في الأيام الأخيرة تم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر” وعلى بعض الصفحات لنشطاء سودانيين ونقلتها وسائل الإعلام المحلية السودانية تبرز هذه الصور علب سردين بها رسالة مخفية من بعض العمال السودانيين يطلبون فيها النجدة والإغاثة.

وظهرت الرسالة مكتوبة بخط كبير على قطعة من البلاستيك ومخفية داخل إحدى علب السردين المعلبة، نصها “ نحنو عمال سودانيين مستعبدين في الشركة”، وكانت علبة السردين من ضمن إحتياجات منزلية اشتراها مواطن ليبي ليعثر داخل إحدى علب السردين على الرسالة المذكورة.

صورة للرسالة منتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي

– نوع السردين الظاهر في الصور المنشورة هو ( سردينة جنزور )، وهو نوع من السردين المعلب المشهور بالسوق الليبية ويمكن البحث عنه بسهولة من خلال مواقع بيع المواد الغذائية في ليبيا.

– يقوم بإنتاج هذا النوع مصنع ( جنزور لتعبئة الأسماك ) المملوك لشركة (التنارة لصيد وتعليب الأسماك)، يمكنكم رؤية العلامة التجارية للشركة على العلب المذكورة.

– وفق موقع الشركة الإلكتروني، فإن (التنارة) هي شركة ليبية متخصصة في صيد وتعليب الأسماك تأسست بموجب أحكام القانون التجاري الليبي لسنة 2007 واغراضها صيد وتعليب الأسماك وخاصة التونة والسردين والماكريل، ولكن ليس هناك موقع جغرافي على الموقع الإلكتروني لمقر إدارة الشركة أو مصانع الإنتاج والتعليب التابعة لها.

– وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 17 / 06 / 2021 حتى 23 / 06 / 20، فإن إجمالي الاعتمادات المستندية ل” التنارة” خلال هذه الفترة هو 501,642.500 يورو على مواد خام من خلال ممثلها القانوني “أحمد فتحي محمد محمد سميو” من خلال فرع أبو مليانة للمصرف الإسلامي الليبي.

– لا توجد معلومات محددة حول زمن حدوث ذلك، متى وجد المواطن الليبي هذه الرسالة تحديدا، وما هو تاريخ الإنتاج المدون على العلبة.

– بتفحص موقع الشركة عثرنا على صور توضح أن جزء من عملية التعليب تتم يدويا من قبل العمال، لذلك إمكانية وضع رسالة داخل علبة السردين من أحد العاملين في عملية التعبئة هي واردة للغاية.

– لم تصدر الأجهزة القضائية أو الدبلوماسية في ” السودان أو ليبيا” أي تصريحات رسمية حول الأمر سواء بالنفي أو الإثبات أو إعلان بدأ التحقيق، وعلى الرغم من ذلك فقد صرح أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا – في لقاء منشور لصحيفة المواكب – أن ” اللجنة في إطار التحقيق والمتابعة لهذا الأمر وفي تواصل مع وزارة الداخلية الليبية بطرابلس بشكل مباشر”، دون توضيح لأي معلومات إضافية حول القضية المثارة، أو نتائج المتابعة من قبل لجنة حقوق الإنسان في ليبيا.

مع عدم وجود تحقيقات جدية من الجهات المختصة حول الأمر والمنظمات الفاعلة على الأرض في المنطقة، وفي ظل عدم وجود معلومات واضحة كما ذكرنا آنفا فإننا لا نستطيع الجزم بصحة الخبر من عدمه، ولكن لا يسعنا غير التأكيد ” ليبيا بلد غير آمن للاجئين”.

