الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

تحليل لـstate watch عن الدعم الأوروبي لمصر، و”عملية الخرطوم” في القاهرة.. تركيز على المهاجرين وتأثير التغير المناخي والحروب على الهجرة

نشر موقع state watch تحليلا للمدير التنفيذي لـ”منصة اللاجئين في مصر”، نور خليل، بعنوان “الدعم الأوروبي لمصر: مليارات اليورو من أجل “شريك” ديكتاتوري في السيطرة على الهجرة“وخلص التحليل إلى التالي:

دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية يثير تساؤلات جدية. فمصر معترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي كلاعب إقليمي محوري. ويُعد هذا الاعتراف، إلى جانب اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتحكم في الهجرة، من العوامل التي تدفعه لدعم توسيع جهود مصر في مراقبة الحدود، ودعم تشريعات اللاجئين، وقد يبشر بزيادة عمليات “صد” الهجرة إلى مصر. ومن بين الطرق التي قد يتم بها ذلك الادعاء بأن مصر “بلد آمن”. ويقوم الاتحاد الأوروبي حاليًّا بإعداد تشريع يتضمن قائمة مشتركة للدول الثالثة “الآمنة”، على الرغم من أنه لم يتضح بعد أي الدول ستوضع على القائمة.

يعد التعاون مع “الشركاء” الخارجيين، أولوية واضحة للاتحاد الأوروبي. وقد قال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون “منفتحًا” وأن يستكشف “أفكارًا جديدة” للحد من الهجرة غير القانونية. وقد جادل بأن ما تُسمى “مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي (أي معسكرات الترحيل في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) يمكن أن تدار “بطريقة إنسانية وسليمة قانونيًّا”. هل يمكن أن تكون مصر موقعًا محتملًا لمثل هذه المبادرة؟

تجسد اتفاقية إيطاليا التي أبرمتها جورجيا ميلوني مع ألبانيا هذه الإستراتيجية. ومع ذلك، فقد واجهت رفضًا مستمرًا من قبل المحاكم الإيطالية وهي قيد المراجعة من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

تتطلب العلاقة بين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد المواطنين وغير المواطنين في مصر والدعم المستمر لتعزيز قوات الشرطة والحدود والجيش في البلاد إعادة النظر بشكل عاجل. وأيًّا كانت تقييمات المخاطر التي يتم إجراؤها كجزء من هذه المشاريع، فمن الصعب أن نرى كيف أنها تأخذ في الحسبان قضايا حقوق الإنسان بشكل مجدٍ.

وتستمر انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود وفي المدن، وكذلك استهداف المجتمع المدني. ويجري توسيع نطاق السيطرة الاجتماعية على المساحات العامة والرقمية باسم “الأمن”. ويؤدي سوء الإدارة والفساد إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. هذه هي الأسباب الجذرية للهجرة، التي تؤدي أيضًا إلى ظهور مشاعر التمرد بين الناس. ويؤدي دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية والشرطية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان إلى غض الطرف عن هذه الانتهاكات، مما يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا فيها.

وفي سياق آخر، أكد مايكل شبيندليغر، مدير مركز تطوير سياسات الهجرة، أن إعلان القاهرة الوزاري وخطة العمل اللذين اعتمدا في 9 إبريل/نيسان، “يعدان الأولين من نوعهما في عملية الخرطوم“، وتضمنا تأثير التغير المناخي والحروب على الهجرة. وجاءت هذه التصريحات في ختام اجتماع ضم وزراء معنيين بقضايا الهجرة في دول “عملية الخرطوم”، بالإضافة إلى ممثلين دوليين رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة.

شبيندليغر الذي شغل منصب نائب المستشار النمساوي السابق، أوضح في حديثه خلال جلسة عامة، أن “عملية الخرطوم” ركزت في سنواتها الأولى على مكافحة الاتجار بالبشر، لكن منذ قمة فاليتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتسع نطاق العملية ليشمل خمسة قطاعات مدرجة في خطة العمل المشتركة الموقعة في العاصمة المالطية. وشدد على أن إعلان القاهرة الوزاري وخطة العمل جاءا بعد أكثر من عشر سنوات من الشراكة المثمرة، و”يفتحان فصلا جديدا” للحوار.

