في بيان نشرته النيابة العامة المصرية، الأربعاء الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص “قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين.”
أوضح البيان “كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرًا تحليليًّا بما أسفرت عنه نتائج الرصد، وبعرضه على المستشار النائب العام أمر بفحص تلك القضايا على مستوى الجمهورية والنظر في مواقف المتهمين فيها واتخاذ ما يلزم من قرارات عادلة بشأنهم.”
“وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المستشار النائب العام إدارةَ التعاون الدولي إلى جانب المكتب الفني بفحص تلك القضايا قد جاء إعمالًا لقرار سيادته السابق رقم 1744 لسنة 2021 باختصاص إدارة التعاون الدولي بالمتابعة والتوجيه للتصرف في تحقيقات مثل تلك القضايا على مستوى الجمهورية بما يكفل إنجازها.”، واختتمت النيابة العامة بيانها بأنها سوف تعلن عن نتائج الفحص فور انتهائه.
كان عدد من المواطنين قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عديدة تفيد باعتقال ذويهم واتهامهم في قضايا هجرة غير نظامية، وتم حبسهم على ذمتها بالرغم من عدم ضلوعهم في أي أعمال تهريب مهاجرين وعدم وجود أي أدلة، وبعد صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم ترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وتحتجز المفرج عنهم تعسفيا ثم تعيد اتهامهم في قضايا جديدة في نفس المنطقة أو مناطق أخرى من الجمهورية بنفس الاتهامات التي تم إخلاء سبيلهم على ذمتها، بما تسميه المنظمات الحقوقية مصطلح “التدوير” وهي منهجية تتبعها الأجهزة الأمنية في إبقاء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية رهن الاحتجاز لأطول فترة ممكنة تحت غطاء القانون.
الشكاوى والمطالبات التي نشرها المواطنون جاءت من محافظات ومناطق مختلفة. “5 شهور بابا اتبهدل فيهم من محافظه لمحافظه ومن محضر لمحضر وكلهم بياخد فيهم إخلاء سبيل و مبيخرجش بيترحل بعد الإخلاء لمحضر جديد وكل المحاضر هجرة غير شرعية و بدون اي ادله واخرهم محضر في قنا و احنا اصلا م البحيرة والشاكي في قنا جه واتعرف عليه هو واللي معاه قال معرفهمش ولا عمري شوفتهم ولا قدمت شكوى اساسا واخدوا اخلاء سبيل ولسه مخرجش كالعاده واكيد بيجهزو لمحضر جديد وعاملين إضراب في قنا هو واللي معاه وهيموتوا من القهره و المحاضر الكيدية اللي بتتعملهم. بابا راجل كبير فالسن و مالوش اي علاقه بأي محضر اتعملوا ولا في دليل واحد ضده هيموت جوا من القهر.” تقول إحدى الشاكيات في تعليق على منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك يوم الأربعاء الماضي.
“علشان الناس تفهم الموضوع لازم تكتبو الموضوع بالتفصيل، بانه مئات من الصيادين المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم وبيموتو غرقا من اجل لقمة العيش هؤلاء الفقراء والمعدمين تم القبض علي مئات منهم من ابوقير وتم توجيه تهم ظالمة لهم هجمو عليهم في بيوتهم المتهالكة وتعرضوا لأقسى انواع الضرب والتعذيب بتهم ظالمة لا يعلمون عنها شيئا واصلا هم لا يعرفون أسماء هذه التهم وهؤلاء الغلابة الان مرميين في سجون الاسكندرية ومرسي مطروح وعندما تفرج عنهم النيابات بكفالة تصل الي الاف الجنيهات يتم تدوير القضايا لهم والقبض عليهم مرة اخري من الباب الخلفي للاقسام ويتم ترحيلهم الي جهات غير معلومة لذويهم ومرة اخري يوجه اليهم تهمة جديدة ومنهم من تم الافراج عنه اكثر من خمس مرات ودفعو الكفالات وبالرغم من ذلك مازالو يواجهون اقسي انواع الإهانة في اقسام البوليس. لقد تم تشريد مئات الاسر والاف الاطفال الذين فقدو عائلهم الوحيد في ابوقير نتيجة اعتقال عائلهم الوحيد بدون سبب وبدون وجه حق ولاندري الي الان لماذا يتم التنكيل بالغلابة من صائدي اسماك ابوقير الذين يموتون في البحر من اجل كسرة خبز ولله الامر من قبل ومن بعد#الافراج عن مظلومين قضايا الهجرة #بلاغ للنائب العام.”
