بينما يستمر النزاع المسلح في السودان مخلفًا أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وأوسع حركة نزوح للفارّين من نار الحرب والانتهاكات والمجاعة، تنشر “منصة اللاجئين في مصر” تقريرها السنوي الثاني من سلسلة “أبقوا أعينكم على السودان”.

يغطي التقرير أوضاع النازحين السودانيين داخليًّا وخارجيًّا، ويرصد حجم الدمار الذي لحق بالبلاد والبشر ومدى سوء الأوضاع في البلاد، والانتهاكات التي تلحق بالنازحين خارجيًّا إلى دول الجوار، متعمقًا في التحديات والمخاطر والانتهاكات التي تواجه النازحين/ات في مصر، مذكِّرين بأن إحصائيات الحرب والنزوح ليست مجرد أرقام؛ هؤلاء بشر بأحلام وقصص وعائلات وأصدقاء ورفاق وحكايات.

تقديم

بعد عامين من اندلاع الحرب المدمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، يعيش السودان اليوم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم. فقد تسبب النزاع المستمر منذ إبريل/نيسان 2023 في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتهجير أكثر من 15 مليون شخص من منازلهم، ليصبح السودان البلد الأكثر تصديرًا للنزوح القسري عالميًّا.

تفاقمت معاناة النازحين داخليًّا بشكل غير مسبوق، إذ يعيش الملايين في ظروف بالغة الصعوبة، وسط تدهور الخدمات الأساسية، وانتشار الجوع والأمراض، وانخفاض حاد في حجم المساعدات الإنسانية المتاحة. أُجبرت العائلات على التشرد المتكرر، وفُصل الأطفال عن أسرهم، في ظل غياب الأمان واستمرار العنف، ويعاني النازحون من نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، مع تزايد المخاطر الصحية والاجتماعية التي تهدد مستقبلهم.

ودخل النزاع في تصعيد خطير، بعد استهداف قوات الدعم السريع للبنية التحتية الحيوية في مدينة بورتسودان بطائرات مسيرة في الرابع من مايو/أيار الجاري، وشملت الهجمات مطار بورتسودان الدولي والميناء البحري ومستودعات الوقود وفندقًا وقصر الضيافة الحكومي، مسببة اندلاع حرائق واسعة النطاق، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة.

ورغم بعض الأخبار المنتشرة عن التحسن النسبي في بعض المناطق مع استعادة الجيش السيطرة على أجزاء من البلاد، إلا أن أعداد العائدين إلى ديارهم ما تزال ضئيلة مقارنة بحجم الكارثة، في حين تظل الاحتياجات الإنسانية في تصاعد مستمر، ويظل ملايين النازحين في حالة انتظار طويل لحلول دائمة تضمن لهم الأمان والكرامة.

السودان.. إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية

تقدمت الحكومة السودانية في إبريل/نيسان 2025 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة إبادة جماعية في إقليم دارفور، وذلك استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

تتهم الخرطوم الإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي واسع النطاق لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني منذ إبريل 2023، وتحمّلها مسؤولية تسليح وتدريب هذه القوات، إضافة إلى تزويدها بالعتاد وجلب المرتزقة، مما مكّنها من شن هجمات وصفت بأنها ذات طابع عرقي ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وأسفرت عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وتهجير قسري ونهب وتدمير للممتلكات. وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات بوقف أي دعم لقوات الدعم السريع أو أي جهات مسلحة غير نظامية، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للمحكمة حول الإجراءات المتخذة.

من جانبها، نفت الإمارات جميع الاتهامات بشكل قاطع، واعتبرت القضية “ادعاءات باطلة ولا تستند إلى أي دليل ذي مصداقية”، وأكدت أنها لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل اقتصرت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، وطالبت المحكمة برفض الدعوى وشطبها من السجل، وفي النهاية رفضت المحكمة دعوى السودان، وعقب الرفض أعلن السودان قطع العلاقات مع الإمارات، وصنفها دولة معادية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق تصاعد العنف في السودان، إذ قُتل عشرات الآلاف ونزح الملايين بسبب الصراع الدائر، وتثير القضية جدلًا قانونيًّا وسياسيًّا واسعًا حول مدى اختصاص المحكمة وصعوبة إثبات النية المسبقة للإبادة الجماعية، في ظل إنكار الإمارات وتبادل الاتهامات بين الأطراف السودانية.

التقارير الأممية عن الوضع في السودان

شهدت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حول الأزمة في السودان تصعيدًا في التحذيرات بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، مع التركيز على عدة تطورات رئيسية خلال الأشهر الماضية:

• تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة: أكدت الأمم المتحدة أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًّا، إذ يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع الحاد، وتم الإبلاغ عن ظروف مجاعة مؤكدة في خمسة مواقع على الأقل، خاصة في مخيمات النازحين في دارفور ومناطق جبال النوبة الغربية. وتوقعت التقارير أن تتفاقم المجاعة مع حلول موسم الجفاف في مايو/أيار 2025، في ظل استمرار القتال وانهيار الخدمات الأساسية.
• نزوح غير مسبوق للسكان: تجاوز عدد النازحين داخليًّا وخارجيًّا 15 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان السودان، مع تدفق أكثر من 4 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذا النزوح الجماعي يفرض ضغوطًا هائلة على موارد الدول المضيفة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
• استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان: وثقت تقارير أممية استمرار الهجمات العنيفة على المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة في مخيمات النازحين مثل زمزم، ووقوع انتهاكات جسيمة كالإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، خاصة في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين الأطراف المتحاربة.
• صعوبة وصول المساعدات الإنسانية: حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد العنف وعرقلة وصول المساعدات، خاصة في شمال دارفور ومخيم زمزم، يهدد حياة آلاف الأسر، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا إلى تعليق توزيع المساعدات في بعض المناطق بسبب المخاطر الأمنية والقيود المفروضة من قبل الأطراف المتحارب.
• دعوات عاجلة للتمويل الدولي: أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطط استجابة إنسانية لعام 2025، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير 6 مليارات دولار لتلبية احتياجات نحو 26 مليون شخص داخل السودان وفي المنطقة، مع التأكيد على أن حجم الاحتياجات غير مسبوق ويتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي.
• تأثيرات إقليمية متزايدة: حذرت الأمم المتحدة من أن تداعيات الحرب السودانية باتت تتجاوز حدود البلاد، مع تصاعد التوترات الأمنية والاقتصادية في دول الجوار، مما يهدد الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