وتضم “عملية الخرطوم”، التي ترأسها مصر منذ إبريل/نيسان 2024، 40 عضوا، بينها سويسرا، والنرويج، ودول القرن الإفريقي، ودول شرق إفريقيا، والمفوضية الأوروبية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي مثله مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد ماغنوس برونر الذي قال إن “الإدارة الفعالة للهجرة تتطلب عملًا عالميًا، ونحن ملتزمون بمعالجة الهجرة غير النظامية ومكافحة التهريب. وفي الوقت نفسه، نكثف جهودنا لتعزيز المسارات القانونية”.

فلسطين

وصول الأوضاع في القطاع إلى مستويات غير مسبوقة في سياق حرب الإبادة على قطاع غزة، وتهجير جديد في الضفة الغربية

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مجموعة من البيانات التي ترصد الوضع القاتل في القطاع، وصور الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتهجير القسري الممنهج لسكان القطاع.

وقال المكتب في بيانه رقم 784 يوم الأحد الماضي، حوَّل الاحتلال “الإسرائيلي” محافظة رفح إلى “منطقة عمليات عسكرية مغلقة”، عازلًا إياها تمامًا عن باقي محافظات قطاع غزة، ومعتبرًا بأنها منطقة حمراء كاملة، وماضيًا في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسببًا في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة.

إن محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كم2، ويسكنها قرابة 300,000 نسمة، وتمثل نحو 16% من مساحة قطاع غزة؛ تعكس حجم مأساة مهولة. المستشفيات فجرها الاحتلال، الشوارع مجرّفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل. المدينة “منطقة منكوبة”، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل.

لقد دمر الاحتلال أكثر من 90% من منازل محافظة رفح بشكل كامل، أي ما يزيد عن 20 ألف بناية تحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير 22 بئر مياه من أصل 24 بئرًا، بينها “بئر كندا” الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب.

وتعرضت المحافظة إلى تدمير طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي بهدف تخريبها، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض، إضافة إلى تدمير وتجريف 320 كم طولي من الشوارع بشكل كامل.

وقد خرج 12 مركزًا طبيًا عن الخدمة بشكل كامل، أبرزها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الذي قام الاحتلال بتفجيره من خلال روبوت متفجر، وكذلك تدمير مستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي، وكذلك تدمير 8 مدارس ومؤسسات تعليمية بشكل كامل، وأضرار جسيمة لحقت بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما دمر الاحتلال أكثر من 100 مسجد بشكل كامل أو بليغ غير صالح للعبادة، وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية، وتدمير 30 مقرًا من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12 ألف متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لا سيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.

وفي بيانه رقم (785) يوم الأحد أيضا، قال المكتب: خلال العشرين يومًا الماضية فقط، ارتكب الاحتلال “الإسرائيلي” جريمة إبادة صادمة بحق الطفولة، فاستُشهِد 490 طفلًا في سلسلة هجمات همجية، ليرتفع عدد شهداء العدوان خلال هذه الفترة المذكورة إلى 1350 شهيدًا.

وكشف المكتب الإعلامي أن الاحتلال يواصل تعمده حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

لقد عطّل الاحتلال عمدًا خطي مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.

وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية.

لقد سجلت الطواقم والجهات الحكومية المختصة لدينا في قطاع غزة حتى اللحظة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه “الزُّحار”، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة.

كما أعلن أن الاحتلال شنّ قصفًا همجيًّا واعتداءات جوية وبرية ممنهجة استهدفت آلاف المنازل والمنشآت المدنية، وتحديدًا تلك المزوّدة بأنظمة للطاقة الشمسية، كمصدر بديل للتيار الكهربائي، في محاولة لإبادة ما تبقى من مقومات الحياة في جميع محافظات قطاع غزة بلا استثناء.

وقد أسفرت هذه الغارات الوحشية عن تدمير أكثر من 4 آلاف منزل ومنشأة تحتوي على أنظمة الطاقة الشمسية، التي تُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الكهرباء البديلة، وتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والجامعات، والمدارس، والمخابز، والمصانع، والمرافق المنزلية الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية. ويُشكّل هذا الاستهداف ضربة قاسية لمصدر الطاقة البديل الذي اعتمد عليه السكان في قطاع غزة في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل منذ أكثر من 550 يومًا بفعل الحصار المتصاعد وحرب الإبادة والعدوان المستمر.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 602 ألف طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة بسبب منع الاحتلال إدخال لقاحات شلل الأطفال.