بالنظر إلى الأوضاع والظروف المأساوية التي يعيشها اللاجئين والمهاجرين في ليبيا – والعدد الأكبر منهم سودانيي الجنسية يعملون في شتى القطاعات والمجالات في ليبيا خلال السنوات الماضية – من تعرضهم لانتهاكات مهولة سواء من السلطات الليبية والتي وصلت حد الاحتجاز بدون سند قانوني في ظروف سيئة والإعادة القسرية إلى ليبيا وتعمد إغراق قوارب المهاجرين/ات في البحر المتوسط وصولا لتقرير منظمة العفو الدولية خلال الشهر المنصرم حول الاعتداءات والانتهاكات البدنية والنفسية والجنسية على اللاجئين/ات والمهاجرين/ات المحتجزين/ات بمقار الاحتجاز الليبية من قبل حراس المراكز، بجانب الاضطرار للعمل في ظروف سيئة للغاية وفي أغلب الأحوال بشكل غير نظامي وبدون أي حقوق عمالية، أو من المليشيات المسلحة التي رصدت بعض التقارير استهدافهم اللاجئين بالاختطاف و تخييرهم بين القتل أو القتال في صفوفهم.

إضافة إلى ذلك تأتي عصابات الإتجار بالبشر لتختطف بعضهم وتساوم أسرهم على إطلاق سراحهم مقابل دفع مبلغ مالي معين أو استمرار تعذيبهم أو بيع أعضائهم فقد وقع العديد منهم ضحايا وحقيقة أن قد وقع العديد منهم تحت قبضة الميليشيات المسلحة بهدف طلب الفدية أو بهدف بيع أعضائهم أو بيعهم أنفسهم في سوق عبودية كما نشرت سابقا ( سي إن إن الأمريكية) فيدو مصور لبيع مهاجرين أفارقة في أسواق مخصصة لذلك على أطراف العاصمة طرابلس.

وفي إطار هذا الخبر وانتشاره بصورة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي علق بعض النشطاء السودانيين أنه وبعد نشر الرسالة المذكورة، إن تأكدت صحة الخبر، فإن “على الأجهزة الرسمية المسؤولة في السوداني وليبيا التحرك الفوري لإنقاذ حياة هؤلاء البشر المحتجزين الذين خاطروا بحياتهم من أجل الحصول على حقوقهم”، وأن نشر الرسالة ” يضع حياتهم على المحك “، وطالب العديد من السودانيين وزيرة خارجية الخرطوم التحرك الفوري للتواصل مع السلطات المسؤولة لإنقاذ حياتهم.

إذا كان الأمر، كما هو الحال، قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومع الوضع في الاعتبار أوضاع المهاجرين/ات واللاجئين/ات ف ليبيا، فإنه لا يسعنا إلا إعادة مشاركة هذا الخبر مرارا وتكرارا والانضمام لمطالب جموع السودانيين، وكل من وصل إلى أسماعه هذا الخبر، بمناشدة الهيئات الدبلوماسية السودانية بالتحرك والتحقق والتحقيق والبحث وإعلان نتائج ذلك، وأيضا من خلال مطالبة الهيئات القضائية الليبية بالتحقيق في الواقعة وإعلان نتائجه،كما يمكننا أيضا المشاركة في إرسال رسائل بريدية للشركة للاستفسار عن هذا الأمر والمطالبة بالافصاح عن كل المعلومات المتعلقة عن الشركة وأماكن عملها وسياساتها مع موظفيها.

إن المساءلة والمحاسبة حول الإنتهاكات التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحق اللاجئين في ليبيا هما بداية طريق العدالة في هذا البلد الذي عانى من ويلات الحرب كثيرا وتحمل اللاجئين/ات والمهاجرين/ات العبء الأقسى والأمر خلال مرورهم أو إقامتهم الإجبارية في هذا البلد.

يمكنكم الإنضمام للمطالبة بالحقيقة والمساءلة حول هذه القضية من خلال نشركم هذه المطالب للمسؤولين على مواقع التواصل الإجتماعي والإشارة إليهم، كما يمكنكم إرسال رسائل بريدية أو إجراء مكالمات للشركة المالكة للمصنع من خلال عناوين الهواتف المحمول والبريد الإلكتروني واستمارة الطلبات على موقع الشركة: http://www.altnara.ly/ar/contact.html