدة أيام من البحث، تمكن فريق مهاجر نيوز من الاتصال بأشخاص ممن كانوا ضمن المهاجرين الـ612 المعترضين. يقول لامين، وهو شاب غامبي يبلغ 26 عاما، “نحن في تبسة (مدينة جزائرية بالقرب من الحدود التونسية). بعد أن التقطتنا قوات خفر السواحل التونسية في البحر ليلة الأحد إلى الاثنين 16 إلى 17 مارس/آذار، أرسلونا إلى الصحراء”.

ويضيف أومارو، وهو مواطن سيراليوني يبلغ من العمر 31 عامًا وكان هناك مع لامين، “كانت هناك خمس حافلات، كلها مليئة بذوي البشرة السوداء”. وبحسب تقديراتهما، تم طرد نحو 200 شخص إلى الصحراء بالقرب من منتزه الشعانبي الوطني (تونس)، على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الجزائرية. وتم ترك المهاجرين في منتصف الليل، بعد أن جُرِّدوا من ممتلكاتهم.

وبحسب الشهادات، فعندما يتم إرسال المهاجرين إلى الصحراء، يتم تقييدهم بالأصفاد من قبل عناصر الحرس الوطني التونسي، ما عدا الأطفال منهم. يقول أومارو “ضربونا بالعصي وأصيب بعضنا في أرجلنا وأذرعنا”.

في سياق مقارب، تتواصل عمليات إخلاء حقول الزيتون من المهاجرين في مناطق العامرة من محافظة صفاقس بعد حملة واسعة النطاق أطلقتها السلطات الأمنية، تهدف إلى تفكيك المخيمات التي أقامها المهاجرون في المناطق الزراعية منذ نحو عامين.

وأطلقت السلطات الأمنية، الخميس الماضي، بالتعاون مع هيئات دولية من بينها الهلال الأحمر التونسي ومنظمة الهجرة الدولية، حملة لإزالة خيام المهاجرين وإخلاء ما يعرف بهنشير “بن فرحات”. حيث يتكدس منذ شهر أغسطس/آب آلاف المهاجرين في مناطق ريفية في العامرة وجبنيانة بعد أن سبق أن فكك الأمن مخيماتهم في وسط مدينة صفاقس.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء الماضي، عن تخصيص تمويل بقيمة 20 مليون يورو لدفع عمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين السريين في دول شمال أفريقيا، وهي تونس والجزائر وليبيا. وجاء ذلك عقب مشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني في الاجتماع السنوي الثاني للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي والدورة الكاملة الحادية عشرة للمجلس الوطني للتعاون الإنمائي. ويهدف البرنامج إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3 آلاف و300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية. وسيُنفَّذ المشروع بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان”.

من جهته، كشف الناشط السياسي مجدي الكرباعي، الجمعة الماضية، أن السلطات الإيطالية رحلّت خلال الربع الأول من العام الحالي 470 مهاجرًا تونسيًا على متن خمس رحلات جوية، آخرها في 26 مارس/ آذار الماضي، وأن 238 مهاجرًا تونسيًا وصلوا إلى سواحل إيطاليا خلال الفترة ذاتها. وأوضح الناشط الذي يقيم في إيطاليا، لـ”العربي الجديد”، أن جمع بيانات وزارة الداخلية الإيطالية وجمعيات تدعم حقوق المهاجرين في إيطاليا أظهرت أن 470 تونسيًا أعيدوا إلى بلدهم قسرًا على متن خمس رحلات جوية حطت في مطار طبرقة (شمال غربي)، بمعدل بين 30 و40 تونسيًا على متن كل رحلة.

وقال الكرباعي إن “المهاجرين التونسيين المرحلين هم من بين من وصلوا حديثًا إلى إيطاليا واحتجزوا في مراكز الإيقاف والترحيل لإجبارهم على توقيع وثائق ترحيل تحت التهديد”. تابع: “أطلقت الحكومة الإيطالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حملة للتدقيق في وثائق المهاجرين، وأوقفت كثيرين من غير النظاميين في أماكن ركزت الشرطة عمليات التفتيش فيها، والتي تعرف باسم المناطق الحمراء”.

وبحسب الكرباعي، أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا تراجع بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، في مقابل زيادة عدد المُرَحلين، وأكد أنه لم يسبق تسيير رحلات ترحيل كثيفة في إيطاليا مثل تلك المسيّرة حاليًا، وقال: “سيُمنع المهاجرون التونسيون المرحلون قسرًا من دخول الفضاء الأوروبي لمدة خمس سنوات حتى لو استطاعوا الحصول على عقود عمل رسمية”.