وأعلن وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، يوم الأحد الماضي، خلال لقائه مع منسقة الشئون الإنسانية بالإنابة السيدة سوزانا تكاليتش أن:

• %59 من الأدوية الأساسية، و 37% من المهام الطبية رصيدها صفر.
• 13 ألف حالة مرضية بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.
• خلال الحرب تم تسجيل 52 حالة وفاة بين الأطفال بسبب سوء التغذية ، ونحن أمام أرقام جديدة ما لم يتم إدخال الإمدادات الغذائية.
• 274 طفل ولدوا واستشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة.
• 16 مركزًا صحيًّا من أصل 52 من مراكز الرعاية الأولية خرجت تماما عن الخدمة.

وفي تدوينة نشرتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على صفحتها الرسمية على موقع إكس، يوم الجمعة، قدّرت عدد الفلسطينيين الذين هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة “عقب انهيار وقف إطلاق النار، بنحو 400 ألف شخص”. وفي بيان أصدرته وكالة أونروا، بعد ظهر يوم الجمعة، حذّرت من أنّ الإمدادات الأساسية في قطاع غزة على وشك النفاد مع استمرار إسرائيل في تشديد حصارها منذ أكثر من ستّة أسابيع.

أضافت وكالة أونروا، في تدوينتها نفسها، أنّ أهل قطاع غزة “يعانون كذلك من أطول فترة منع لإدخال المساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب”. يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيل شدّد حصاره على غزّة منذ الثاني من مارس الماضي، فأغلق المعابر المؤدية إليه منذ ذلك الحين، ومنع إدخال الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه إلى الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي يتسبّب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة والعطش.

وجاء في بيان مشترك لهيئات أممية:

– مع دخول حصار غزة شهرا ثانيا نناشد قادة العالم التحرك بحزم لضمان احترام القانون الدولي

– لأكثر من شهر لم تدخل أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى قطاع غزة

– إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى والمعدات الحيوية عالقة وتتراكم عند معابر غزة

– أنباء عن مقتل أو إصابة أكثر من ألف طفل في أول أسبوع بعد انهيار وقف إطلاق النار بغزة

– وقف إطلاق النار سمح لنا بتحقيق ما منعتنا منه القنابل والعراقيل خلال 470 يوما من الحرب

– النظام الصحي الذي يعمل جزئيا في غزة مثقل بالأعباء وتنفد الإمدادات الأساسية منه بسرعة

– أوامر التهجير الإسرائيلية أجبرت مئات آلاف السكان بغزة على الفرار مجددا دون ملاذ آمن

– لا أحد في مأمن بقطاع غزة وقتل 408 من العاملين في المجال الإنساني منذ أكتوبر 2023

وفي الضفة الغربية، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، أهالي مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، على النزوح عقب عملية اقتحام واسعة يشهدها المخيم، فيما نفذت عمليتي تفجير طالت منزلين في رام الله والخليل.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات، بينما كانت تخرج على أطراف المخيم حاملة بعض المقتنيات الخاصة.

السودان

الصليب الأحمر: سودانيان من بين كلّ ثلاثة بلا رعاية صحية، وارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبا، ونزوح جماعي بسبب المعارك في الفاشر

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرًا استعرضت فيه “الوضع الإنساني الكارثي” الناجم عن النزاع المستمرّ منذ 15 إبريل/نيسان من عام 2023. وإذ بيّنت اللجنة أنّ “التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ساهم في تعميق هذه الأزمة الفظيعة”، حذّرت من أنّ “الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية يُنذر بتفاقم الأزمة أكثر فأكثر”.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقريرها الصادر يوم الخميس الماضي، بأنّ سودانيَّين اثنَين من بين كلّ ثلاثة سودانيّين غير قادرَين على الحصول على الرعاية الصحية بسبب تدمير معظم المنشآت الطبية في البلاد، على خلفية الحرب القائمة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أضافت اللجنة أنّ الحرب المتواصلة في السودان منذ نحو عامَين تسبّبت في تعطيل 70 إلى 80% من المنشآت الصحية في مناطق النزاع. وشرحت أنّ هذه الأرقام تعني أنّ “الأمهات يضعنَ مواليدهنّ من دون مساعدة ماهرة، وأنّ الأطفال لا يحصلون على اللقاحات الضرورية، وأن الأشخاص المصابين بأمراض خطرة لا يتلقّون الرعاية الصحية” اللازمة لحالاتهم.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان دانيال أومالي: “لا يجوز أن يدير المجتمع الدولي ظهره للسودان، فملايين الأرواح واستقرار منطقة بأكملها على المحكّ”، لذا “علينا تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المُنسَّقة لتقديم الإغاثة التي يحتاجها الشعب السوداني بشدّة”. ورأى أومالي أنّ “الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في احترام القانون الدولي الإنساني”.

وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى “توجّهات مُقلقة رصدتها في خلال العامَين الماضيَين”، أي منذ اندلاع الحرب، “من قبيل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة وأنماط الهجمات على المستشفيات” التي تتضمّن النهب والتخريب والعنف الجسدي ضدّ الطواقم الطبية والمرضى، بالإضافة إلى حرمان المدنيين الخدمات الصحية. أضافت أنّه بناءً على ذلك، يضطر المرضى إلى التنقّل مسافات بعيدة من أجل الحصول على الرعاية الصحية، علمًا أنّهم يفشلون في ذلك في العادة بسبب قطع الطرقات والتهديدات الأمنية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان من عام 2023، اضطرّ نحو 15 مليون شخص في السودان إلى النزوح داخليًا واللجوء إلى دول مختلفة، ولا سيّما في الجوار. وقد أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في هذا الإطار، بأنّ أكثر من ألف هارب من الحرب في السودان وصلوا أو حاولوا الوصول إلى أوروبا في أوائل عام 2025، وعزت ذلك إلى تزايد اليأس الذي يعود إلى حدّ ما إلى انخفاض المساعدات في المنطقة.

في الإطار نفسه، كان المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد أفاد، في تدوينة نشرها على موقع إكس الأربعاء الماضي، بأنّ “اللاجئين الهاربين من العنف الذي سبّبه الاقتتال العسكري في السودان هم بمعظمهم من النساء والأطفال”. أضاف أنّ بسبب تخفيض المساعدات، تضطر الأمم المتحدة إلى مدّهم بـ”كميات أقلّ من الطعام والمياه والأدوية والمأوى”. وتوجّه المسؤول الأممي، إلى المانحين، من الحدود التشادية-السودانية، قائلًا “لا تخفّضوا دعمكم لضحايا حرب السودان”.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في جنيف أول أمس الجمعة، أفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولغا سارادو بأنّ نحو 484 مواطنًا من السودان وصلوا إلى أوروبا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، بزيادة نسبتها 38% مقارنة بالمدّة الزمنية نفسها من عام 2024. أضافت سارادو أنّ نحو 937 آخرين أُنقذوا من عُرض البحر أو اعتُرض طريقهم فيه وأُعيدوا إلى ليبيا، موضحةً أنّ هذا العدد يمثّل أكثر من ضعف ما سُجّل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أفادت منسقية النازحين بالسودان بأن 2.394 مدنيا فروا أمس السبت فقط من مدينة الفاشر ومخيمين للنازحين حولها، نتيجة الصراع.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قال إن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21 مع مجاعة وتشريد يعصفان بأكثر من 12 مليون شخص.

ونتيجة الصراع المسلح، أفاد وزير المالية السوداني السابق، إبراهيم البدوي، بأن خسائر السودان الاقتصادية تقدر بـ600 مليار دولار والناتج القومي تآكل بأكثر من 50% بعد عامين من الحرب.

اليونان

تبرئة ثلاثة مهاجرين كانوا مدانين بالوقوف وراء حريق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس

قرر القضاء اليوناني تبرئة ثلاثة مهاجرين من تهمة إشعال النار في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، الذي وقع في أثناء جائحة كوفيد.

وقضت محكمة الأحداث في ميتيليني ببراءة المتهمين، وبأن تورطهم في الحريق الذي اندلع في سبتمبر/أيلول 2020 لم يتم إثباته. وكان قد حُكم عليهم سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات.

ودمر الحريق جزءا كبيرا من المخيم الذي كان يعتبر أكبر مخيم للاجئين في اليونان، وأكثرها اكتظاظا بالسكان، متسببا بتشرد نحو 13 ألف شخص.

إيطاليا 

إيطاليا تبدأ بتنفيذ اتفاق ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا: سفينة “ليبرا” تنقل 40 مهاجرًا من برينديزي

في 11 أبريل 2025، غادرت السفينة العسكرية الإيطالية “ليبرا” ميناء برينديزي في جنوب إيطاليا، متجهة إلى ميناء شنجين في ألبانيا وعلى متنها 40 مهاجرًا. تُعد هذه الرحلة رابع تجربة ضمن الاتفاق المثير للجدل بين الحكومة الإيطالية ونظيرتها الألبانية، والذي يهدف إلى إرسال بعض المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا إلى مراكز استقبال تقع على الأراضي الألبانية، ولكن بإدارة وتمويل إيطاليين.

