الأحداث والتطورات الخاصة بالأشخاص المتنقلين (9 فبراير 2024 – 16 فبراير 2024)
الأشخاص المتنقلين: كافة الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر لفترات طويلة نسبيا من الوقت ويحتاجون إلى معيار أساسي من الحماية. بين “الأشخاص المتنقلين” قد تجد كل من اللاجئات/ين، وطالبي/ات اللجوء، والنازحات/ين داخليا وخارجيا، والمهاجرين/ات، والمهاجرين/ات غير المسجلين/ات، ولاجئي/ات المناخ، والأشخاص في المهجر/والشتات، والمهاجرين/ات غير النظاميين، والمزيد.
“غزة… وين نروح؟”
رعب في رفح بعد قصف “النازحين”، وجنوب إفريقيا تقدم طلب عاجل لـ “العدل الدولية” لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اقتحام المدينة، وتقارير تتحدث عن بدء مصر بناء “منطقة عازلة” ومحافظ سيناء ينفي
دفعت أعمال الإبادة الجماعية سكان قطاع غزة إلى النزوح قسرا إلى مدينة “رفح” الحدودية مع مصر، تقدر أعداد النازحين في المدينة بأكثر من مليون ونصف إنسان، في المدينة التي تعاني أصلا من عجز البنية التحتية وانعدام الأمن الغذائي والصحي فيها، وكانت الصور والمقاطع المصورة التي تم التقاطها تشير إلى أن النازحين/ات يعيشون في خيام وصلت إلى الشريط الحدودي المصري الذي شرعت السلطات المصرية خلال الأسابيع الماضية في تعزيزه بالأسلاك الشائكة وتوسيع نطاق المنطقة الحدودية العازلة.
برغم التحذيرات الأممية أو الحقوقية من أي أعمال عسكرية في المدينة، باعتبارها سوف تكون عملية إبادة محققة بحق أكثر من مليوني ونصف فلسطيني/ة، وسيزيد مما هو أصلا كابوس إنساني، وتطهير عرقي لسكان قطاع غزة، ومع استمرار القصف الجوي للمنطقة، يواجه الآن النازحون، الذي يعيش معظمهم/هن في خيام وملاجئ مؤقتة، تصعيدًا كبيرًا في هذه المذبحة المستمرة. لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وقد دفعت عمليات التهجير القسري المتكررة الناس إلى رفح، محاصرون في قطعة صغيرة من الأرض وليس لديهم أي خيارات لمكان يذهبون إليه.
وتدخل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة يومها الـ133، التي أوقعت ما يزيد عن 100 ألف فلسطيني/ة ما بين قتيل وجريح ومفقود جراء القصف المستمر والهجمات البرية والقتل المتعمد في جميع أنحاء قطاع غزة، مع انهيار كل القطاعات المدنية بأكملها مع تعمد استهداف مقدمي الخدمات المختلفة وكادر العمل المدني ومنشآتهم.
تفيد التقارير والشهادات المتداولة عن شعور النازحين بالرعب من اعتزام سلطات الاحتلال شن عملية برية في رفح، إذ تتصاعد التساؤلات عن المكان الذي يمكن أن يذهبوا إليه، بعدما نزحوا على مدار أشهر، منذ السابع من أكتوبر، من شمالي القطاع إلى أقصى جنوبه، يزيد الإحساس بالرعب قصف الاحتلال لمدينة رفح عدة مرات، وتقول منظمة العفو الدولية إنها حققت في أربع غارات منها على المحافظة ” شنت (إسرائيل) ثلاثا منها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني/ يناير 2024″، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيا، بينهم 42 طفلا”.
وفي مقابل الدعاية العسكرية الإسرائيلية قالت المنظمة “لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين، وبالتالي فإنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب”، بينما وصفت منظمة أطباء بلا حدود العزم الإسرائيلي على اقتحام المدينة بأنه سوف يكون ” كارثيا”.
وكان الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، قد قدم طلبا عاجلا لـ”محكمة العدل الدولية”، لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع الغزو الإسرائيلي الوشيك لرفح بعد ارتكاب الاحتلال مذابح جديدة ضد النازحين/ات إلى المدينة، التي كان قد حددها كـ”منطقة آمنة للنازحين”.
