الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (16 – 23 مارس 2024)

الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

 

فلسطين

170 يوما من العدوان على غزة.. تجويع في الشمال والجنوب، وطرد للبدو الفلسطينيين في الضفة الغربية

بلغ العدوان على غزة يومه الـ 170، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة في شمال القطاع، ومع استمرار التهديد بالهجوم البري على رفح الملاذ الأخير للنازحين الفلسطينيين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من الهجوم المحتمل، عبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي كتب على حسابه في منصة إكس: “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة”، معتبرا أن عملية الإجلاء التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.

ورصدت الجزيرة معاناة النازحين في رفح وسط انتشار القمامة وتراكمها بين خيام النازحين، وفي ظل شح شديد بالمياه، سواء اللازمة للنظافة العامة أو الآمنة للشرب، وقالت إحدى النازحات إن “الحشرات ذبحتنا، لا بنعرف ننام ولا نقعد من القمامة فهي جارتنا، ريحتها سيئة جدا لا نتحملها، دائما أطفالي يمرضون ويصيبهم نزلات معوية وسخونة”.

وفي شمال القطاع أصدر برنامج الأغذية العالمي بيانا عن تقريره عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، الذي وجد أن 88٪ من إجمالي سكان المنطقة يواجهون انعدام الأمن الغذائي “الطارئ أو ما هو أسوأ”، ويحذر من أن المجاعة في شمال غزة “وشيكة”.

وفي سياق آخر، قالت منظمة “البيدر” المهتمة بحقوق البدو في الضفة الغربية إن مستوطنين إسرائيليين أجبروا 5 عائلات فلسطينية -تعداد أفرادها يبلغ 30 شخصا- على الرحيل من تجمع تسكنه منذ السبعينيات، وحذرت من أن الترحيل يهدد باقي سكان التجمع المقدر عددهم بنحو 200 شخص.

وكان عدد من المستوطنين هاجموا يوم الأحد قبل الماضي عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة) ومنعوها من رعي أغنامها في المراعي، ومنعوا عنها الماء.

وحذر المشرف العام على المنظمة المدافعة عن حقوق البدو حسن مليحات من أن رحيل جميع العائلات -إذا تحقق- يعني استيلاء المستوطنين على مساحات جبلية واسعة يسكنها ويتحرك فيها البدو ويستخدمونها للرعي والزراعة وتتجاوز 15 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وأكد مليحات أن التجمعات البدوية تحديدا في الأغوار تتعرض “لأكبر عملية تطهير عرقي منذ النكبة، نتيجة إرهاب المستوطنين وانعدام الدعم من أي جهة كانت”. وأوضح أن السكان البدو يشعرون بمرارة الاغتراب داخل وطنهم، لأنهم تركوا وحيدين ومنكشفين ومنفردين في معركة غير متكافئة مع المستوطنين.

وكشف مليحات عن إحصاءات لدى منظمته تفيد بأن الترحيل القسري طال 28 تجمعا بدويا بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليها 4 تجمعات بدوية رحلت قبل هذا التاريخ. 

مصر:

غرقى مصريين على الساحل الليبي، وتجاهل لمرضى السرطان من قطاع غزة الموجودين في العريش

وافق مجلس الوزراء يوم 19 مارس/ آذار على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام مصرية عثور دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا على جثث 4 مصريين على شاطئ البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية، وكان مركب الهجرة الذي استقلوه قد انطلق من ليبيا متجها إلى إيطاليا، ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل أخرى عن الحادث، أو عدد المهاجرين الآخرين، أو ما إذا كان هناك أحياء تم إنقاذهم.

وفي سياق منفصل يشتكي مرضى السرطان من قطاع غزة الموجودين في مصر من عدم تلقيهم العلاج، وقالت شهد الحمضيات، التي ترافق والدها مريض السرطان في أثناء رحلة علاجه خارج القطاع: “الوضع هنا كارثي جدا، عندنا 6 حالات وفاة بالكانسر (السرطان)، لم يتلقوا أي علاج سواء بداخل السكن أو في مستشفى العريش”.

 وطالبت شهد من الجهات المختصة مساعدتهم في استكمال علاجهم خارج مصر، حيث كان من المفترض أن يسافروا إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج وهو ما لم يحدث حتى الآن بعد انتظار شهرين داخل الأراضي المصرية.

من جهتها، عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)”، “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.

وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم، العام الماضي.