خلاصة التقارير الأممية الأخيرة أن السودان يواجه “حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد صادمة”، مع تصاعد المخاطر على المدنيين وتفاقم خطر المجاعة، وتطالب بتحرك دولي عاجل لوقف القتال وضمان وصول المساعدات وحماية السكان.

وطن من دون شعب، وشعب بلا مأوى وخدمات

وضع النازحين داخليًّا في السودان – تقارير الأمم المتحدة (2025)

أزمة النزوح الداخلي في السودان بلغت مستويات غير مسبوقة، مع معاناة ملايين النازحين من الجوع، والمرض، وانعدام الأمان، وتدهور الخدمات الأساسية، في ظل استمرار النزاع وضعف الاستجابة الدولية. وتدعو الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لزيادة الدعم الإنساني، وضمان وصول المساعدات، وحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال، من مخاطر النزوح المستمر.

يواجه السودان اليوم أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، فقد ارتفع عدد النازحين داخليًّا إلى أكثر من 11.5 مليون شخص حتى مطلع 2025، بزيادة بلغت 27% خلال عام 2024 وحده. ويُقدّر إجمالي من اضطروا إلى ترك منازلهم منذ اندلاع الحرب في إبريل/نيسان 2023 أكثر من 15 مليون شخص، بينهم أكثر من 4 ملايين عبروا الحدود إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وليبيا وإثيوبيا.

يمثل الأطفال نصف عدد النازحين تقريبًا، كما نزح مئات الآلاف دون أسرهم، ما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص داخل السودان -أي ثلثي سكان البلاد- إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بمن فيهم 16 مليون طفل.

ووصفَ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أطراف الصراع في السودان بأنهم يشرفون على “اعتداء شامل على حقوق الإنسان وسط تقاعس عالمي، مما يُخلّف عواقب وخيمة على المدنيين”.

وأكد تورك أن الصراع لا يُحركه صراع على السلطة فحسب، بل أيضا يتأثر بالمصالح الاقتصادية والتجارية، لا سيما في قطاعات مثل الذهب والسلع الزراعية.

وقال المسؤول الأممي إن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ البداية، فقد هاجم الطرفان بانتظام المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية المدنية الحيوية، مرتكبين انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، ومعرقلين المساعدات الإنسانية.

ونبه كذلك إلى استمرار الهجمات الانتقامية وعمليات القتل بإجراءات موجزة للأشخاص المشتبه في تعاونهم مع القوات المعارضة – والتي غالبا ما تكون ذات دوافع عرقية – بلا هوادة. كما أشار إلى توثيق مكتب حقوق الإنسان هجمات شنتها قوات الدعم السريع على القرى بناء على عرق السكان.

توزيع النازحين ومناطق النزوح

نزح السكان من جميع ولايات السودان الـ18، وتركزت موجات النزوح الأكبر من الخرطوم وولايات دارفور. تستضيف ولايات مثل القضارف ونهر النيل وكسلا أعدادًا كبيرة من النازحين تجاوزت قدرة المدن الاستيعابية والخدمية، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمأوى والعلاج.

نزح ما يقرب من ثلث السكان (30%) -أكثر من 15 مليون فرد- إما داخليًّا أو عبر الحدود، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ذكرت المنظمة في تقريرها: (عامان من الصراع في السودان: تصور لأكبر أزمة نزوح في العالم) البيانات التالية:

سجلت مصفوفة تتبع النزوح ما يقدر بنحو 11,301,340 نازحًا داخليًّا في 10,285 موقعًا في 186 محلية، في جميع ولايات السودان الثماني عشرة.

منذ اندلاع الصراع في 15 إبريل/نيسان 2023، نزح ما يقدر بنحو 8,596,622 فردًا داخليًّا في السودان، بينما نزح ما يقدر بنحو 3,924,086 فردًا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة.

خلال العام الثاني من الصراع، ارتفع عدد النازحين داخليًّا بنحو 13 في المائة، في حين تضاعف عدد الأفراد النازحين عبر الحدود تقريبا.

رصدت فرق مصفوفة تتبع النزوح الميدانية أول انخفاض في إجمالي النازحين في مارس/آذار 2025 عقب تزايد حركات العودة. وسُجِّل ما يُقدَّر بـ 396,738 عائدًا في ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف النازحين داخليًّا (53%) هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يستضيف السودان ما يقرب من 15 في المائة من جميع النازحين داخليًّا في العالم، وواحد من كل سبعة نازحين داخليًّا في جميع أنحاء العالم هو سوداني.

