الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (8 – 15 مارس 2024)
الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئين/ات، وطالبي/ات اللجوء، والنازحين/ات داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
مصر
بيان من “منصة اللاجئين في مصر” وآخر من منظمات حقوقية بالتزامن مع زيارة أوروبية مرتقبة إلى مصر، وإدانة لما يتعرض له المدافع أحمد سالم
أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” بيان موقف قبيل زيارة رؤساء وزراء كل من بلجيكا، ألكسندر دي كرو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى مصر الأحد ١٧ مارس/آذار بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات عدة على رأسها “الحد من الهجرة”.
وتشكل هذه الاتفاقية نموذجا للاتفاقيات الإستراتيجية التي تهدف إلى خلق شركاء تجاريين يعملون بالوكالة في دول شمال إفريقيا (وخاصة مصر) ودفع الأموال مقابل قمع حرية الحركة للمهاجرين والمهاجرات وتوسعا جديدا في سياسات تمديد الحدود الأوروبية نحو جنوب المتوسط وإفريقيا. ويتم تقديم كل هذا تحت ستار دعم الاتحاد الأوروبي لتنمية هذه الدول، باستخدام لغة دعائية قصيرة النظر تركز بشكل ضيق على “مكافحة الهجرة غير النظامية” أو “الحد من الهجرة” أو “التحكم في الحدود”.
تأتي هذه الاتفاقية في ظل فشل سياسات نظام السيسي للحد من هجرة المصريين من جحيم الوضع السياسي والاقتصادي، ويضف البيان “نجحت أوروبا في تقليص خروج المهاجرين غير النظاميين من الأراضي المصرية عبر شراكات أمنية متينة مع مصر، لكنها لم تكترث بطريقة قمع عملية الهجرة، ولا منع أسبابها كما لم تمنع خروج المصريين؛ بل نجحت في تحويل مسار خروجهم عبر دول أخرى وأخطر، فكانت الشراكة الأوروبية مع مصر معزِّزة لانتهاكات حقوق الإنسان وغير مانعة لقوارب المهاجرين/ات على السواء”.
وطالبت المنصة الاتحاد الأوروبي بإجراء عمليات مساءلة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري، وتقييم للاتفاقيات المستقبلية، وتقييم مراحل تنفيذ الاتفاقيات، واعتبار تقارير منظمات حقوق الإنسان أولوية خلال مراحل الاتفاق من المفاوضات إلى التنفيذ، والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاتفاقيات، كما طالبت الجانب المصري بفتح حوار مع المتخصصين/ات وإجراء حوار مجتمعي مع الفئات المستهدَفة بالاتفاقية.
وفي سياق متصل، أرسلت عشرون منظمة حقوقية في مصر رسالة إلى الوفد الأوروبي القادم إلى مصر لحثه “على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية و ضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها”.
وأبدت المنظمات مخاوفها بشأن “محتوى ونطاق هذه الشراكة من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة و حرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية”.
وأشار البيان إلى الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي للاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة، ومن جانب آخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال إفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري. اتُهمت السلطات المصرية مؤخرًا “بتبييض” سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض”.
وفي سياق منفصل، قدمت منظمة “AfricanDefenders (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الإفريقية)” و”لجنة العدالة (CFJ)”، التماسًا مشتركا إلى سعادة المفوض ريمي نجوي لومبو، المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في إفريقيا التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، نيابة عن السيد أحمد سالم، مدير مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”.
وكان سالم قد تعرض إلى حملة تشويه إعلامية، وتهديد من زعيم عشائري موالي لنظام السيسي، بأنه “لن يصعب الوصول إليه حتى وإن كان في الخارج”، كما نقل إليه وسطاء مقربون من الحكومة المصرية بأنه قد يُسلَّم إلى مصر، وتأتي هذه الحملة على خلفية تغطيات مؤسسة سيناء لأعمال إنشاءات على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
غزة
أوضاع النازحين والنازحات داخل القطاع مأساوية وكارثية مع دخول شهر رمضان واستمرار آلة القتل الإسرائيلية بالإبادة والتجويع وارتكاب مجازر الطحين
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 48 ساعة، 5 مجازر وجرائم ضد مراكز توزيع المساعدات على المدنيين وأفراد يعملون فيها، ما أدى إلى استشهاد 56 مواطنًا وإصابة أكثر من 300 آخرين”.
وذكر البيان أن “الاحتلال قصف مركزا لتوزيع المساعدات للأونروا في رفح راح ضحيته 5 شهداء، كما استشهد مواطنان يعملان في تقديم المساعدات بقصف سيارتيهما في محافظة رفح، وقصف مركزا آخر في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى راح ضحيته 8 شهداء”.
وتابع البيان أن “الاحتلال قتل ليلة الثلاثاء والأربعاء الماضيين 11 شهيدا، وأكثر من 30 شهيدا من المدنيين ليلة الخميس كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت بمحافظة غزة، وصل منهم 23 شهيدا إلى المستشفيات، وبقي أكثر من 10 شهداء ملقاة جثامينهم على الأرض ويمنع الاحتلال وصول أي أحد إليهم، ويطلق النار على كل من يقترب منهم”.
ويعاني القطاع من أزمة غذاء مسبوقة، ووصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الوضع في غزة بـ”المأساوي” وذكر بوريل أن صعوبة توصيل المساعدات غير ناجمة عن “كارثة طبيعية”، بل بسبب إغلاق المعابر البرية “بشكل مصطنع”، وأن “التجويع” يُستخدم كسلاح حرب.
وفي سياق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وصلت سفينة المساعدات “أوبن آرمز” يوم الجمعة 15 مارس/ آذار على بُعد مئات الأمتار من شواطئ مدينة غزة، بعد 3 أيام من إبحارها من قبرص، ولا تتوفر معلومات عن كيفية إنزال حمولتها مع عدم انتهاء العمل في الميناء الذي يجري إنشاؤه في القطاع.
وجدير بالذكر أن خمسة أشخاص قتلوا نتيجة سقوط صناديق مساعدات لم تفتح مظلاتها في الثامن من مارس/ آذار الجاري، ولا تزال عملية إدخال المساعدات عبر المعابر البرية غير كافية لتخفيف الوضع الكارثي، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن مستويات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة مرتفعة للغاية، حيث أفادت التقارير أن ما لا يقل عن 23 طفلا قد لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.
السودان
“منصة اللاجئين في مصر” تصدر تقريرها الجديد عن السودان، واستمرار معاناة النازحين داخليا من نقص الاحتياجات الضرورية
عادت “منصة اللاجئين في مصر” إلى سلسلة تقارير الحالة “من مصر إلى السودان”، وفي تقريرها الأخير (من مصر إلى السودان: قرارات مصرية تسببت في حركة هجرة غير نظامية بمخاطر عالية) عملت المنصة على رصد وتوثيق وتحليل: تأثير الوضع الإنساني المتردي نتيجة استمرار النزاع المسلح داخل السودان، وارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي والطبي، وارتفاع حركة النزوح القسري الداخلي والخارجي في السودان بنسبة هي الأعلى والأكثر خطورة في العالم حاليا “بحسب الأمم المتحدة” طالت 50 في المئة من الشعب السوداني تقريبا، متتبعة خلال التقرير وبشكل مركز حركة النزوح القسري من السودان إلى مصر، وتطورات الاستجابة المصرية على المستوى الحكومي والشعبي، وبيان تأثيرات القرارات الحكومية المصرية فيما يتعلق بشروط وإجراءات العبور إلى مصر في تحويل حركة النزوح القسري من نظامية إلى غير نظامية، بمخاطر عالية للغاية على حياة وأمان وحرية النازحين والنازحات قسرا.
وفي سياق متصل وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه النازحون في مراكز الإيواء بولاية نهر النيل شمال السودان، واقعا صعبا مع نقص الغذاء والدواء والمتطلبات الضرورية، وقالت مفوض العون الإنساني بولاية نهر النيل عفاف تاج السر، إنّ الولاية استقبلت وافدين بسبب الحرب، قدرت عددهم بنحو مليون و980 ألف أسرة جرى توزيعهم على 288 مركز إيواء بالمحليات الست، وتضم الولاية 11 % من جملة النازحين داخلياً في السودان.
وفي دارفور توقفت حركة القوافل التجارية المحملة بالبضائع والقادمة من بورتسودان إليها مع اشتداد وتيرة الحرب في الإقليم، مما جعل من الصعب على القوافل التجارية الوصول إلى وجهتها المقصودة بسبب انعدام الأمن، حيث كانت القوة المشتركة المكونة من حركات الكفاح المسلح بدارفور تعمل على تأمين وصول هذه القوافل، عبر الطريق القومي الرابط بين شرق البلاد وغربها، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
سوريا
اليونيسيف.. 7.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وحزب الكتائب اللبنانية يطالب بوضع السوريين في مخيمات
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بأن ما يقرب من 7.5 مليون طفل سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، أكثر من أي وقت مضى، بعد ثلاثة عشر عاما من الصراع في سوريا.
ووفقا لليونيسف، يعاني أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طفل خلال السنوات الأربع منذ عام 2019. ويتسبب سوء التغذية المزمن، أو التقزم، في أضرار لا يمكن علاجها بالنسبة للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والإنتاج وما يمكن أن يكسبونه من أجور لاحقا في مرحلة البلوغ.
وفقا لدراسة استقصائية حديثة أجريت في شمال سوريا، أبلغ 34 في المائة من الفتيات و31 في المائة من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية. وبالمثل، أشارت تقييمات سريعة أجريت في المناطق المتضررة من الزلزال إلى وجود نسبة أعلى من الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية شديدة (83 في المائة من المستجيبين).
وفي سياق آخر طالب حزب الكتائب اللبنانية، على لسان نائب رئيسه النائب سليم الصايغ، بـ”وضع اللاجئين السوريين في مخيمات تشرف عليها مؤسسات الدولة”.
