الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

مصر

مصر تطلب تعاون البنك الدولي بشأن 9 ملايين لاجئ في أراضيها

طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بوضع “آلية واضحة للتعاون” بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، من أجل دعم بلاده، ومشاركة العبء الاقتصادي الناجم عن استضافة 9 ملايين لاجئ، والتي تكلف القاهرة نحو 10 مليارات يورو سنويا.

الطلب المصري جاء خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الماضي، إذ تقدم مدبولي، بهذا الطلب أثناء اجتماعه مع آنا بيردي مديرة العمليات بالبنك الدولي، على هامش اليوم الثاني والأخير للمؤتمر.

يُذكر أن الأرقام التي تعلنها مصر عن عدد اللاجئين، لا تقدم بها بيانات واضحة ومحددة، وكيفية إحصائها، وعدد اللاجئين من كل دولة، وبحسب مفوضية اللاجئين فإن أعداد اللاجئين المسجلين في مصر تجاوزوا 600 ألف فقط.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عزمه توقيع اتفاقيات استثمارية مع مصر تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو، في وقت تستقبل فيه مصر لاجئين فارين من الصراعات الدائرة في غزة والسودان بشكل رئيسي. ومن جانبها، انتقدت الجمعيات الحقوقية هذا الاتفاق معتبرة أنه لا يأخذ بعين الاعتبار انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان ولا سيما السودانيون.

فلسطين

9 أشهر من العدوان الوحشي والانتقامي على غزة، وشخص من بين كل 10 أشخاص في القطاع نزح مرة على الأقل، ونساء غزة ينهشهنّ المرض، والاحتلال يوافق على أكبر مصادرة للأراضي الفلسطينية منذ أوسلو 1993

أكمل الاحتلال الإسرائيلي 9 أشهر من عدوانه على قطاع غزة، وكانت آخر عملياته الوحشية قصف مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في وسط غزة، زاعما أنه تم رصد مسلحين عملوا بداخلها.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، يوم أمس 6 يوليو/ تموز، إن المدرسة المستهدفة في النصيرات من أكثر المدارس اكتظاظا بالنازحين، مشيرا إلى أنها تؤوي نحو 2000 نازح، وكشف أبو حسنة في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن الأونروا تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين، مشددا على أن لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين.

وأكد أبو حسنة أن الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية وما يحدث على الأرض شيء مجنون، موضحا أن ما يحدث ضد منشآت الأمم المتحدة في غزة سيشكل سابقة لدول أخرى، يُذكر أن القصف الإسرائيلي خلَّف عشرات الشهداء والمصابين.

وفي سياق متصل، تحدث مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو إلى الصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، قائلا إن المجتمع الإنساني يقدر إجمالي عدد السكان في غزة في الوقت الراهن بنحو 2.1 مليون نسمة مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 آلاف للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشار دي دومينيكو إلى أنهم قدروا أن ما بين 300 و350 ألف شخص ما زالوا في شمال غزة، لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب. وأوضح أن من نزحوا في اليومين الماضيين لا يضيفون بالضرورة إلى رقم النازحين لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل.

وقال المسؤول الأممي إن أحدث التقديرات تشير إلى نزوح 1.9 مليون شخص في غزة مرات عدة وإن جميع السكان تقريبا بحاجة إلى المساعدة، منبها إلى أن الحرب في غزة تستمر في خلق “مزيد من الألم والمعاناة”.

ونقلت قناة الجزيرة عن الأمم المتحدة أن 7 من كل 10 نساء فقدن أوزانهن، وأكثر من نصفهن يعانين من دوار متكرر، و76% منهن يعانين من فقر الدم، و55% منهن يعانين من ظروف صحية تعوق قدرتهن على إرضاع أطفالهن، و69% منهن يطبخن بطريقة غير آمنة، و99% يواجهن تحديات في الوصول إلى المساعدات.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، سجّلت وزارة الصحة في غزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إصابة نحو 97 ألف شخص بداء الجرب، وإصابة 9274 آخرين بالجدري المائي الذي يُسبّب الطفح الجلدي والحكة، وكان الأطفال أكثر من نصف عدد المصابين بالمرضيْن، بسبب استمرار الاختلاط ووجود النازحين في خيام مكتظة وسط انعدام أدنى وسائل الحماية، وتعرض الكثير منهم لتشوهات في أجسادهم نتيجة عدم توفر العلاج.