 

الأوضاع المعيشية والتحديات الإنسانية

• المأوى: تحولت المدارس ومحطات الحافلات إلى مواقع إيواء مكتظة، يعيش فيها آلاف النازحين دون حماية أو مرافق صحية، وغالبًا بلا طعام كافٍ أو مياه نظيفة.
• الغذاء: يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان انعدامًا حادًّا في الأمن الغذائي، بينهم نحو 8 ملايين في حالة جوع شديد، وتم تأكيد وجود ظروف مجاعة في بعض المخيمات مثل زمزم وأبو شوك، وأشارت صوفيا كالتورب، رئيسة العمل الإنساني ومديرة مكتب جنيف في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 80% من النساء والفتيات النازحات في السودان يفتقرن إلى المياه النظيفة، وفي ظل انسحاب العديد من المنظمات، تقول إيفا هندز إن الشركاء المتبقين على الأرض يبذلون جهودا مضنية لمواجهة شبح المجاعة وسوء التغذية المتفشي، إذ يُقدَّر عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنحو 457 ألفًا، منهم قرابة 146 ألفًا يعانون من النوع الوخيم الذي يجعلهم أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة.

قال شون هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي لأزمة السودان: إن السودان هو المكان الوحيد في العالم الآن الذي تأكدت فيه المجاعة، وهي المجاعة الثالثة التي يتم تصنيفها في هذا القرن، وأشار إلى الإعلان عن المجاعة لأول مرة في مخيم زمزم في دارفور العام الماضي، التي امتدت منذ ذلك الحين إلى عشر مناطق في دارفور، وأوضح أنه في جميع أنحاء السودان، يواجه ما يقرب من 25 مليون شخص -أي نصف السكان- جوعا شديدا، ويعاني ما يقرب من خمسة ملايين طفل وأُم من سوء التغذية الحاد.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، وهو ما يزيد عن عتبة العشرين في المائة لتأكيد المجاعة، وحذَّر هيوز من أن “عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات الإنسانية من الوصول والحصول على الموارد اللازمة للوصول إلى المحتاجين”.

وتؤكد اليونيسف أن المجاعة استوطنت بالفعل في خمس مناطق على الأقل. هناك خمس مناطق غيرها على شفا المجاعة، وهناك 17 منطقة أخرى معرّضة لخطر المجاعة. ومع اقتراب موسم الأمطار، من المقلق أن سبعًا منها معرضة أيضًا للفيضانات؛ ست في ولايتي شمال وجنوب دارفور والسابعة في ولاية شمال كردفان. وبين عامي 2022 و2024، تم قبول 60 في المئة من مجمل القبولات السنوية في المستشفيات لحالات سوء التغذية الحاد الوخيم خلال موسم الأمطار. وإذا استمر هذا التوجّه، فقد يصيب سوء التغذية الحاد الشديد 462 ألف طفل بين شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

• الصحة: النظام الصحي في حالة انهيار، مع تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا، وغياب الرعاية الطبية في معظم مناطق النزوح، وبحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، (السودان: “ليس لدينا ما نعود إليه”)، فإنّ سودانيَّين اثنَين من بين كلّ ثلاثة سودانيّين غير قادرَين على الحصول على الرعاية الصحية بسبب تدمير معظم المنشآت الطبية في البلاد، وإنّ الحرب المتواصلة في السودان منذ عامَين تسبّبت في تعطيل 70 إلى 80% من المنشآت الصحية في مناطق النزاع. ما يعني أنّ “الأمهات يضعنَ مواليدهنّ من دون مساعدة ماهرة، وأنّ الأطفال لا يحصلون على اللقاحات الضرورية، وأن الأشخاص المصابين بأمراض خطرة لا يتلقّون الرعاية الصحية” اللازمة لحالاتهم.

وقالت صوفيا كالتورب، رئيسة العمل الإنساني ومديرة مكتب جنيف في هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنه مع توقف 80 في المائة من المستشفيات في مناطق النزاع عن العمل، ارتفعت وفيات الأمهات بشكل مُقلق. وسبق أن قال الدكتور شبل صهباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان: “في العامين الماضيين، تحققت منظمة الصحة العالمية من 156 هجوما على الرعاية الصحية، مما تسبب في أكثر من 300 حالة وفاة وأكثر من 270 إصابة بين المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية”. وأعلنت المنظمة أن من بين أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فإن 20 مليون شخص منهم بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية، كما تواجه جهود التطعيم تحديات هائلة. فقد انخفضت التغطية الوطنية بالتطعيمات من أكثر من 85 في المائة قبل الحرب إلى 50 في المائة في بعض الأماكن، وحتى أقل من ذلك في هذه الأماكن المحاصرة بالقتال”، بحسب تصريحات المسؤولين الأمميين.

• الحماية: يتعرض النازحون، خاصة النساء والأطفال، لانتهاكات جسيمة تشمل العنف الجنسي، والاحتجاز، والنهب، والقتل خارج القانون. كما أبلغت تقارير أممية عن حصار بعض المخيمات وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها، مما أدى إلى وفيات بين الأطفال بسبب الجوع، من جهتها، قالت رئيسة قسم المناصرة والتواصل في يونيسف السودان، إيفا هندز، في شمال دارفور، قُتل أو أُصيب قرابة 70 طفلا في أقل من ثلاثة أشهر، بينما شهد معسكر زمزم وحده 16% من إجمالي الإصابات المؤكدة بين أطفال الفاشر نتيجة للقصف والغارات الجوية، وفي السياق ذاته، تحذر اليونيسف من أن عدد الأطفال المحتاجين إلى مساعدات إنسانية تضاعف من 7.8 مليون في عام 2023 إلى أكثر من 15 مليونًا اليوم.

الجانب الأكثر بشاعة في الحرب، تعلق باستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في السودان، فقد قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): “في السودان اليوم، ينتشر العنف الجنسي على نطاق واسع”. ويُستخدم هذا العنف لإذلال شعب بأكمله، والسيطرة عليه، وتشتيته، ونقله قسرًا، وإرهابه. ويُقدر حاليًّا عدد النساء والفتيات المعرضات لهذا العنف بنحو 12.1 مليون امرأة وفتاة، ويتزايد عدد الرجال والفتيان المعرضين له. ويمثل هذا زيادة بنسبة 80% عن عام 2024. وأشارت إلى أن “الصدمة التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، والندوب العميقة التي تتركها وراءها، لا تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام؛ بل سيحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين للتعافي وإعادة بناء حياتهم”. ومع ذلك، تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية عقبات بيروقراطية متكررة، والعاملون في المجال الإنساني أنفسهم معرضون للخطر.

