رصدت “منصة اللاجئين في مصر” قيام السلطات المصرية بارتكاب جريمة إعادة قسرية ل ٣١ ملتمس/ة لجوء إريتريين من مصر إلي أسمرة -عاصمة إريتريا- خلال الأسبوع الماضي.
رصدت المنصة أيضا نقل عشرات المحتجزين/ات الاريتريين من مقر احتجازهم في محافظة أسوان إلى قسم شرطة ١٥ مايو بمدينة حلوان جنوب القاهرة استعدادا لترحيلهم هم أيضا قسرا إلى أسمرة، بحسب ما صرحت به سلطات مقر الاحتجاز للمحتجزين وذويهم.
عملية الترحيل الأولى كانت في ١٦ مارس الجاري، حيث قامت السلطات المصرية في ذلك اليوم بترحيل ٢٤ ملتمس/ة لجوء بينهم نساء وأطفال وبعضهم من نفس الأسرة. وبحسب ما قمنا برصده من مصادر موثوقة ومطلعة، فإن الأربعة وعشرين محتجز/ة تم نقلهم من المطار بمعرفة أجهزة الأمن الإريترية إلى مكان غير معلوم، ولا تستطيع عائلاتهم معرفة مصيرهم حتى الآن.
كان المرحلين قد تم نقلهم خلال فبراير الماضي ٢٠٢٢ من مقر احتجازهم بمحافظة أسوان – والتي كانوا محتجزين بها لفترات متفاوتة بعد اعتقالهم على خلفية دخولهم البلاد بصورة غير نظامية وبعضهم كان قد تم اعتقالهم قبل نحو شهرين- إلى قسم شرطة ١٥ مايو بمدينة حلوان، وتم عرضهم على السفارة الاريترية في القاهرة لاستخراج وثائق سفر من خلالها، وفي تلك الأثناء طالب موظفو السفارة من عائلاتهم دفع مبلغ مالي (٣٠ دولار أمريكي لكل واحد منهم).
كان من بين المرحلين ٥ سيدات و٦ أطفال حديثي الولادة وفتاتين تحت سن السابعة عشر – بحسب ما استطاعت منصة اللاجئين في مصر توثيقه من معلومات في ظل التعتيم وحجب المعلومات من السلطات المصرية-.
من بين السيدات المرحلات قسرا سيدة بكماء لا تستطيع التحدث او السمع – تم ترحيلها مع زوجها وطفليهما. كانت السيدة حامل وقت احتجازها بقسم شرطة (دراو) بمحافظة أسوان حتى موعد ولادتها حيث جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات في مدينة أسوان في حالة صحية سيئة للغاية. بعد الولادة اخبرها الحراس أن وليدتها لديها مشاكل صحية وسوق تبقى في الرعاية الخاصة بحديثي الولادة (الحضانة) وأنه يجب إعادتها إلى مقر الاحتجاز مرة أخرى دون تمكينها من رؤية طفلتها. بعد يومين تم ابلاغها بأن طفلتها قد توفت وطلب منها الضباط التعرف عليها لكنها شرحت لهم أنها لا تستطيع بسبب أنه لم يسمح لها برؤيتها عند الولادة قبل أن يتم دفن الطفلة.
ثم في مساء ١٧ مارس الماضي قامت السلطات بترحيل سبعة ملتمس/ة لجوء إريتريين/ات آخرين، من بينهم خمسة فتيات ومراهقين.
وفي نفس السياق رصدت “منصة اللاجئين في مصر” نقل السلطات ما لا يقل عن خمسين محتجزا/ة إريتريين من مراكز احتجاز بمحافظة أسوان – جنوب البلاد- إلي حلوان – جنوب القاهرة- في إجراء تتبعه السلطات دائما من أجل تنفيذ عملية ترحيل أو عرض المحتجزين على السفارة الإريترية لاستخراج وثائق السفر والتي تعتبر أول خطوات تنفيذ عملية الترحيل – كما رصدنا المنهجية المتبعة في عمليات الترحيل السابقة-.
جميع المحتجزين تم اعتقالهم بسبب الدخول غير النظامي إلى مصر، وظلوا فترات متفاوتة قيد الاحتجاز الإداري- بدون سند قانوني – و بالحرمان من الحق في الدفاع والتمثيل القانوني، في ظروف احتجاز لا إنسانية وسيئة للغاية منعوا فيها من الحق في الرعاية الطبية، كما حرمت عائلاتهم من زيارتهم او معرفة معلومات عنهم/ن و دون تمكينهم/ن من إجراءات التماس اللجوء.
وعلى مدار العام الماضي وثقت “منصة اللاجئين في مصر” عمليات إعادة قسرية قامت بها السلطات المصرية، بين أكتوبر ونهاية ديسمبر، عندما رحلت السلطات ٤٠ طالب/ة لجوء إريتري قسرا إلى إريتريا في ثلاث عمليات ترحيل متفرقة، برغم التنديدات المحلية والدولية.
و كان خبراء حقوقيون أمميون، ومنهم المقررون الخاصون المعنيين بإريتريا والتعذيب، قد احتجوا سابقا على إعادة ١٥ إريتريا قسرا في أكتوبر ونوفمبر، بينهم على الأقل سبعة طالبي لجوء، قائلين إن آخرين أعيدوا سابقا تعرضوا للتعذيب، و احتجزوا في ظروف عقابية شديدة، واختفوا”.
في آخر عملية ترحيل قسري رصدتها “منصة اللاجئين” نهاية العام الماضي، والتي انطلقت من مطار القاهرة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، رحلت حينها السلطات المصرية 24 طالب لجوء إريتري قسرا بينهم أطفال ولم يصل ذوي المرحلين أي أخبار عنهم منذ لحظة ترحيلهم.
أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بالتعاون مع “هيومن رايتس ووتش”، في يناير الماضي، تقريرا مشتركا يُظهر أن السلطات المصرية ترحل طالبي لجوء إريتريين قسراً -بينهم أطفال- دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية. وأدانت هذه الممارسات قائلة إن مثل هذه الإجراءات تعرض المبعدين لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب في بلادهم.
في التقرير المشترك قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على مصر الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر جسيمة كالاعتقال التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء. على السلطات المصرية أن توقف فورا احتجاز المهاجرين الأطفال”.
تدين “منصة اللاجئين في مصر” عمليات الترحيل القسري التي تستمر السلطات المصرية بتنفيذها وتعتبرها انتهاكا لالتزامات مصر الدولية والإقليمية بحق طالبي اللجوء. وننبه أن السلطات المصرية تقوم بعمليات الإعادة القسرية لملتمسي/ات اللجوء الاريتريين بإنتظام في الفترة الأخيرة وبشكل متهور دون تقييم حقيقي للخطورة على حياة الأفراد الذين يتم ترحيلهم وتعيدهم قسرا إلى بلاد هربوا منها خوفا على حياتهم.
#أوقفوا_الترحيل_القسري
