بيان تحرك عاجل: نقل 25 محتجز/ة إريتريين لمكان غير معلوم، وإخطار عائلاتهم بإجراء فحص كورونا تمهيدا لترحيلهم/ن قسرا

عند قيام بعض الأسر الإريترية اليوم بزيارة ذويهم/هن المحتجزين/ات في سجن ترحيلات 15 مايو بحلوان جنوب العاصمة القاهرة أبلغت سلطات مقر الاحتجاز العائلات القادمة للزيارة بأن المحتجزين/ات ،البالغ عددهم خمسة وعشرين محتجز/ة، تم نقلهم/هن لإجراء فحص إختبار فيروس كورونا تمهيدا لترحيلهم في الساعات القادمة، وذلك بحسب ما صرح به الأهالي ل”منصة اللاجئين في مصر”.

 

وكان مصدر من مجتمع اللاجئين الإريتريين صرح لمنصة اللاجئين سابقا، بأن السلطات الأمنية المصرية قد قررت ترحيل أكثر من أربعين محتجز/ة إرتريين ممن تم إلقاء القبض عليهم/ هن أثناء الدخول إلى مصر بصورة غير نظامية ومحتجزين بمحافظة أسوان، دون تحديد موعد الترحيل. 

 

الخمسة وعشرون محتجز/ة المهددون بالترحيل والذين تم نقلهم صباح اليوم لمكان غير ملعوم لإجراء فحص كورونا وإبلاغ ذويهم/هن بأنه سوف يتم ترحيلهم/هن مساء اليوم أو الغد، كانت السلطات قد قامت بنقلهم من مقر احتجازهم/ن خلال الأسبوع الجاري من قسم شرطة دراو التابع لمديرية أمن محافظة أسوان على مرتين.

 

المرة الأولى تم نقل 21 محتجز/ة ضمن مجموعة مكونة من 49 شخص في الأسبوع الأول من ديسمبر 2021 الجاري، وتم عرضهم/هن على السفارة الإريترية بالقاهرة واحتجازهم/هن لأيام بسجن 15 مايو ثم اعادتهم موزعين بين مقرات احتجاز في محافظتي أسوان والأقصر، تلا ذلك نقل 21 من بينهم مجددا وحدهم/ن إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري مرة أخرى و احتجازهم/ن في مدينة ” 15 مايو ” وإخبارهم/ن من قبل سلطات مقر الاحتجاز و إخبار ذويهم/ن من قبل موظفي السفارة الإريترية بالقاهرة بأنهم/ن سوف يتم ترحيلهم/ن قسرا خلال الأيام القادمة.

 

المرة الثانية في صباح أمس عندما قامت السلطات بنقل 4 آخرين من قسم شرطة دراو إلى السفارة الإريترية بالقاهرة من بينهم فتاة قد كان تم إلقاء القبض عليها في يونيو 2021 وهي حامل ووضعت طفلها منذ خمسة عشر يوما في إحدى المستشفيات في مدينة أسوان ثم تم إعادتهما إلى مقر الاحتجاز مرة أخرى دون تسجيل المولود/ة ودون أي رعاية طبية لازمة لها ولوالدتها، كما أن الإثنين الأخرين الذين تم نقلهم/ن مساء أمس هما طفل وفتاة تحت سن الثامنة عشر.

 

كانت منصة اللاجئين اطلعت على الأوراق الخاصة بالمحتجزين/ات، من بينها وثائق سفر مستخرجة من السفارة الإريترية بالقاهرة وطلبات قدمها ذويهم/ن إلى “إدارة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية” موقعة ومختومة من السفارة الإريترية بالقاهرة وذلك لتأكيد صلة القرابة وضم المحتجزين من نفس العائلات تحت ضمانة ذويهم/هن المقيمين في مصر بصورة دائمة والمسجلين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولديهم/هن تصاريح ومحل إقامة ثابت، ولكن إدارة الجوازات والهجرة وسلطات مقر الاحتجاز رفضوا الإفراج عنهم/هن تحت ضمانة ذويهم/هن.