وأفادت آنا موتافاتي، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في شرق وجنوب إفريقيا، بزيادة مذهلة بلغت 288% في طلب الدعم المنقذ للحياة بعد الاغتصاب والعنف الجنسي.

وقالت: “لقد شهدنا أيضا ما يبدو أنه استخدام ممنهج للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب. شهدنا تحول حياة النساء وأجسادهن إلى ساحات معارك في هذا الصراع”.

وفيما أكدت السيدة موتافاتي إن هذه الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كامل بسبب الخوف والوصمة، قالت إن الأرقام “لا تعكس الألم والخوف” الذي عانت منه الناجيات.

يُذكر أن القائمة بأعمال ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، أرجنتينا ماتافيل بيتشين، قالت إن “من بين 12 مليون نازح في السودان، هناك نحو 2.7 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، بمن فيهن 300 ألف امرأة حامل”.

وقالت بيتشين: “بعض النساء ينتهي بهن المطاف بالولادة على قارعة الطريق عندما يفررن من بيوتهن بعد سماع القصف والقنابل. أحيانا لا يكون هناك أحد بالقرب منهن، أو قد يكون هناك من لا يعرف حتى ما يجب فعله، فهؤلاء الأشخاص ليسوا قابلات وغير مدربين. وبالتالي، عندما تتم الولادة دون وجود عناية ماهرة، قد يُصاب الطفل حديث الولادة بمرض الكزاز، لأنهم يقطعون الحبل السري بأي أداة يجدونها. وغالبا لا يتمكن هذا المولود الجديد من البقاء على قيد الحياة خلال الرحلة قبل أن تحصل أمه على الرعاية”.

• آلاف المفقودين: ويبحث آلاف الأشخاص الآن عن أقاربهم المفقودين، غير متأكدين مما إذا كانوا قد قتلوا أو احتُجزوا أو نزحوا إلى مناطق أخرى أو بلدان مجاورة. فحتى ديسمبر/كانون الأول 2024، تلقت اللجنة الدولية ما يقرب من 7,700 طلب بحث للمساعدة في تحديد أماكن مفقودين. ويمثل هذا الرقم نسبة ضئيلة من عدد المفقودين، ولكنه بالفعل أعلى بنسبة 66 % من إجمالي عدد الحالات التي كانت لدينا في نهاية عام 2023.

وفي السياق ذاته، قال رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان: إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.

أزمة عميقة وتمويل شحيح

تعاني الاستجابة الإنسانية من نقص حاد في التمويل، حيث لم تتلق خطط الأمم المتحدة سوى نسبة ضئيلة من الموارد المطلوبة، ما أدى إلى تقليص المساعدات الأساسية وترك ملايين النازحين دون دعم كافٍ. وتصف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع بأنه “مزيج فتّاك من النزوح الهائل وتضاؤل المساعدات”، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية يومًا بعد يوم.

مع بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة الثانية في الحكم، كان من بين قراراته وقف المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا لمراجعة مدى توافق البرامج مع السياسة الخارجية الأمريكية، وهو قرار تأثرت به الجهات الدولية وغير الحكومية العاملة في المجال الإنساني.

كان السودان من بين الأماكن المتأثرة، نظرا لعمق الأزمة فيه، ما دفع كليمنتين نكويتا سلامي منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان إلى قول: “إن التخفيضات المفاجئة في التمويل من قِبَل كبار المانحين الحكوميين تشكل ضربة كارثية للمساعدات الإنسانية في السودان، البلد الذي يعاني من واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا”.

وقالت نكويتا، هذا العام [2025]، كانت الاحتياجات أكبر [من عام 2024]، مطلوب 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان.

من دون تمويل فوري، سيُحرم ثلثا أطفال اللاجئين من التعليم الابتدائي، مما يهدد جيلا بأكمله. وسيظل ما يصل إلى 4.8 مليون لاجئ وعضو في المجتمع المضيف يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مع حرمان ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص من المساعدة الغذائية. وقد تنهار الأنظمة الصحية المثقلة أصلا.

سيحتاج الشركاء في المجال الإنساني إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم 4.8 مليون شخص في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وأوغندا. كما تهدف الخطة إلى مساعدة الدول المضيفة على تعزيز الخدمات الوطنية وتنفيذ برامج تُسهم في تحقيق الاستقرار.

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للسودان إلى الوصول إلى ما يقرب من 21 مليون شخص معرضين للخطر من خلال المساعدات المنقذة للحياة والحماية.

وتتيح الخريطة هنا بيانات السكان بحسب الموقع داخل السودان، وتميز بين الأشخاص المحتاجين، والمستهدَفين، والذين أمكن الوصول إليهم.

والملاحظ أن سنوات النزاع (2023 – 2025) لم تُستكمَل في أي منها متطلبات التمويل بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

النزوح الخارجي

خارجيًّا، فرّ مئات الآلاف إلى الدول المجاورة، خاصة إلى دول جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان وأوغندا.

تواجه الدول المجاورة تحديات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات الأساسية، وذلك بسبب عبور مئات الآلاف من الأشخاص إليها. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، فقد أثقل هذا التدفق كاهل المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، إذ تعاني من نقص في الأدوية والإمدادات والكوادر الطبية.

وأضاف عدمُ الوضوح بشأن مستوى مساهمات المانحين هذا العام مزيدا من عدم اليقين للمعنيين. فعلى سبيل المثال، أُجبِرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق جميع خدمات العلاج الطبي للاجئين الذين عبروا الحدود الشمالية لدخول مصر. وهذا يعني تعليق إجراءات مثل جراحات السرطان وعمليات القلب وأدوية الأمراض المزمنة، مما يؤثر على نحو 20 ألف مريض.