يأتي ذلك في ظل حملة أوروبية موسعة للترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، إذ سجّلت الأسابيع الأخيرة عمليات إعادة مكثفة لمهاجرين من فرنسا وألمانيا، بينما تستمر إيطاليا في تنفيذ خطتها بترحيل تونسيين عبر رحلات جوية تصل إلى مطارات تونس أسبوعيًا.

وأعلنت جمعيات مدنية داعمة لحقوق المهاجرين، عن ارتفاع عدد المهاجرين التونسيين المرحّلين من دول أوروبية، مطالبة السلطات التونسية، بالكشف عن بنود اتفاقية الهجرة التي وقّعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، ما أدى إلى فسح المجال أمام انتهاك حقوق المهاجرين بترحيلهم قسرا في ظروف صعبة.

وقال رئيس جمعية “الأرض للجميع” عماد السلطاني، إن “المنظمات المدنية الداعمة لحقوق المهاجرين تستعد لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تنفذ عمليات الترحيل القسري للمهاجرين في انتهاك واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية”. وأكد السلطاني في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين لم تعد تقتصر على الواصلين إلى إيطاليا، بل تطاول المهاجرين في كل دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل أيضا هؤلاء الذين بدأوا مسارا لتسوية وضعية إقامتهم”.

وأضاف: “رحّلت السلطات الإيطالية، مؤخرًا، مهاجرا تونسيا بعد 19 عاما من الإقامة في وضع غير نظامي، كما وصل مهاجرون أيضا من ألمانيا وفرنسا”، معتبرا أن “تزامن عمليات الترحيل المكثفة يكشف منح السلطات التونسية الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لترحيل التونسيين”.

وتحدث السلطاني عن انتهاكات وصفها بالصارخة لحقوق المهاجرين أثناء عمليات الترحيل “إذ يجبرون على أخذ أدوية مخدرة لتسهيل السيطرة عليهم ويوضعون في الطائرات مقيدي الأيدي والقدمين”. وأشار في سياق متصل إلى أن” إيطاليا رحّلت يوم 31 مارس/ آذار الماضي ولأول مرة تونسيا على متن باخرة مسافرين، من ميناء “تراباني”، إذ أجبر على قضاء الرحلة محتجزا في غرفة مغلقة تحت مراقبة أمنية قبل تسليمه إلى السلطات التونسية في ميناء حلق الوادي”.

فرنسا

السلطات الفرنسية مستمرة في تفكيك مخيمات المهاجرين في العاصمة باريس

بعد أقل من أسبوعين على إخلاء السلطات الفرنسية لنحو 400 مهاجر كانوا يعيشون في مبنى “Gaîté Lyrique” في باريس منذ عدة أشهر، قامت الشرطة الفرنسية الثلاثاء الماضي بتفكيك خيامهم العشوائية التي نصبوها على ضفاف نهر السين.

وتستمر السلطات الفرنسية باتباع سياسة تفكيك وإخلاء أماكن تواجد المهاجرين لمنعهم من إنشاء “أماكن إقامة ثابتة”. ومن جانبها، تنتقد المنظمات والجمعيات العاملة في باريس هذه السياسة، معتبرة أنها غير فعالة وتمنع هؤلاء الشبان من الوصول إلى حقوقهم.

وكان نحو 100 مهاجر متواجدين في المخيم صباح الثلاثاء، بحسب الجمعيات. وقيل إن نحو 10 أشخاص فقط ركبوا الحافلات التي استأجرتها السلطات، متوجهين إلى مراكز الإيواء المخصصة، ولا سيما في مدينتي بورج وتولوز. ولم تجب السلطات على أسئلة مهاجرنيوز، خاصة فيما يتعلق بعدد الأشخاص “الذين تم نقلهم إلى الملاجئ”.

وقال يان مانزي، مؤسس جمعية “يوتوبيا 56”: “معظم الأشخاص (القاصرين) لا يرغبون في الذهاب إلى هذه المراكز لأنهم يعلمون أنهم سينتهي بهم الأمر مع أشخاص بالغين. وأن الشيء الوحيد الذي سيُعرض عليهم هو التقدم بطلب اللجوء”.