في نفس السياق، فقد نشرت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” تقريرا حول ما أسمته “المنطقة العازلة”، بحسب الشهادات الواردة في التقرير فإن المنطقة المشار إليها يتم تجهيزها لتكون مكانا لاستيعاب النازحين قسرا تبعا للاقتحام البري الوشيك لمدينة رفح، وكانت المنظمة قد نشرت صورا لأعمال بناء سور لهذه المنطقة، بينما نفى محافظ جنوب سيناء المعلومات الواردة في التقرير، نشرت صحف عالمية نفس المعلومات والتحليل من مصادر مختلفة.
ووفقا لمصدر في شمال سيناء تحدثت معه ” منصة اللاجئين”، فإن المنطقة تمتد من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم قرابة (3.5 كم مربع)، وبعمق (1.5 إلى 2 كم مربع).
إسرائيل تحول آخر مستشفيات غزة الكبرى إلى ثكنة عسكرية
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى ناصر الطبي يوم الأربعاء الماضي واعتقلت عددا كبيرا من العاملين والمصابين وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد حصار دام ٢٣ يوما.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة ١٦ فبراير عن تسبب الاحتلال في وفاة خمسة مرضى نتيجة توقف المولدات الكهربائية وضخ الأكسجين، كما أعلنت عن حدوث حالتي ولادة لسيدتين داخل مجمع ناصر في ظروف قاهرة دون تدفئة أو رعاية نتيجة الاقتحام المسلح وقطع الكهرباء عن المجمع.
كما أوضحت في بيانها أن الاحتلال يعزل المرضى وذويهم وينقل الذكور منهم لأماكن داخل المستشفى ويعزلهم عن الباقين، وأجبر الاحتلال عددا كبيرا من النازحين على إخلاء أماكنهم في المستشفى تحت تهديد السلاح، ويعد مستشفى ناصر هو آخر المستشفيات الكبرى العاملة في جنوب قطاع غزة بل في القطاع بأكمله.
المجاعة تشتد في مدينة غزة وشمال القطاع المحاصر منذ ما يقرب من خمسة أشهر
تشتد المجاعة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة حيث يواجه يواجه الآن أكثر من نصف مليون شخص “جوعًا كارثيًا” بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر وقطع الماء والوقود والدواء ومنع دخول شاحنات المساعدات المنقذة للحياة. كما استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي شاحنات المساعدات القليلة التي سمح لها بالعبور إلى مدينة غزة مرات عديدة وقتلت العشرات من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون حولها في محاولة لسد جوعهم.
تفيد الشهادات والتقارير الواردة من شمال القطاع ومدينة غزة خلال الأسبوع الماضي، بأن البدائل التي استخدمها سكانها لسد جوعهم وعطشهم قد نفدت تماما، حتى المياه الملوثة وأوراق الشجر وعلف الحيوانات الذي طحن بدلا من الدقيق وتسببوا في أمراض للمحاصرين/ات. كما أن زراعة أي نباتات أو أعشاب سريعة النمو أمر مستحيل بسبب تلوث التربة بفعل آلاف أطنان المتفجرات وقنابل الفوسفور المحرمة التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية فوق أراضي القطاع.
كما أفاد سكان من شمال القطاع ومدينة غزة، على موقع (X) تويتر سابقا، عن تساقط السكان في الشارع جراء الإرهاق والجوع الشديدين وهم يبحثون عن طعام أو شراب.
مما يزيد من شدة المجاعة بشكل خانق بعد ما يزيد عن 4 أشهر من الحصار هو تدمير “إسرائيل” للمخابز ومصادر المياه والأسواق والمخازن، فقد نفدت السلع الأساسية كالطحين (الدقيق) والشعير والعدس والقمح، وشح المواد التموينية الأخرى وتعليق الصرافات الآلية والمعاملات البنكية، وعدم تلقي معظم الموظفين رواتبهم منذ أشهر، بعد منع الاحتلال تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، وغلاء الأسعار الفاحش لما تبقى من سلع (سعر كيلو الأرز 10$)، ونفاد مدخرات الناس والسيولة التي استنفذت خلال أسابيع الحرب، بالإضافة إلى تدمير أصولهم كالبيوت والسيارات والمحال التجارية وغيرها.
في الوقت نفسه يستمر توقف حركة عبور الشاحنات التي تحمل المساعدات والاحتياجات الأساسية للقطاع من المرور عبر رفح منذ ٤ فبراير، بينما تحدث تأخيرات متعمدة عند معبر كارم أبو سالم نتيجة لتجمعات المستوطنين على الجانب الإسرائيلي من المعبر لإعاقة ومنع عبور المساعدات للمحاصرين/ات في القطاع.