وفي إثيوبيا ومصر، أدت القيود المفروضة على الحدود مع السودان وانعدام الأمن على طول الممرات التجارية إلى زيادة تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود.

وفي تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الهائل للاجئين إلى تحويل الموارد عن قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد.

في الوقت نفسه يعاني اللاجئون السودانيون في دول الجوار للوصول إلى الحقوق والخدمات الرئيسية، تتمثل التحديات الرئيسية للاجئين السودانيين في دول النزوح في نقص الموارد والخدمات، صعوبات المعيشة والعمل، ضعف الحماية القانونية، مخاطر الترحيل والانتهاكات، إضافة إلى التهميش الاجتماعي ونقص الدعم الإنساني، ما يجعل أوضاعهم الإنسانية شديدة الهشاشة وتتطلب استجابة دولية عاجلة، ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات كما يلي:

1. الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية:

• أدى التدفق الكبير للاجئين السودانيين إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة في دول الجوار مثل تشاد، مصر، جنوب السودان، إثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، مما أثر سلبًا على قدرة هذه الدول على توفير المياه النظيفة، والغذاء، والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي للاجئين والسكان المحليين على حد سواء.

2. التحديات الاقتصادية والمعيشية:

• يعاني معظم اللاجئين من صعوبة إيجاد فرص عمل، وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في أعمال شاقة بأجور زهيدة ودون حماية قانونية، بينما ترتفع تكاليف المعيشة بشكل كبير في بعض الدول مثل مصر.
• كثير من اللاجئين فقدوا مدخراتهم وممتلكاتهم بسبب الحرب، ويعانون من غياب مصدر دخل ثابت، ما يزيد من معدلات الفقر بينهم.

3. صعوبات في الحصول على التعليم:

• يواجه الأطفال السودانيون اللاجئون صعوبات كبيرة في الالتحاق بالمدارس بسبب الرسوم المرتفعة أو غياب الأوراق الثبوتية أو صعوبة الاعتراف بالشهادات، بالإضافة إلى نقص الدعم المخصص للتعليم. بالإضافة إلى إغلاق العديد من المدارس المجتمعية، ما أدى إلى النزوح العكسي من دول اللجوء إلى السودان.

4. ضعف الحماية القانونية وخطر الترحيل:

• في بعض الدول مثل مصر وليبيا، يواجه اللاجئون السودانيون مخاطر الاعتقال التعسفي والترحيل القسري، خاصة مع تطبيق قوانين لجوء جديدة أو بسبب الدخول غير النظامي، ما يهدد استقرارهم ويعرضهم لانتهاكات حقوقية.
• كثير من اللاجئين يواجهون صعوبات في تقنين أوضاعهم القانونية أو الحصول على الإقامة، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

5. نقص المساعدات الإنسانية وتقليص التمويل:

• تعاني المنظمات الإنسانية من نقص حاد في التمويل، ما أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية، وترك عشرات الآلاف من اللاجئين دون دعم كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

6. التحديات الأمنية والانتهاكات:

• يتعرض بعض اللاجئين، خاصة في ليبيا، لانتهاكات جسيمة تشمل الاحتجاز التعسفي، والعنف، والاستغلال، في ظل غياب الحماية القانونية الفعالة.
• كما أن بعض معابر الحدود تشهد أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الازدحام ونقص الخدمات وانتشار تجارة التهريب.

7. التهميش الاجتماعي و صعوبات الاندماج:

• يواجه اللاجئون السودانيون تحديات في الاندماج بالمجتمعات المضيفة، ويعانون أحيانًا من التمييز أو عدم تقبلهم اجتماعيًّا، رغم وجود بعض الروابط الثقافية أو اللغوية في بعض الدول.

8. تحديات تواجه خاصة النساء والأطفال:

• النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من اللاجئين ويواجهون مخاطر إضافية مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
• سجلت تشاد دخول أكثر من 700 ألف لاجئ، يمثل الأطفال والنساء فقط، 88% منهم. ومن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا الذين خضعوا للفحص (في أسبوع الدراسة منتصف مارس/آذار الماضي)، عولجت 3,956 حالة من سوء التغذية الحاد المتوسط ​​و1,525 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم. وخلال الأسبوع المشمول بالدراسة، فُحص 21,312 طفلًا، منهم 725 مصابًا بسوء التغذية الحاد المتوسط ​​و167 مصابًا بسوء التغذية الحاد الوخيم.
• سُجِّل في مصر أكثر من 4300 طفل سوداني غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يصل هؤلاء الأطفال -بعضهم في سن الخامسة- وهم مصدومون ومرتبكون ووحيدون، وغالبًا دون أي وثائق أو فهم واضح لمكان تواجد عائلاتهم. انفصل بعضهم خلال عمليات هروب فوضوية، بينما ترك آخرون آباءهم الذين لم يتمكنوا من الفرار.

أوضاع النازحين السودانيين في مصر

وصل إلى مصر نحو 1.5 مليون سوداني، بحسب الحكومة المصرية، تقدم منهم للتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 912,512 شخصًا، وسجلت المفوضية بالفعل 623,121، وتعد مصر المستقبِل الأكبر للاجئين السودانيين، تليها تشاد.