وفي أوّل قرار اتخذته مصر بعد عقد شراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، أحالت النيابة العامة 16 مصريًا من أصحاب شركات سياحية كبرى ورجال أعمال وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بدعوى تشكيلهم تنظيمًا كبيرًا ضمّ أفرادًا آخرين من دول أوروبية وعربية والهدف منه تهريب المهاجرين غير النظاميين من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية، في مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 ألف جنيه مصري و400 ألف جنيه (ما بين 5400 و8600 دولار أميركي تقريبًا) للمهاجر الواحد.

السودان:

استمرار الحرب وأعمال النهب ووقف المساعدات يهددون حياة ملايين النازحين والنازحات، والمجاعة والأمراض يؤدوا بحياة 1200 طفل منذ مايو

توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين/ات في السودان منذ مايو/ أيار وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة على ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: “أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر/أيلول”. وأضاف: “يعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد”.

كما يشكو النازحون/ات من النهب المسلح لمخيماتهم، حيث أفاد رئيس معسكر عطاش، الشيخ عبد الرازق حسن بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور لراديو دبنقا بأن أحوال نازحين/ات في المعسكر صعبة جدًا بسبب انعدام الغذاء لأن النازحين لم يزرعوا في الخريف الماضي إضافة إلى أن الإغاثة التي تقدم لهم من المنظمات توقفت منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، وعدم وجود فرص عمل كي يوفر منها النازحون قوتهم.

وكشف “الشيخ عبد الرازق” عن ظهور مسلحين يستقلون دراجات نارية ويقتحمون المعسكر من وقت لآخر ويمارسون أعمال النهب والسلب. الأمر الذي أجبر بعض النازحين/ات على ترك عملهم في الأسواق الليلية للمعسكر.

كما حذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي من أن 5 ملايين شخص قد يعانون من “جوع كارثي” في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة.

وقال غريفيث إن المستويات الحادة من الجوع سببها شدة تأثير الصراع على الإنتاج الزراعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة في الأسعار، والعوائق التي تعطل وصول المساعدات الإنسانية والنزوح واسع النطاق.

ووفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن عدد الفارين من ديارهم جراء الحرب في السودان اقترب من ثمانية ملايين ونصف المليون بين نازح ولاجئ.

وقد دعت الأمم المتحدة يوم الجمعة إلى “وصول غير مقيد” للعاملين في المجال الإنساني في السودان المهدد بالمجاعة بعد مرور قرابة عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي ليبيا، تعاني مدينة الكفرة، أقصى جنوب شرقي ليبيا، من تكدس لاجئين سودانيين فارين من الحرب الدائرة في بلادهم. ولم تستطع سلطاتها تقديم المعونات اللازمة لهم فانتقل بعضهم إلى مناطق أخرى جنوب ليبيا.

وفي آخر المؤشرات التي تدل على تزايد معدلات اللاجئين السودانيين في ليبيا، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة العثور على جثث سودانيين في صحراء المدينة توفوا خلال رحلة النزوح من بلدهم. وأوضحت بلدية الكفرة أن فرق جهاز الإسعاف والطوارئ انتشلت 4 جثث تفحمت بسبب احتراق سيارة دفع رباعي كانت تقلّهم على الحدود مع السودان. وذكرت أن 16 راكبا من رجال ونساء وأطفال كانوا على متن السيارة، وأن غالبيتهم أصيبوا بحروق بدرجات متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكفرة ومستشفيات في بنغازي.

  ليبيا:

العثور على مقبرة جماعية للاجئين في جنوب غرب ليبيا

عُثر على مقبرة جماعية تضمّ “جثث 65 مهاجرًا على أقلّ تقدير” في جنوب غرب ليبيا هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان يوم الجمعة.

وقد أعربت المنظمة عن “صدمتها وقلقها البالغَين”، مشيرةً إلى أنّ ظروف وفاة المهاجرين “لم تُعرَف بعد”. وأضافت: “لكن يُعتقد أنّهم لقوا حتفهم في أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء”، ولم تذكر المنظمة أسباب اعتقادها بأنهم مهاجرين.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنّ هذه الوفيات تظهر “الحاجة الملحة إلى التعامل مع تحديات الهجرة غير المنظّمة، بما في ذلك عبر استجابة منسّقة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، وحذّرت المنظمة من أنّه “في غياب طرق منظّمة تمنح فرصاً للهجرة القانونية، سوف يتواصل وقوع هذا النوع من المآسي على هذا الطريق”.

البحر الأبيض المتوسط:

خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي يعرقل محاولة إنقاذ ويعرض حياة مئات الأشخاص الباحثين عن الأمان للخطر عمدًا

في 15 و16 مارس/آذار، شهد أفراد طاقم سفينة الإنقاذ “جيو بارنتس” حادثين عنيفين قام فيهما خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي “بتعريض حياة مئات الأشخاص الباحثين عن الأمان للخطر عمدًا”. 