وفي سياق آخر، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية.

وأصدر قسم الإدارة المدنية التابع للجيش الإسرائيلي، الذي يدير الشؤون المدنية في الضفة الغربية، إعلانًا في 25 يونيو/ حزيران الماضي، بتحويل المنطقة إلى أراضي دولة، بحسب وثيقة للإدارة، لكن الإعلان الرسمي لم يتم نشره حتى الأربعاء، وفقا لمنظمة السلام الآن.

وأفادت وثيقة من الإدارة المدنية، أن الإعلان يغطى منطقة مساحتها 1270 هكتارا (3138 فدانا) من وادي الأردن في شرق الضفة الغربية بالقرب من أريحا.

السودان

136 ألف شخص فروا من سنار، وغرق 25 شخصا في النيل خلال هروبهم من المدينة، ومقتل مهاجر سوداني في فرنسا دهسا

وسط استمرار القتال والتهجير في السودان، أفادت الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 136 ألف شخص فرّوا من ولاية سنار في جنوب شرق السودان منذ أن بدأت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات على بلدات فيها. ويأتي ذلك في أحدث موجة نزوح سبّبتها الحرب الدائرة في البلاد بين تلك القوات والجيش السوداني، منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي. وهكذا، ينضمّ هؤلاء إلى نحو 10 ملايين فرّوا من منازلهم منذ بدء الصراع قبل نحو 15 شهرًا.

وأثارت الحرب اتهامات بارتكاب أعمال “تطهير عرقي” وسط تحذيرات من مجاعة، ولا سيّما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في البلاد. وكانت هذه القوات قد انطلقت، في 24 يونيو/ حزيران الماضي في حملة للاستيلاء على مدينة سنار التي تُعَدّ مركزًا تجاريًا في المنطقة، لكنّها سرعان ما استهدفت مدينتَي سنجة والدندر الأصغر، الأمر الذي أدّى إلى نزوح جماعي للمدنيين من المدن الثلاث، خصوصًا إلى ولايتَي القضارف والنيل الأزرق المجاورتَين.

ويحذّر ناشطون في الولايتَين من أنّ أماكن إيواء قليلة ومساعدات غذائية ضئيلة فقط تتوافر للنازحين من ولاية سنار إلى ولايات سودانية أخرى. وقد بيّنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنّ نحو 136 ألفًا و130 شخصًا نزحوا من ولاية سنار منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، حتى يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز. وتؤوي الولاية بالفعل أكثر من 285 ألف شخص نزحوا من ولايتَي الخرطوم والجزيرة، الأمر الذي يعني أنّ كثيرين ممّن نزحوا في الأسبوعَين الماضيَين كانوا يختبرون ذلك للمرة الثانية أو الثالثة على الأرجح. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة كذلك بأنّ قرى ولاية القضارف، التي تُعَدّ واحدًا من بضعة أهداف محتملة لحملة قوات الدعم السريع، شهدت كذلك خروجًا جماعيًا.

وفي سياق آخر، لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم غرقا في نهر النيل الأزرق جنوب شرق السودان في أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار نتيجة التقدم العسكري لقوات الدعم السريع كما أفادت “لجان مقاومة سنّار”.

يُذكر أنه في أواخر يونيو/ حزيران سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة جبل موية بولاية سنّار، ما دفع مئات الأسر السودانية إلى النزوح باتجاه مدينة سنجة عاصمة الولاية قبل أن تصبح واحدة من جبهات القتال خلال الأيام الماضية. ودفع ذلك آلاف الأسر السودانية إلى النزوح إما شرقا أو جنوبا.

