أعلنت النيابه العامه المصريه فى بيان عبر صفحتها الرسمية فى ١٥ يونيو الجاري، إحالة ضابط شرطة وخمسة من أهالي مطروح للمحاكمة الجنائية، على اثر مقتل مواطن مصري برصاص ضابط الشرطة والذي تحفظت السلطات المصرية عن الإعلان عن هويته، وما تبعه من أحداث فى مدينة سيدي براني التابعة لمحافظة مطروح والتي تبعد عن ميناء السلوم البري الحدودي بين مصر وليبيا حوالي ٩٠ كيلو متر، حيث انطلقت احتجاجات من أهالي منطقة براني حاصرت قسم الشرطة ومقر حكومي آخر، وتسببت حالة الفوضى التي شهدتها المنطقة في وفاة أمين شرطة، تشير شهادات المحامين في مطروح بأن النيابة الكلية في محافظة مرسى مطروح قد قررت إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل المواطن المصري فرحات حويا عبد ربه أبو بكر، وشهرته ” عبد الله المحفوظي الشاردة”، بينما قررت النيابة حبس خمسة من أهالي المنطقة وإخلاء سبيل ثلاثة من الأهالي الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، وتم توجيه اتهامات ” إحداث الشغب والبلطجة والتسبب في قتل أمين الشرطة محمد الصادق”.
تأتي عملية قتل ” المحفوظي” حسب بيان النيابة أثناء حملة أمنية على المنطقة لمكافحة الهجرة غير الشرعية – بحد وصف البيان- وأن الضابط المتهم حاول إيقاف المقتول ولكنه لم يمتثل للتعليمات فقام الضابط بإطلاق الرصاص على السيارة، بينما تشير شهادات أهالي المنطقة الذين تحدثت معهم ” منصة اللاجئين في مصر”، أن ” الحملة الأمنية التي تشهدها المنطقة بسبب الهجرة استمرت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، ولكنها تكثفت بشكل كبير بعد حادث غرق مركب اليونان”، يصف أحد الأهالي الذين تحدثت معهم المنصة أن الأمر تحول إلى ” جحيم ” بعد غرق المركب، مضيفا ” كل يوم حملات تفتيش للبيوت والمحلات وتوقيف للناس في الشارع، يوميا ناس بيتم القبض عليهم، ولاجل نعرف ولادنا فين بيكونوا اتهموهم في قضايا انهم مهربين وهم على باب الله”، ” اللي بيهربوا معروفين” يضيف أحد قيادات مطروح.
تؤكد شهادات المحامين في مرسى مطروح والقيادات المجتمعية، أنه وعلى مدار الشهور الماضية استمرت حملة اعتقال موسعة، وصفها البعض ب ” العشوائية”، حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص ليس لهم علاقة بعمليات التهريب، بحسب مطالعة العديد من شكاوى أهالي المنطقة التي أبلغوا بها القيادات المجتمعية والأمنية في مطروح فإن المقبوض عليهم يتعرضون للتوقيف دون سند قضائي ثم يختفون لفترات متفاوتة بعد اعتقالهم قبل أن يشهروا كمتهمين أمام النيابة باتهامات تتعلق ب ” التهريب، والهجرة غير النظامية” يتعرضون خلال فترة اختفائهم للتعذيب، كما أن القضايا التي يظهرون متهمون على ذمتها يتم تحرير محاضرها خلال فترة اختفائهم.
وفي ١٨ يونيو ٢٠٢٣ تسبب خفر السواحل اليوناني في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية كان يقل حوالي ٧٥٠ مهاجر نجى منهم ١٠٤ شخص وكان بين المهاجرين علي المركب حسب شهادات الأهالي حوالي ٢٥٠ مصري بينهم اطفال نجى منهم ٤٣، بينما تأخرت الاستجابة المصرية حيث كان أول بيان رسمي صادر من القاهرة بعد الحادث بثلاثة أيام من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة متضمنا التعازي وتوضيح دور السلطات المصرية في مكافحة ” تهريب المهاجرين” بينما تجاهل البيانين أي معلومات قد تساعد عائلات الضحايا، ليكون أول تحرك عملي من وزارة الخارجية في التاسع عشر من نفس الشهر بقرار يقضي بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الحادث والتي طلبت من الأهالي السفر للقاهرة لإجراء فحص الحمض النووي DNA، ولم يصدر بيانات لاحقة بعد حول الكارثة أو نتيجة العينات، بينما اتهمت أثينا ٩ مصريين بالمسؤولية عن المركب وما تزال محاكمتهم جارية وسط تقارير إعلامية تفيد بضغط الحكومة اليونانية على الناجين للشهادة ضدهم للتملص من مسؤولية الحكومة اليونانية عن الحادث، بينما طالبت ” منصة اللاجئين” في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بما يفرضه القانون المصري من التزامات تقضي بتقديم الدعم للناجين وعائلات الضحايا والمفقودين.
بعد كارثة إغراق المركب مباشره أفادت تقارير بخروج المركب الذي كان يقل المهاجرين من مصر فارغا ومنها إلى ليبيا حيث قام بنقل المهاجرين تجاه السواحل اليونانية وعلى اثر الحادث تم تكثيف الحملات الأمنية فى كلا من مصر وليبيا .
تؤكد العديد من القضايا التي تتبعتها ” منصة اللاجئين ” ووثقتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي أشارت لها سابقا في تقارير سابقة، إلى أن السلطات المصرية تتبع منهجية من الانتهاكات في إطار حملة أمنية في العديد من محافظات مصر كان على رأسها محافظة مطروح، واجه الأشخاص الذين تم استهدافهم خلال هذه الحملات – والذين يقدر عددهم بالمئات- جملة من نمط واحد من الانتهاكات في جميع المحافظات، شملت هذه الانتهاكات ” الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، والتدوير في قضايا بنفس الاتهامات لمرات عديدة بعد صدور قرار الجهات القضائية أو جهات التحقيق بإخلاء السبيل والذي ترفض السلطات الأمنية تنفيذه في معظم القضايا”، يشير أحد المحامين الذين يقدمون الدعم القانوني لمتهمين في قضايا مشابهة أن ” قرارات الحبس في القضايا من هذا النوع تعتمد على تحريات المباحث والأمن الوطني فقط، ومعظمها خالي من أي أدلة أو مجني عليهم تقدموا ببلاغات، يتعرض المتهمون خلال الإجراءات لانتهاكات مهولة لا تحقق فيها النيابة”.
في بيان نشرته النيابة العامة المصرية في ١٦ فبراير ٢٠٢٢، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بفحص “قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة بما يُسفر عنه الفحص؛ لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك القضايا وما فيها من متهمين”، أتى هذا البيان بعد حملة احتجاج شملت وقفات احتجاجية وحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من عائلات المتهمين في قضايا الهجرة والذين يمارس ضدهم العديد من الانتهاكات، كانت الحملة التي أطلقتها عائلات الضحايا ومحاميهم تطالب النيابة العامة بالتدخل لوقف الانتهاكات بحقهم، ولكن بعد مرور شهرين من صدور القرار وثقت ” منصة اللاجئين” استمرار نفس أنماط الانتهاكات لشروط المحاكمة العادلة في نفس النوع من القضايا، وحتى الآن لم ينفذ قرار النيابة العامة بشأن نتيجة التحقيقات التي من المفترض أن النيابات المختصة كانت تجريها لمراجعة هذه القضايا منذ صدور القرار.
وعلى الرغم من المعارضة الحقوقية الشديدة والمطالبة بمزيد من الإجراءات لحماية حقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، وافق الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي ٢٠٢٢ على تمويل لخفر السواحل المصري بقيمة ٨٠ مليون يورو ساهمت في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر، عبر استخدام القانون (٨٢) لسنة (٢٠١٦)، القانون الذي من بين أمور عدة، يُجرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين ويتعارض مع قوانين أخرى تؤدي إلى توسيع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الأشخاص المتنقلين، وقد نشرت المنصة ورقة بعنوان تمويل الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل (تعزيز لشراكة تنتهك حقوق الإنسان) توضح فيها مدى خطورة التمويل الأوروبي على حقوق الأشخاص المتنقلين من المصريين/ات وغيرهم/هن خاصة مع عدم وجود تقييم مخاطر مسبق أو مراجعة لنتائج الاتفاقيات السابقة ودون وجود ضمانة للمحاسبة وملاحقة المجرمين.
