بيانات

عائلات ومنظمات تبحث عن الحقيقة وراء اختفاء مهاجرين إريتريين في مصر منذ عام ٢٠١٦

مفقودين في مصر

فريق عمل منصة اللاجئين في مصر

منصة رقمية مستقلة تهدف لخدمة اللاجئين واللاجئات.

في ١٦ يوليو ٢٠٢٢ طالبت ستة منظمات معنية بحقوق الإنسان ودعم حقوق المهاجرين والمهاجرات (منصة اللاجئين في مصر والإرتريين في المهجر في شرق إفريقيا والتنسيقية الاريترية لحقوق الإنسان ومنظمة البحر الأحمر عفار لحقوق الإنسان ومرصد افريقيا وظلال آدي) في بيان مشترك نشر بالعربية والانجليزية والتغرينية بالإفصاح عن مصير ٣٢مهاجر/ة يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، انقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر في يونيو ٢٠١٦. 

في عام ٢٠١٦ وبعد أيام قليلة من اختفائهم، وبحسب شهادات خمس عائلات من ذوي مختفين كانوا ضمن الرحلة المشار إليها، علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية. لكن في اغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين.

منذ ذلك الحين كانت عائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادهم حيث لم يدخروا جهدا على مدى السنوات الستة الماضية لمعرفة مكان أحبائهم. حتى وقت نشر هذا البيان لا يعلم أحد حقيقة ما حدث للـ٣٢ شخصا وتستبعد عائلات المختفين احتمال ترحيلهم قسرا إلى أسمرة، فبحسب شهاداتهم فأنه في هذه الحالة سوف تصل العائلات أخبار من مصادر بأسمرة وهو مالم يحدث.

الآلاف يفرون من إريتريا التي تعاني من أزمة حقوق إنسان مهولة هربا من الفقر والخدمة العسكرية الإجبارية وانعدام حرية الرأي والتعبير والتجمع والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والموت. يفرون من الموت، حتى لو كان ذلك يعني السير إليه.

طوال عام ٢٠١٦، كانت هناك تقارير متزايدة وكثيرة حول اعتراض قوات الأمن السودانية والمصرية للإرتريين واحتجازهم وترحيلهم في بعض الأحيان إلى إريتريا. وبحسب ما تضمنته بيانات قوات حرس الحدود المصرية التابع للقوات المسلحة فقد منعت دوريات قوات حرس الحدود وخفر السواحل المصرية ١٢,١٩٢ شخصًا من دخول أو مغادرة البلاد بشكل غير نظامي في عام ٢٠١٦ واحتجازهم دون توضيح ظروف وأسباب الاحتجاز ومعلومات عن المحتجزين وجنسياتهم وأعمارهم وأجناسهم والإجراءات التي تم اتخاذها ضدهم.

وعلى الرغم من أن عدد الإريتريين من بين هؤلاء غير معروف، لكن تعتبر مصر دولة إقامة وعبور ونقطة ساخنة لحركة الهجرة غير النظامية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين. وفقا للتقرير الإحصائي الصادر في ٣١ مايو ٢٠٢٢ عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، بلغ عدد الإريتريين المسجلين ٢٢,١٣٠ مشكلين ثالث أكبر مجموعة لاجئين/ات في مصر.

للأسف، ليس كل المهاجرين/ات واللاجئين/ات الذين يغادرون إريتريا يصلون إلى وجهتهم بسلام. في عام ٢٠١٦ وحده، وفقا لبرنامج جمع البيانات من مركز الهجرة المختلط-MMC، أبلغ عن ٢,٥٠٠ وفاة مهاجر ومهاجرة على الأقل على الطرق البرية من القرن الأفريقي باتجاه ساحل شمال إفريقيا بين نهاية ٢٠١٤ و٢٠١٦، وعلى الأرجح هذا العدد أقل من الواقع. تفيد أيضا بيانات مركز الهجرة المختلط بالإضافة إلى التقارير القصصية من المهاجرين في ليبيا وإيطاليا، أن المهاجرين/ات من القرن الأفريقي لا يزالون يتعرضون للاتجار والتعذيب والاحتجاز للحصول على فدية وأحيانًا الاختفاء ولا يسمع عنهم مرة أخرى في طريقهم إلى البحر الأبيض المتوسط ​​في السودان ومصر وليبيا.

