قدرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي نصف مليون شخص غادروا أوكرانيا حتى ظهر يوم الاثنين (28 فبراير) – ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان غير الأوروبيين الذين يلتمسون اللجوء يتلقون نفس الترحيب والمعاملة عادلة.
تخشى الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 5 ملايين أوكراني قد يلتمسون اللجوء في البلدان المجاورة، بما في ذلك ما يصل إلى 3 ملايين في بولندا. وهذا أكثر بكثير مما كان عليه الحال خلال أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق حوالي 1.3 مليون سوري وأفغاني وطالبي لجوء آخرين من البلدان التي مزقتها النزاعات إلى أوروبا.
مع ذلك، كانت دول وسط وشرق أوروبا، مثل بولندا والمجر والنمسا وغيرهما مترددين في استقبالهم. في ٢٠١٥ قامت المجر ببناء سياج حدودي مع دول الجيران بمنع تدفق اللاجئين . وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت بولندا أيضًا في بناء جدار حدودي لمنع موجة جديدة من طالبي اللجوء من الشرق الأوسط وأفغانستان من الدخول من بيلاروسيا.
لاجئون من أوكرانيا يقدمون ملفاتهم إلى البلدان المجاورة بمئات الآلاف ويتم الترحيب بهم بحرارة من قبل قادة دول مثل بولندا والمجر وبلغاريا ومولدوفا ورومانيا والاتحاد الأوروبي كاملا. كان التغيير في لهجة بعض أكثر القادة المناهضين للهجرة تطرفاً في أوروبا مذهلاً – من “لن نسمح لأي شخص بالدخول” إلى “إننا نسمح للجميع بالدخول”.
ترحيب اليوم مختلف. تفتح بولندا مراكز استقبال على طول حدودها التي يزيد طولها عن 500 كيلومتر مع أوكرانيا. قال وزير الداخلية البولندي إن وارسو ستستقبل جميع الأوكرانيين الذين يصلون. تقول بولندا الآن إنها ستستقبل مليون أو أكثر من اللاجئين الأوكرانيين، في تناقض حاد مع النهج العدائي المعروف عنها والمتبع تجاه وصول الأفغان والعراقيين والسوريين إلى الحدود.
قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع عن الأوكرانيين: “هؤلاء ليسوا اللاجئين الذين اعتدنا عليهم … هؤلاء الناس أوروبيون”. “هؤلاء الأشخاص أذكياء، إنهم أناس مثقفون. … هذه ليست موجة اللاجئين التي اعتدنا عليها، أناس لم نكن متأكدين من هويتهم، أناس لديهم ماض غير واضح، والذين يمكن أن يكونوا حتى إرهابيين “. وأضاف “بعبارة أخرى، لا توجد دولة أوروبية واحدة الآن تخشى الموجة الحالية من اللاجئين”.
الصحفي السوري عقبة محمد يقول إن البيان “يمزج بين العنصرية والإسلاموفوبيا”. فر محمد من مسقط رأسه في درعا عام 2018. وهو يعيش الآن في إسبانيا وأسس مع لاجئين سوريين آخرين مجلة ثنائية اللغة باللغتين العربية والإسبانية. قال محمد: “اللاجئ هو لاجئ سواء أوروبي أو أفريقي أو آسيوي”.
قال الرئيس البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي: “يجب أن نكون مستعدين لقبول العديد من اللاجئين من أوكرانيا. الأشخاص الذين سيبحثون معنا عن ملاذ آمن هاربين من مأساة الحرب”.
حتى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المعروف بسياسته المناهضة للهجرة، توجه إلى الحدود وخفف من القواعد الصارمة للجوء في البلاد. أوربان الذي يقدم نفسه على أنه الحصن الأول في أوروبا ضد “الغزو الإسلامي”، أقام سياجًا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع صربيا وكرواتيا ولكنه فتح الآن أبواب بلاده على مصراعيها وأظهر “اتحاده” مع بروكسل التي كثيراً ما اختلف معها حول قضية الهجرة هذه.
لقد عارض اليمين البولندي تاريخيًا جميع أشكال الهجرة تقريبًا، و أوربان هو أحد أكثر المعارضين صراحة في الاتحاد الأوروبي لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وقال في عام 2018 إن “الهجرة تشكل خطورة على الأمن العام ورفاهيتنا وعلى الثقافة المسيحية الأوروبية”.
