الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين الأشخاص المتنقلين، قد تجد كُلًّا من: اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/ والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.

فلسطين

اللاجئون الفلسطينيون المسجلون يتجاوزون ستة ملايين، والاحتلال يدمر معبر رفح، ويهجر فلسطينيين في الضفة

تجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات ستة ملايين وفقًا لأحدث تقرير كشف عنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو/حزيران سنويا، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000.

ووفقًا للتقرير الذي استعرض أوضاع الشعب الفلسطيني، فإن “أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948”.

وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، فقد هجّر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف مواطن من أراضيهم خلال النكبة، لإقامة “دولته” على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ووثّق المصدر نفسه، من بين إجمالي اللاجئين، نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي 42% منهم (15% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة). فيما بلغت نسبة اللاجئين في الضفة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة حوالي 42.2% من إجمالي الفلسطينيين المقيمين في 2017. و26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في غزة 66.1%.

وفي سياق آخر، فقد الغزيون أملهم الأخير، الذي كان معلقًا على المنفذ البري الوحيد المتوفر، بعد انتشار فيديوهات تصور معبر رفح بعد اقتحامه والسيطرة عليه على مدار حوالي شهر ونصف شهر، وقد دُمّر بالكامل في جهتي الاستقبال والمغادرة. وكان قد صمد باعتباره منفذًا وحيدًا أكثر من 23 عامًا بعد تدمير مطار غزة الدولي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2001.

وكان لهذه المشاهد تأثير كبير على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، كونه المنفذ الوحيد إلى العالم الخارجي بالنسبة إليهم. وكانوا يعتمدون عليه لإدخال الدواء والسفر والعلاج في الخارج، وخصوصًا خلال الأشهر الماضية وقبل السيطرة الإسرائيلية عليه. وكان البعض لا يزال ينتظر أية انفراجة للتوصل إلى آلية لفتح المعبر وإخراج الغزيين والجرحى والمرضى للعلاج في الخارج.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد صنفت أكثر من عشرة آلاف مريض أنهم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى وجود ثلاثة آلاف منهم في حالة خطيرة وبحاجة لعمليات طارئة، إلى جانب أكثر من 30 ألف غزي مسجلين للسفر، منهم حملة جنسيات مصرية وآخرين إقامات خارجية أو يحتاجون للسفر بهدف الدراسة في الخارج، وقد باتوا جميعهم مسجلين في القطاع. يضاف إلى ما سبق العامل النفسي للغزيين بعد مشاهد تدمير المعبر بالكامل.

ومن جهة أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن مئات الآلاف من النازحين جنوب غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأضاف المكتب الأممي أنه في الفترة من السابع إلى الرابع عشر من يونيو/ حزيران، قام بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح في دير البلح وخان يونس ومنطقة مواصي رفح. ووجد أن الناس يعيشون في خيام في ملاجئ مؤقتة مكتظة، هي في حاجة ماسة إلى الإصلاح ولا توفر أي حماية من الحرارة الشديدة.

وأوضح المكتب أيضا أن الوصول للمياه منخفض للغاية، وأن الناس يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول عليها، ويجبرون إلى الاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك انتشارا مستمرا للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي، وانتشار الحشرات والقوارض والثعابين، والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي.

وقال المكتب إن العديد من الأسر أفادت بأنها تتناول وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات، وأوضح أن قيود الوصول استمرت في تقويض تسليم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية في جميع أنحاء غزة بشكل خطير.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إسرائيل منعت الأمم المتحدة من استخدام الشرطة المدنية الفلسطينية لتأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط الفوضى والانعدام الكامل للأمن في القطاع.