وقد نشرت منظمة أطباء بلا حدود لقطات مصورة تظهر أن طاقمها شهد في 15 مارس/آذار على عملية دفع غير قانونية من قبل خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، بتواطؤ من السلطات المالطية وبحضور الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس). 

وفي حادث منفصل، في 16 مارس/آذار، هددت سفينة دورية ليبية تبرعت بها إيطاليا في عام 2023، فريق منظمة أطباء بلا حدود والناجين أثناء عملية الإنقاذ، مهددة أنها ستأخذ الجميع إلى ليبيا.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها أن هذه الأحداث “دليل واضح آخر على نقص قدرات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفي نهاية المطاف على الاستهتار التام بحياة البشر من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.

وقال خوان ماتياس جيل، ممثل منظمة أطباء بلا حدود في البحث والإنقاذ: “إلى متى سيستمر قادة الاتحاد الأوروبي في تأجيج الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على حدوده؟ “يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ليس فقط أن يوقفوا فورًا كل الدعم الذي يقدمونه لخفر السواحل الليبي، بل يجب عليهم أيضًا التحقيق في مسؤولية دولهم الساحلية، وفي هذه الحالة مالطا، ووكالة الحدود التابعة لها فرونتكس في عمليات الإعادة غير القانونية التي تحدث بشكل شبه يومي في وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلهم متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. 

وفي سياق آخر متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أنه في الفترة من 10 إلى 16 مارس/آذار 2024، تم اعتراض 817 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا. وبذلك وصل إجمالي عدد المهاجرين الذين اعترضتهم السلطات الليبية حتى الآن في عام 2024 إلى 2738 مهاجرًا.

وفي 18 مارس/آذار، عُقدت جلسة استماع في البرلمان الأوروبي حول التعاون بين وكالة فرونتكس والميليشيات الليبية. وتعليقًا على جلسة الاستماع، كرر مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية دعوته للوكالة “للعمل على إنقاذ الأرواح والامتثال الكامل لحقوق الإنسان”، مؤكدًا على ضرورة إجراء إصلاحات ومساءلة. 

وشرحت المنظمة في جلسة الاستماع كيف أن المراقبة الجوية التي تقوم بها فرونتكس لا تزال تتيح عمليات سحب المهاجرين إلى ليبيا وتعرضهم للتعذيب والانتهاكات، وأن تقاعسها في البحث والإنقاذ أدى إلى فقدان عدد لا يحصى من الأرواح في البحر دون داعٍ، وأن ذلك يظهر أن “حقوق الإنسان ليست جزءًا لا يتجزأ من عمليات الوكالة”. 

كما علّق ماتيو دي بيليس من منظمة العفو الدولية على جلسة الاستماع مثيرًا سؤالين “لم يتم التطرق إليهما وغالبًا ما لا يتم طرحهما”. “هل المفوضية الأوروبية راضية عن إنزال عشرات الآلاف من الأشخاص في ليبيا وتعريضهم للتعذيب من خلال الوسائل التي وفرتها؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي تفعله لضمان إنزال عدد أقل من الأشخاص في ليبيا؟”.

لبنان: 

حريق كبير في مخيم للنازحين ببلدة عرسال، ونازحو الجنوب يعانون للحصول على الاحتياجات الأساسية

اندلع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان، أدى إلى احتراقه بشكل شبه كامل، وتشرّد نحو 38 عائلة لاجئة وتسجيل أضرار مادية جسيمة دون خسائر في الأرواح، فيما لا تزال أسبابه مجهولة، في انتظار نتائج التحقيقات. وكان الحريق قد نشب مساء الثلاثاء بعد صلاة التراويح في مخيم “رمضان” في بلدة عرسال الحدودية.

وعلى خلفية الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أصدرت منظمة أطباء بلا حدود تقريرا عن أوضاع النازحين اللبنانيين بعنوان: “خمسة أشهر من التصعيد على الحدود الجنوبية وازدياد في احتياجات النازحين”.

وقد أسفرت خمسة أشهر من النزاع المسلح على طول الحدود الجنوبية للبنان عن مئات الوفيات وتسببت في اضطرابات هائلة في حياة السكان، مما أجبر أكثر من 91,000 شخص على إجلاء منازلهم، الأمر الذي أثقلهم بأعباء مادية كبيرة وأثّر بشكل كبير على استقرارهم المالي وسلامتهم النفسية، بحسب المنظمة.

