الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (31 مارس – 6 إبريل 2024)
الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
أنباء عن تسريع تمويل للقاهرة من الاتحاد الأوروبي ضمن صفقات مناهضة الهجرة بإجراء يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى
يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع بعض أموال المساعدات التي يقدمها لمصر، مليار يورو (1.1 مليار دولار)، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقا لرئيس السلطة التنفيذية للاتحاد.
وللقيام بذلك، ستستخدم المفوضية جزءا نادرا ما يستخدم من معاهدات الاتحاد الأوروبي، المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول الأعضاء السبعة والعشرين أن تصادق على الأموال، ولكن ليس البرلمان، المؤسسة المنتخبة ديمقراطيا.
وبالإضافة إلى تخطي الرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتعدى أيضًا متطلبات تقييم الأثر على آثار المساعدة.
ويعد مبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) جزءًا من حزمة أكبر تبلغ 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من التمويل والدعم السياسي والمالي التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس.
يتضمن التمويل لمصر أيضًا خطة استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) وقروض بقيمة 600 مليون يورو (647 مليون دولار)، بما في ذلك 200 مليون يورو (217 مليون دولار) على الأقل ستذهب إلى مصر من أجل “إدارة الهجرة”.
من حيث الأرقام المعنية بالتمويل والأهداف المعلنة، فإنها تشكل أمثلة نموذجية للاتفاقيات الإستراتيجية التي تهدف إلى خلق شركاء تجاريين يعملون بالوكالة في دول شمال إفريقيا (وخاصة مصر) ودفع الأموال مقابل قمع حرية الحركة للمهاجرين والمهاجرات وتوسعا جديدا في سياسات تمديد الحدود الأوروبية نحو جنوب المتوسط وإفريقيا. ويتم تقديم كل هذا تحت ستار دعم الاتحاد الأوروبي لتنمية هذه الدول، باستخدام لغة دعائية قصيرة النظر تركز بشكل ضيق على “مكافحة الهجرة غير النظامية” أو “الحد من الهجرة” أو “التحكم في الحدود”.
في مصر، محنة جرحى غزة لا تنتهي
لجأ ما يقرب من 4,000 فلسطيني إلى مصر في خضم الحرب في غزة، حيث يواجهون مستقبلًا قاتمًا دون طريق واضح للعودة إلى ديارهم أو آفاق مستقرة في مصر أو خارجها.
وقد عبر المئات من سكان غزة، معبر رفح للحصول على العلاج الطبي أو لمرافقة أحد عوائلهم وأحبائهم. وتعتبر مصر البوابة الأساسية لجميع الأفراد الذين يتم إجلاؤهم، بواسطة ما يعرف بـ”التنسيق الأمني” من خلال شركة “هلا للاستثمارات” المملوكة لإبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المعروف والمتورط في أعمال فساد في السنوات الأخيرة، وفقا لتحقيقات وتقارير عديدة، من أحدثها الصادر عن “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP“.
ويفرض على فلسطينيي القطاع للعبور لمصر من معبر رفح، دفع مبالغ لشركة “هلا” تتراوح ما بين 5000 – 10،000 دولار.
حتى 22 مارس/آذار، أحصت وزارة الصحة المصرية 3953 مريضًا مزمنًا أو جريحًا تم استقبالهم في 84 مستشفى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب أكثر من 5300 من مقدمي الرعاية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة: “نقوم حاليًا برعاية 1521 مريضًا، وهو عدد كبير في شمال سيناء”. “إن نظام الرعاية الصحية المصري يقف إلى جانب شعب غزة وسيواصل القيام بذلك حتى لو توقفت الحرب غدًا، ولهذا السبب نحن منفتحون على أي مساعدة مادية يمكن أن نتلقاها من المجتمع الدولي”.
وفي العريش، أقرب عاصمة إقليمية لغزة، وتبعد نحو خمسين كيلومترًا عن الحدود، لا يرى خالد (تم تغيير الاسم بناء على طلب عدم الكشف عن هويته)، 44 عامًا، أي آفاق. ووصل خالد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني مع زوجته التي أصيبت بإصابة خطيرة في الكبد جراء القصف الإسرائيلي.
“خضعت زوجتي لعملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة لمدة ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى هنا، لكني لا أرى أي تحسن، وهنا لا يوجد دواء لها، كل ما يفعلونه هو العلاج الطبيعي”، يضيف خالد لصحيفة “La Croix international“.