وأعلنت حكومة ولاية القضارف، التي استقبلت العدد الأكبر من نازحي سنّار، في بيان عن “ارتفاع أعداد الناجين من الحرب وهجوم قوات الدعم السريع المتمردة لعدد من المناطق بولاية سنار إلى 120 ألف نازح تم تسجيل وحصر تسعين ألف منهم عبر التدخل الفوري والسريع من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وأكثر من عشرين منظمة وطنية دولية”.

وقال المسؤول الإعلامي في مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويليام سبيندلر لموقع “سكاي نيوز عربية” إن نقص التمويل يقف عائقا أمام تقديم المساعدات المطلوبة لإيواء ملايين النازحين في الداخل واللاجئين في بلدان مجاورة.

وقد تزايدت خلال الأسبوع الأخير موجة نزوح السودانيين، إذ شهدت مدن سنجة وسنار والسوكي جنوب شرقي البلاد ومناطق وسط وغرب كردفان إضافة إلى الفاشر نزوح عشرات الآلاف من السكان في ظل انحسار ملحوظ للمساحات الآمنة بعد أن غطى القتال أكثر من 80 بالمئة من مناطق البلاد، وأدى القتال المستمر في تلك المناطق إلى انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه والوقود في ظل انعدام شبه كامل لوسائل النقل والخدمات الصحية.

وتتفاقم الأزمة أكثر في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الشمالية والشرقية التي نزح إليها ملايين الفارين بعد اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل 2023 وامتداده لولاية الجزيرة في أكتوبر من العام نفسه، وسط تقارير تحدثت عن قيام السلطات المحلية في بعض مناطق ولاية نهر النيل شمال الخرطوم بطرد آلاف النازحين من المدارس التي كانت تستخدم كمراكز إيواء.

في سياق آخر، تعرض مهاجر للدهس مرتين من قبل سائق سيارة، يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز في كاليه شمال فرنسا. وذلك عندما تعرض سبعة مهاجرين للمطاردة من قبل مجموعة من الرجال.

وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء ذلك اليوم، غادر المهاجرون، وهم ينحدرون من السودان، نقطة توزيع وجبات الطعام في مدينة كاليه، وكانوا في طريق عودتهم إلى المخيم.

ووفقًا لرواية الشبان التي نقلها متطوعون من جمعية “يوتوبيا 56″، صادفتهم مجموعة من حوالي 10 رجال، كانوا يقفون بجوار سيارتهم، وفجأة “صعد أحد الرجال إلى سيارته، وبدأ بمطاردة المهاجرين حتى صعد على الرصيف”.

وأصيب أحد السودانيين مرتين في أثناء محاولته الهروب من السائق. وتوقفت السيارة عند اصطدامها بلوحة كهربائية، فخرج الرجل من سيارته مسلحا بعصا، وكان يتحدث الإنجليزية، وحاول ضرب المهاجر الملقى على الأرض، قبل أن تحضر سيارة أخرى إلى المكان، وتقل المهاجم.

وزعم المهاجرون أن هذه السيارة استمرت في ملاحقتهم ومضايقتهم، قبل أن يتمكنوا من العثور على مأوى من خلال الوصول إلى أحد المخيمات، فيما لاذ المهاجمون المزعومون بالفرار، وتم علاج الشاب المصاب من قبل رجال الطوارئ، كما نُقل إلى المستشفى حيث مكث طوال الليل.

سوريا

أعمال عنف واسعة ضد السوريين في تركيا، وترحيل عشرات السوريين عبر معبر باب الهوى، ومطالبات لبنانية مستمرة بترحيل السوريين من لبنان

نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عانى اللاجئون السوريون في تركيا، وتحديدا في ولاية قيصري وسط البلاد، من موجة كراهية مصحوبة بعنف واسع تجاه الأشخاص والمنازل والسيارات والمحال السورية، على خلفية إشاعة اعتداء سوري على طفلة تركية، ونتج عن هذه الهجمات اضطرابا مماثلا في الشمال السوري تجاه القوات التركية، بلغت إطلاق النار على مركبات عسكرية تركية، في مناطق سيطرة المعارضة السورية، فأغلقت تركيا خمسة معابر حدودية بينها وبين سوريا.