بعكس الحالات السابقة، لم يكن هؤلاء المهاجرون ممن تم إنقاذهم في البحر، بل نُقلوا من مراكز احتجاز إيطالية، وبشكل خاص من مركز “ريستينكو” في مقاطعة برينديزي. جاء هذا التغيير نتيجة لمرسوم حكومي صدر في 28 مارس 2025، والذي يسمح بإرسال المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر طرد صادرة عن قاضٍ إلى ألبانيا، حتى لو لم يتم إنقاذهم في عرض البحر.

وينص هذا الاتفاق على إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين في ميناء شنجين، تخضع للسيطرة القانونية الإيطالية، حيث يتم فحص طلبات اللجوء وفصل من يستحق الحماية عن من سيتم ترحيلهم. رغم أن الاتفاق أُعلن في نوفمبر 2023، فإن تنفيذه تأخر بسبب اعتراضات سياسية وقانونية من منظمات حقوق الإنسان وبعض القضاة الإيطاليين.

لاقى الاتفاق انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، التي عبّرت عن قلقها من المساس بحقوق طالبي اللجوء وتخوفها من عدم وجود ضمانات قانونية كافية في المراكز الألبانية. كما عبّر بعض السياسيين عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة سابقة خطيرة تُضعف من التزام إيطاليا بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

إسبانيا 

إسبانيا توافق على خطة جديدة لتوزيع المهاجرين القُصّر من جزر الكناري لتخفيف الاكتظاظ

وافق البرلمان الإسباني يوم الخميس، 10 أبريل 2025، على خطة لإعادة توزيع آلاف المهاجرين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم من مراكز الإيواء المكتظة في جزر الكناري وسبتة إلى مناطق أخرى في إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن هذه المناطق التي تعاني من اكتظاظ شديد في مراكز الاستقبال. تستضيف جزر الكناري حاليًا أكثر من 6,000 قاصر مهاجر، بينما تستضيف سبتة أكثر من 800، يعيشون في ظروف صعبة داخل مراكز مكتظة. وعلى الرغم من انخفاض الهجرة غير النظامية بنسبة 28% هذا العام، إلا أن هذه المناطق لا تزال تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع تدفق المهاجرين.

بموجب القانون الإسباني، يحق للقُصَّر غير المصحوبين بذويهم الحصول على الحماية والدعم الحكومي. وقد تضاعف عدد هؤلاء القُصَّر خلال السنوات الثلاث الماضية، مما زاد من الضغط على مراكز الاستقبال في المناطق الحدودية. الخطة الجديدة، التي من المتوقع أن تبدأ في الصيف المقبل، تأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدد السكان، والدخل الفردي، ومعدل البطالة، وعدد القُصَّر الذين تستضيفهم كل منطقة بالفعل، لتحديد كيفية توزيعهم بشكل عادل بين الأقاليم الإسبانية. وقد طُلب من الأقاليم السبع عشرة تقديم بيانات حول عدد القُصَّر الذين يمكنهم استقبالهم بحلول نهاية مارس، لتسهيل عملية التوزيع. 

وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، وصف هذه الخطوة بأنها “مسألة إنسانية، لكنها أيضًا فرصة”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال سيكونون جزءًا من البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإسبانيا في المستقبل. تُعد هذه المبادرة استجابة للتحديات المستمرة التي تواجهها إسبانيا في إدارة الهجرة، خاصة في المناطق الحدودية التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين.

البحر الأبيض المتوسط

إنقاذ أكثر من 420 مهاجرا خلال يومين في وسط البحر المتوسط

خلال يومي 5 و6 إبريل/نيسان الجاري، أجرت سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية عدة عمليات لإنقاذ مهاجرين في وسط البحر المتوسط. والحصيلة الإجمالية هي 429 ناجيا من بينهم نساء وأطفال.