 

وكان المحتجزون/ات قد طلبوا من سلطات مقرات الاحتجاز تمكينهم/هن من البدء في إجراءات التماس اللجوء والسماح لهم/هن بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة وهو ما رفضته سلطات مقر الاحتجاز، بينما تجاهلت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة طلبات ذوي المحتجزين/ات المسجلين لديها بالتدخل وطلب الحماية والمساعدة للإفراج عن ذويهم وتمكينهم/هن من إجراءات التماس اللجوء، حيث لم يتلق المحتجزون/ات أو ذويهم/هن أي مساعدة من المفوضية وشركائها. 

 

الخمسة وعشرين محتجز/ة المهددون بالترحيل القسري الوشيك في فترات مختلفة خلال العام الجاري 2021 بسبب الدخول الغير نظامي لإلتماس اللجوء في مصر، وتم احتجازهم/هن منذ وقت اعتقالهم/ن وحتى الأن دون محاكمة عادلة أو توجيه اتهامات أو إطائهم/هن حق الدفاع والتمثيل القانوني في ظروف لا إنسانية وسيئة للغاية، من بين المهددون بالترحيل الوشيك ” اليوم أو غدا” سبعة أطفال تحت سن الثامنة عشر من بينهم رضيعة عمرها خمسة عشر يوما، كما أن من بينهم ثلاثة أطفال يتم ترحيلهم غير مصحوبين ومازالت والدتهم محتجزة حتى الأن. 

 

وفي إطار متابعتنا ورصدنا وتوثيقنا أوضاع المحتجزين/ات ملتمسي/ات اللجوء الإريتريين في مصر أصدرت ” منصة اللاجئين في مصر” تقرير حالة بالأمس تحت عنوان (الجريمة: التماس اللجوء في مصر) – حول احتجاز الحكومة المصرية لأكثر من مائتي ملتمس/ة لجوء إريتريين بسبب دخولهم إلى مصر بصورة غير نظامية واحتجازهم دون تطبيق أدنى شروط المحاكمة العادلة. كما تحدث التقرير عن عمليتي ترحيل قسري قامت بها السلطات المصرية في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي لعائلة إريترية كان من بينهم أطفال ومنذ ترحيلهم/هن وهم مختفين بلا أي معلومات عنهم/هن وبدون تحديد لمصيرهم/هن، وكان خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أصدروا بيانا يعبرون فيه عن انتقادهم لعمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية لملتمسي اللجوء الإريتريين.

 

في غضون ذلك مازالت السلطات المصرية تحتجز ملتمسي لجوء إريتريين بشكل تعسفي وبدون إجراءات قانونية منذ أكثر من سبع سنوات بسجن القناطر الخيرية ومحاولة السلطات المصرية ترحيلهما في سبتمبر الماضي، ومازال ثلاثة ملتمسي لجوء اريتريين محتجزين بقسم شرطة القصير بمحافظة البحر الأحمر جنوب شرق البلاد منذ عام 2019 من بينهم طفل. 

 

في ظل هذه الوقائع الموثقة، تطالب منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية (وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية) بالتوقف فورا عن عملية الترحيل القسري التي يجري تنفيذها حاليا ل25 محتجز/ة من ملتمسي/ات اللجوء الإريتريين، وتحذر من استمرار التعاون بين السفارة الإريترية والحكومة المصرية لترحيل مزيد من المحتجزين/ات.

 

إن الإحتجاز التعسفي بسبب الدخول غير النظامي والترحيل القسري لبلد يخشى فيه على حياة الناس ورفض تمكين اللاجئين واللاجئات من تقديم التماسات اللجوء هو مخالفة للدستور والقوانين المصرية وانتهاك صارخ لالتزامات مصر تجاه اللاجئين/ات و ملتمسي/ات اللجوء في مصر.