حذر المرصد المصري للصحافة والإعلام، يوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ في ورقة بحثية، من أن التصاعد الحاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين واللاجئات في مصر والمطالبات من المروجين لهذا الخطاب بإبعاد أو طرد اللاجئين/ات من مصر باتت تثير المخاوف من انفجار موجات عنف. ودعا المرصد المصري، المهتم بمراقبة ومتابعة شؤون الإعلام المصري والدفاع عن الحريات الصحفية والإعلامية وتعزيزها، للتصدي لخطاب الكراهية الذي يحرض على التمييز والعدوانية والعنف، المحظور بموجب القانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم خطاب الكراهية وتحوله لما هو أخطر من ذلك.
تستدل الورقة البحثية الصادرة بعنوان “خطاب الكراهية ضد اللاجئين في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي”، بالأحداث الأخيرة وتصدر هاشتاج #كفاية_لاجئين_في_مصر_قرفنا على موقع تويتر في مصر عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية على التصاعد الحاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين واللاجئات في مصر ودعوات من المروجين لهذا الخطاب بإبعاد أو طرد اللاجئين/ات من مصر، زاعمين أنهم يشكلون خطرا على مصر وأنهم عبء على اقتصاد الدولة.
وأيضا أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في مايو ٢٠٢٢ ، بعد تدشين أهل أسوان لشعار #خروج_السودانيين_من_أسوان في دعوة صريحة لطرد اللاجئين السودانيين، وذلك على وقع توترات بين لاجئين سودانيين وأهالي المدينة استمرت لعدة أيام، عندما اشتبك لاجئون سودانيون مع شباب من أهل المدينة بمنطقة الصداقة الجديدة. كما سبق الواقعة شجار بين سودانيين على كورنيش المدينة يوم ٩ مايو، وفي نهاية شهر أبريل الماضي شهدت أسوان حادثة أخرى على المنوال ذاته في منطقة السيل، أصيب على إثرها بائع متجول من أهل المدينة بقطع في الرقبة.
رصدت منصة اللاجئين في مصر نفس الأحداث وأصدرت بيانا في يونيو الماضي وأدانت خطابات وجرائم الكراهية وجميع مظاهر العنصرية تجاه المهاجرين/ات واللاجئين/ات. وأوصت أنه من واجبنا وواجب الجميع الاستجابة بسرعة وعدم التسامح مع هذا الخطاب. كما دعت منصة اللاجئين في مصر المسؤولين والسياسيين في مصر بعدم وصف اللاجئين/ات بأنهم عبء، حيث أن ذلك غير واقعي، وعدم استخدامهم كورقة للمساومة في خطاباتهم. وناشدت المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني بإذكاء وتوعية المجتمع بمواجهة جرائم الكراهية والتصدي لها وإقران ذلك بتعزيز التفاهم المتبادل. وأنه من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المصرية بواجبها وتتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الخطاب التحريضي الذي يزيد من العنف ضد اللاجئين واللاجئات.
يرجح محمد عبد الرحمن، مدير وحدة البحوث والدراسات بالمرصد المصري للإعلام والصحافة وكاتب الورقة البحثية، إلى أن تزايد استخدام خطاب الكراهية في المجتمع المصري على وسائل التواصل الاجتماعي يعود لأسباب متعددة منها: انخفاض نسبة الوعي الحقوقي لدى كثير من المصريين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين وحقوق الآخر بصفة عامة أيا كانت ديانته أو جنسه أو لونه أو عرقه، والتعصب املبني على القبيلة أو البلد أو الدين أو الجنس.. إلخ، إلى جانب وجود بيئة سامة من الجهل وتجاهل عام ومؤسسي لمناقشة قضايا اللاجئين/ات في مصر بشكل حقيقي، وعدم فهم/توعية المجتمع بالاختلافات العرقية والدينية وحقوق الآخرين. بالإضافة إلى عدم التمييز بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى الإنترنت في ظل غياب التشريعات المحلية لمواجهة خطاب الكراهية وعدم اتخاذ الدولة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والحض على الكراهية كما ينص الدستور المصري.
كما ناقشت الورقة تداعيات وآثار خطاب الكراهية في المجتمع، وأن من شأنها زيادة نسبة الاعتداءات والعنف على اللاجئين/ات، وأشار محمد عبد الرحمن إلى دراسة قام بها باحثون في جامعة ”وارويك“ البريطانية تحوي أدلة ترجح أن خطاب الكراهية والسب والشتم في الإنترنت يكون لها عواقب في الواقع. وأن الاعتداء ضد اللاجئين ”يحدث في المناطق التي يقرأ فيها الناس الكثير من رسائل الكراهية على فيسبوك ضد اللاجئين“، بينما تنخفض الاعتداءات بنسبة ١٣% في الأماكن التي لا تنشر فيها خطابات كراهية ضدهم.
وأوصي المرصد المصري للصحافة والإعلام بتسعة نقاط في ختام الورقة البحثية، واتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية والتقليل من حدته على المجتمع، هي: 1- التعجيل من إصدار قانون مكافحة خطاب الكراهية حتى يكون هناك عقاب رادع على كل من يبثون خطابات الكراهية في المجتمع. 2- إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز تنفيذا لما ورد في الدستور المصري. 3- الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، حيث تقوم الثانية بإنشاء وحدات لرصد وتوثيق خطابات الكراهية، وتبلغ بها الجهات المختصة في الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. 4 -دعم وتطوير أدوات ومنهجيات سهلة الاستخدام لرصد خطاب الكراهية واكتشافه عبر سياقات متعددة اللغات والثقافات ضمن إطار زمني يسمح باتخاذ إجراءات مضادة. 5- تشجيع تبادل البيانات والخبرات بين منظمات حقوق الإنسان ووسطاء الإنترنت والجمهور. 6- تمكين المجتمعات المحلية من مراقبة وكشف خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي المصممة وفقا لسياقهم ولغاتهم، عن طريق الدورات التدريبية على ذلك. 7- ندعو المسؤولين والسياسيين في مصر إلى عدم وصف اللاجئين/ات بأنهم عبء، أو خطر على المجتمع، وعدم استخدامهم كورقة للمساومة في خطاباتهم؛ لأن ذلك من شأنه زيادة خطاب الكراهية تجاه اللاجئين/ات. 8- الإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة. 9- ومن ناحية أخرى، فعلى وسائل التواصل الاجتماعي أن تقوم بإعادة تقويم السياسات الخاصة بمواجهة خطابات الكراهية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدمج السياق مع المحتوى، وبالتالي تضييق نطاقها لحظر الحالات الأكثر ضررا المختلفة، وحماية حرية التعبير في الوقت ذاته.
