أعلنت مجموعة ” اللاجئين في ليبيا ” يوم الجمعة الماضي وفاة 17 لاجئاً/ة حرقا حتى الموت داخل قارب على يد مجهولين أو مجموعة عنصرية بالقرب من شواطئ مدينة صبراتة الليبية، فيما اعتبرت المجموعة التي تعمل على مناصرة قضايا اللاجئين\ات والمهاجرين\ات في ليبيا عبر تدوينة لها على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن ” هذا عمل إرهابي يصمت عنه المسؤولين”، و أضافت “إن الوفيات الجماعية للمهاجرين/ات في جميع أنحاء ليبيا هي نتيجة الكراهية والعنف الذي نما بسبب الاتفاق الإيطالي الليبي” فيما طالبت بإجراء تحقيق فوري و تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
“تحطم مثل هذه المآسي المخططة قلبي وأعتقد أنه من أجل منع مثل هذه الوفيات، نحتاج إلى محاسبة رؤساء الدولة الليبية”، يقول “ديفيد يامبيو”، المسؤول بمجموعة “اللاجئين في ليبيا-Refugees In Libya” في تصريح لمنصة اللاجئين في مصر، بينما طالب الحكومة الليبية بـ”تعويض كل أسر المتوفين بشدة ” وشدد على أنه “ينبغي أن ينطبق هذا على كل حالة وفاة سابقة، القتلى رهن الاعتقال ومن ماتوا في الشوارع الليبية على أيدي المليشيات ومهربي البشر المعروفين للسلطات في كل من تلك المدن التي ترتكب فيها الجرائم باستمرار.”
بينما نشرت “The Libya Observer” في تدوينة أنه وبحسب مصادر محلية فى مدينة صبراتة فإن “15 مهاجرا قتلوا وأحرقت جثثهم في قاربهم في مدينة صبراتة بعد خلاف مع مهربي البشر يوم الجمعة”، كما نوهت إلى أن “هويات الضحايا غير معروفة.”
من جانبه قال ديفيد يامبيو أنه وحتى الأن فإن هويات الضحايا غير معروفة ولكن بحسبه فإن “المعلومات الواردة تفيد بإن الضحايا من جنسيات افريقية من جنوب الصحراء ومن غرب وجنوب آسيا”، موضحا أنه وبحسب المعلومات التي وصلتهم فإن هناك ناجين من الحادث، ولكنهم الأن هاربين من ملاحقة المهربين والميليشيات.”
فتحت وزارة الداخلية الليبية تحقيقا في وفاة الخمسة عشر مهاجرا، وبحسب سكان محليين، فإنهم لقوا حتفهم في خلاف بين مجموعتين من مهربي البشر. ثم قامت مديرية أمن صبراتة بإلقاء القبض على خمسة إثيوبيين يعتقد أن لديهم معلومات عن الجريمة.
علقت مجموعة “اللاجئين في ليبيا” على مسار التحقيق واعتقال مهاجرين على إثر الحادث قائلة “هذا سخيف، في مدينة صبراتة بأكملها، تتظاهر السلطات وأجهزتها الأمنية بعدم وجود معلومات عن القتلة لكنها تعتقل خمسة لاجئين أثيوبيين؟”، وقالت أنه “على السلطات الليبية أن تتوقف عن خداع الجمهور. ندعو إلى تحقيق فوري وواضح”
“يتعرّض آلاف النساء والأطفال والرجال للاتجار والاستغلال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والابتزاز لمجرّد أنهم مهاجرون . فعندما يصل المهاجرون إلى البلد، يواجه الكثير منهم الاختطاف والاحتجاز على يد الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى أو يستعملهم المهربون وتجار البشر كطعمٍ يدرّ لهم الأموال. هذا ويتعرض المهاجرون الذين يعيشون في المدن للتمييز والاضطهاد وتلاحقهم تهديدات بالاعتقال الجماعي والاحتجاز التعسفي بصورة متواصلة.”، وفقا لتقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود.
وصرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة عملية القتل الشنيعة التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل صباح الجمعة في صبراتة. تم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج.”
كما دعت البعثة إلى “ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة”، وأضافت “يعد هذا الهجوم تذكيرًا صارخًا بنقص الحماية التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب وشبكات إجرامية قوية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة”
في فبراير/شباط 2017، أبرمت الحكومتان الإيطالية والليبية اتفاقًا بتمويل الاتحاد الأوروبي أُطلق عليه اسم مذكرة التفاهم حول الهجرة. جُدّدت هذه المذكرة لمدة ثلاث سنوات في عام 2020 وباتت جزءًا من استراتيجية دفاع أوسع ينتهجها الاتحاد الأوروبي بالاعتماد على مقاربة أمنية ضد المهاجرين. وتعمل على إبعادهم عوضًا عن منحهم الحماية.
بموجب هذا الاتفاق، تعمل إيطاليا والاتحاد الأوروبي على مساعدة السلطات الليبية لتعزيز جهود الرقابة البحرية ويمدّانها بالدعم المالي والمعدات التقنية. ومنذ العام 2017، خصّصت إيطاليا 32.6 مليون يورو للبعثات الدولية، من بينها 10.5 مليون يورو خُصّصت لدعم خفر السواحل الليبي في عام 2021 .
تُقدم هذه المساعدة على حساب حقوق الإنسان التي يتمتع بها المهاجرون واللاجئون، إذ يُنقل جميع الأشخاص الذين اعترض خفر السواحل الليبي طريقهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا. ويدعم الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا نظام الاستغلال والابتزاز والإساءة الذي يقع الكثير من المهاجرين ضحيّته وفقا لنفس التقرير.