الكنيست يصادق مبدئيا على منع عمل الأونروا بـ “إسرائيل” والقدس، وأيرلندا تتعهد بتقديم 21,5 مليون دولار للأونروا، والوكالة تعلن خطر توقف المساعدات عن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان مطلع مارس
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس. ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر. وبعد تصويت الكنيست، مساء أمس الأربعاء، ما يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.
يأتي مشروع قانون الكنيست بعد أن علقت 18 دولة تمويلها لوكالة الأونروا منذ نهاية يناير الماضي، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، بدون انتظار الانتهاء من إجراء تحقيقات بشأن مزاعم “إسرائيل”.
هذا وقد تعهدت أيرلندا بتقديم ٢١،٥ مليون دولار للأونروا، ولكن مع قيام المانحين الغربيين الرئيسيين بقطع المساعدات ستحتاج المنظمة إلى وقف الخدمات لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان مع مطلع مارس، في لبنان وحدها فإن هناك أكثر من ربع مليون لاجيء فلسطيني يستفيدون من خدمات المنظمة في القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من ٨٠٪ من فلسطينيي لبنان تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات النقدية المقدمة من المنظمة، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين يحتاجون إلى أدوية شهرية أو متابعة صحية، وكانت دروثي كلاوس مديرة المنظمة في لبنان أعلنت أن “موارد الوكالة في لبنان تنتهي في فبراير الجاري”.
السودان
نزوح متسارع الوتيرة هو الأكبر والأسوأ في العالم، وتفشي المجاعة والأمراض جراء توسع واستمرار الصراع
بعد اندلاع الصراع في السودان قبل 10 أشهر، تشهد البلاد الآن واحدة من أكبر أزمات النزوح المتسارعة على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 51,600 نازح جديد مقارنة بالأسبوع السابق ليصل عدد النازحين إلى 8 ملايين شخص، 6.1 مليون منهم نزحوا داخليا، فيما لجأ 1.8 مليون إلى البلدان المجاورة.
واعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، يقيم النازحون داخليًا في نحو 6,600 موقع في جميع ولايات البلاد الثمانية عشر، أي بزيادة قدرها 112 موقعًا مقارنة بالأسبوع السابق.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، إن 18 مليونا يواجهون الجوع الحاد، 5 ملايين منهم في مستويات الطوارئ من الجوع.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في 12 فبراير/ شباط الجاري، فإن “احتياجات المساعدات الغذائية في السودان تتسارع بسبب التوسع الأخير في القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”، كما أن هناك عوامل تساهم في تدهور حالة الأمن الغذائي الصعبة بالفعل في السودان، والنزوح واسع النطاق، والفظائع ضد المدنيين، وتدمير السلع والبنية التحتية، وانتشار النهب، وضعف وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين”.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر تحليل نشرته مبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” وهي مبادرة عالمية مشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
مصر- الاتحاد الأوروبي
تحقيق يكشف عن بيع فرنسا 3 قوارب لخفر السواحل المصري بتمويل أوروبي، رغم تحذيرات حقوقية
نشر موقع أوريان ٢١ في تحقيق له عن تزويد فرنسا، من خلال ثلاث شركات تابعة لها، قوات حرس الحدود المصرية بثلاث سفن “بحث وإنقاذ” وتدريب طواقمها في إطار اتفاقية تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر بخصوص “حوكمة الهجرة وإدارة الحدود” بتمويل قدره ٨٠ مليون يورو.
يكشف التحقيق عن قيام ثلاث شركات فرنسية وهم “سيفيبول” و”شركة الاستشارات الدفاعية الدولية” وشركة “كواش” بتزويد حرس الحدود المصري بثلاث سفن بحث وإنقاذ، علاوة على تدريب طواقمها، التي قد تجعل عملية التزويد هذه، التي تتم في إطار اتفاقية الهجرة مع مصر، من الاتحاد الأوروبي طرفا متواطئًا في الانتهاكات التي يرتكبها خفر السواحل المصري والليبي.
وكشف التحقيق عن شبكة علاقات واستثمارات دولية تهدف إلي منع الوصول إلى أوروبا في إطار استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي في تمويل دول شمال إفريقيا التي من الممكن استعمالها كنقطة عبور من المهاجرين تجاه أوروبا، يأتي ذلك فيما تتم تسميته “عملية تمديد وتصدير الحدود الأوروبية”.