منشور متداول على مواقع التواصل الإجتماعي لأهالي صيادين من أبوقير كان قد تم القبض عليهم باتهامات هجرة غير نظامية.
“#اغيثونااا
اخواتي الاتنين عريس له شهرين والتاني ٢٢سنة جات قوات الأمن الساعة ٢ شهر نوفمبر خدت من البيت
منعرفش ليه اتفاجئنا أن اتعمل لهم حاجة اسمها هجرة غير شرعية اقسم بالله ملهمش علاقة واول مرة نعرف الاسم دا اخواتي بيشتغلوا مع بابا مزارعين بيساعدوه عشان هو راجل كبير
شيلوهم محضر في اسوان وخدوا إخلاء سبيل واتعرضوا الاخفاء القسري فترة واتفاجئنا أنهم رحلوا واحد الاسكندرية وواحد القصير بمحاضرة جديدة هجرة غير شرعية احنا اتدمرنا نفسيا مابين البلدين كل يوم محامين وزيارات وابونا راجل كبير ع المعاش حاله السكر والضغط وتعب من يوم موضوع اخواتي العيلة كلها اتدمرت نفسيا
اتدمرنا ماديا ومعنويا
وأقسم بالله مظلومين الظابط نفسه قالهم كدا طب واخدهم ليه قال ساعتين وهيرجعوا ومن يومها محدش شافهم
امي وابويا حرفيا بيموتوا من غيرهم
انقذوا اخواتي عشان مستقبلنا كلنا بيضيع
اقسم بالله مظلومين
#سيادة_النائب_العام عارفينك لما بتوعد بتوفي وأملنا كبير نشوف اولادنا قريب”
تعليق لأحد الأشخاص على منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك، 16 فبراير 2022.
لم يقتصر توجيه مثل هذه التهم والاحتجاز التعسفي وتكرار الحبس خارج القانون علي المصريين فقط بل يطال المهاجرين واللاجئين أيضا.
“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها
انا سوري وابني في السجن منذ ٤/٩/٢٠٢١
ومتهم بانه يشارك بالهجرة الغير شرعية ظلما
والسبب بانه وجد في تلفون احد المتهمين اسم ابني
وهذا المتهم ساكن بالقرب منا لان انا ساكن بطوسون مساكن الضباط وهو كان رفيقه منذ ٩ سنوات عندما اتينا من سوريا كان طفلا وهو كاتب في تلفونه اسم ابني يوسف السوري هذا هو السبب ذنبه انه سوري فقط.
فقط يوسف السوري والظابط امر المتهم بان يتكلم مع ابني ويقول له انا عندي مركب وبطالع السوريين الى اوربا عن طريق البحر فقال له ابني. انا والدي عنده مصنع وليس بحاجة الى هجرة فقال له الظابط قول له اذا عندك حدا سوف يسافر قل لي فقال له ابني اذا اتاني حد سوف ابلغك. فقط هذه الكلمة وهذا السبب واخليا سبيله في منتزه ثاني بكفالة ١٠ الالف ودفعة الكفالة
امر الظابط باعمال ضبط واحضار قضية ثانية في مرسى مطروح وقدمت تلغراف الى المحامي العام ولم اتي بنتيجة وسجنوه في مرسى مطروح ثم اخلي سبيله بكفالة ٥٠٠٠ جنه وقدمت تلغراف الى المحامي العام ولم احظى باي تنيجة ثم حوله بقضية ثالثة في كفر الشيخ والى حد الان هو بكفر الشيخ بالترحيلات
ونحنو منتظرين رحمة الله الفرج من عنده”
تعليق من سوري علي منشور النيابة العامة المصرية بموقع فيسبوك، 16 فبراير 2022.
تحتجز السلطات المصرية المهاجرين من المصريين وغير المصريين وطالبي اللجوء علي إثر محاولات الدخول او الخروج غير النظامي من وإلى مصر على الرغم من أن المادة الثانية في قانون 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر تنص على عدم ترتب “أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون”، كما أوضحت المادة أنه “لا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.
ومنذ العام 2016 وحتى ديسمبر 2021 كانت قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت عدة بيانات في أوقات مختلفة تفيد بإلقاء القبض على حوالي تسعون ألف شخص من جنسيات مختلفة أثناء محاولة الدخول أو الخروج من مصر بدون توضيح معلومات حول الإجراءات المتخذة ضدهم، وبحسب ما وثقته “منصة اللاجئين في مصر” فإن الموقوفين في هذه المحاولات، في أفضل الأحوال، يتم ترحيل المصريين منهم إلى مديريات الأمن التابع لها محل إقامتهم، أما بالنسبة لملتمسي اللجوء من جنسيات أخرى والمهاجرين يتم احتجازهم لفترات مختلفة ويتم عرض أوراقهم على النيابة العسكرية التي تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية والتي في الغالب تقضي بالحكم بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ وبعدها يصبح القرار الخاص بالمحتجزين من سلطة “جهاز الأمن الوطني”.
وكانت “منصة اللاجئين في مصر” قد نشرت تقارير تفيد باحتجاز مجموعات من اللاجئين الإريتريين المهددين بالترحيل في محافظات أسوان والبحر الأحمر وذلك بسبب دخولهم إلى مصر بصورة غير نظامية لطلب اللجوء، كان اخرها تقرير بالتعاون مع هيومان رايتس ووتش حول إحتجاز و ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين.
وثقت “منصة اللاجئين في مصر” أوضاع المحتجزين في محافظات حدودية مختلفة حيث يتم وضعهم في ظروف احتجاز سيئة للغاية بدون مراعاة لأدنى حقوق المحبوسين وبدون أمر قضائي مسبب وفي ظل غياب تام للرعاية الطبية، تحت تهديد الترحيل الذي يتم تنفيذه في كثير من الأحيان مثل ما قامت به الأجهزة الأمنية مع أربعين إريتريا، من بينهم أطفال، جرى ترحيلهم خلال العام الماضي.
في 26 يناير 2022، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروعي قانونين جديدين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، والثانى خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016. ركزت التعديلات حول السفن والمركبات البحرية وملاكها بعقوبات مغلظة بالسجن والغرامة إذا تورطوا في أية أعمال مرتبطة بالهجرة غير النظامية. وأيضا تغليظ العقوبات في قضايا الهجرة غير النظامية علي كل من يشرع فيها أو التوسط فى ذلك وتشديد العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. و ينتظر عرض التعديلات التشريعية على البرلمان لإقرارها.
وفي 30 سبتمبر 2021، أصدر النائب العام قرارا يقضي بتشكيل نيابات متخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتي لم يتم الإعلان عن نطاق وشكل عملها ومدى اختصاصها في مواجهة اختصاص النيابات العسكرية في قضايا الهجرة غير النظامية، ولم تصدر النيابة العامة أي قرار آخر بشأنها حتى يوم الأربعاء الماضي في قرار النائب العام.
كان أهالي بعض المحبوسين في منطقة المكس بمحافظة الإسكندرية قد قاموا بعمل وقفة، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022.، لعرض شكاويهم من اعتقال ذويهم من منازلهم واتهامهم في قضايا هجرة غير نظامية واعادة تدويرهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات، عارضين سوء أحوالهم المعيشية بعد اعتقال ذويهم وعدم قدرتهم حتى على توفير الطعام لهم، مطالبين بالإفراج عنهم.
يشير المشتكين من أن ذويهم تعرضوا لانتهاكات قانونية عديدة مثل حبسهم احتياطيا لمدد طويلة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحدد مدة الحبس. نصت المادة 143 بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
بلاغ للنائب العام بالقاهرة من أب يشكو القبض على أبنائه واتهامهم عدة مرات في قضايا هجرة غير نظامية بدون دليل.
كما ذكرت الشكاوي إعادة تدوير المتهمين في قضايا بنفس الاتهامات وهو ما يتعارض مع المستقر قانونا على عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الفعل -الاتهام- مرتين، فنصت المواد 455 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. وإذا كان النص هنا يتحدث عن الحكم النهائي إلا أنه يفهم من ضمنها أنه لا يجوز اتهام الشخص بنفس الاتهام مرة أخرى بعد أن أخلت النيابة سبيله وهو ما توضحه ايضا احكام محكمة النقض. وتنص المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.
