علمت منصة اللاجئين أن أهالى مركزى تلا بالمنوفية و ابراش بالشرقية قد تمكنوا من التعرف على ١٤ جثمان لذويهم بين غرقى مركب “بيلوس” باليونان عن طريق تحليل DNA، كانت السلطات المصرية في ٢٢ يونيو قامت بإبلاغ عائلات الضحايا بالسفر إلى القاهرة لإجراء فحص الحمض النووي، قبل إرسالها إلى اليونان عن طريقة حقيبة ديبلوماسية إلي السلطات اليونانية، أتى ذلك بعد نداءات واسعة من الأهالي والعائلات لمعرفة كيفية الوصول للإجراءات الخاصة بالتعرف على ذويهم في ظل صعوبة التواصل مع السلطات المصرية في مصر والسلطات اليونانية التي تعمدت حجب المعلومات.
وفي ١٤ يونيو الماضي تسبب خفر السواحل اليوناني في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية كان يقل حوالي ٧٥٠ مهاجر نجى منهم ١٠٤ شخص وتم انتشال ٨٢ جثه لغرقى المركب حتى ٧ يونيو وكان بين المهاجرين علي المركب حسب شهادات الأهالي حوالي ٢٥٠ مصري بينهم أطفال نجى منهم ٤٣، بينما تأخرت الاستجابة المصرية حيث كان أول بيان رسمي صادر من القاهرة بعد الحادث بثلاثة أيام من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة متضمنا التعازي وتوضيح دور السلطات المصرية في مكافحة ” تهريب المهاجرين” بينما تجاهل البيانين أي معلومات قد تساعد عائلات الضحايا، ليكون أول تحرك عملي من وزارة الخارجية في التاسع عشر من نفس الشهر بقرار يقضي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الحادث والتي طلبت من الأهالي السفر للقاهرة لإجراء فحص الحمض النووي DNA، ولم يصدر بيانات لاحقة بعد حول الكارثة أو نتيجة العينات، بينما اتهمت أثينا ٩ مصريين بالمسؤولية عن المركب وما تزال محاكمتهم جارية وسط تقارير حقوقية تفيد بضغط الحكومة اليونانية على الناجين للشهادة ضدهم للتملص من مسؤولية الحكومة اليونانية عن الحادث، بينما طالبت ” منصة اللاجئين” في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بما يفرضه القانون المصري من التزامات تقضي بتقديم الدعم للناجين وعائلات الضحايا والمفقودين.
تتقدم منصة اللاجئين بالتعازي القلبية لأهالي وذوي من تم التعرف عليهم في الفاجعة التي ألمت بهم\هن، وتعلن تضامنها الكامل مع حق عائلات الضحايا والمفقودين في غرق المركب من أجل إجلاء المصير والتحقيق العادل والشفاف وجبر الضرر ومعاقبة المسؤلين عن الإغراق.
وتجدد منصة اللاجئين تساؤلاتها حول دور الحكومة المصرية في كارثة إغراق المركب وفي كل الحوادث المماثلة وتعاملها مع ضحايا الهجرة غير النظامية وعائلاتهم.
نتساءل عن تأخر الاستجابة للعائلات التي ظلت عدة أيام تناشد الجهات المسؤولة دون إجابة، نتساءل عن تأخر وزارة الهجرة في تقديم المعلومات المتعلقة بالحادث وأسماء الضحايا والناجين والإعلان بشكل واضح عن الإجراءات التي يجب على أهالي الضحايا اتباعها، نتسائل عن رؤية الحكومة المصرية للمهاجرين غير النظاميين والتعامل معهم في ظل إقرار قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته أن المهاجرين غير النظاميين وذويهم هم ضحايا ولا يتحملون أي مسؤولية جنائية، نتساءل عن دور وزارة الخارجية المصرية في متابعة أوضاع التسعة مصريين المحتجزين في اليونان والذين يواجهون اتهامات خطيرة تقول شهادات الناجين أنها باطلة، نتسائل عن دور الحكومة المصرية في المطالبة بتحقيق عادل وشفاف من الجانب اليوناني والأوروبي، نتساءل عن الدعم النفسي وخطط جبر الضرر وتعويض العائلات، نتسائل عن خطط الحكومة المصرية في التعامل مع حركة الهجرة غير النظامية المدفوعة بأسباب ترتبط بسوء الوضع الاقتصادي وأزمة حقوق الإنسان وغلق المجال العام، نتسائل عن خطط تقليل الضرر المستقبلية التي تعتزم السلطات المصرية تنفيذها، خاصة وأن خطط الردع الأمني لحركة الهجرة غير النظامية لم تنتج سوى ارتفاع في انتهاكات حقوق الإنسان بما يشمل الاعتقال غير الرسمي، والاخفاء القسري، والتعرض للتعذيب، والمحاكمات غير العادلة التي يواجهها المئات من المصريين وغير المصريين بتهم تتعلق بمساعدة المهاجرين غير النظاميين، وصولا لمقتل مواطن مصري في مطروح أثناء إحدى الحملات الأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
نتساءل عن فتح المجال للنقاش والحوار وإيجاد الحلول في قضية تهم حاضر ومستقبل مصر.