يسلط التحقيق الضوء على تكتم الاتحاد الأوروبي وإداراته وممثليه، الكشف عن حقيقة وطبيعة الاتفاقيات السارية ودعمه لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر وإن ادَّعى الخطاب المعلن خلاف ذلك، كما ساق عددًا من الدلائل سبق وأن نتجت عن هذه السياسة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عمليات انتهاك واسعة لحقوق الإنسان.
وفي إطار الاستدلال على خطورة الاتفاق، الذي يجري تنفيذه الآن، سرد التحقيق تقرير “منصة اللاجئين في مصر“، المنشور العام الماضي، الذي أوضحت فيه “منصة اللاجئين” خطورة الاتفاق على وضع حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص المتنقلين من مصر.
علقت “منصة اللاجئين في مصر” في إطار التحقيق: أنه ومنذ عام 2016، “جعلت الحكومة المصرية الأمور أكثر صرامة بالنسبة لأولئك الذين يأتون إليها طلبا للمساعدة، يهاجر المزيد والمزيد من المصريين إلى أوروبا لأن الشباب لا يرون مستقبل هنا. وسوف تتفاقم هذه الظاهرة على وجه التحديد بسبب الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية”، “وتستخدم الديكتاتوريات في المنطقة ملف الهجرة للحصول على الدعم السياسي والمالي من أوروبا. وفي مصر، يتم القبض على المهاجرين الذين نظموا الاحتجاجات وضربهم. وتتعرض اللاجئات للاعتداء الجنسي مع الإفلات التام من العقاب.”
يتم ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خطيرة مثل إريتريا أو منعهم من دخول مصر. علاوة على ذلك، يتعاون خفر السواحل المصري مع نظرائهم الليبيين المدعومين أيضًا من الاتحاد الأوروبي والذين يلقون المهاجرين مرة أخرى إلى البحر أو يعتقلونهم في ظروف غير إنسانية، ولديهم علاقات مع الميليشيات التي تعمل كمتاجرين بالبشر”.
البحر الأبيض المتوسط
كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، فقدان 17 تونسيًا بعد غرق قارب للمهاجرين خرج من بنزرت، وانتشال 5 جثامين و 49 ناجيا في غرق قارب آخر خرج من جرجيس
قال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، لوسائل إعلام محلية، يوم الاثنين الماضي إن 17 مواطنا تونسيا على الأقل اعتبروا في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم قبالة الساحل الشمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وصرح “الجبابلي” أن المفقودين، “أبحروا الأسبوع الماضي على متن قارب صيد من بنزرت”، وهي مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط في شمال البلاد.
وفي مدينة بنزرت، خرج أهالي المفقودين في مظاهرة لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، وقال أحد أقارب المفقودين، إن أخاه كان على متن القارب ويبلغ من العمر خمسة أعوام.
وقال الجبابلي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، مضيفا أن أفراد الأسرة قالوا إن قاربهم غرق بعد عبور الحدود البحرية مع إيطاليا.
ووفقا لتقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء الماضي، فإن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا قبالة السواحل التونسية العام الماضي، وصل إلى 1,313 شخصًا. وقال رمضان بن عمر، المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوكالة “رويترز”، إن هذا العدد يمثل نحو 75% من العدد الإجمالي للقتلى والمفقودين قبالة سواحل إيطاليا وليبيا ومالطا.
وفي السياق نفسه أعلنت مجموعة “اللاجئين في ليبيا” عن غرق قارب يوم أمس ١٥ فبراير، وكان القارب يحمل ٥٤ شخصا من جنسيات مختلفة قد خرج من منطقة جرجيس الساحلية، وكان الحرس الوطني التونسي قد أكد أنه تم انتشال ٥ جثامين، وشخص واحد في حالة صحية خطيرة، بينما تم نقل ٤٨ ناجيا من جنسيات مختلفة إلى مركز احتجاز محلي لم تتم تسميته.