أنقذت سفينة الإنقاذ “Safira” التابعة لمنظمة “Mediterranea Saving Humans” غير الحكومية الأحد الماضي، 28 شخصا كانوا على متن قارب بحالة خطرة في منطقة البحث والإنقاذ التونسية، ومن بينهم 12 قاصرا، حسبما كتبت المنظمة على إكس. وأعلنت أيضا أن الناجين كانوا قد تاهوا في البحر لمدة “52 ساعة”، وأن “محرك قاربهم كان قد احترق”.

ويوم السبت 5 إبريل/نيسان، نفذ فريق “LifeSupport” التابع لمنظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية “Emergency”، ثلاث عمليات منفصلة لإنقاذ ثلاثة قوارب كانت في وضع حرج في المياه الدولية لمنطقة البحث والإنقاذ الليبية. وفي المجمل، نجحت الفرق الإنسانية في نقل 215 شخصا إلى بر الأمان، بما في ذلك 53 امرأة و83 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، واتجهت إلى ميناء أنكونا لإنزالهم.

ووفقا للتقارير الأولية فإن الناجين هم من إريتريا والصومال وبنغلادش، والكاميرون وبوركينا فاسو وساحل العاج، وغانا ومالي وبنين. “وهذه بلدان مزقتها الصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والفقر وأزمة المناخ” حسبما كتبت المنظمة غير الحكومية على حسابها على إكس.

كما أنقذت سفينة “أيتا ماري” 108 مهاجرين، يوم السبت أيضًا، في وسط البحر الأبيض المتوسط، كانوا على متن قاربين بحالة خطر شديد. والمهاجرون هم 84 رجلا و13 امرأة و11 قاصرا، أتوا من بلدان مختلفة هي إريتريا وإثيوبيا وباكستان والسودان، ومصر وتوغو وغينيا كوناكري والكاميرون، ونيجيريا والنيجر وغانا.

وبعد إمضاء ساعات عديدة في البحر، ظهرت على من تم إنقاذهم أعراض واضحة للجفاف والإرهاق والدوار، وعانى بعضهم من التهابات الجهاز التنفسي نتيجة التعرض لفترات طويلة من البرد والرطوبة وانعدام الرعاية الطبية الأساسية. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها “إن هذه الظروف تعكس اليأس والخطر الشديد الذي يواجهه أولئك الذين أجبروا على الشروع في طريق الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط”.

موريتانيا

العثور على أكثر من 100 جثة لمهاجرين قبالة سواحل موريتانيا منذ بداية العام

في تصريح لوزير الخارجية الموريتاني، الخميس الماضي، خلال زيارة إلى باماكو عاصمة مالي، أعلن العثور منذ الأول من يناير/كانون الثاني على “أكثر من 100 جثة” لمهاجرين قرب السواحل الموريتانية.

وقال محمد سالم ولد مرزوق، في تصريح نقلته الرئاسة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، “في عام 2024، تم انتشال أكثر من 500 جثة لشباب أفارقة من شواطئنا، وأكثر من 100 جثة منذ بداية هذا العام (2025). هذه مأساة إنسانية يجب أن نواجهها معا”. وأضاف أنه “من الضروري مكافحة هذه الشبكات الإجرامية وتشجيع الهجرة النظامية والآمنة والمنظمة، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية”.

فرنسا

البرلمان الفرنسي يعتمد بشكل نهائي تشديد قانون الحصول على الجنسية بالولادة في أرخبيل مايوت

اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، يوم الثلاثاء الماضي، النص الهادف إلى تشديد القيود على حق المواطنة بالولادة في الدائرة الفرنسية 101. وبعد اعتماده في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) يوم الخميس 3 إبريل/نيسان، اجتاز مشروع القانون الذي دعمه اليمين العقبة الأخيرة في مجلس النواب، بعد حصوله على أصوات من الائتلاف الحكومي ونواب اليمين المتطرف.

وبرر النائب الجمهوري فيليب جوسلين، وهو الذي صاغ المشروع، قائلا “إن أسباب الهجرة متعددة، لكن احتمالات الحصول على الجنسية الفرنسية تشكل عامل جذب لا يمكن إنكاره للهجرة غير النظامية” إلى مايوت، لكنه اعتبر أن هذا الإجراء لن يكون “كافيا” لكبح الهجرة بشكل كامل.

ألمانيا

ألمانيا تعلّق مؤقتًا قبول لاجئين من الأمم المتحدة

علقت ألمانيا مؤقتًا إعادة توطين لاجئين يحتاجون إلى الحماية على نحوٍ خاص من الأمم المتحدة، إذ أكدت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الثلاثاء، أنه في ضوء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجارية بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن تُقدّم أيّ تعهدات بشأن قبول لاجئين جدد من خلال برنامج إعادة التوطين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت الحالي، وبحسب معلومات الوكالة الألمانية، فإنّه من المقرر قبول الحالات التي قطعت في الإجراءات شوطًا طويلًا استثناءً.