سريعا، نشرت حاكمة ولاية قيصري بيانا قالت فيه إنه “في 30 يونيو/ حزيران، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، تحرش شخص سوري بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن، ووُضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة”.

ورغم البيان الرسمي، فإن هجمات العنف لم تهدأ إلا بعد اعتقالات طالت المئات من الأتراك، لكن الإشكال الأساسي ليس في مجرد اعتقال المتورطين، بل في أسباب اندلاع العنف ضد أحد المجتمعات، خاصة المجتمعات الأكثر ضعفا مثل اللاجئين.

يعاني السوريون في تركيا من استخدامهم ورقةً سياسية في أي انتخابات تركية، فالمعارضة التركية ترفض الوجود العربي في تركيا، خاصة السوري لأنه يتجاوز 3 ملايين لاجئ، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا، أعلن الرئيس التركي أردوغان في حملته الانتخابية للرئاسة عام 2023، أنه سيسعى إلى “إعادة طوعية” لمليون سوري إلى بلادهم، ورغم وعود العودة الطوعية، فإن السوريين دشنوا حملة “سجن كبير” بسبب عمليات الاعتقال والترحيل القسري من تركيا إلى سوريا.

وفي سياق متصل، رحَّلت السلطات التركية، بالتزامن مع عودة معبر باب الهوى الحدودي إلى الخدمة مجددا، قرابة 150 سوري بينهم نساء وأطفال، حيث تم جمعهم في مراكز احتجاز للترحيل قسرًا وبعضهم اعتقل خلال الأحداث الأخيرة التي اشتعلت في بعض المدن والولايات التركية ضد اللاجئين السوريين، أما البعض الآخر عاد عودة طوعية.

وأشار المرصد السوري إلى إعادة افتتاح معبر باب الهوى، يوم 3 يوليو/ تموز، بعد إغلاقه يومين بالتزامن مع الاحتجاجات ضد الأتراك والموقف التركي. 

وفي شهادة أحد المرحلين للمرصد السوري، “لقد قمنا بتسليم أنفسنا للأجهزة الأمنية حتى يتم ترحيلنا للنجاة بحياتنا، مع تزايد الحملات العنصرية ضد السوريين التي باتت تشكل رعبًا بالنسبة للأطفال والنساء في المنزل وأماكن العمل خاصة وأن العنصريين باتوا يهاجمون منازل السوريين ويقتحمونها ويعتدون على سكانها.

“مضيفًا: ” لم يكن بمقدورنا الخروج، لا للعمل أو لجلب مستلزماتنا كنا مسجونين في منازلنا، لذا طلبنا العودة والرحيل مع عودة معبر باب الهوى الحدودي إلى العمل”.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بلدة عرسال التي تضم أكبر عدد من مخيمات اللاجئين السوريين، انضمت إلى قائمة البلدات اللبنانية التي تطالب بترحيل السوريين قسرًا من أراضيها، وقد طرح هذا المطلب خلال اجتماع لأهالي البلدة “المهتمين بالشأن العام”، بحضور عضو “تكتل بعلبك الهرمل” النائب ملحم الحجيري، لمناقشة الوضعين الصحي والبيئي المتفاقمين في البلدة.

ويتابع المرصد، وإضافة إلى الترحيل القسري، شددت بلدياتٌ عدة الإجراءاتِ تجاه اللاجئين السوريين، بناء على تعميمات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي.

وتضمنت هذه الإجراءات سلسلة من الخطوات منها “إقفال المحلات التي تعمل بصورة غير قانونية واحالة المخالفين إلى القضاء، والتحقق من الأوراق الثبوتية للاجئين، وإحصاء عددهم”، وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل “خطرًا وجوديًا” على لبنان.

وبحسب المفكرة القانونية، “قام الجيش اللبناني حتى 25 من يونيو/ حزيران الماضي، بترحيل وإعادة أكثر من 1400 سوري إلى سوريا، وقام الأمن العام بترحيل أكثر من 300. وفي العام 2023، رحّل الجيش اللبناني وأعاد أكثر من 13000 سوري. وكثيرًا ما تتم عمليات الترحيل بموجب إجراءات موجزة، من دون أوامر قضائية، ومن دون إتاحة الفرصة للاجئين للدفاع عن حقّهم في الحصول على الحماية، أو الطعن في أوامر الترحيل”.