تيغراي
“هيومن رايتس كونسيرن إريتريا” تطلق نداء عاجل بخصوص احتجاز اللاجئين الإريتريين في تيغراي وطلب فدية
“يقع الإريتريون الفارون من النظام القمعي في وطنهم ويبحثون عن ملجأ في منطقة تيغراي بإثيوبيا ضحية لعمليات الاختطاف للحصول على فدية. ومما يثير القلق أن الجناة لا يطالبون عائلات الضحايا بالدفع فحسب، بل يعيدون أيضًا بيع الأفراد لمجرمين آخرين، مما يؤدي إلى إدامة دورة الابتزاز المؤلمة”
أطلقت منظمة “هيومان رايتس كونسيرن اريتريا”، أمس نداء عاجل دعت فيه حكومة إقليم تيغراي والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوصها.
وبحسب البيان الذي حصلت ” منصة اللاجئين في مصر” على نسخة رسمية منه، فإن التقارير الواردة للمنظمة الإريترية تشير إلى “أن اللاجئين الإريتريين، الضعفاء بالفعل والفارين من الظروف الصعبة، يتعرضون للتعذيب أثناء التوسل إلى أقاربهم عبر الهاتف. ويتزايد عدد الإريتريين المختطفين بسرعة، ويضطر أفراد أسرهم إلى دفع مبلغ يتراوح بين 4500 دولار إلى 5000 دولار أمريكي للشخص الواحد”.
من الأمور التي نبه لها النداء أنه “من المثير للصدمة أنه حتى بعد دفع الفدية، لا يتم إطلاق سراح الضحايا، بل يتم إعادة بيعهم إلى خاطفين آخرين، وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يطلبون نفس مبلغ الفدية”.
مؤكدة أن هذا الأمر “يسلط الضوء على خطورة هذا النشاط الإجرامي المنظم. ويتم جمع الأموال عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك النقد والتحويلات المصرفية في كل من تيغراي والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا”.
“هذه الجريمة الشنيعة ضد اللاجئين الإريتريين العزل معروفة للسلطات في تيغراي، ولكن حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات جوهرية لوقفها. وتتطلب خطورة هذا الوضع اهتمامًا فوريًا وجهودًا متضافرة تشارك فيها السلطات في تيغراي والحكومة الإثيوبية للقضاء على مثل هذه الممارسات اللاإنسانية”.
وبناء عليه دعت منظمة هيومن رايتس كونسيرن إريتريا (HRCE) بشكل عاجل حكومة إقليم تيغراي وحكومة إثيوبيا إلى: ” إطلاق تحقيق سريع وشامل في هذه الجرائم الشنيعة، ومتابعة جميع الخيوط المتعلقة بالعصابات الإجرامية المتورطة؛ وضمان الأمن والحماية لجميع اللاجئين في المنطقة؛ والتعاون مع المنظمات الدولية لبذل جهد منسق في التحقيق وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في اختطاف وابتزاز اللاجئين الإريتريين؛ وتعزيز أمن الحدود لمنع الاتجار غير المشروع بالضحايا وانتقالهم عبر الحدود، مما يعيق قدرة المجرمين على استغلال نقاط الضعف الإقليمية؛ وتعزيز الإطار القانوني وقدرات إنفاذ القانون لمحاكمة الأفراد المتورطين في الاتجار بالبشر والاختطاف والابتزاز، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
وفي بيانها ناشدت المنظمة كل من ( منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وكيانات الأمم المتحدة المعنية ، والاتحاد الإفريقي)، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وهي ” إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاختطاف الإريترية المبلغ عنها للحصول على فدية في تيغراي؛ والتواصل مع حكومة تيغراي الاقليمية وحكومة إثيوبيا، والحث على اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء هذه الجرائم والقبض على الجناة”.
كما طالبت بشدة أجهزة الأمن والشرطة الإقليمية في تيغراي بتوفير الحماية للاجئين الإريتريين؛ والدعوة إلى إنشاء فريق عمل دولي للتحقيق ومعالجة الجوانب العابرة للحدود الوطنية للشبكات الإجرامية المتورطة في اختطاف وابتزاز اللاجئين الإريتريين؛ والانخراط مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم المالي واللوجستي لتعزيز قدرة السلطات المحلية في تيغراي على مكافحة الاتجار بالبشر وحماية السكان الضعفاء؛ ورصد التقدم الذي أحرزته حكومة إقليم تيغراي والحكومة الإثيوبية في معالجة هذه القضية والإبلاغ عنه، وضمان الشفافية والمساءلة في جهودهما؛ ورفع مستوى الوعي العالمي حول محنة اللاجئين الإريتريين في تيغراي، والتأكيد على الحاجة إلى استجابة دولية مستدامة لمواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها هذه الفئات الضعيفة من السكان.