وهكذا قررت الحكومة منح حماية مؤقتة للوافدين الجدد، على خلاف المهاجرين الآخرين الذين يتعين عليهم تقديم طلباتهم في “مناطق العبور”. ووعد فيكتور، يوم الأحد الماضي، بأن “كل الهاربين من أوكرانيا سيجدون صديقا لهم في المجر”.
في غرب أوروبا، قال المستشار النمساوي كارل نهامر “بالطبع سنستقبل لاجئين إذا لزم الأمر” . في الخريف الماضي عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية سعى السيد نهامر إلى منع بعض الأفغان الذين يبحثون عن ملاذ بعد أن أطاحت طالبان بالحكومة في كابول. ونقل عنه قوله خلال مقابلة في برنامج تلفزيوني وطني: “الوضع مختلف في أوكرانيا عنه في دول مثل أفغانستان”. “نحن نتحدث عن مساعدة الحي”.
في فرنسا، أكدت المرشحة الرئاسية مارين لوبان دعمها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين – حتى عندما قدم حزبها التماسًا في وقت سابق ضد التدفق الهائل للاجئين من أفغانستان.
لا يواجه الاتحاد الأوروبي أي مشاكل مع الوافدين من أوكرانيا، لأنه كقاعدة عادية، يمكن للأوكرانيين البقاء في الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا بدون تأشيرة. فيما حذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، قائلة: “لكن يجب أن نكون مستعدين لليوم 91”.
لهذا السبب، ولأول مرة، يقترح الاتحاد الأوروبي تفعيل قانون “الحماية الجماعية المؤقتة” لمنح إقامة للاجئين الأوكرانيين دون الاضطرار إلى الخضوع لإجراءات لجوء بيروقراطية معقدة. في عام 2015 كان هذا القانون موجودا فعلا، لكن لم يتم تطبيقه.
واجه اللاجئون والمهاجرون الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رحلات أكثر خطورة بسبب سياسات أوروبا التي تمنعهم من الوصول إلي حدودها. في عام 2021، اتُهم خفر السواحل اليوناني مرارًا وتكرارًا بإساءة معاملة المهاجرين ودفعهم إلى البحر؛ تضاعف عدد المهاجرين واللاجئين الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا ليصل إلى 4،404؛ وتوفي 1315 شخصًا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو أعلى رقم منذ عام 2018 .
وفي العام الماضي، تُرك مئات الأشخاص، معظمهم من العراق وسورية وأيضا من أفريقيا، عالقين في منطقة خالية بين بولندا وبيلاروسيا. في ذلك الوقت، منعت بولندا الوصول إلى جماعات الإغاثة والصحافيين. ولقي أكثر من 15 شخصا حتفهم في البرد.
في غضون ذلك، تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب تمويله ليبيا لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط الذين يحاولون الوصول إلى شواطئه، مما يساعد على إعادتهم إلى مراكز احتجاز يتركب بها جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين واللاجئين.
قالت الباحثة المستقلة اليونانية في شؤون الهجرة لينا كارامانيدو على موقع تويتر، “لا توجد طريقة لتجنب الأسئلة حول العنصرية الراسخة في سياسات الهجرة الأوروبية عندما نرى مدى اختلاف ردود أفعال الحكومات الوطنية ونخب الاتحاد الأوروبي تجاه الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا”.
وقال المحلل السياسي زياد ماجد لوكالة فرانس برس ان “التضامن الرائع والانسانية تجاه أوكرانيا يظهر “تمييزا مروعا” يكشف عن “نزع الصفة الإنسانية عن اللاجئين من الشرق الأوسط “.
لا يُفترض أن يواجه اللاجئون تمييزًا على أساس العرق أو الدين أو البلد الأصلي، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين .
قال جيف كريسب، الخبير في مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد: “في عالم مثالي، نود أن يعامل الجميع على قدم المساواة”. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن “كل من الناس والدول يعاملون مجموعات مختلفة من اللاجئين بطرق مختلفة، وفقًا للمكان الذي يأتون منه؛ وفقًا لتصوراتهم الخاصة عن هؤلاء الأشخاص، ووفقًا لمصالحهم السياسية الخاصة” ، قال كريسب، الذي ترأس سابقًا تطوير السياسات والتقييم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
ترحب مجموعات حقوق اللاجئين بالأبواب المفتوحة اليوم لكننا نشعر بالاستياء والقلق والغضب من المعاملة التمييزية لطالبي اللجوء على أساس الجنسية أو اللون أو الدين أو أيا كان. إن اللجوء هو حق إنساني يجب أن يكون متوفرا للجميع بالتساوي.