ليبيا

مهاجرون تعرضوا للبيع والتعذيب في ليبيا، واعتراض نحو 9 آلاف مهاجر منذ بداية العام من قِبل ما يسمى “خفر السواحل الليبي”

بحسب منظمة أطباء بلا حدود، فقد غادر المهاجرون الذين أنقذتهم في 27 يونيو/ حزيران قبالة السواحل الليبية، بلدانهم الأصلية منذ أشهر. وتم تبادل وبيع بعضهم بين الميليشيات الليبية، وتعرضوا للعنف والتعذيب على يد المتاجرين بالبشر بهدف انتزاع المزيد من الأموال منهم بواسطة الابتزاز كما ورد في مكالمات عبر الفيديو تم إجراؤها مع أهالي المهاجرين أو أسرهم، وكان يوجد بينهم 14 قاصرًا غير مصحوبين منهم فتاة قاصر.

وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز، أن قوات خفر السواحل الليبي اعترضت 226 مهاجرًا في المتوسط وأعادتهم إلى ليبيا، في الفترة بين 23 و29 يونيو/ حزيران الماضي. وبذلك يرتفع عدد المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي منذ بداية العام الجاري، إلى 8,980 مهاجرًا.

وشرحت المنظمة على صحفتها على منصة “X”، أن من بين المهاجرين الذين تم اعتراضهم الأسبوع الماضي، 181 رجلًا و32 امرأة و13 طفلًا، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل مدن طرابلس والزاوية وصبراتة، وفي عام 2023، اعترض خفر السواحل الليبي 17,190 مهاجرًا، مقابل 24,684 مهاجرًا في 2022.

موريتانيا

مصرع 89 مهاجرا وفقدان العشرات بعد غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا

لقي 89 مهاجرا حتفهم هذا الأسبوع، بينما فُقد العشرات، بعد غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا، حسبما أعلنت مصادر رسمية الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن خفر السواحل الموريتانيين تمكنوا من انتشال جثث 89 مهاجرا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 يوليو/ تموز، على بعد 4 كلم من مدينة إنجاغو، وأنقذت فرق خفر السواحل تسعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات.

ومن جانبه، قال يالي فال رئيس جمعية صيد الأسماك في إنغاغو جنوب غرب البلاد الجمعة إن عدد القتلى بلغ 105 أشخاص، وإن السكان المحليين يدفنون الجثث التي يتم انتشالها من على الساحل منذ يوم الإثنين الماضي، وأوضح الناجون أن القارب انطلق من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبا، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72 شخصا.

فنلندا

قرارات لخفض مراكز استقبال طالبي اللجوء والإعانات المادية

أعلنت دائرة الهجرة في فنلندا عن خطط لإغلاق “بعض” مراكز إقامة لطالبي اللجوء وتقليل “عدد أماكن الاستيعاب” داخلها بشكل عام، بحسب بيان رسمي نُشر في مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وعزت الدائرة والمعروفة اختصارا بـ”ميغري”، القرار إلى انخفاض عدد “الطلبات الجديدة الخاصة بالحصول على الحماية الدولية وإلى انخفاض عدد الحاصلين على الحماية المؤقتة” في فصل الربيع.

وقالت الدائرة إن طالبي اللجوء الذين حصلوا على “الحماية المؤقتة” قد انتقلوا من مراكز الاستقبال إلى المدن الفنلندية ما ساهم في خفض عدد نزلاء المركز وعدد الطلبات الجديدة.

ولقي القرار انتقادات من منظمات محلية غير حكومية مثل “مونيهلي” و”المجلس الفنلندي للاجئين” ومنظمة “ستارت أب ريفيوجيز” التي تساعد المهاجرين على الانضمام إلى سوق العمل.

وقالت عائشة ماناي، مديرة المنظمة، إن القرار يأتي في إطار “تحرك سياسي” تقوم به الحكومة من أجل تضيق الطريق أمام قدوم واستقبال المهاجرين في مقبل الأيام.