منذ بدء الصراع المسلح في السودان كانت الاستجابة المصرية تتعمد تجهيل المعلومات، وترفض عبور حاملي/ات الوثائق، وأجرت إجراءات متغيرة تدريجيًّا غير معلنة تمنع عبور الأشخاص، على النحو التالي:

• في الأسابيع الأولى من النزاع المسلح بدأت المنظمات الدولية والسفارات إجلاء رعاياها من السودان بشكل عاجل، جزء منهم تمت عملية إجلائهم/هن عبر مصر، ولم تعلن السلطات المصرية أو تصدر أي بيان بخصوص الإجراءات الخاصة بعبور النازحين من السودان إلى مصر خلال هذه الفترة، ما تسبب في انتشار العديد من المعلومات المغلوطة المرتبطة بكيفية وشروط وإجراءات السماح بالعبور من السودان إلى مصر وظهور عدد من مستغلي الأزمات للنصب على النازحين واستغلال معاناتهم.
• رصدت منصة اللاجئين في مصر رفض السلطات المصرية عبور حملة الوثائق من اللاجئين/ات من المقيمين/ات في السودان بعد بدء النزاع المسلح، وكانت عملية إجلاء الرعايا المصريين بطيئة ومتأخرة وبإجراءات متغيرة وغير واضحة.
• مع استمرار تدفق النازحين سرعان ما بدأت الحكومة المصرية تشديد إجراءاتها، ففي 25 مايو/أيار 2023 أصدرت مصر قرارًا بوقف التعامل بوثائق السفر المؤقتة للسودانيين على المعابر المصرية، وهي الوثائق التي كان معمولًا بها منذ بداية النزاع المسلح في السودان.
• وكانت السلطات السودانية تصدر وثائق السفر الاضطرارية في حالة انتهاء جواز السفر أو فقدانه لراغبي العبور إلى مصر من الفئات التي لا تحتاج إلى تأشيرة دخول مسبقة وهم (النساء، والأطفال أقل من 16 عاما، والرجال أكثر من 50 عاما) من خلال مكاتب الجوازات السودانية على الحدود، وذلك تيسيرًا على النازحين لاستحالة القيام بإجراءات استخراج الجوازات بشكل طبيعي.
• بعدها بأيام -في 7 يونيو/حزيران 2023- أصدرت السلطات المصرية قرارا يلزم الفئات التي لا تحتاج إلى تأشيرة للدخول إلى البلاد -وفقا لـ”اتفاقية الحريات الأربع“- باستصدار تأشيرة دخول إلى مصر اعتبارا من يوم 10 من الشهر نفسه، ما عمَّق أزمة النازحين وأغلق الحدود الشمالية أمام أغلبهم، والملاحظ أن هذا القرار صدر في نفس يوم إعلان مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.

تسببت هذه القرارات -منذ بدء العمل بها- في تكدس كبير على المعابر الحدودية وزادت عملية الانتظار من تدهور الأوضاع الصحية بين النازحين وزيادة الوفيات -خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن- بسبب الازدحام الشديد وطول مدة النزوح ونقص الطعام والدواء، والافتقار إلى مستلزمات النظافة والصحة والمياة النظيفة، ثم تحولت حركة النزوح القسري النظامية إلى غير نظامية، عبر سلوك العائلات والأفراد طرقا أكثر خطورة يتعرضون فيها لانتهاكات مروعة تشمل الاعتداء والموت، وفي أفضل الظروف التعرض للاحتجاز من السلطات المصرية سواء تم توقيف الأشخاص في المناطق الحدودية أو القريبة منها، أو تم توقيفهم داخل البلاد بعد عبورهم.

في مايو/أيار 2024، تواصلت منصة اللاجئين في مصر، مع “ذا نيو هيومنيتاريان” لمشاركة الأدلة على أن الجيش المصري كان يقوم بترحيل اللاجئين السودانيين على نطاق واسع، قام الصحفيون بتوثيق الادعاءات من خلال مقابلات مع العديد من اللاجئين والمحامين والمجموعات الحقوقية، والحصول على وثائق من داخل الوكالات الحكومية السرية، وكذلك من خلال تقنيات التحقيق المفتوحة المصدر.

وكشف التحقيق بعض أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها السودانيون، وكانت على النحو التالي:

• تقوم السلطات المصرية بعمليات ترحيل جماعي للاجئين/ات السودانيين الفارين من منطقة حرب وإحدى أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية في العالم.
• من بين المرحلين أطفال ومسنون ولاجئون/ات تعرضوا لإصابات خطيرة خلال رحلاتهم إلى مصر.
• قال بعض اللاجئين/ات إنهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم من قبل حرس الحدود المصريين وأن مهربيهم تعرضوا للتعذيب.
• يجري ترحيل اللاجئين المحتجزين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش بسرعة من قبل قوات حرس الحدود دون أي إجراءات قانونية. ويتم اعتقال لاجئين آخرين واتهامهم بجرائم زائفة، بما في ذلك التهريب.
• يجري احتجاز اللاجئين/ات في شبكة من القواعد العسكرية السرية التي قال محامون إنها لا تملك أي صلاحية قانونية لاحتجاز الأشخاص.
• قال اللاجئون/ات إنهم يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية داخل القواعد العسكرية، ولا يستطيعون الوصول إلى محامين أو عاملين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كذلك، لا يزال السودانيون يتعرضون إلى انتهاكات في مصر، وحملات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد رصدت “منصة اللاجئين في مصر” خلال متابعتها الأوضاع مطلع العام الحالي، استمرار عمليات التوقيف والاعتقال الممنهجة بحق اللاجئين/ات من الجنسيات الإفريقية على مستوى الجمهورية وإعادتهم قسرًا إلى مناطق النزاعات ومناطق يُخشى عليهم فيها من التعرض لخطر يهدد حياتهم/هن، وأن الغالبية العظمى من الحالات التي تم توثيقها كانت لحملة الجنسية السودانية.