وتناولت المنظمة، في تقريرها، وضع أكثر من 60 عائلة تعيش اليوم في “فندق مهجور حُوِّل إلى مركز إيواء في المروانية التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترًا من الحدود”، وأوضحت المنظمة أنّ الجنوبيين الذين هُجّروا من منازلهم ومناطقهم، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يتمكّن معظمهم من حمل أساسيات كثيرة، وبالتالي “هم يعانون الآن” من أجل توفير “الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والبطانيات”.

العراق:
وزارة الهجرة والمهجرين تضغط على النازحين لغلق المخيمات دون توفير ظروف مناسبة بالمناطق التي اجتاحها داعش

تفرض وزارة الهجرة والمهجرين في العراق ضغوطًا مختلفة على النازحين بهدف إغلاق المخيمات التي تأويهم، من دون أن توفّر لهم الظروف المناسبة للعودة إلى المناطق التي هُجّروا منها منذ اجتياحها من قبل تنظيم داعش في صيف عام 2014.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدّد أخيرًا يوم 30 يوليو/حزيران 2024 موعدًا لإغلاق مخيمات النازحين وعودة هؤلاء طواعية إلى مناطقهم الأصلية، الأمر الذي دفع وزارة الهجرة والمهجرين إلى العمل من أجل ختم الملف في الفترة المحدّدة.

يأتي ذلك في وقت ما زال فيه نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم وبلداتهم بقرار من فصائل مسلّحة تستولي عليها، ولعلّ أبرز المناطق جرف الصخر التي تقع في شمال محافظة بابل وسط العراق، والتي تسيطر عليها “كتائب حزب الله” و”النجباء” و”عصائب أهل الحق” و”جند الإمام” منذ نهاية عام 2014. كذلك منعت تلك الفصائل سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين بوسط العراق، والعويسات وذراع دجلة وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات في محافظة الأنبار غربي البلاد، وقرى المقدادية وحوض العظيم في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد، من العودة إليها. بحسب صحيفة العربي الجديد. 

تونس:

وفاة مهاجرِيِن وفقد 34 آخرين قبالة سواحل جرجيس، ومنظمات حقوقية تندد بتزايد انتهاكات حقوق المهاجرين/ات في البلاد

قال الحرس الوطني التونسي، الجمعة، إن 34 مهاجرًا على الأقل فقدوا ولقي اثنان حتفهما بعد غرق قاربهم قبالة سواحل جرجيس في تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وبحسب المتحدث، فإن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن القارب كانوا من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان القارب الذي أبحر من ليبيا يقل 70 شخصًا، أُنقذ 34 منهم.

وتحرص تونس على اعتراض قوارب المهاجرين قبالة سواحلها، بدعم مادي ومالي من الاتحاد الأوروبي ضمن خطته لمكافحة الهجرة غير النظامية.

خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع الماضي، اعترض حرس السواحل التونسي قبالة سواحل صفاقس أكثر من ألف مهاجر.

في الوقت نفسه، نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية، الاثنين 18 مارس/آذار 2024، بما اعتبرته توجهًا نحو “التطبيع مع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين في تونس”.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، إنّ “سنة 2023 عرفت بمقاربة دولة عنصرية ومعادية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، بدأها إعلان الرئاسة التونسية في 21 فبراير/شباط 2023، حين تحدثت عن “جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى” قد تشكل تهديدًا لـ”التركيبة الديمغرافية” لتونس، مذكرة بأنّ “هذا الإعلان كانت له تداعيات تمثلت في موجة رهيبة من أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد، ونزوح داخلي واعتقالات تعسفية واختفاءات، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم”.

وذكّرت بأنه منذ أن تمّ توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير النظامية في يوليو الماضي، تم اعتقال آلاف المهاجرين، سواءً في الشوارع أو في منازلهم، ثم تم طردهم إلى المناطق الصحراوية والحدود العسكرية على الحدود مع ليبيا والجزائر، لافتة إلى أنه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، جمع تقرير بعنوان “طرق التعذيب: رسم خريطة للانتهاكات التي تعرض لها المتنقلون في تونس” شهادات حوالي عشرين مهاجرًا كانوا ضحايا للعنف، فضلًا عن ملاحظات 30 منظمة وناشط بالمجتمع المدني.

كما سلطت الضوء على “تعرّض أعداد متزايدة من المهاجرات غير النظاميات إلى العنف الجنسي”، مضيفة أنه “يبدو أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع مع الإفلات التام من العقاب، وفي سياق الضعف الشديد للمهاجرين، في حين يتم تجريم الأفراد الذين يعتبرون في وضع حرج”.