وفي ورقة الاتفاق المبدئي المبني على المحادثات الاستطلاعية، قرّر التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إنهاء برامج الاستقبال الطوعية الحكومية قدر الإمكان، وعدم إطلاق أي برامج جديدة من هذا القبيل، وكانت ألمانيا قد وعدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية الأوروبية، التي تدعم ماليًا حالات الاستقبال، بتوفير 13 ألفًا و100 مكان استقبال للاجئين لعامي 2024 و2025، ووفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دخل 5061 لاجئًا إلى ألمانيا حتى الآن عبر هذا البرنامج، ويشمل ذلك أيضًا القبول الإنساني للاجئين سوريين من تركيا، الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016.

إيران

إيران ترحل 4 آلاف لاجئ أفغاني من إقليم كرمان خلال أسبوعين

في غضون أسبوعين فقط، رحلت إيران أكثر من 4 آلاف مهاجر أفغاني غير مسجلين من إقليم كرمان، مما يسلط الضوء على تصاعد عمليات الترحيل في البلاد. وأعلن المدعي العام في إقليم كرمان الإيراني، مهدي بخشي، بحسب وكالة “أسوشييتد برس” سلسلةً من الاعتقالات والترحيلات الجماعية للمهاجرين الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تم احتجاز وترحيل أكثر من 4 آلاف أفغاني غير مسجلين خلال 15 يومًا فقط، بحسب وكالة خاما برس للأخبار الأفغانية.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 2.1 مليون مهاجر أفغاني عادوا من إيران في عام 2024 وحده، وقد رُحل 67% منهم بشكل قسري، مما يعكس اتجاهًا أوسع لزيادة عمليات الترحيل وسط تشديد سياسات الهجرة في إيران.

وفي السياق، كشف رئيس مركز الهجرة في وزارة الداخلية الإيرانية، نادر يار أحمدي، عن ترحيل أكثر من 3 ملايين مهاجر أفغاني خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد حجم الأزمة المتفاقمة.

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة سوف تعالج آلاف طلبات اللجوء للأشخاص المدرجين على قائمة رواندا الملغاة

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة توجيهات قبل ساعات من الطعن القانوني نيابة عن طالبي اللجوء الذين تركوا في حالة غموض، تمكن من معالجة طلباتهم من الآن فصاعدا. وتم الإعلان عن ذلك في بيان على موقع وزارة الداخلية في 8 إبريل/نيسان.

وكان أكثر من 5 آلاف طالب لجوء مدرجين على قائمة أولية أعدتها الحكومة السابقة اليمينية لإرسالهم إلى رواندا ضمن اتفاق بين البلدين. وكانت الخطوة الأولى لحكومة حزب العمال الحالية هي إلغاء هذا البرنامج، ورغم ذلك بقي هؤلاء بحالة من عدم اليقين، إذ تلقوا رسائل تفيد بأن “إذا تغيرت الظروف أو توافرت معلومات إضافية تشير إلى أن إجراء عدم القبول بموجب هذه الأحكام أو غيرها مناسب بالفعل، فسنخطركم بذلك”، حسبما نقلت صحيفة الغارديان.

إلا أن الحكومة بعد إعلانها الأخير، تعهدت بـ”الفحص الدقيق لجوهر” جميع طلبات اللجوء. وجاء في موقع وزارة الداخلية “لقد تخلت الوزارة عن إجراءات عدم القبول وهي ملتزمة بفحص مزايا طلبات اللجوء بدقة”. و”رغم أنه من غير الممكن تحديد إطار زمني دقيق لمعالجتها، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الملفات بحلول نهاية العام على أقصى تقدير.”