ودعا غوتيريش لوقف إطلاق النار في غزة، وقال للصحفيين أمس الجمعة إن هناك فوضى عارمة في غزة ولا توجد سلطة في معظم مناطق القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة “نواجه صعوبة شديدة في توزيع (المساعدات الإنسانية) داخل غزة، ويتعين أن تكون هناك آلية تكفل توفر الحد الأدنى من القانون والنظام الذي يسمح بالقيام بهذا التوزيع”.

وأضاف “لهذا من الضروري جدا وقف إطلاق النار، حتى يتحقق التنظيم الملائم وتنفيذ خطة لهذا الغرض”.

وفي تقرير لصحيفة “العربي الجديد“، ذكر خلاله أنه في الأشهر الماضية، استولى المستوطنون على مساحات كبيرة من أراضي قرية جالود الفلسطينية، وعزلوها عن البلدات والقرى المجاورة لها، مثل قريوت وتلفيت وغيرها، ما ينذر بتعرض الأهالي لهجمات دموية، من دون أن يهرع أحد لإنقاذهم.

يقول حاج محمد لـ”العربي الجديد”: “ضاعت قرية جالود. إذا استمر المستوطنون على هذا النهج، لن تبقى قرية بهذا الاسم. أنا لا أبالغ، فقريتنا تتعرض منذ الانتفاضة الثانية التي اندلعت نهاية عام 2000 لعملية تهويد ممنهجة من المستوطنين الذين سرقوا عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والسهول، وأنشأوا بين كل بؤرة استيطانية وأخرى بؤرة جديدة، وربطوا بينها بطرق التفافية”.

السودان

وفيات على طريق النزوح، وترحيل المئات من مصر، وانتحار فتيات، وأم تطبخ التراب لأبنائها

ارتفعت درجة الحرارة في محافظة أسوان جنوب مصر، بدرجة غير مسبوقة قاربت الخمسين في الظل، تسببت هذه الموجة الحارة في كارثة جديدة على المهاجرين غير النظاميين/ات من السودانيين/ات، الذين يعبرون الصحراء إلى مصر بحثا عن ملاذ آمن، بحسب ما وثقته “منصة اللاجئين في مصر“، فإنه بين 7 و9 يونيو/ حزيران الجاري، لقي 40 شخصًا مصرعهم بينهم أطفال ونساء وأسر كاملة، بينما أبلغت عشرات العائلات عن فقدان ذويهم في أثناء رحلتهم/هن إلى مصر، وبحلول يوم 17 من الشهر نفسه، بلغ عدد الوفيات التي وثقتها المنصة 51 شخصا وصلوا إلى مستشفيات أسوان، كما وصل عشرات المصابين إلى مستشفيات مختلفة في محافظة أسوان.

يفيد شهود العيان في أسوان، بأنهم عند خروجهم في المناطق المحيطة بأسوان عثر الأهالي على سيارات مهاجرين سقط حولها سودانيون/ات، بينما تم الإبلاغ عن حوادث وفاة بسبب العطش والحروق جراء التعرض لحرارة الشمس العالية لوقت طويل، فقد تم الإبلاغ عن حالات أخرى ماتوا أو أصيبوا جراء حوادث للسيارات التي تقلهم، يؤكد شهود العيان أن الحالات التي وصلت إلى المستشفيات حتى الآن تم العثور عليهم/هن صدفة في الطرق حول أسوان وفي الدروب الصحراوية.

بينما يفيد الناجون/ات الذين/اللاتي تحدثت معهم “منصة اللاجئين في مصر” أن عدد المفقودين/ات في الصحراء أكبر من العدد الذي وصل إلى المستشفيات حتى الآن، وبحسب مصدر مطلع في أسوان، فإن السلطات المصرية تحتجز الناجين/ات من المصابين/ات تحت حراسة في المستشفيات، بينما يتماثلون/ات للشفاء ليتم ترحيلهم قسرا، أفاد أحد أفراد عائلة منهم/هن متوفين/ات ومنهم/هن مصابين/ات ناجين/ات أن السلطات أبلغت ذويهم في المستشفيات أنهم/هن تحت حراسة الشرطة لحين ترحيلهم/هن قسرا إلى السودان.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة السودان للأنباء (سونا)، استقبال معبر أرقين يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري، عددًا مقدرًا من المرحلين السودانيين من جمهورية مصر العربية لمخالفتهم الدخول بالطرق غير الشرعية من السودان إلى مصر، وكشف مصدر أمني (لسونا) أن المعبر استقبل عدد ٧٢١ من المبعدين من الأراضي المصرية تقلهم 10 حافلات تضم عشرات الأسر بينهم كبار السن وأطفال إلى جانب شريحة الشباب.

