قدم أربعين ناجيًا من حطام السفينة المميت في بيلوس أمس شكوى جنائية ضد جميع الأطراف المسؤولة أمام المحكمة البحرية في بيرايوس.
الناجون ممثلون بشبكة حقوق اللاجئين والمهاجرين، والرابطة اليونانية لحقوق الإنسان (HLHR)، و المجلس اليوناني للاجئين (GCR)، و مبادرة المحامين والحقوقيين من أجل غرق سفينة بيلوس، ومنظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه (RSA)، ندين سلسلة الانتهاكات لالتزامات السلطات اليونانية بحماية حياة من كانوا على متن السفينة ونطالب بإجراء تحقيق فعال في ظروف غرق السفينة الأكثر دموية التي وقعت في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
يؤكد الناجون أن السلطات اليونانية فشلت في التدخل الفوري وتنظيم عملية إنقاذ كافية وفي الوقت المناسب على الرغم من واجبها في إنقاذ الركاب الذين كانوا على متن السفينة بموجب قانون البحار الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى حقيقة أنهم تم إبلاغهم من الخارج وتأكدوا بعد ذلك من مسافة قريبة من التهديد الوشيك لحياة الركاب على متن سفينة الصيد المكتظة وغير الصالحة للإبحار. وأفاد أصحاب الشكوى أن السلطات اليونانية لم تمتنع فقط عن اتخاذ تدابير الإنقاذ اللازمة بمجرد رؤية السفينة، بل شرعت بدلاً من ذلك في محاولة لقطر السفينة مما أدى إلى انقلابها وغرقها.
ويطالب أصحاب الشكوى بإجراء تحقيق فوري وشامل وموثوق وإسناد المسؤولية الجنائية عن أفعال السلطات اليونانية وتقصيرها. ونذكر أن عددًا من المنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا ولجنة LIBE التابعة للبرلمان الأوروبي، قد حثت اليونان بالفعل على إجراء تحقيق كامل وفعال في ظروف غرق السفينة.
أثار حادث غرق السفينة الأكثر فتكاً في البحر الأبيض المتوسط اهتماماً عالمياً، والتزاماً معلناً من جانب السلطات اليونانية بإجراء تحقيق شامل، وإطلاق تحقيق أولي من قبل المحكمة البحرية في بيرايوس. ومع ذلك، وبعد مرور ثلاثة أشهر على الحادث المأساوي، لم يتم استدعاء أي من الناجين من غرق السفينة، وشهود أحداث 13/14 يونيو 2023، على حد علمنا، للإدلاء بشهادتهم حول ظروف غرق السفينة في إطار هذا التحقيق أو لتقديم معلومات أو أي دليل.
