Skip to content
تقدم اليوم، الموافق 23 مايو، عدد من المخلى سبيلهن على ذمة القضیة رقم 1567 لسنة 2024 أمن دولة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن عدد من الانتهاكات التي تعرضن لها وشهدنها قبل نحو شهر، في أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
شمل البلاغ، الذي حمل رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني، عددًا من الاتهامات من بينها: استعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات، بالاعتداء على النساء في أثناء القبض عليهن وأيضا في أثناء احتجاز بعضهن، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر (الذي وضعه الاحتلال الإنجليزي في ١٩١٤ ويُعمل به حتى الآن)، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات، كما شملت الاتهامات هتك عرض بعض المحتجزات في أثناء تفتيشهن، والتحرش في أثناء الاحتجاز، وأيضا القبض على محاميات في أثناء تأدية عملهن.
من ضمن المتقدمات بالبلاغ الصحفيات: إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات: أسماء نعيم وراجية عمران وماهينور المصري، بحضور عدد من المحاميات والمحامين منهم: طارق خاطر، هيثم محمدين، ندى سعد، فاطمة سراج، أحمد عبد العال، محمد فتحي، محمد عزب، إسلام سلامة. وتم تسليم البلاغ في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأُبلغوا بأنهم سيحددون موعدا للمقابلة في وقت لاحق.
وكان وفد من النساء المصريات قد توجه ظهر یوم الثلاثاء الموافق 23 إبریل إلى المكتب الإقلیمي للأمم المتحدة للمرأة الكائن بفیلا رقم 37 شارع 85 سرایات المعادي، وذلك لتقدیم بیان ضد سیاسات الأمم المتحدة المزدوجة، التي تكیل بمكیالین وتقف ضد حقوق النساء الفلسطینیات والسودانیات، وقُبض على معظمهن، في أثناء تواجدهن أمام المقر، رغم عدم تعطيلهن المرور. وتعرضت النساء المشاركات في الوفد لعنف غير مبرر، بالإضافة إلى السرقة من قبل أفراد الأمن، كما تعرضت بعض النساء في أثناء الاحتجاز للتنكيل والانتهاكات الجسدية.
ولم يكن سبب تجمع هذا الوفد النسائي إلا التضامن مع نساء غزة، اللاتي يتعرضن للإبادة منذ أكثر من ثمانية أشهر، إذ قتل الاحتلال الصهيوني فيها عشرات الآلاف وهجَّر مئات الآلاف، وللتضامن أيضا مع نساء السودان التي تغرق في حرب أهلية منذ أكثر من عام، قتل فيها الآلاف، ونزح بسبب الحرب ملايين الأشخاص. وفي الحربين تستخدم النساء كأداة في الحروب، كما أن الوفد أراد التعبير عن رفضه لتخاذل الأمم المتحدة المنوط بها وقف الحروب والانتهاكات ضد المدنيين وبالذات النساء.
التضامن الإنساني هو أحد القيم الهامة واللازمة حول العالم، وبالرغم من موقف الأمم المتحدة المتخاذل من السودان وغزة، إلا أن قرارا صادرا من الأمم المتحدة في مارس 2006 يقر بأن التضامن هو «أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين»، كما أن المشاركات في الوفد استخدمن حقهن المنصوص عليه في الدستور المصري. فالمادة 65 تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».
وبالرغم من إخلاء سبيل المتهمات والمتهمين على ذمة هذه القضية، بضمانات مالية، إلا أن القبض عليهم وما واجهوه هو جزء من الطريقة الأمنية التي يتم التعامل بها مع كل المتضامنين مع غزة، فلقد ارتفع عدد المحبوسين لدعمهم فلسطين إلى 93 شخصا، أدرجوا في قضايا أمن دولة عليا، باتهامات تتعلق بالإرهاب، من إجمالي 123 مصرية ومصريا تم احتجازهم والتحقيق معهم على خلفية التضامن مع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.