وأضاف المصدر أنه تم تسفير المرحلين إلى دنقلا والقضارف وكسلا، قائلا: إننا نتوقع خلال المرحلة القادمة إبعاد العديد من السودانيين لمخالفتهم قانون الدخول، أي بالتهريب، إلى جانب من لم يوفقوا أوضاع الإقامة، إضافة إلى المبعدين في قضايا جنائية وكانوا في السجون المصرية.

وفي إثيوبيا، تشتكي سودانيات من المعاناة في “غابة أولالا” الإثيوبية التي نزحن إليها، ويؤكدن رغبتهن بالعودة إلى بلادهن بعد ما لقينه من جوع وإهمال واضطهاد على يد الميليشيات الإثيوبية، ويعيش أكثر من 6 آلاف لاجئ سوداني أوضاعًا مزرية في غابات “أولالا” بإقليم أمهرة، غربي إثيوبيا، بعد أن أجبرتهم الحرب في بلادهم، على الفرار شرقًا.

وقال أحد اللاجئين السودانيين لـ”الشرق“، مفضلًا حجب هويته لأسباب أمنية، إن آلاف اللاجئين، وبينهم أكثر من 2100 طفل، وألف امرأة يعيشون ظروفًا بالغة القسوة، في ظل تجاهل كامل من قبل المنظمات الدولية والسلطات الإثيوبية.

ويشهد إقليم أمهرة الإثيوبي اضطرابات أمنية منذ عدة أشهر نتيجة المعارك بين الجيش الإثيوبي وقوات “فانو” التابعة للمعارضة الأمهرية، إلى جانب تواجد عناصر “عصابات الشفتة” التي تنشط في المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، ما ضاعف معاناة اللاجئين، تبعًا لشهادة لاجئ هناك.

وتحدث الشخص نفسه كيف أن اللاجئين يُهيمون على وجوههم في الغابات حاليًا، بلا مأوى ولا دواء، في ظل وجود نحو 1135 مريضًا، و76 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اضطرارهم للخروج من المعسكر الرئيسي في “أولالا”، ومعسكر آخر يدعى “كومر” إلى غابات مجاورة لأسباب أمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الإفريقي من أن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وغرب كردفان.

وشدد رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي على أنه تجب ممارسة ضغوط متضافرة على الجهات الخارجية التي تؤجج الصراع في السودان، من خلال توفيرها أسلحة للمتحاربين.

ووصف رئيس المفوضية الإفريقية -في تقريره عن الأوضاع في السودان أمام قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي- الوضع في السودان بأنه خطير، وحذر من خطر الإبادة الجماعية.

وقال فكي إن الحرب في السودان تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتُعرّض حياة ملايين المدنيين لخطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أممي بارز إن الصور التي ترد من بعض المناطق في السودان تذكر بالأسوأ في أي مجاعة شهدوها في أي مكان، منبها إلى وجود مجموعة كاملة من المخاوف هناك بما فيها النزوح والحماية وسوء التغذية الحاد بين الأطفال.