ويرفض أغلب هؤلاء الشباب مغادرة العاصمة لأنهم ينتظرون موعدا مع القاضي المتخصص بقضايا الأطفال، إذ يسعى الجميع إلى الاعتراف بأعمارهم وبأنهم لا يزالون أطفال، على أمل أن تتم رعايتهم من قبل الهيئة الاجتماعية المختصة بمساعدة الأطفال.

البحر الأبيض المتوسط

مصرع 15 شخصًا قبالة ساحلي اليونان وتركيا

قتِل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، في حادث انقلاب قارب في اليونان كان على متنه مهاجرون انطلقوا من تركيا، في 3 إبريل/نيسان الجاري. كما قضى، في حادث منفصل، تسعة مهاجرين بغرق قارب استقلوه. وحصل الحادثان بفارق ساعات عدة في منطقة ضيقة ببحر إيجة بين جزيرة ليسبوس اليونانية والساحل التركي.

وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أن قاربًا أقلَّ مهاجرين واجه ظروفًا صعبة، وأنه جرى إنقاذ 23 شخصًا وانتشلت جثث ثلاث سيدات وطفلين وفتاة ورجل. وأشارت إلى أن الناجين نقلوا إلى معسكر للمهاجرين في الجزيرة في حين تواصلت عملية البحث والإنقاذ حتى المساء في ظل عدم إمكان تحديد عدد من كانوا على متن القارب الذي انقلب وسط ظروف جوية معتدلة. ورجحت قوات خفر السواحل اليونانية تسرّب المياه إلى قاربهم قبل غرقه”.

وفي واقعة منفصلة، أعلن مكتب حاكم مدينة جناق قلعة أن خفر السواحل التركي تلقى نداء استغاثة من قارب مهاجرين فأرسل ثلاثة قوارب ومروحية انتشلت تسع جثث وأنقذت 25.

بريطانيا

التحقيق العام البريطاني يؤكد أوجه القصور في عمليات إنقاذ المهاجرين في حادثة غرق 2021 في المانش

بعد نحو ثلاثة أسابيع جرت خلالها جلسات الاستماع، اختتمت لجنة كرانستون للتحقيق في حادث غرق السفينة الذي وقع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أعمالها يوم الخميس 27 مارس/آذار. وعُقدت هذه الجلسات في بريطانيا، وبُثت مباشرة على الإنترنت، بالتوازي مع إجراءات قانونية في فرنسا. وكان التحقيق الجنائي في فرنسا قد أسفر عن اتهام سبعة جنود بالفشل في مساعدة شخص في حالة خطر، كما تتم محاكمة أحد عشر مهربا مشتبها بهم.

وسلطت لجنة التحقيق الضوء على العديد من أوجه القصور من جانب خفر السواحل البريطاني، كنقص الموظفين في الوحدة المناوبة تلك الليلة، وضعف التنسيق مع خدمات الإنقاذ الفرنسية، وعدم القدرة على استخدام تطبيق واتساب وبيانات الموقع الجغرافي التي ينقلها المهاجرون بشكل صحيح.

وبعد نداءات الاستغاثة، في الساعة 2:27 صباحا، أو 3:27 صباحا على الجانب الفرنسي، أطلق البريطانيون إشارة استغاثة، وهي إشارة طوارئ استثنائية تم إرسالها إلى جميع السفن والدوريات في المنطقة. والأمر الخطير والنادر هو أن أجهزة الإنقاذ الفرنسية تجاهلت إشارة الطوارئ الاستثنائية هذه رغم وجود السفينة الحربية فلامانت على بعد قرابة خمس عشرة دقيقة، حسبما نتج عن التحقيق الجنائي الفرنسي، والذي نقلته صحيفة لوموند.

وتشير التحقيقات الجنائية إلى أن طاقم السفينة فلامانت لم يكن متصلًا بالقناة 16، أي تردد الاستغاثة الدولي، الذي كان مركز الطوارئ البريطاني في دوفر يصدر من خلاله نداءات الاستغاثة. وهذا أمر إلزامي في البحر. وكان نيل جيبسون، الذي كان حاضرا في وحدة خفر السواحل البريطانية ذلك المساء، قد أكد في التحقيقات على تجاوبه قائلا “أرسلتُ نداء استغاثة إلى سفينة رمادية تحمل علما فرنسيا. لكنهم تجاهلوا نداء الاستغاثة تماما، ولذلك، نعم، لم تسر الأمور كما كنتُ أرغب”.

وتشرح صحيفة لوموند أنه على الرغم من غياب هذا المراقبة الإلزامية على القناة 16، فقد تم بالفعل إرسال إشارة على متن فلامانت، لكنها لم تتسبب في إثارة رد الفعل المناسب. وكما كشف التحقيق الجنائي، فقد علق جندي على متن السفينة قائلا “لا داعي للذعر، (…) فلا تهبط علينا رواتبنا من السماء”.

وحينما لم يرَ أي قارب في الأفق، اتصل مبين رزغار حسين (مراهق كان على متن القارب) بفريق الإنقاذ الإنكليزي عدة مرات في حالة من الذعر، وقال المراهق بإصرار في مكالمة أجراها بعد أربع دقائق من انطلاق النداء الأول “نحن نموت، أين السفن؟”. وأجابه نيل جيبسون “توقف عن الاتصال (…) لأننا في كل مرة تتصل بنا نعتقد أن هناك قاربا آخر” في محنة، حسبما ورد في المكالمات التي درستها لجنة التحقيق. وأضاف العنصر في خفر السواحل “سيتعين عليكم التحلي بالصبر (…) لا أستطيع جعل السفينة تتحرك بشكل أسرع”.

باكستان

باكستان تطرد اللاجئين الأفغان من أراضيها

تستمر معاناة اللاجئين الأفغان في باكستان، خاصة مع انتهاء المهلة التي حددتها السلطات لمغادرتهم البلاد، في 31 مارس/آذار الماضي، في ظل التضييق المستمر، لكن يبقى الأمل بأن تغيّر مواقفها ولو قليلًا.

قبل زيارة المندوب الباكستاني الخاص لأفغانستان محمد صادق خان إلى أفغانستان، في 22 مارس/ آذار الماضي، بدأت تعلو بعض الأصوات الداعمة لحق اللاجئين الأفغان. ومن أبرزها رئيس الوزراء في الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا علي أمين كنده بور، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الداخلية السابق رانا ثناء الله. وقال الأخير إنه يجب تغيير قرارات الحكومة الباكستانية بحق اللاجئين الأفغان.

لكن الحكومة الباكستانية لا تزال تصر على قرارها بإخراج اللاجئين الأفغان في إطار المهلة التي وضعتها (31 مارس). ويوميًا تنشر الصحف الباكستانية، وخصوصًا تلك القريبة من الجيش ومؤسسات الدولة، المهلة المتبقية للاجئين الأفغان في البلاد. والمهلة الموضوعة تزامنت مع انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر، الأمر الذي أثار حفيظة جميع الأفغان وليس اللاجئين فقط. وأعرب كثيرون عن استيائهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا القرار الباكستاني جائرًا. إلا أن الحكومة الباكستانية لم تراعهم، وشهد شهر رمضان الكثير من الاعتقالات بذرائع مختلفة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات الباكستانية إلى سحب “خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين” التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ”الغامضة”، وتقول إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها “تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلمًا وزورًا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين”.

وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احترامًا يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.

أمريكا

إدارة ترامب ترحّل 175 مهاجرًا إلى فنزويلا بينهم مطلوب

أعلنت السلطات الفنزويلية، الأحد الماضي، وصول رحلة جوية جديدة نقلت 175 مهاجرًا جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، وضمت زعيم عصابة مطلوبًا لدى كراكاس، ما شكّل أول تأكيد منها على وجود مجرم بين المرحَّلين.

وشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة ضد المهاجرين منذ أن تسلّم السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ورحّل مئات الأشخاص الذين وصفتهم إدارته بأنهم “رجال عصابات” إلى أميركا اللاتينية. وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو الذي استقبل المرحلين في مطار مايكيتيا الدولي قرب العاصمة كراكاس: “للمرة الأولى في هذه الرحلات وصل شخص مطلوب لنظام العدالة في بلدنا، وهو لا ينتمي إلى عصابة ترين دي أراغوا (التي تصفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية أجنبية، وتزعم أن العديد من الفنزويليين المرحلين ينتمون إليها)، بل إلى عصابة الكاغون في ولاية تروخيو”. ونفى كابيلو استقبال فنزويلا أي عضو في عصابة ترين دي أراغوا.

وفي الإجمال وصل 918 شخصًا إلى فنزويلا، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة، إضافة إلى 553 عادوا من المكسيك من دون توضيح إذا كان جرى ترحيلهم من الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت الماضي، إن الولايات المتحدة رحّلت 324 مهاجرًا فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور.