دعت اليوم مجموعة من المقررين الخواص وخبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان يحث مصر على الوقف الفوري لعمليات الإعادة القسرية والمستمرة لطالبي اللجوء الإريتريين، جاء البيان موقعا عليه من كل من: السيد محمد عبد السلام بابكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا والسيدة سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ والسيد فيليب غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين وآخرون. 

استنكر خبراء حقوق الإنسان وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء ما يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإريتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الإبعاد تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.”

مشددين على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

ذكر الخبراء أنه “منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 68 مواطنا إريتريا، بينهم أطفال، دون تقييم المخاطر التي قد يواجهونها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى إريتريا. العديد من المرحلين لم يُرَ أو يُسمع عنهم منذ عودتهم إلى إريتريا، ويُعتقد أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.”

وقال الخبراء “ندعو السلطات الإريترية إلى تقديم معلومات عن مكان وجودهم”، مشيرين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال إرسالهم إلى الجبهة في غرب تيغراي.

بين 31 أكتوبر 2021 وحتى 17 مارس 2022 كانت “منصة اللاجئين في مصر” قد وثقت خمسة عمليات إعادة قسرية نفذتها السلطات المصرية بالتعاون مع السفارة الإريترية بالقاهرة بحق طالبي لجوء إريتريين. 

أدانت “منصة اللاجئين في مصر” السلطات المصرية مرات عديدة إثر إعادتها لطالبي اللجوء رغم إرادتهم إلى بلد يخشى فيها علي حياتهم، وطالبت بوقف الاعتقال التعسفي والترحيل القسري الممنهج لطالبي اللجوء الإريتريين، حيث أن الاختيار بين قبول الترحيل أو الاحتجاز المطول دون مبرر قانوني ثم الترحيل القسري انتهاكًا لجميع المعاهدات والمواثيق التي وقعتها مصر وصدقت عليها ومخالفة للدستور والقوانين المصرية. كما شرحت المنصة تفصيلا في تقارير وبيانات، كل من أوضاع اللاجئين/ات المحتجزين في محافظات حدودية مثل أسوان والبحر الأحمر والانتهاكات التي يتعرضون لها والنمط المتبع من قبل السلطات في عمليات الترحيل القسري. 

أضاف الخبراء “بحسب التقارير، فإن طالبي اللجوء المُبعدين احتُجزوا في مصر في مراكز شرطة ومراكز احتجاز مكتظة من بضعة أشهر إلى عدة سنوات. كانوا سيُحرمون من الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية.”

“ولم يُبلَّغوا قط بما إذا كانوا قد اتُهموا بارتكاب جرائم جنائية، وحُرموا من الاتصال بمحامين أو من الوصول إلى مفوضية شؤون اللاجئين أو أي إجراءات رسمية أخرى للجوء. في حين أن مصر دولة طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية طالبي اللجوء. لم تُتخذ أي تدابير لتحديد ضحايا الاتجار، أو لضمان حماية الضحايا وعدم معاقبتهم، بما في ذلك على وجه الخصوص الأطفال ضحايا الاتجار.”

“نحن قلقون بشأن سلامة وكرامة طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين في مصر، وندعو السلطات إلى وضع حد لاحتجازهم التعسفي والتأكد من أنهم، ريثما يتم إطلاق سراحهم، محتجزون في ظروف تلبي المعايير الدولية”، قال الخبراء.

وجاء في البيان أنه “يقدر عدد الإريتريين المحتجزين في مصر حاليًا بـ 70 إلى 200 إريتري، بينهم أطفال، و يواجهون خطر الترحيل. وأضاف الخبراء أن “احتجاز المهاجرين لا يخدم أبدًا المصالح الفضلى للطفل وهو دائمًا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب إطلاق سراح الأطفال طالبي اللجوء وأسرهم على الفور وتزويدهم بالرعاية والاستقبال المناسبين”.

في منتصف مارس الماضي، رصدت “منصة اللاجئين في مصر”، نقل حوالي 50 طالب وطالبة لجوء إريرتريين من مقار احتجازهم في محافظة أسوان إلى قسم شرطة ١٥ مايو بمدينة حلوان جنوب القاهرة استعدادا لترحيلهم هم أيضا قسرا إلى أسمرة، بحسب ما صرحت به سلطات مقر الاحتجاز للمحتجزين وذويهم.

كما شدد الخبراء على أن “السلطات المصرية يجب أن تتوقف عن إعادة الرجال والنساء والأطفال الإريتريين إلى الخطر، وأن تمنحهم بدلاً من ذلك الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية”.

وسبق أن حذر الخبراء الحكومة المصرية، في نوفمبر 2021، من “مخاطر ترحيل طالبي اللجوء إلى إريتريا، وأعربوا عن قلقهم من أن معاملة مصر لطالبي اللجوء الإريتريين تنتهك القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”