وتحدث مدير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان جاستن برادي -في حوار نشر يوم 19 الماضي- عن التحديات التي تواجه العاملين بالمجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة في أثناء عملية الاستجابة الإنسانية بالسودان في 3 مجالات رئيسية، بما فيها القدرة على الوصول والموارد والاهتمام الكافي.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع في مدينة الفاشر شمال دارفور قائلا إن “الوضع يزداد سوءا”. ولفت إلى أن هناك نقاطا ساخنة أخرى فيما يتعلق بالصراع في جميع أنحاء البلاد، بما فيها شمال الخرطوم، وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، ومحيط مدينة الأبيض شمال كردفان.

وأشار أيضا إلى استمرار الإبلاغ عن تقارير وقوع أعمال عنف قائم على النوع الاجتماعي، وعنف جنسي، مشيرا إلى بعض التقارير التي تلقاها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن ناجيات من العنف الجنسي ينتحرن “لأنه عبء ثقيل للغاية يصعب تحمله في المجتمع السوداني”.

ولفت إلى أنه “في ظل غياب البيانات الجديدة، نعتمد على الأدلة القصصية. وبدأنا نتلقى أخبارا عن أشخاص يأكلون أوراق الأشجار. وحتى كانت هناك قصة عن أم تطبخ التراب فقط لتضع شيئا في بطون أطفالها”.

سوريا

وزير الداخلية اللبناني يهاجم السوريين في لبنان، وترحيل السوريين من تركيا يعصف بالأوضاع الاقتصادية للسوريين في شمال غرب سوريا

تستمر عمليات ترحيل السوريين في لبنان، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى يونيو/ حزيران 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسريًا، وكان من بين الـ4741 حالة، تم تسجيل 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلًا و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، أفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصًا من اللاجئين الذين أعيدوا قسريًا من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ إبريل/ نيسان 2023 حتى يونيو/ حزيران 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلًا، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسريًا.

يأتي هذا في سياق تصاعد موجة الكراهية والعنصرية ضد السوريين في لبنان، وكان آخرها تصريح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان “ليس بلدًا للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”، وبحسب الوزير مولوي، فإن عدد النازحين السوريين تجاوز المليونين، وأن 32 في المئة من المساجين في لبنان سوريون، وأن عدد الموقوفين منهم بسبب ارتكاب الجرائم يبلغ 75 ألف شخص، ومن الصعب “إنكار هذه الحقيقة” كما أن هناك “نوعية من الجرائم التي يرتكبها السوريون هي غريبة على المجتمع اللبناني، وبالتالي إن الوجود السوري الكثيف يؤثر على الأمن في لبنان”. وما يفاقم الأمور أن غالبية السوريين في لبنان “لا يحوزون إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني”، وبالتالي “تصعب متابعتهم” أو ملاحقة ما يقومون به.

وفي السياق ذاته، روى أحد المرحلين السوريين من لبنان، تحت ما يُسمى بـ”العودة الطوعية”، معاناة السوريين وظروف احتجازهم، وذكر للمرصد السوري لحقوق الإنسان الإهانة التي تعرض لها في مخفر الشرطة، وظروف احتجازه مع العشرات من السوريين، ومعاناتهم في الترحيل إلى مناطق نظام الأسد، وإجبارهم على الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر مقربة من الضابط المنشق عن قوات نظام الأسد، النقيب “عبد الله عبد السلام الزهوري” أن مخابرات الجيش اللبناني اعتقلته في 27 مايو/ أيار الفائت، وسلمته السلطات اللبنانية للنظام السوري بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران الجاري، وسط مصير مجهول يلاحقه.

ومن جهة أخرى، أثرت الحملات العنصرية وعمليات الترحيل للسوريين في كل من تركيا ولبنان، على الأوضاع الاقتصادية في شمال غرب سوريا التي تفتقد لمقومات الحياة وفرص العمل، ومع اقتراب عيد الأضحى، رحلت تركيا مئات الشبان، لتتوقف حوالاتهم التي اعتاد عليها ذووهم مع اقتراب العيد، إذ كانوا يساهمون بمساعدة عوائلهم.

ليبيا

مقطع فيديو يظهر خفر السواحل الليبي وهم يضربون المهاجرين في أثناء اعتراضهم في البحر المتوسط

نشرت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية مقطع فيديو يوم 19 يونيو/ حزيران، يظهر حرس السواحل الليبيين المجهزين بالعصي، وهم يضربون المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين أنقذتهم سفينة تجارية للتو. وتحت التهديد، أُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة وإعادتهم إلى ليبيا حيث يصبحون مهددين بالتعرض لانتهاكات متعددة. وتدين منظمة “سي ووتش” مرة أخرى سلوك الليبيين و”تواطؤ” أوروبا في “انتهاكات حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط”.

وحاولت المنظمة غير الحكومية وقف عملية “الصد الوحشية” هذه، عن طريق الاتصال بفريق الناقلة عبر الراديو، وتم تسجيل المحادثة وبثها بالفيديو. وحذر فيها طاقم “سي بيرد” ناقلة النفط، قائلًا “إذا قمتم بتسليم هؤلاء الأشخاص إلى خفر السواحل، سيتعرضون لخطر الاحتجاز والتعذيب والموت”. ورد قبطان “ماريدايف زوهر 1″، قائلًا “لا أستطيع أن أرفض، وإلا فسوف يعتقلونني أنا وطاقمي”.

البحر الأبيض المتوسط

وفاة 11 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط، وبي بي سي توثق قتل خفر السواحل اليوناني لعشرات المهاجرين

قضى 11 مهاجرًا، في حين فُقد عشرات آخرون، على أثر غرق قاربَين يقلّان أشخاصًا يخوضون رحلتَي هجرة غير نظامية في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية للإنقاذ البحري ووسائل إعلام إيطالية. وأوضحت منظمة الإغاثة الألمانية “ريسكيوشيب” (ResQship) في تدوينة نشرتها على موقع إكس أنّ سفينة “نادير” التي تديرها أنقذت في المنطقة الممتدّة ما بين سواحل ليبيا وجزيرة لامبيدوزا الإيطالية 51 شخصًا، كانوا على متن “قارب خشبي ملأته المياه” في البحر الأبيض المتوسط. وبيّنت أنّ القارب كان يحمل كذلك جثث عشرة مهاجرين آخرين في الطبقة السفلية منه.

وأضافت المنظمة الألمانية غير الحكومية أنّ “فريقنا تمكّن من إجلاء 51 شخصًا، اثنان منهم كانا فاقدَي الوعي. واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس”. وتابعت أنّ “الشخصَين فاقدَي الوعي يتلقّيان العلاج الطبي في الوقت الراهن، قبل إجلائهما بصورة عاجلة”. ولم تقدّم منظمة “ريسكيوشيب” أيّ معلومات بخصوص مكان عملية الإنقاذ وزمانها، لكنّ بيانات خدمة التتبّع “مارين ترافيك دوت كوم” أفادت بأنّ السفينة “نادير” كانت قبالة ميناء صفاقس شرقي تونس يوم 17 يونيو/ حزيران.

من جهة أخرى، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنّه تمكّن من سحب 12 شخصًا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا (جنوب)، على مقربة من الخطّ الفاصل ما بين المياه الإيطالية وتلك اليونانية. وقد لقي أحد المهاجرين حتفه في أثناء عملية الإنقاذ. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أنّ نحو خمسين مهاجرًا ما زالوا في عداد المفقودين في مياه البحر الأبيض المتوسط الإقليمية، ولفت خفر السواحل إلى أنّ المركب الشراعي أبحر على الأرجح من تركيا، علمًا أنّ سيّاحًا فرنسيّين في البحر أطلقوا الإنذار، واستقبلوا أشخاصًا على مركبهم، وذلك على بُعد نحو 120 ميلًا بحريًا من الساحل.

وفي تحقيق لموقع “بي بي سي“، قال شهود عيان إن خفر السواحل اليوناني تسبب في مقتل عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على مدى ثلاث سنوات، من بينهم تسعة ألقي بهم عمدا في المياه ليموتوا.

وخلص تحليل أجرته “بي بي سي” إلى أن التسعة هم من بين أكثر من 40 شخصا يُزعم أنهم لقوا حتفهم نتيجة إجبارهم على الخروج من المياه الإقليمية اليونانية، أو إعادتهم إلى البحر بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية.

وقال خفر السواحل اليوناني لفريق التحقيق التابع لـ”بي بي سي” إنه يرفض بشدة جميع الاتهامات المتعلقة بأنشطة غير قانونية.

وقد عرضت “بي بي سي” لقطات لـ12 شخصا حُملوا على متن قارب لخفر السواحل اليوناني، ثم تركوا على متن زورق صغير، على ضابط كبير سابق في خفر السواحل اليوناني. وعندما نهض من كرسيه، وكان ميكروفونه لا يزال يعمل، قال باللغة اليونانية، حتى لا يفهم فريق “بي بي سي”، لمن كان يرافقه إن ذلك “غير قانوني بشكل واضح كما أنه يُعد جريمة دولية”.

ولطالما اتُهمت الحكومة اليونانية بالإعادة القسرية للمهاجرين، ودفعهم إلى العودة إلى تركيا، من حيث عبروا، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأسفرت الحوادث الـ 15 التي أخضعها فريق “بي بي سي” للتحليل -بين مايو/ أيار 2020 ومايو/ أيار2023- عن مقتل 43 شخصا. وكان مصدر المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث في المقام الأول هو وسائل الإعلام المحلية والمنظمات غير الحكومية وخفر السواحل التركي.

ومن الصعب للغاية التحقق من مثل هذه الروايات، فغالبا ما يختفي الشهود، أو يكونوا خائفين جدا من التحدث علنا. لكن في أربع من هذه الحالات تمكن فريق بي بي سي من تأكيد الروايات من خلال التحدث مع شهود عيان.

وفي سياق متصل، عثرت سفينة “نادير”، وهي سفينة شراعية إنسانية تابعة لمنظمة “ResQship” الألمانية غير الحكومية، في وقت مبكر من صباح الاثنين 18 يونيو/ حزيران، على جثث 10 مهاجرين عالقين داخل قارب في البحر الأبيض المتوسط. وتم إنقاذ 51 شخصا آخرين كانوا على القارب ذاته، معظمهم من بنغلاديش. وكان قارب المهاجرين قد غادر مدينة زوارة في ليبيا.

ووفقًا للمنظمة، فإن الضحايا الـ10 وجميعهم رجال، ماتوا بسبب التسمم بدخان المحرك. وأضافت “بسبب استنشاق البنزين، أغمي على الركاب، ثم غمرت المياه القارب، وغرقوا دون وعي”.

أما عن أعداد المهاجرين فقد قال رئيس الصليب الأحمر الإيطالي إن مركز الاستقبال في جزيرة لامبيدوزا المتوسطية، استضاف نحو 95 ألف مهاجر، في الفترة ما بين الأول من يونيو/ حزيران 2023 وحتى 31 مايو/ أيار 2024.

وشهدت جزيرة لامبيدوزا، تسجيل ما مجموعه 2264 عملية إنزال لمهاجرين على مدار العام، بمعدل يومي بلغ 698 شخصا، كانوا يقيمون في مركز الاستقبال ما يقارب ثلاثة أيامٍ، قبل نقلهم إلى مكان آخر. حسبما قال رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو، الذي يتولى إدارة مركز استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ الأول من حزيران/ يونيو من العام الماضي.

ويتحدر هؤلاء المهاجرون من 47 بلدا، وقدم العدد الأكبر منهم من غينيا (13.7%)، وتونس (%13.1)، وبنغلادش (%9.7)، وسوريا (8.7 %)، وساحل العاج (%8.4). وشكل المهاجرون من هذه الدول الخمس 53.6% من إجمالي الوافدين.

ويتوزع هؤلاء المهاجرون من ناحية النوع على الشكل التالي: 72.4% منهم رجال، و9.4% نساء، و18.2% قاصرون. وبلغ عددهم الإجمالي 94 ألفا و290 مهاجرًا. 

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان صادر في 17 يونيو/ حزيران الحالي، أن 1800 مهاجر وصلوا إلى جزء الكناري في الفترة ما بين 1 إلى 15 يونيو/ حزيران، مع تزايد أعداد الوافدين من إفريقيا بعد أسابيع قليلة من الهدوء.

وبإضافة الوافدين الجدد، ارتفع العدد الإجمالي للذين وصلوا إلى الأرخبيل الإسباني في المحيط الأطلسي منذ بداية عام 2024، إلى 18.977 مهاجرا، ما يعادل 78.5% من إجمالي عدد الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير قانوني خلال الفترة نفسها.

وكشفت الأرقام التي نشرتها “كاميناندو فرونتراس”، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في عمليات الإنقاذ على طول طرق الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا، الأسبوع الماضي، عن أن ما لا يقل عن 5054 شخصا لقوا حتفهم أو تم الإبلاغ عن فقدهم خلال عمليات العبور هذه منذ بداية العام الجاري.

وأوضح التقرير، أنه “رقم أعلى بكثير من الرقم المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي”، مشيرا إلى أنه من بين ضحايا هذه المآسي 4808 أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري، من بينهم 154 امرأة و50 طفلا.

وقالت هيلينا مالينو، منسقة البحث الذي نشرته المنظمة، إنه “لا يمكن اعتبار هذه الأرقام عادية، لهذا السبب يتعين علينا أن نطلب من مختلف الدول إعطاء أولوية لاحترام بروتوكولات الإنقاذ البحري، والدفاع عن الحق في الحياة، على حساب تدابير السيطرة على الهجرة”.

عالميا

الأمم المتحدة: أعداد النازحين قسريا بلغت 120 مليون شخص حول العالم

وصلت أعداد النازحين قسرًا حول العالم إلى مستوىً تاريخي جديد وغير مسبوق في العام الماضي؛ وذلك وفق ما ورد في تقرير “الاتجاهات العالمية” لعام 2024، الذي تصدره المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كل عام.

جاء هذا الارتفاع في المستوى العام للنزوح القسري؛ الذي وصل إلى 120 مليون شخص بحلول شهر مايو 2024، ليكمل زيادة سنويةً للعام الـ12 على التوالي، وليعكس تبعات الصراعات الجديدة والقائمة، وكذلك الفشل في إيجاد حلولٍ للأزمات طويلة الأمد. وبذلك فقد أصبح عدد النازحين قسرًا معادلًا لتعداد سكان دولة تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، كاليابان.

ويبرز الصراع الذي يعصف بالسودان كأحد العوامل الرئيسية التي دفعت عدد النازحين قسرًا للارتفاع: فمع نهاية عام 2023، كان هناك 10.8 مليون شخص ممن نزحوا من منازلهم، وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فإنه بحلول نهاية العام الماضي نزح ما يقرب من 1.7 مليون شخص داخل قطاع غزة (أي 75% من سكانه) جراء الحرب المستعرة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين. وما زالت سوريا تمثل أكبر أزمة للنزوح في العالم، مع وجود 13.8 مليون نازح قسريًا داخل البلاد وخارجها.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “وراء هذه الأرقام الصادمة والمتزايدة يكمن عدد لا يحصى من المآسي الإنسانية. يجب أن تدفع هذه المعاناة المجتمع الدولي للتحرك بشكلٍ عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري. لقد آن الأوان لأن تلتزم الأطراف المتحاربة باحترام قواعد الحرب والقانون الدولي.