يروي خالد: “في منتصف يناير/كانون الثاني، طُلب منا القدوم إلى العريش لتلقي الرعاية في المستشفى، لكن ذلك كان كاذبًا؛ نحن هنا في ملجأ الطوارئ هذا الذي يشبه المدرسة”.
“هنا، الجميع يريد المغادرة، إلى الإمارات أو قطر أو أي مكان آخر. لكننا لا نستطيع التحرك لأن كل شيء يعمل على الاتصالات وجهات الاتصال، لا شيء ممكن بخلاف ذلك”، يختتم خالد.
إبلاغ أممي ومطالبة بمعالجة فورية ووقف الانتهاكات بحق السودانيين/ات في مصر
مع تزايد البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين/ات والمهاجرين/ات والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين/ات، تقدم مشروع الاحتجاز العالمي ولجنة العدالة بإبلاغ للمفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، لمعالجة الوضع على الفور.
ومع دخول الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثاني عشر، تستمر الأزمة الإنسانية في البلاد في التدهور، ومع دخول اللاجئين/ات السودانيين/ات إلى مصر، ردت السلطات المصرية بتكثيف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإبعاد والإعادة القسرية في انتهاك لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي للاجئين والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث هذه الانتهاكات في وقت يزداد فيه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز “عمليات إدارة الهجرة” في مصر، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن مسؤولية أوروبا المحتملة عن الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين في المنطقة.
وطالب الإبلاغ المكون من 11 صفحة بـ:
وقف عمليات الاحتجاز بحكم الأمر الواقع والتعسفي في المناطق الحدودية.
إنهاء احتجاز المهاجرين من الأطفال وأسرهم.
ضمان أن يكون المحتجزون قادرين على الطعن في أسباب احتجازهم أمام محكمة أو سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أخرى، وأن تتاح لهم إمكانية الحصول على المساعدة القانونية.
إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول للفارين من النزاع في السودان.
تعليق جميع عمليات الترحيل إلى السودان.
وضع إجراءات تضمن الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة لجميع الموجودين على الأراضي المصرية والمطالبين باللجوء.
تعليق تنفيذ العقوبات على اللاجئين القادمين مباشرة من الأراضي التي تعرضت فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب دخولهم أو وجودهم في مصر بشكل غير قانوني.
السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق الحدودية التي تشهد تدفقات كبيرة من اللاجئين وضمان حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز للمؤسسات المستقلة.
توفير بيانات عن احتجاز المهاجرين وعمليات الترحيل لضمان الشفافية والمساءلة.
فلسطين
عقب قتل أعضاء من “WCK” علي يد القوات الإسرائيلية.. منظمات إغاثية تعلق عملها في غزة ومطالبات بالتحقيق المستقل في مقتل كل واحد من عمال الإغاثة الـ196، واستمرار جمود المفاوضات بسبب رفض الاحتلال عودة النازحين إلى شمال القطاع
في الأول من إبريل/ نيسان الجاري استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي قافلة مساعدات تابعة للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، وهي المؤسسة التي قدمت 193 ألف طن من المساعدات من المنظمات الدولية التي وصلت إلى غزة حتى الثلاثاء، وفقًا لبيانات من هيئة تابعة لجيش الاحتلال مكلفة بتنسيق عمليات التسليم، وقد قُتل سبعة من أعضاء المؤسسة الخيرية في القصف، لينضموا إلى أكثر من 196 عاملًا من عمال الإغاثة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول.
بعد الحادث بوقت قصير علقت جمعيات إغاثية دولية عملها داخل القطاع وعلى رأسها المطبخ المركزي العالمي، ما فاقم من أزمة الإغاثة المنهارة في القطاع أصلا.
كما طالب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش بإجراء «تحقيقات مستقلة» في مقتل «كل واحد» من جميع العاملين الإنسانيين الـ196 الذي قتلوا في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية، وليس العاملين السبعة من «المطبخ المركزي العالمي» فقط. وترددت هذه المطالبة بين أعضاء مجلس الأمن الذين دعوا أيضاً إلى «الوقف الفوري للنار» والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى الفلسطينيين في القطاع.
وقال ممثلو عدد من المنظمات الإنسانية، إن “الهجوم الذي أدى إلى مقتل عاملي إغاثة غربيين، يوضح قبل كل شيء أن المنظمات غير الحكومية تعمل في بيئة غير آمنة في قطاع غزة المدمر والمحاصر، حيث تعرض العديد منها لهجمات منذ بداية الحرب”.
