تصدر “منصة اللاجئين في مصر” ورقة حول قرار الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي، بتمويل خفر السواحل المصري بقيمة (80 مليون يورو)، وهو المبلغ الذي سيُدفع على مرحلتين بهدف “شراء معدات مراقبة الحدود البحرية”، ولكن لا توجد تفاصيل عن ماهية المعدات وكيفية استخدامها، ودون تحديد مؤشرات واضحة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة وحماية حقوق الأشخاص المتنقلين.
وترصد الورقة، أن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، لكن فى الواقع ساهمت أموال ودعم الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر، عبر استخدام القانون (٨٢) لسنة (٢٠١٦)، القانون الذي من بين أمور عدة، يُجرم مساعدة المهاجرين غير النظاميين ويتعارض مع قوانين أخرى تؤدي إلى توسيع دائرة انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الأشخاص المتنقلين، كما تنتقد ورقة المنصة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون بين مصر وليبيا في مجال الهجرة، خاصة وأن للبلدين سجل حافل بانتهاكات حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات.
في الورقة يجري تتبُّع وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، وتم رصد تزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص اتضح فيما بعد أنهم على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة، والانتهاكات التي تلي الاعتقال التعسفي من الإهمال الطبي والترحيل القسري، كما تضيف الورقة رصدًا آخر لأوضاع اللاجئين/ات داخل البلاد.
محتويات الورقة:
- تمويل غامض ومثير للقلق
- تعاون الاتحاد الأوروبي مع الأنظمة الاستبدادية لقمع حركة الهجرة
- فشل مصر المتعاقب في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين واللاجئين سواء على الحدود أو داخل البلاد
- المزيد من الأموال بدون شفافية أو آليات مراقبة مستقلة أو تقييمات مسبقة لأثرها على حقوق المهاجرين/ات
- توصيات لـ(المفوضية الأوروبية، وللاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وللحكومة المصرية)
قراءة ورقة الموقف بالكامل:
