أفاد الصليب الأحمر الإيطالي ومجموعات الانقاذ، نقلا عن أربعة ناجين تم إنقاذهم ونقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا يوم الأربعاء، أن ” ٤١ شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة تونس في ظل حالة طقس سيئة، وأفاد الناجون الأربعة أنهم غادروا صفاقس ، تونس ، على متن قارب معدني على متنه ٤٥ شخصًا في ٣ أغسطس. بعد حوالي ست ساعات من رحلتهم ، انقلبت موجة ضخمة على السفينة ، حسبما أفاد تلفزيون “راي” الحكومي.
” إن الأربعة نجوا باستخدام الأنابيب الداخلية وتمكنوا من الصعود على متن سفينة فارغة أخرى قريبة” بحسب بيان الصليب الأحمر.
وأظهرت الصور التي نشرتها منظمة Sea-Watch ” المعنية بعمليات الإنقاذ ومراقبة البحر المتوسط ” و التي التقطتها طائرة المراقبة التابعة لها، الناجين الأربعة وهم يلوحون طلباً للمساعدة من القارب ويشقون طريقهم إلى الناقلة التجارية ” ريمونا” التي ترفع العلم المالطي، ل ” يتم نقلهم بعد ذلك إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية نقلتهم إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية يوم الأربعاء” بحسب ما صرح به بول واغنر من Sea-Watch.
فى ٦ أغسطس ٢٠٢٣ غرق قاربين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أسفر عن غرق ما لا يقل عن ٣٠ مهاجرا وفقا لناجين فيما نجحت طواقم الانقاذ فى مساعدة ٣٤ مهاجرا أعلن خفر السواحل الإيطالي أن طواقمها أنقذت ٥٧ ناجيا من حطامي القاربين مشيرا الى انتشال جثة امرأة وطفل .
بينما قالت منظمة الهجرة الدولية أن القاربين قد علقا وسط طقس سيء يوم ٥ أغسطس مما أسفر عن موت 28 شخصا فيما أفادت المنظمة بأن القاربين حديديان ومتهالكين يعتقد أنهما انطلقا من صفاقس التونسية يوم الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣.
تونس التى وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا معها فى منتصف يوليو ٢٠٢٣ وصف ب”الشراكة الاستراتيجية ” يتضمن التزام الاتحاد الأوروبي بدفع ١٠٥ مليون يورو بالإضافة إلى ١٥٠ مليون يورو لدعم ميزانية تونس نظير وقف الهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا، كما وعدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقديم ٩٠٠ مليون يورو على شكل قرض طويل الأجل.
وعقب الإعلان عن الاتفاق، الذي وُقّع في تونس، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ.
كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق خطوة مهمة نحو شراكة حقيقية لمعالجة ما تصفه بـ”أزمة الهجرة”.
الاتفاق الذى علقت عليه إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية قائلة “في ظل تصاعد العنف والانتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على أيدي السلطات التونسية، يُظهر القرار أنه لم تُستخلص العبر من اتفاقات مماثلة سابقة. وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في المعاناة التي ستنجم عن ذلك لا محالة”.
“وفي نفس الوقت الذي كانت فيه تونس والاتحاد الأوروبي يستعدان لتوقيع هذه الاتفاقية، تركت السلطات التونسية مئات الأشخاص، من بينهم أطفال، عالقين على الحدود الصحراوية التونسية، في البداية بدون ماء أو طعام أو مأوى.
فمنذ حوالى شهر بدأت السلطات التونسية بعمليات طرد جماعي للمهاجرين الأفارقة والتخلى عنهم فى الصحراء ودفعهم تجاه الحدود الليبية و الجزائرية ووفقا لشهادات عمدت قوات الأمن الوطني التونسي إلى إيقاف المهاجرين في تونس، ثم تنقلهم في حافلات إلى الصحراء، وتدفعهم في مجموعات صغيرة على التوجه إلى الأراضي الليبية، رغم موجات الحر الشديد التي تشهدها المنطقة، دون أن يكون للمهاجرين القدرة على الوصول إلى المسكن أو الماء أو الطعام.
بالتالي من الممكن أن تفق هذه المجموعات في الصحراء طريقها، وتقل فرص نجاة المهاجرين في ظل الحرارة والرطوبة العالية، إذ يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى الإرهاق والإغماء، ونظرا لعدم وجود مياه شرب، فيمكن أن يفقد المهاجرون حياتهم جراء العطش والجوع والجفاف.
وأظهرت فيديوهات عناصر من الأمن التونسي وهم يدفعون المهاجرين لاجتياز الحدود ودخول الأراضي الليبية.
فيما وثقت مؤسسات العثور على ٢٥ جثة على الحدود الليبية لمهاجرين من جنوب الصحراء توفوا نتيجة العطش و السير لمسافات طويلة فى درجات حرارة مرتفعة.
وفي ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ انتشرت صورا لام وابنتها بجوارها وهما جثتان ملقتان وسط الصحراء فى المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا على اثر وفاتها نتيجة العطش والسير فى الصحراء لمدة طويلة بدون مؤن بعد طرد قوات الامن التونسية لهم “دوسو فاتى” الام وابنتها “مارى”.
صرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في 1 أغسطس 2023 أن العديد من العالقين على الحدود التونسية-الليبية لقوا حتفهم، كما أشار إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وجهت دعوة الى تونس في ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ من أجل وقف عمليات الطرد على الفور، ونقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الحدود، بشكل عاجل، إلى مواقع آمنة، حيث يمكن حمايتهم وحتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
وأضاف نائب المتحدث: “نؤكد مجدداً أنه يجب حماية جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومعاملتهم بكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن وضعهم ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.
فى ٢١ فبراير ٢٠٢٣ اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد ٢١ الف افريقى من جنوب الصحراء يعيشون في تونس بأنهم مصدر ” عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة” معلنا اتخاذ “إجراءات عاجلة” لمحاربة هؤلاء “المهاجرين غير الشرعيين” حسب وصفه وأضاف ان تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” الناتج في رأيه من “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” وجعلها “دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”، الأمر الذي علقت عليه منظمات المجتمع المدني التونسية في بيان مشترك لها تحت عنوان ” تونس لن تكون فاشية كما يريدها قيس سعيد”، بينما ندد المئات من النشطاء بهذه التصريحات العنصرية في وقفات احتجاجية محذرين من ارتفاع وتيرة العنف تجاه أصحاب البشرة السمراء.
على اثر التصريحات انتشر الفزع بين أوساط أصحاب البشرة الداكنة سواء كانوا تونسيين ام مهاجرين وتعرض عدد منهم للاعتداءات اللفظية و الجسدية و تعرضوا للتوقيف التعسفي من قبل الشرطة والطرد من أماكن إقامتهم وعملهم .
الأمر الذي استنكره الاتحاد الافريقى ووصف التصريحات بأنها “عنصرية” واستدعى سلطات عدد من الدول الافريقية مثل ساحل العاج وغينيا لإجلاء رعاياها من تونس والذين كان من بينهم أطفال وطلبة وعجائز.
وكانت ” منصة اللاجئين” قد أصدرت مع منظمات البحث والإنقاذ والداعمين لها ومنظمات المجتمع المدني بيان مشترك تحذر فيه من عمليات إعادة اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى تونس، موضحين أنها ” ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر” .