وقال الصايغ إن “الحل في مسألة النزوح السوري يبدأ أولاً (بمناعة القطيع) بحيث يدرك كل لبناني خطر هذا الوجود عليه، ومن جهة ثانية على البلديات والمخاتير التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية وأولها قانون العمل، ونحن اليوم نضع أنفسنا بتصرف البلديات التي تقرر تطبيق توصيات مجلس النواب والقوانين اللبنانية”.
وأضاف: “هناك إرادة لبنانية جامعة لإعادة السوريين إلى أرضهم”، لافتاً إلى أن “هناك مناطق كثيرة آمنة داخل سوريا، ومن يريد أن يأتي إلى لبنان فعليه أن يعمل تحت سقف القانون؛ لأن لبنان ليس بلد لجوء”.
المغرب العربي الكبير
مهاجرون غرقى قرب سواحل تونس والمغرب وعشرات المفقودين في ليبيا
أعلن الحرس الوطني في تونس يوم السبت 10 مارس/ آذار انتشال جثث خمسة مهاجرين حاولوا الوصول إلى أوروبا قبالة السواحل التونسية وإنقاذ 24 مهاجرًا آخرين، وأوضح الحرس في بيان أنه تم انتشال الجثث الخمسة قبالة سواحل منطقة جرجيس شرق وسط تونس غير بعيد من الحدود مع ليبيا.
ومن ليبيا فقدان 60 مهاجرا على الأقلّ في البحر الأبيض المتوسط بعدما انطلقوا من ليبيا متّجهين إلى إيطاليا، بحسب ما أفاد ناجون كانوا برفقتهم أنقذهم فريق سفينة “أوشن فايكينغ” التي تشغّلها منظمة “إس أو إس ميديترانيه” غير الحكومية. لكنّه لم يُعثَر حتى الساعة على أيّ أثر لهؤلاء المهاجرين، وما زالوا في عداد المفقودين، وكان هؤلاء قد أبحروا من مدينة الزاوية الواقعة على ساحل ليبيا الغربي، وذلك في رحلة هجرة غير نظامية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وتحديداً في اتجاه “بوابتها” إيطاليا.
أما في المغرب، فقد أفاد المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH غرق حوالي 40 مهاجرا غير نظامي مغربي خلال أول شهرين من عام 2024 بالبحر الأبيض المتوسط في أثناء محاولتهم الوصول إلى جنوب أسبانيا أو مدينتي سبتة ومليلية، مع نجاح أزيد من 700 مهاجر غير نظامي مغربي في الوصول إلى مدينة سبتة فقط، بمعدل محاولات يومية تصل إلى 100 محاولة، تتم بين الفنيدق-سبتة أو بليونش-سبتة.
البحر الأبيض المتوسط
عام 2023.. أكبر حصيلة للوفاة والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط، و22 غريقا على الأقل على السواحل التركية
أحصى مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 3,129 حالة وفاة واختفاء في البحر الأبيض المتوسط عام 2023، وهذا هو أعلى عدد من الوفيات يتم تسجيله فيه منذ عام 2017، وذلك من جملة ما لا يقل عن 8,565 شخصًا لقوا حتفهم على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، بزيادة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بعام 2022، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح بحسب المشروع.
وعلى السواحل التركية قضى غرقا 22 مهاجرا على الأقلّ، من بينهم سبعة أطفال، بعدما انقلب قارب هجرة غير نظامية مطاطي كانوا على متنه في بحر إيجة قبالة سواحل تركيا الشمالية الغربية، بحسب ما أفادت السلطات التركية يوم الجمعة 15 مارس/ آذار.
وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ جنق قلعة “إلهامي أكتاشب” فإن خفر السواحل التركي أنقذ مهاجرَين اثنَين، فيما تمكّن آخران من الخروج من المياه وحدهما، ولم يتبيّن بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عندما غرق، مشيراً إلى أنّ عناصر خفر السواحل ما زالوا يمشّطون المنطقة.
الاتحاد الأوروبي
مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ترفض إصلاح “فرونتكس”
قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إنه ليست هناك حاجة لإصلاح وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم فرونتكس، على الرغم من سنوات من الفضائح والانتقادات ومزاعم التقاعس عن العمل والتواطؤ في عمليات الإعادة غير القانونية وقضايا أخرى تتعلق بالمهاجرين.
وكانت أمينة المظالم بالاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي قد دعت إلى إجراء تغييرات على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن البحث والإنقاذ في البحر بعد التحقيق في دور وكالة فرونتكس ووفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وخلص التحقيق إلى أن القواعد الحالية تمنع فرونتكس من الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بالحقوق الأساسية، وأن الوكالة تعتمد بشكل كبير على دول الاتحاد الأوروبي عند الاستجابة للسفن التي تحمل المهاجرين المعرضين للخطر وركز مكتب أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي أغلب تحقيقاته على مأساة أدريانا في يونيو/ حزيران الماضي، عندما غرق أكثر من 600 شخص بعد أن عجزت وكالة فرونتكس عن المساعدة في عملية الإنقاذ قبالة الساحل اليوناني لأنها افتقرت إلى تصريح من السلطات اليونانية.
لكن يوهانسون قالت إنها “راضية تمامًا عن الطريقة التي تعمل بها فرونتكس”.