وقد شكَّل الموقوفون من حملة الجنسية السودانية النسبة الأكبر من بين الموقوفين في محافظة أسوان الحدودية، ومحافظات الصعيد الواقعة على طريق أسوان إلى القاهرة، معظم التوقيفات تمت في محطات القطارات والأتوبيسات ومن خلال أكمنة على الطريق إلى القاهرة. كان أغلب الموقوفين في طريقهم لحضور مقابلة التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد حاولت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر فتح مكتب حدودي لها في أسوان بعد أشهر قليلة من نشوب الحرب في السودان وذلك لاستقبال طلبات اللجوء وعمل المقابلات ولكن رفضت السلطات المصرية ذلك، كما كان من بين الموقوفين أفراد يحملون بطاقات التسجيل لدى مفوضية اللاجئين كلاجئين أو ملتمسي لجوء، وتعرض بعضهم للترحيل لاحقًا.

في القاهرة الكبرى وثقت منصة اللاجئين عمليات توقيف ممنهجة في أحياء مختلفة، من بينها فيصل والهرم وأرض اللواء وإمبابة والدقي ووسط البلد، ووثقت منصة اللاجئين احتجاز لاجئين/ات من الجنسية الإريترية والسودانية، بالنسبة لحملة الجنسية السودانية يتم إجبارهم على التوقيع على أوراق تتضمن إفادات بقبولهم العودة الطوعية، بينما يطلب من عائلاتهم/هن حجز تذاكر طيران لهم/هن لبورتسودان، أو إعادتهم عبر معبر أرقين البري إلى السودان، كما وثقت منصة اللاجئين في مصر احتجاز سيدة سودانية مسنة في مطار القاهرة في أثناء عودتهن من السعودية وأخبرتهم/هن السلطات الأمنية بأن هناك قرار ترحيل صدر بحقهم/هن.

ووثقت “منصة اللاجئين في مصر” ترحيل آلاف الحالات عام 2024، شملت أشخاصًا مسجَّلين في مفوضية اللاجئين، كما وثقت المنصة تزايدًا كبيرا في أعداد المحلين في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2024، ما يدحض الادعاءات الحكومية بأن عودة السودانيين إلى وطنهم عودة طوعية، ولا تزال حملات الاعتقال والترحيل مستمرة.

في السياق ذاته، تستمر حملات الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي بحق اللاجئين، وتحميلهم سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما يستمر التضييق الاجتماعي على مجتمعات اللجوء، بإغلاق المدارس المجتمعية، التي تعد أحد أوجه الحلول الفردية من أزمة الحرب والنزوح والواقع المعيشي المتردي للاجئين، ومع استمرار إهدار سنوات التحصيل العلمي تتعمق الأزمة، سواء في الداخل أو في دول النزوح.

بناء على هذه الأوضاع، كانت إحدى مطالبات “منصة اللاجئين في مصر” في الجلسة التحضيرية للعرض الدوري الشامل بالأمم المتحدة:

التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي أو السري أو غير القانوني للَّاجئين وملتمسي اللجوء، والوقف الفوري لكل عمليات الترحيل القسري للاجئين وملتمسي وطالبي اللجوء، (التي تنتهك بشكل أكبر في الأشهر الماضية حقوق الفارين من النزاع المسلح في السودان)، وثقت “منصة اللاجئين في مصر” في تقاريرها وتحقيقاتها قيام السلطات المصرية بعمليات احتجاز واسعة لآلاف اللاجئين وملتمسي اللجوء على مستوى وطني، تم احتجازهم بشكل غير قانوني في مقرات احتجاز بينها الرسمي والسري، وكان من بين المحتجزين نساء وأطفال ومرضى، دون محاكمة ودون التمكين من طلب اللجوء، وبمنع التواصل مع العالم الخارجي أو وصول موظفي الدعم الإغاثي لهم، ثم ترحيلهم قسرا فرديًّا أو جماعيًّا إلى أماكن لديهم خوف حقيقي له ما يسببه من عدم العودة إليه، مستخدمة بذلك الصلاحيات غير الدستورية الممنوحة من القوانين والقرارات التي نطالب بتعديلها، لتوفير الحماية في مثل تلك ظروف.

في السياق ذاته، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في فبراير/شباط 2025 بتعرض سودانيين رُحّلوا من مصر للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة ومصادرة وثائق الهوية والهواتف.

وقالت المفوضية، إن “بعض السودانيين الذين رُحّلوا من مصر أفادوا بأنهم واجهوا انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت مصادرة وثائق الهوية والهواتف، وفرض الغرامات، والإيذاء البدني، والاحتجاز لفترات طويلة دون أي مراجعة لقضاياهم في مصر.

هذه الأوضاع تأتي في ظل إصدار مصر لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، وهو القانون الذي قدمت “منصة اللجوء في مصر، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، دراسة تحليلية معمقة حول جوانب القصور فيه، كما حذَّر سبعة من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خطورة قانون لجوء الأجانب الجديد وطالبوا الحكومة المصرية بتعديله.

تسببت الضغوط القانونية والتشدُّد في دخول مصر بالإضافة إلى الحملات الأمنية داخلها، في أمرين عكسيين؛ أولهما نتج عن التشدد في الدخول الطبيعي إلى مصر، إذ اضطر كثير من السودانيين/ات إلى محاولة الدخول عبر طرق التهريب، فزادت مخاطر النزوح التي تتنوع بين الابتزاز أو الوفاة بسبب الحوادث أو السرقة أو الاعتقال عقب الوصول إلى الحدود المصرية أو التعرض لإطلاق النار برصاص القوات المطارِدة للنازحين.

الأمر الثاني، نتج عن الإجراءات المصرية في التعامل مع النازحين/ات، خاصة حملات الترحيل وارتفاع تكاليف تقنين وضع النازحين، فاضطر البعض إلى العودة إلى السودان إذا انتهت مدخراتهم/ن، ليجد السودانيون أنفسهم بين مطرقة الحرب وسندان النظام المصري الذي يسعى إلى الاستفادة من وضع السودانيين في إنعاش الخزينة الدولارية لمصر، على خلفية أزمة اقتصادية طاحنة.

النازحون السودانيون في مصر.. عودة ولكن إلى أين؟

نتيجة التطورات الميدانية في السودان، بدأ مئات السودانيين في العودة إلى البلاد من مصر، في أعقاب العملية العسكرية التي بدأ الجيش تنفيذها اعتبارًا من 26 سبتمبر/أيلول 2024، واستعاد خلالها مواقع عديدة في أم درمان والخرطوم وولاية سنار بما في ذلك عاصمتها سنجة والدندر.

وقد أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، 7 إبريل/نيسان الجاري، بأن الفرق الميدانية في السودان رصدت زيادة كبيرة في التحركات عبر الحدود من مصر إلى السودان خلال الربع الأول من عام 2025، فقد عاد في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 مارس/آذار 2025، ما يقدر بنحو 72,039 شخصا من مصر، مقارنة بـ42,418 خلال عام 2024. وبمقارنة متوسط عدد حركات العودة شهريًّا في عام 2025 فهو يعد أعلى بنحو 7 مرات مما كان عليه شهريًّا في عام 2024، وضعف العدد الإجمالي المسجل طوال عام 2024 بأكمله. وعاد 87% من خلال معبر أشكيت الحدودي، و13 % من معبر أرقين.

ومع حركة العودة المكثفة إلى السودان، أفاد متطوعون، يوم الثلاثاء 8 إبريل/نيسان الجاري، بوفاة امرأة في معبر أرقين الحدودي مع مصر والواقع غرب مدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان.

ووصفت غرفة طوارئ وادي حلفا الوضع الإنساني في المعبر المكتظ بفعل عودة آلاف السودانيين من مصر بأنه “خطير وبائس” ويحتاج إلى تدخل عاجل في ظل انعدام الإسعافات الأولية والخدمات الطبية ونقص الغذاء والمياه النقية.

ورغم تقدم الجيش، فلا تزال هناك اشتباكات متقطعة في بعض أحياء الخرطوم، هذا الوضع جعل الأوضاع الأمنية في الخرطوم غير مستقرة بالكامل. تشير التقارير إلى استمرار الهجمات الانتقامية من قبل الدعم السريع على المدنيين في مناطق أخرى مثل دارفور، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف السكان.

بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، تعاني الخرطوم ومناطق واسعة من السودان من تدهور إنساني حاد، مع نقص شديد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية وانتشار الأمراض مثل الكوليرا.

كما يواجه العديد من العائدين تحديات كبيرة في إعادة بناء حياتهم وسط غياب الخدمات الأساسية واستمرار التوترات الأمنية، فضلا عن ذلك، تستمر الأزمة الإنسانية الحادة التي طالت أكثر من نصف السودانيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع انتشار المجاعة في مناطق واسعة خاصة في دارفور وشمال السودان، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، وهذه الأوضاع لم تتحسن في جميع مناطق الاشتباك، ما يسلط الضوء على أن السودان ليس الخرطوم فقط التي سيطر الجيش على مواقعها الهامة.

رغم هذه الزيادات في أعداد العائدين إلى السودان، يبقى السؤال: هل هي عودة طوعية أم لا خيار آخر؟

يعود السودانيون من مصر إلى بلدهم رغم أن الوضع في السودان لا يزال غير آمن بسبب مجموعة من العوامل الرئيسية التي تجعل البقاء في مصر أكثر صعوبة وخطورة لهم، ومنها:

• تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر، إذ يعاني اللاجئون السودانيون في مصر من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، مثل إيجارات السكن وأسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ندرة فرص العمل والأجور المنخفضة التي لا تغطي احتياجاتهم، ما يجعل الاستمرار في مصر غير مستدام اقتصاديًّا.
• من جهة أخرى يواجه السودانيون في مصر مشكلات في تقنين أوضاعهم القانونية، وتعرض بعضهم لمضايقات أمنية، واعتقالات وترحيلات حتى لمن يحملون بطاقات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما يعاني السودانيون من حملات تحريض وكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي برامج تلفزيونية على قنوات تابعة لأجهزة الدولة المصرية.
• وقد أدى إغلاق بعض المدارس السودانية في مصر إلى حرمان الأطفال من التعليم بلغتهم الأم، وهو عامل دفع العديد من الأسر إلى العودة إلى السودان رغم المخاطر، بحثًا عن استقرار تعليمي لأبنائهم.
• تراجع الدعم المالي والمساعدات المقدمة للاجئين السودانيين في مصر، خاصة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، جعل الكثيرين يعانون من نقص في الاحتياجات الأساسية.

خاتمة

مع دخول النزاع المسلح في السودان عامه الثالث، لا يزال الوضع فيه يمثل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فأعداد النازحين بالملايين، والمجاعة ضربت أماكن عدة في السودان، فضلا عن انعدام أمن غذائي حاد لأكثر من نصف السودانيين.

ومع تزايد الاحتياجات المادية، يتزايد كذلك الاحتياج إلى الدعم النفسي، خاصة للنساء والأطفال الذين تعرضوا لأهوال الحرب والعنف الجنسي، ورغم ذلك، يعاني العمل الإغاثي من نقص التمويل، ما يفرض أعباء أكبر على النازحين والمحتاجين.

ينبغي على المجتمع الدولي أن يتوقف عن إدارة ظهره للسودان، والتعامل بازدواجية مع أزمات دول الجنوب العالمي، بالمقارنة مع الحرب الروسية الأوكرانية مثلا، فالأرقام تمثل حَيَواتٍ مهدرة، ومعاناة ملموسة في كل لحظة للأفراد الواقعين في نطاق الاحتياج، ولا أحد بعيدًا عن آثار الأزمات في أي بقعة في العالم.