وفي السياق ذاته، قرر برلمان فنلندا الأسبوع الماضي خفض الإعانات المادية التي تقدمها الحكومة لطالبي اللجوء لتصل إلى أدنى مستوى لها بموجب قرارات الاتحاد الأوروبي، بحسب وسائل إعلام.

الجدير بالذكر أن طالبي اللجوء غير المتزوجين في فنلندا يحصلون على “دفعة استقبال” بقيمة 348.50 يورو شهريا، لكنها تصل إلى مئة يورو في حالة حصول طالب اللجوء على وجبات غذائية من مراكز الاستقبال.

وحظي التشريع بموافقة غالبية النواب إذ لم يصوت ضده سوى عضو واحد من الحزب الحاكم. وبموجب القانون الجديد، فإن طالبي اللجوء الذين جرى رفض طلبات لجوئهم لم يعد بإمكانهم الحصول على تصريح إقامة سواء لمزاولة عمل أو فتح مشروع أو للدراسة.

إيطاليا

غرق مهاجر من ساحل العاج في البحر المتوسط

تحقق الشرطة الإيطالية، في غرق مهاجر من ساحل العاج في البحر المتوسط، بعدما غلبه النعاس وسقط في الماء فلقى حتفه، وفقا لشهادات بعض الأشخاص الذين شهدوا الحادث. وكان المواطن الإيفواري قد غادر ليبيا للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا. وقال بعض المهاجرين الـ 47 الذين كانوا على متن السفينة، والذين استجوبهم المحققون، إن الغريق “لم يكن يرتدي سترة نجاة، ولم يكن يعرف السباحة”.

وينحدر المهاجرون الـ47 الذين كانوا على متن السفينة، ومن بينهم قاصران، وخمس نساء إحداهن حامل، من الكاميرون، وساحل العاج، وغانا، وغينيا، ومالي، ونيجيريا، وباكستان.

تقارير عالمية

كشفت الأمم المتحدة وشركاؤها الجمعة 5 يوليو/ تموز، أن الطرق البرية عبر أفريقيا أكثر خطورة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين الذين يتجهون شمالًا نحو البحر المتوسط وأوروبا، حيث يعبرون طرقًا محفوفة بالمخاطر في الصحراء ويتعرضون للاستعباد وإزالة الأعضاء والاغتصاب والاختطاف للحصول على فدية وغير ذلك الانتهاكات.

وسلّط تقرير حديث صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الهجرة المختلطة بعنوان “في هذه الرحلة، لا أحد يهتم إن عشت أو مت”، الضوء على المخاطر التي تحظى بقدر أقل من التوثيق والأضواء وتواجه اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الصحراء الكبرى مقارنة بالبحر الأبيض المتوسط.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن الطرق البرية في أفريقيا أكثر فتكًا بمرتين من الممرات البحرية عبر البحر المتوسط، وهو الطريق البحري الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العالم. محذرًا من الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يحاولون الشروع في سلك هذه المعابر البرية الخطرة التي يمكنهم أن يواجهوها، وكذلك ما يعتري الحماية من مخاطر.

ووفقًا للتقرير، فإن ذلك يعود إلى حد ما إلى تدهور الأوضاع واندلاع صراعات جديدة في منطقة الساحل والسودان، والتأثيرات الفادحة الناجمة عن تغير المناخ والكوارث على حالات الطوارئ الجديدة والممتدة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، فضلًا عن مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب التي تطاول اللاجئين والمهاجرين.

وشارك فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص ​​للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط في إعداد التقرير استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، وقال إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء.

وأظهر مسح أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مهاجرين (18 بالمئة) قالوا إنهم يخشون الاختطاف، ويخشى عدد متزايد العنف الجنسي (15 بالمئة). وقال كوشتيل إن المئات وقعوا ضحايا لتجارة الأعضاء، ويضطرون لبيع أعضائهم من أجل النجاة أو تؤخذ منهم عنوة. وأوضح أنه “في معظم الأحيان يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم”.