“اعتقالي من السلطات المصرية مخالف لاتفاقية جنيف لعام 1951″ السلطات المصرية ترحل مدير ” حقوق اللاجئين الأفارقة” إلى رواندا بعد أسبوع من اختطافه

مصدر الصورة: Djasnan Alfred camus - الحساب الشخصي على فيس بوك
مصدر الصورة: Djasnan Alfred camus - الحساب الشخصي على فيس بوك

This post is also available in: الإنجليزية

وثقت منصة اللاجئين في مصر قيام السلطات المصرية بترحيل الناشط التشادي والمدافع عن حقوق الإنسان ديجسنان ألفريد كاموس Djasnan Alfred camus، مساء ٢٢ مايو ٢٠٢٣ إلى رواندا، بعد رفضه الإعادة القسرية إلي تشاد، وأعلن كاموس عبر حسابه على فيس بوك في ٢٣ مايو عن وصوله إلى ” كيغالي”، مطمئنا الرأي العام على أنه بصحة جيدة، موجها الشكر للمنظمات والنشطاء والمتضامنين معه والمطالبين للسلطات المصرية بالإفراج عنه، مؤكدا أن اختطافه في مصر مخالف لاتفاقية جنيف ١٩٥١، وأنه سوف يعود لتوضيح ظروف وملابسات اختطافه واحتجازه في مصر. 

وكانت ” منصة اللاجئين في مصر” قد أصدرت بيانا في ١٧ مايو الماضي توضح فيه الإبلاغ عن اختطاف كاموس من قبل فردين مسلحين بزي مدني، وأوضحت المنصة في بيانها أنه مختفي بدون معلومات عنه أو عن مكان احتجازه أو مصر، معربة عن تخوفها على حياته ومطالبة السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مصيره وحماية حياته، وحثت في بيانها مفوضية اللاجئين بالتدخل لوقف الانتهاكات بحق السيد كاموس بصفته لاجيء مسجل لديها وقيادي وناش مجتمعي معروف نشاطه. 

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت اللاجيء التشادي والمدافع عن حقوق الإنسان ديجسنان ألفريد كاموس مدير مبادرة ” حقوق اللاجئين الأفارقة” في ١٥ مايو ٢٠٢٣ بعد نشر المبادرة منشورين على صفحتها على فيس بوك حول احتجاجات نظمتها مجموعات من اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء من أصحاب الإعاقات الحركية أمام مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة السادس من أكتوبر رافعين فيها شعارات تطالب المفوضية بحقوقهم/هن من علاج ومسكن والنظر في ملفاتهم، وتقديم مساعدات دائمة ومستقرة تتناسب مع وضعهم/هن، ليتم اختطاف السيد كاموس في اليوم التالي من منزله واقتياده في سيارة لمكان غير معلوم، بحسب التقرير الذي نشرته منصة اللاجئين في مصر. 

وكانت المنصة قد وثقت ظهور السيد ألفريد في قسم شرطة السادس من أكتوبر بعد أربعة أيام من اختفائه واستطاعته التواصل مع محاميه وعائلته قبل أن تصدر السلطات الأمنية قرارا بابعاده، بينما لم يتسلم ألفريد ومحاميه القرار ولم يمكنوا من الطعن عليه. 

ومن الجدير بالذكر أن مصر طرف في الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين ١٩٥١ بعد توقيعها وتصديها عليها وعلى البروتوكول المكمل، والتي تحظر الطرد والرد والترحيل للاجئين وملتمسي اللجوء. 

مقترحة لك

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر