حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، من تزايد الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين في السودان في ظل الارتفاع الهائل للتكاليف المعيشية وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الآثار المستمرة لوباء (COVID-19) والأحوال الجوية البالغة الشدة الناتجة عن أزمة المناخ.
يستضيف السودان بعضاً من أكبر مجموعات اللاجئين والنازحين في القارة الإفريقية، بما في ذلك أكثر من 1.1 مليون لاجئ – معظمهم من جنوب السودان – و 3.7 مليون سوداني من النازحين داخلياً، لا سيما في دارفور وكردفان. وتستضيف الخرطوم ما يقدر بنحو 307000 لاجئ/ة وطالب/ة لجوء، وهو أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد – حوالي 27 في المائة. لاجئون من إريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد. بالإضافة إلى ذلك ، يعيش ما يقدر بنحو 93000 سوري و 2000 يمني في السودان، يعيش معظمهم في الخرطوم، وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المواطنين العرب لا يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء الوطنية ويجب أن يُمنحوا نفس المعاملة تقريبًا التي يتمتع بها المواطنون السودانيون باستثناء الحقوق السياسية. ومع ذلك، فقد ألقت التغييرات السياسية الأخيرة بعدم اليقين بشأن حقوقهم، مما وضعهم في موقف ضعيف مع عدم اليقين القانوني فيما يتعلق بوضعهم في السودان.
وذكرت المفوضية أنه “قد ارتفع مستوى التضخم بشكل حاد في عام 2020 ولا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا. كما تؤدي الزيادة الشديدة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ونقص السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز والوقود، إلى إرهاق المجتمعات المضيفة، وتؤثر على الأشخاص النازحين قسراً على نحو غير متناسب، لا سيما أولئك الذين يفتقرون للمساعدات المالية.”
وأشارت إلي أن “الجهود المبذولة لتقديم الدعم المنقذ للحياة للاجئين والنازحين السودانيين تواجه ضغوطاً هائلة بسبب النقص الحاد الذي يواجهه التمويل.”
وحذرت المفوضية أن محدودية الدعم “قد تؤدي إلى حرمان العديد من اللاجئين والمجتمعات المحلية من المساعدات الحيوية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطرة والتي قد ينجم عنها تكبد أضرار جسيمة.”
وأوضحت أنه “بحلول 13 سبتمبر، كانت قد تلقت ثلث المبلغ المطلوب في عام 2022 وقدره 348.9 مليون دولار أمريكي من أجل توفير استجابة فعالة وتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة وسط الاحتياجات المتزايدة.
وأضافت “أن القيود المفروضة على الموارد تعني أن معظم الخطط الموجهة للمآوي الطارئة أو الانتقالية أو الدائمة لن تمضي قدماً. وسوف يتسلمها واحد فقط من كل خمسة لاجئين ممن يحتاجون إلى وثائق قانونية. كما سيتم تعليق المشاريع القائمة والمخطط لها التي تدعم اندماج اللاجئين، وهو ما سوف يؤثر على جهود دعم التكيف والاعتماد على الذات. لن يتم تنفيذ ثلثي أعمال رصد الحماية للنازحين داخلياً، وستحتاج البرامج الحيوية الأخرى إلى أن تكون محدودة أو أن يجري قطعها.”
كما نوهت أن ما يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين والنازحين داخلياً هو هطول الأمطار والفيضانات الموسمية لهذا العام. المجتمعات النازحة هي من بين 299,500 شخص ممن تضرروا من الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى 19 سبتمبر، وذلك وفقاً للسلطات السودانية والمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض. وتسببت الأمطار والفيضانات في غرق المنازل والأراضي الزراعية ونفوق الماشية. بالنسبة للأشخاص الذين فروا من العنف، فإن الفيضانات أدت إلى نشوء أزمة فوق أزمة أخرى. تواجه المجتمعات التي لديها موارد وقدرات أقل من حيث التكيف مع بيئة قاسية على نحو متزايد أسوأ آثار الطقس الشديد القساوة والناتجة عن أزمة المناخ.
وتحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم والذي تحتاجه المنظمات الإنسانية في السودان لتوفير الدعم للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم.