الولايات المتحدة الأمريكية 

قاضٍ أمريكي يمنح إدارة ترامب الحق في ترحيل محمود خليل، وقاضٍ أمريكي يرفض تقييد تنفيذ قوانين الهجرة في أماكن العبادة، وإدارة ترامب تنهي وضع الحماية لآلاف المهاجرين الأفغان والكاميرونيين

أصدر قاضٍ في محكمة هجرة أمريكية قرارًا يتيح لإدارة ترامب ترحيل محمود خليل، وهو مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة وخريج جامعة كولومبيا، تم احتجازه الشهر الماضي على خلفية مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

ورغم أن خليل لم يُتّهم بارتكاب أي جريمة، اعتبرت الحكومة الأمريكية أن وجوده يشكل تهديدًا لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، استنادًا إلى قانون يعود لعام 1952 استُخدم خلال الحرب الباردة. المحكمة لم تأمر بترحيله الفوري، بل منحت فريقه القانوني مهلة حتى 23 أبريل للاستئناف على القرار. القانون الذي استندت إليه إدارة ترامب في محاولة ترحيل محمود خليل هو قانون الهجرة الأمريكي لعام 1952، وتحديدًا، استخدمت المحكمة بندًا من هذا القانون يجيز ترحيل أي شخص أجنبي (حتى وإن كان مقيمًا دائمًا قانونيًا) إذا اعتُبر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يُسبب “عواقب غير مواتية” على السياسة الخارجية الأمريكية. هذا البند يعود لفترة الحرب الباردة، وقد استُخدم في حالات نادرة لتبرير ترحيل أشخاص بناءً على مواقفهم السياسية أو نشاطهم العام، دون الحاجة لإدانتهم بأي جريمة.

في حالة خليل، استندت الحكومة إلى هذا النص لتقول إن مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين تتعارض مع المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة. ويُحتجز خليل حاليًا في مركز احتجاز بولاية لويزيانا منذ 8 مارس، إذ أُبلغ أنه رهن الترحيل بسبب مشاركته في احتجاجات ضد حرب الإبادة في غزة.

في سياق آخر، في 11 أبريل 2025، رفض قاضٍ فيدرالي في واشنطن طلب 27 منظمة دينية، من بينها مجموعات مسيحية ويهودية مثل كنيسة المينونايت الأمريكية ومؤتمر الحاخامات الأمريكيين، للحد من تنفيذ قوانين الهجرة في أماكن العبادة. وكانت هذه المنظمات قد رفعت دعوى ضد إدارة ترامب بعد إلغاء سياسة طويلة الأمد كانت تحظر تنفيذ قوانين الهجرة في “أماكن حساسة” مثل الكنائس والمدارس. أوضحت المحكمة أن المدعين لم يثبتوا أنهم تعرضوا لأذى مباشر، مما يعني أنهم يفتقرون إلى الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى. وأشار القاضي إلى أن الأضرار المحتملة التي ذكروها كانت “افتراضية” ولا تستند إلى أدلة ملموسة.

يُذكر أن إدارة ترامب ألغت في 20 يناير 2025 توجيهات سابقة كانت تحظر تنفيذ قوانين الهجرة في أماكن مثل الكنائس والمدارس. ورغم أن الجماعات الدينية قالت إن الإجراءات الجديدة تزرع الخوف في صفوف المهاجرين وتمنعهم من حضور الصلوات والأنشطة المجتمعية، إلا أن المحكمة رأت أن ذلك لا يشكل مساسًا مباشرًا بحقوق هذه المؤسسات.

وكانت ثلاث كنائس على الأقل قد تعرضت بالفعل لعمليات مراقبة أو مداهمات منذ تغيير السياسة في يناير، وفق ما ورد في وثائق القضية، لكن المحكمة اعتبرت أن تلك الحالات ليست كافية لتبرير إصدار قرار قضائي بمنع الممارسات الجديدة.

في المقابل، حصلت منظمات دينية أخرى في ولاية ماريلاند، تضم جماعات كويكر ومعمدانيين وسيخ، على أمر قضائي أولي يحظر تنفيذ عمليات الهجرة في أماكنهم الدينية، مما يشير إلى تباين قضائي قد يُعرض القضية للتقاضي على مستوى أعلى.

وفي إطار حملتها الواسعة على الهجرة، أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة. وقالت الناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، يوم الجمعة الماضي، في بيان: “وجدت الوزيرة كريستي نويم أنّ الأوضاع في أفغانستان والكاميرون باتت لا تستحق منح الإدارة وضع الحماية”.

ويقدّر وجود نحو 14.600 أفغاني مؤهلين للحصول على وضع الحماية المؤقتة الذي سيفقدونه في مايو/أيار المقبل، ونحو 7900 كاميروني حصلوا على هذا الوضع الذي سيفقدونه في يونيو/حزيران المقبل، بموجب قرار الإنهاء.