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى بعض المناطق في قطاع غزة، هي نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات غزة التي ترعاها بلاده بين الاحتلال وحركة حماس.
وأشار وزير الخارجية القطري، الذي يشرف على جهود الوساطة في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى، إن “العوائق التي تواجهها محادثات وقف إطلاق النار بغزة، هي نفس العوائق التي كانت في فبراير/ شباط الماضي”.
السودان
السودان يواجه أكبر أزمة نزوح وغذاء في العالم
تقدر بيانات منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 6 ملايين فرد (أكثر من 1.3 مليون أسرة) قد تم تهجيرهم داخليًا، وأن أكثر من 2 مليون شخص نزحوا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة، فيما يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم.
كما يواجه 17.7 مليون شخص تقريبًا في جميع أنحاء البلاد انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، 90% منهم في مناطق النزاع الأكثر سخونة، أي منطقتي دارفور وكردفان وولايتي الخرطوم والجزيرة. ومن ضمنهم 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.2 مليون من النساء الحوامل والمرضعات ونحو 4.9 مليون بالغ، أصبحوا في المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المسماة بمرحلة الطوارىء، أي أنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء، ومن سوء تغذية حادة، ومن تفشي الأمراض والأوبئة، وتزداد بسرعة مخاطر الوفاة المرتبطة بالجوع.
وتسبب النزاع المسلح في السودان في حركات نزوح متجددة من أماكن كانت آمنة في وقت ما، ثم دخلت في نطاق القتال العنيف، ما دفع أسرًا من ترك مكان النزوح الأول والانتقال إلى غيره.
تونس
بعد أكثر من 5 أشهر.. تونس تتسلم جثث 6 مواطنين انتشلتهم إيطاليا
سلمت السلطات الإيطالية تونس جثث 6 مهاجرين من مواطنيها توفوا غرقا في موجات الهجرة غير النظامية ودفنوا في إيطاليا منذ أشهر، وكان الضحايا من بين نحو 60 مهاجرا على متن قارب انطلق من سواحل تونس ووصل بالفعل إلى السواحل الإيطالية.
ولقي 6 حتفهم بسقوطهم في البحر على مقربة من سواحل مدينة تراباني، وعارضت عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية في تونس دفن الجثث في إيطاليا على الرغم من تلقي القضاء الإيطالي عينات من الحمض النووي من عائلات الضحايا بتونس، التي تؤكد هويتهم.
وبحسب تصريحات عماد بن سلطان رئيس جمعية “الأرض للجميع” المدافعة عن حقوق المهاجرين وحرية التنقل، لوكالة الأنباء الألمانية، فإنهم “ناضلوا لـ5 أشهر مع العائلات عبر الضغط في تونس وإيطاليا من أجل إعادتها (الجثث)”.
سوريا
انسحاب تدريجي للمنظمات الإنسانية في سوريا يتسبب بالامراض، ورئيس قبرص يطالب أوروبا بوقف قوارب هجرة السوريين من لبنان
نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بيَّنت فيه معاناة نازحي مناطق شمال غربيّ سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وبحسب الصحيفة، فإن هناك تراجعا ملحوظا في المشاريع الخدمية والدعم المقدّم إلى القاطنين في المخيمات مع الانسحاب التدريجي للمنظمات الإنسانية وإيقاف مشاريعها المهمة منذ مطلع العام الجاري.
وأوقفت عدة منظمات مشاريع الإصحاح، التي تضمّ أعمال الصرف الصحي وترحيل القمامة والنفايات والتوعية الصحية وتزويد المخيمات بالمياه، عن أكثر من 178 مخيمًا منذ مطلع عام 2024، وفقًا لمديرية التنمية في إدلب، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة على ساكني تلك المخيمات.
ونقلت الصحيفة عن إحدى النازحات في مخيم الأمل شمال غربيّ سوريا قولها: “إن القمامة تتراكم في المخيم ولم تُرحَّل منذ أكثر من شهرين، ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب والليشمانيا التي أصابت الأطفال ولم يسلم منها الكبار أيضًا”.
ولم تُخفِ خوفها من استمرار المشكلة، خصوصًا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، ما سيزيد من تداعيات المخاطر التي تسببها تلك النفايات.
وفي سياق منفصل، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنّه طلب شخصيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوسّط لدى السلطات في لبنان كي توقف قوارب اللاجئين السوريين المتوجهة إلى الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط.
أوضح خريستودوليدس للصحافيين أنّ لبنان يستفيد من المساعدات المالية الكبيرة التي يُقدّمها الاتحاد الأوروبي لمواطنيه ولمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين لا يزال يستضيفهم، لكن ذلك لا يأتي دون شروط.
وأضاف خريستودوليدس: “لا يمكن تقديم هذه المساعدة بينما يتعين علينا التعامل مع هذه القضية”، مضيفًا أنه تحدّث شخصيًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأردف “جمهورية قبرص ليست وحدها التي تواجه مشكلة خطيرة، بل الاتحاد الأوروبي نفسه، بالنظر إلى هذه الظواهر التي شهدناها في الأيام الأخيرة”.
فرنسا
الشرطة الفرنسية تبعد عشرات المهاجرين استعدادا لأولمبياد باريس
بدأت الشرطة الفرنسية في إبعاد عشرات المهاجرين، بما في ذلك عائلات تضمّ أطفالًا بين أفرادها، عن الساحة الأمامية لمبنى بلدية باريس، فيما تستعد العاصمة الفرنسية للاحتفال ببدء العدّ العكسي للأيام المئة المتبقية قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.
وقد وصلت الشرطة إلى المكان عند الفجر لإبعاد نحو خمسين شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وعشرة أعوام، علمًا أنّ هؤلاء كانوا قد احتموا من المطر ببطانيات وأغطية بلاستيكية في أثناء نومهم في الساحة. ثمّ حزم المهاجرون أمتعتهم واستقلوا حافلة نقلتهم إلى مساكن مؤقتة تابعة للسلطات المحلية في مدينة بوزانسون شرق فرنسا.
وينتاب عمّال إغاثة معنيّون بشؤون المهاجرين قلقٌ من أن يكون هذا التحرّك بداية لمساعٍ أوسع من قبل السلطات في باريس من أجل إبعاد المهاجرين وآخرين ينامون في العراء ومشرّدين في العاصمة، قبل انطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، من دون توفير خيارات إسكان بعيدة المدى لهم.
الاتحاد الأوروبي
العفو الدولية: “إصلاحات” ميثاق الهجرة واللجوء ستعرض الناس لخطر متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان
حذرت منظمة العفو الدولية قبيل التصويت النهائي للبرلمان الأوروبي على ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء في 10 إبريل/نيسان، من أن هذه الإصلاحات ستعرض الناس لخطر متزايد لانتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لـ”Eve Geddie” رئيس مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية ومدير برنامج المناصرة فقد “أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء سوف يعيق قانون اللجوء الأوروبي لعقود قادمة، ويؤدي إلى مزيد من المعاناة، ويعرض المزيد من الأشخاص لخطر انتهاكات حقوق الإنسان في كل خطوة من رحلتهم”.
وتابعت “منذ أن تم اقتراح هذه الإصلاحات لأول مرة في عام 2020، أدت كل خطوة من المفاوضات إلى زيادة تفاقم النتيجة النهائية؛ إضعاف الحماية وإمكانية حصول الأشخاص المتنقلين على اللجوء، وتوسيع نطاق الاحتجاز والاحتواء على الحدود، ومواصلة نقل المسؤوليات إلى بلدان خارج أوروبا، ولن يفعل الميثاق شيئا لتحسين استجابة أوروبا للأشخاص المحتاجين إلى الحماية.
“يجب على البرلمان الأوروبي أن يضع معايير أعلى لسياسة لجوء مشتركة إنسانية ومستدامة. ومع ذلك، فإن هذه الحزمة من المقترحات تخاطر بشكل مخزٍ بإخضاع المزيد من الأشخاص، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، للاحتجاز الفعلي على حدود الاتحاد الأوروبي، وحرمانهم من التقييم العادل والكامل لاحتياجاتهم من الحماية، وسيفتح الاقتراح أيضًا الباب أمام تدابير طارئة جديدة من شأنها أن تعرض عددًا لا يحصى من الأشخاص لخطر الإرجاع والاعتقال التعسفي والعوز على الحدود الأوروبية”.
“تأتي هذه المقترحات جنباً إلى جنب مع الجهود المتزايدة لنقل المسؤولية عن حماية اللاجئين ومراقبة الحدود إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الاتفاقات الأخيرة مع تونس ومصر وموريتانيا، أو محاولات نقل معالجة طلبات اللجوء إلى ألبانيا، هذه الممارسات تخاطر بمحاصرة الأشخاص في دول تكون فيها حقوقهم الإنسانية معرضة للخطر، وتجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في الانتهاكات التي قد تتبعها، وتقوض قدرة أوروبا على دعم حقوق الإنسان خارج الكتلة”، بحسب المنظمة.
