تداول نشطاء صورا وفيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي، تظهر قيام عدد من اللاجئين واللاجئات أصحاب الملفات القديمة بوقفة احتجاجية، يوم الأحد 30 يناير 2022، أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR في مصر، بمدينة “السادس من أكتوبر”
تأتي الوقفة إحتجاجا على تجاهل قضاياهم/هن وطول مدة الانتظار وعدم توفير الحقوق الأساسية والقانونية، ونظم الوقفة مجموعة “لجنة مبادرة اللاجئين القدامى” تحت شعار (لاجئين بلا حلول).
في وقفة احتجاجية أمام مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، يرفع اللاجئين/ات لافتات يقولون فيها أنهم “أصحاب الملفات القديمة”، ومطالبات بإيجاد حلول وتوفير الحماية المناسبة
المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي
وفقا ل”مبادرة اللاجئين القدامي”، تتراوح طول مدة بقاء اللاجئين/ات المحتجين/ات في مصر منذ التسجيل لالتماس اللجوء بمكتب المفوضية “ما بين 10 إلى 26 سنة من الإنتظار في مصير مجهول ما بين مطرقة الأسباب والمخاطر الأمنية التي دفعت اللاجئين بالخروج من أوطانهم الأم وسندان المعاناة والمخاطر الأمنية والموت البطئ الذي يواجه اللاجئين بشكل يومي في البلد المضيف.”
رفع اللاجئين واللاجئات عدد من اللافتات التي تعبر عن مشاكلهم ومطالبهم، ويحملون خطاب موجه الى مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر، و نسخ أخرى للمفوض الإقليمي ومكتب الأمم المتحدة بجنيف. يحتوي الخطاب عدة قضايا وشكاوي ومطالب لإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين، وتوفير الحماية اللازمة والأساسية لأصحاب الملفات القديمة في مصر وفقا للمعاهدات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بحقوق اللاجئين.
اللاجئين/ات في احتجاج أمام مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، يرفعون لافتات تقول “15 عام، أطفالنا فقدوا فيها مستقبلهم” و ” 20 عاما، بدون عمل وبدون احتياجات اساسية”، مطالبين بإيجاد حل.
المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي
وطالبت مبادرة اللاجئين القدامي بإعادة النظر حول قضاياهم وملفاتهم المعلقة منذ عقود عديدة في ظل مواجهة المعاناة والمشكلات المختلفة، من أبرزها النقاط التالية:
- المخاطر الأمنية من الإعتداءات في الشوارع والتهديد والتحرش والاِغتصابات من قبل المجتمع المصري دون إيجاد حلول لدفع تلك المخاطر.
- انعدام الحماية الشخصية والتوقيف العشوائي والسرقة بالإكراه، والحقوق في (الحياة والتنقل والعبادة والعمل والتملك و غيره).
- صعوبة الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين (الخدمات الصحية والتعليمية والتوعوية بالأمر اض والأوبئة وغيره).
- السكن في مناطق عشوائية ذات مخاطر عالية بسبب قلة الدخل والمساعدات.
- المعاناة من مشكلة حبس الأطفال في البيوت بغرض الحفاظ عليهم خوفاً من التعرض للإعتداءات.
- قضايا النساء اللاجئات وتعرضهن للعنف القائم على أساس الجنس والنوع (كالنساء والأطفال) والفاقد التربوي وتسرب أطفال اللاجئين القصر من المدارس و استدراجهم لتعاطي المخدرات من ثم إجبارهم للترويج والإتجار بالمخدرات لصالح تجار المخدرات.
- المعاناة والتأخير في علاج الحالات المرضية المستعصية وعدم إجراء العمليات الجراحية ذات التكاليف العالية وقد يؤدي ذلك إلى عدم إمكانية العلاج والوفاة نسبة للإهمال والمراوغة الواضحة من قبل المفوضية وشركائها العاملة بمصر.
- كما يتعرض اللاجئين للتمييز العرقي بين اللاجئين والعنف المنظم داخل المجتمع المصري.
- صعوبة إجراءات الحصول على تصريح الإقامة وربط شرائح الموبايلات بالاقامة وغلقها.
- فتح الملفات المغلقة القديمة وإجراء مقابلات فردية مع أصحابها لإيجاد الحلول لمشاكلهم.
- رفع اللاجئين/ات شعارات تطالب بالحياة في مخيمات بدلاً من العيش في داخل الكتلة السكنية نسبة للمشاكل المذكورة، والتعرض للمضايقات والتمييز العنصري في كل مكان.
- مقابلة مدير مكتب المفوضية للاجتماع وشرح مشاكل التي يعاني منها اللاجئين بالتفاصيل أوفى والبحث لإيجاد الحلول الجذرية الدائمة لقضايا اللاجئين بمصر.
تأتي هذه الوقفة الإحتجاجية والمطالبات بعد إحتجاجات أخرى أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة في الأسابيع الماضية للاجئين من دول أفريقية للمطالبة بمزيد من الحماية والعدالة وتوفير الخدمات المناسبة والنظر في طلبات إعادة توطينهم.
في يوليو 2019، تظاهر العشرات من اللاجئين الإريتريين سلميا، مطالبين بتحسين أوضاعهم والنظر في ملفات إعادة توطينهم إلى دول أخرى وتوفير مزيد من إجراءات الحماية لهم/هن. قوبلت هذه الإحتجاجات حينها بقمع من السلطات المصرية حيث أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدام العنف تجاههم لتفريقهم واعتقال ما لايقل عن 80 لاجيء/ة، وأفرجت السلطات عن معظمهم في اليوم التالي وأحالت خمسة منهم للتحقيق بتهم التجمهر والتظاهر وقطع الطريق.
وفي 1 نوفمبر 2020 تظاهر العشرات من اللاجئين/ات السودانيين أمام مكتب المفوضية أيضا مطالبين بمزيد من الحماية وتحقيق العدالة على خلفية قتل الطفل السوداني محمد حسن يوم 29 أكتوبر 2020، قامت أجهزة الأمن بتفريق هذه الوقفة باستخدام العنف والاعتداء على المحتجين واعتقال العشرات منهم أفرج عن معظمهم لاحقا وإحالة عشرة من النشطاء المجتمعيين للنيابة بتهمة التحريض على التظاهر على الرغم من عدم وجودهم في الوقفة المذكورة في نفس اليوم ولازالت القضية تنظر أمام النيابة العامة المصرية.
