احتجزت إدارة مستشفي الهرم جثة سيدة سودانية توفيت إثر مرضها، وذلك بسبب عدم مقدرة ذويها على دفع التكاليف المالية المستحقة. كما قامت إدارة المشفى بمصادرة جواز سفر ولدها حتى يقوم بتسديد الفواتير.
حجزت مستشفي الهرم جثمان سيدة سودانية متوفاه منذ فجر يوم 26 أكتوبر 2021 وأضافت تكلفة 500 جنية علي كل يوم يظل به جثمان السيدة المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى في المشفى. أجُبر أهل المتوفاة على التوسل لإدارة المستشفى للسماح لهم بدفنها وتقسيط المبلغ المستحق، ولكن أصرت المستشفى على دفع كافة التكاليف قبل تسليم الجثمان.
اضطر اولادها الي اقتراض الأموال من العديد من الناس وبعد مساعدة من مؤسسة مرسال الخيرية، تمكنت أسرة المتوفاة من تسلم جثمانها ودفنها. كما تعهدت مؤسسة مرسال بأنها ستدفع الأموال التي قامت الأسرة باقتراضها بحسب ما صرحت به الأستاذة هبة راشد مديرة المؤسسة من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
للقارئ أو القارئة تخيل المعاناة التي عاشتها أسرة المتوفاة حتى تمكنهم من تسلم الجثة ودفنها. وتعد هذه الحالة واحدة ضمن الكثير، رصدنا سابقا عدة حالات لوافدين ومهاجرين ولاجئين احتجزت مستشفيات لجثث المتوفين أو أوراق ذويهم الثبوتية أو وثائق المرضى في حالة عدم تمكنهم من دفع التكلفة كاملة قبل مغادة المستشفى.
تعتبر هذه الأفعال ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وتخل بالدور الانساني المفترض للمستشفيات، وتتجاهل السبل القانونية المتاحة لاستيفاء الحقوق المادية لأي طرف كان.
وتشكل أي من هذه الممارسات جرائم يعاقب عليها القانون كجريمة حجز الوثائق الشخصية، او جريمة حرمان الحرية والاختطاف كما في حجز المرضى او حجز الجثث، وأن من يقوم بهذه الممارسات يتحمل المسؤولية القانونية التي قد ترقى للملاحقة الجزائية وفي حدها الأدني أن يكون من حق المتضررين المطالبة بالتعويض عما حدث لهم من ضرر مادي ونفسي.
وإننا إذ نتوجه في منصة اللاجئين بالشكر لمؤسسة مرسال على مبادرتها الكريمة لحل الأزمة فإننا في نفس الوقت نتوجه إلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء بمراقبة هذا الأمر وتعميم تعليمات حول إحترام القوانين الخاصة بطرق استيفاء الحقوق المالية، والتحقيق مع المخالفين.
