راح ضحية هذه المأساة 204 شخصاً حسب التصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسلطات المصرية يوم 27 سبتمبر 2016. لكن سكان مدينة رشيد الذين ظلوا على ساحل البحر المتوسط لأيام قالوا إنهم قاموا بانتشال أكثر من 300 جثة غارقة، كما أعلنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة عن قيامها بدفن 52 جثة مجهولة الهوية من ضحايا المركب برشيد، وذلك بعد قرار النيابة العامة بدفن تلك الجثث التي لم يتم التعرف على هوية أصحابها حتى الآن.

بحسب شهادات ناجين من غرق المركب، فإن المهربين قاموا بإعادة الهواتف المحمولة لهم بعد أن بدأ القارب في الغرق، فقاموا بالإتصال بذويهم ممن كانوا في مناطق قريبة “لقد كانوا قريبين لدرجة أن هواتفهم التقطت إشارة” كما يوضح أحد الباحثين الذين عملوا على دراسة الحادث، قال بعض الضحايا أنهم قاموا بالإتصال بالرقم الخاص بشرطة النجدة ولكنهم فوجئوا أن الموظف الذي قام بالرد تعامل مع الأمر وكأنه مزحة وأغلق الهاتف دون إتمام المكالمة.

في مقابلات تليفزيونية وصحفية تحدث أهالي منطقتي “برج رشيد” و “برج مغيزل” الواقعتين على ساحل البحر المتوسط في محافظتي “كفر الشيخ” و “البحيرة” أن سلطات خفر السواحل الموجودين في المنطقة تم إخبارهم بأن المركب تغرق في المياه الإقليمية القريبة ولكنهم رفضوا الإستجابة وأخبروهم أنهم “في انتظار التعليمات من قيادة القوات البحرية”، كما أن سلطات خفر السواحل منعت الأهالي من محاولة القيام بعمليات الإنقاذ بواسطة مراكب الصيد الخاصة بهم وهددوهم أن من يحاول ذلك سوف يتم توقيفه وتوجيه اتهامات له بالإبحار بدون ترخيص، ولم تبدأ عمليات الإنقاذ إلا بعد مرور أكثر من 10 ساعات من تأكيد خبر غرق المركب الذي كان يحمل على متنه أطفال ونساء.

في القضية رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلى 17463، الخاصة بغرق مركب رشيد، تم توجيه اتهامات لسبعة وخمسين متهماً في القضية – على الرغم من أن وقتها لم يكن قد صدر قانون 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الرسمية وقد تم الحكم علي 56 متهم بالسجن من سنتين إلى 14 سنة، وبراءة إحدى المتهمات.

بحسب أوراق التحقيقات يتنوع المتهمين بين مالك المركب، و7 من طاقم المركب، و2 من السماسرة المعاونين، و14 من ملاك وأطقم المراكب المعاونة التي كانت تستخدم في نقل الضحايا من الشاطئ إلى المركب المنكوب، وكان المتهم الرئيسي في القضية يُدعى «يوسف.م.أ»، وهو الذي قام بالإعداد والتجهيز لرحلة “مركب رشيد”.

ليس بين المتهمين اي من افراد الشرطة الذين كانوا في نقاط شرطة السواحل القريبة من موقع غرق المركب، رغم اخبار أهالي رشيد في مقابلات تلفزيونية ولقائات صحفية، عن عدم استجابتهم أو التحرك لإنقاذ المركب وقت محنتها.

كما كشف الوثائقي “مركب رشيد”، والذي بثه “التيلفزيون العربي” في أكتوبر عام 2018، أدلة مرئية وصوتية تثبت تواطؤ قوات حرس الحدود المصرية مع المهربين، وتوانيهم عن إنقاذ ضحايا المركب الذي غرق أمام أعينهم، من خلال لقاءات مع عدد من الناجين والمهربين.

خمس سنوات من الفقدان لعشرات النساء والأطفال والشباب غرقا في واحد من أبشع المشاهد التي عاشتها مصر في السنوات الأخيرة، ولم يحاسب المتسببين الحقيقيين عن الكارثة بعد.