وعلى الرغم من أن القانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية في مصر، المعدل في  ١٣ إبريل ٢٠٢٢، بموجب مرسوم رئاسي، ينص على عدم تجريم المهاجرين المهربين، إلا أنه لا تزال هناك قوانين وقرارات أخرى مخالفة لذلك. لا يزال قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية والذي جرى تعديله في سبتمبر ٢٠٢١ فعالا يتسبب في تقديم المهاجرين/ات غير النظاميين وملتمسي/ات اللجوء للمحاكم العسكرية بتهمة التواجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وتعريضهم للاحتجاز التعسفي لفترات متفاوتة وفي بعض الحالات يتم ترحيلهم قسرا دون تمكينهم من تقديم التماس اللجوء. 

إن هذا الوضع القانوني المتضارب والمعقد يؤدي إلى انتهاك حقوق ملتمسي/ات اللجوء والمهاجرين/ات دون أي نوع من الحماية القانونية. أيضا لا يوجد نص قانوني يجبر السلطات على تنفيذ عمليات إنقاذ للمهاجرين/ات على حدودها البرية والبحرية ويجرم التقاعس عن الإنقاذ. في هذه الحالة تحديدا من الجدير بالذكر أنه وبرغم نص قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز احتجاز الشخص لأكثر من ٢٤ ساعة دون عرض على جهات التحقيق المختصة فإنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم الاختفاء القسري ويقر عقوبة على من يرتكب هذه الجريمة من الموظفين في العموم. أيضا يزيد الوضع سوءا عدم وجود تشريع محلي مصري يحمي حقوق اللاجئين وملتمسي/ات اللجوء.

يأتي هذا الوضع القانوني الملبد بنتائج سيئة للغاية على حالة حقوق اللاجئين/ات والمهاجرين/ات في مصر. في ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ غرق مركب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين على سواحل مدينة رشيد المصرية ولم تقم السلطات المصرية بتنفيذ أي عمليات إنقاذ للقارب الا بعد مرور أكثر من اثنتي عشر ساعة مما تسبب في وفاة أكثر من ٣٠٠ شخص من جنسيات مختلفة وكان بينهم الكثير من الأطفال القصر. لم تقم السلطات المصرية بإجراء تحقيق شفاف حول الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالتقاعس عن تنفيذ عمليات الإنقاذ.

وفي ٦ سبتمبر ٢٠١٤ اختفى ما يقارب الـ ٤٠٠ لاجئ/ة ومهاجر/ة بينهم ٦٦ مصرياً أغلبهم من الأطفال، وأيضا من جنسيات أخرى مختلفة (سوريين، ومصريين، وسودانيين، فلسطينيين) أثناء رحلة هجرة غير نظامية. قدمت عائلات المختفين بلاغات رسمية وادلة تفيد باعتقال ذويهم داخل سجون لكن لم يتم اجراء اي تحقيق في اختفائهم حتى الآن.

وبهذا الصدد أطلقت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات اللاجئين الارترية مبادرة إنسانية بتنظيم حملة تضامنية مع عوائل الاريتريين المفقودين منذ عام ٢٠١٦ بهدف تسليط الأضواء على محنتهم وإعطاء القضية البعد والزخم الضروريين على أمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والكيانات المعنية للتدخل للإفصاح عن مصير هؤلاء المختفين.

وفي هذا السياق، تناشد المنظمات الستة الموقعة على البيان جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية ولا سيما الصليب والهلال الأحمر الدوليين الاهتمام بالقضية والتعاضد مع عائلات المختفين وتوفير المساعدة اللازمة بغية إجلاء مصير ذويهم/هن.

وتطالب منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وجاد ومستقل حول هذه الحادثة وحوادث الاختفاء الأخرى المبلغ عنها أثناء عمليات هجرة غير نظامية واعلان نتيجة هذا التحقيق. 

كما تناشد منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية باتخاذ خطوة أولية نحو تحسين اوضاع حقوق اللاجئين/ات والمهاجرين/ات من خلال تشريع محلي يحمي حقوق اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء في إطار يتوافق مع التزامات مصر الدولية والإقليمية المنصوص عليها في المعاهدات التي وقعت وصدقت عليها مصر. كما يجب إضافة مواد في القانون الجنائي تجرم الاحتجاز التعسفي لملتمسي/ات اللجوء واللاجئين/ات وتلزم السلطات المصرية باستخدام بدائل الحبس مع وجوب تمكين الأشخاص من إجراءات التماس اللجوء في كل الحالات.

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

الاكثر قراءة

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر

اشترك في القائمة البريدية

أعزاءنا المستخدمين والمستخدمات لمنصة اللاجئين في مصر، يسعدنا أن تبقوا على إطلاع دائم على كل التحديثات الهامة المتعلقة بالأخبار اليومية والخدمات والإجراءات والقضايا والتقارير والتفاعل معها من خلال منصاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنتم ترغبون في الاشتراك في نشرتنا الإخبارية والإطلاع على كل جديد، سجلوا الآن.