منصة اللاجئين في مصر: يجب وضع مسألة تعزيز الأطر المؤسسية للالتزام بالمعايير الدولية وتوفير ضمانة للحمايات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر كأولوية في الاستعراض الدوري الشامل

منصة اللاجئين في مصر: يجب وضع مسألة تعزيز الأطر المؤسسية للالتزام بالمعايير الدولية وتوفير ضمانة للحمايات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر كأولوية في الاستعراض الدوري الشامل

تعزيز الأطر المؤسسية

هل تلتزم مصر بالمعايير الدولية؟

منصة اللاجئين في مصر: يجب وضع مسألة تعزيز الأطر المؤسسية للالتزام بالمعايير الدولية وتوفير ضمانة للحمايات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر كأولوية في الاستعراض الدوري الشامل

في يوليو/تموز 2024 تقدمت “منصة اللاجئين في مصر” بتقريرها المشترك مع منصة الهجرة وحقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تضمن التقرير العديد من تقارير الحالة والتوصيات التي كان من بينها الدعوة لـ”تعزيز الأطر المؤسسية” لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر، بشكل يعكس التزاماتها الدولية تجاه الفئات الأكثر ضعفا وتعرضا للخطر.

في ضوء حملتها للتوعية خلال فترة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، تنشر منصة اللاجئين هذه الورقة، التي تستعرض من خلالها: (التوصية المقدمة في هذا الصدد، وتحلل سبب التوصية بها، ثم تنتقل لتوضيح التطورات التشريعية والإجرائية ما بين وقت تقديم التقرير وجلسة العرض الدوري المقررة هذا الشهر)، كان من بين التوصيات التي قدمتها منصة اللاجئين هي تعزيز الأطر المؤسسية لضمان الامتثال للالتزامات الدولية وتوفير معايير الحماية الأساسية للاجئين/ات و ملتمسي/ات اللجوء. 

أتت التوصية في التقرير كالآتي:

تعزيز الأطر المؤسسية:

  • تعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: ضمان اتباع نهج شامل لحماية اللاجئين ومساعدتهم. إنشاء هيئة مركزية للإشراف على شؤون اللاجئين وضمان الامتثال للمعايير الدولية. 
  • توفير التدريب المستمر للمسؤولين ومقدمي الخدمات حول حقوق اللاجئين وحمايتهم: تعزيز قدرة السلطات المحلية على الاستجابة بفعالية لاحتياجات اللاجئين.

لماذا تقدمت منصة اللاجئين في مصر بهذه التوصية؟

وثقت منصة اللاجئين على مدار الأربع سنوات الماضية، وقبلها من خلال ما قدمته تقارير الجهات الأممية والمنظمات الحكومية، انتهاكات وإجراءات مرهقة يواجهها اللاجئون عادة في جميع مناحي حياتهم اليومية، شمل ذلك:

  1. إشكالية التأخر في عمليات تسجيل اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء، إذ يضطر اللاجئون للانتظار لعدة شهور في بعض الحالات للحصول فقط على موعد من المفوضية السامية، وشهور أخرى للحصول على مواعيد لإصدار تصاريح الإقامة لجميع أفراد العائلة، ويسبق التصاريح استخراج الرقم المرجعي، الأمر الذي يعرض اللاجئين لوضع يضعهم تحت طائلة وصف “غير القانوني” في النظام القانوني المصري وهو الأمر الذي يعرض الأشخاص لرفع الحماية القانونية عنهم بشكل كامل وهذا يمثل تحديًا للوصول إلى الخدمات بما في ذلك خدمات العدالة والحماية كما يزيد من التعرض للانتهاكات.
  2. تعديل قانون 82 لسنة 2016 بالقانون رقم 22 لسنة 2022 الذي جاء متجاهلًا التعليقات الحقوقية حول القانون نفسه والمرتبطة بغياب أي معايير حماية للأشخاص المتنقلين، أو أي تعاون بين الدولة والمؤسسات العاملة على شؤون اللاجئين، ما عرض آلاف الأشخاص للتجريم، بينما ركز التعديل القانوني على تشديد العقوبات.
  3. بينما لا تقوم الوكالات الحكومية والأممية بالتنسيق الكامل، وتقوم السلطات المصرية بمنع الوصول إلى المناطق الحدودية للمنظمات الإغاثية، يتعرض الأشخاص للانتهاكات الجسيمة التي تشمل الاحتجاز غير القانوني والمحاكمات غير العادلة والاحتجاز للقصر والترحيل القسري، وبينما لا تقدم السلطات أي نوع من عمليات البحث والإنقاذ على الحدود البرية، تمنع السلطات منظمات الإغاثة من التواجد في المناطق الحدودية لتقديم الدعم من خلال تجريم التواجد.
  4. ظهرت الحاجة لتدريب مستمر للموظفين الحكوميين الذي يقدمون خدمات للأشخاص المتنقلين، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات صادرة من موظفين حكوميين، شملت حرمان الأشخاص من الوصول إلى الخدمات، وظهور تصرفات عنصرية من الموظفين، كما شملت مخالفات للقانون الدولي من موظفي إنفاذ القانون من وزارتي الداخلية والدفاع شملت المعاملة المهينة وغير الإنسانية والاحتجاز غير القانوني والترحيل القسري وعدم التمكين من إجراءات التماس اللجوء وطلب الحماية ومنع موظفي المنظمات الدولية من الوصول للمحتجزين وحرمان الأشخاص في الحق في طلب العدالة والوصول إلى نظام العدالة وتقديم الشكاوى.
  5. الفجوة الناشئة بين عمل المنظمات الأممية والجهات الحكومية والمنظمات الفاعلة، أدى إلى تأخير في عمليات تقديم الخدمات، بينما أظهر النظام المعمول -ما قبل إصدار قانون اللجوء- الحاجة الملحة إلى التنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المستهدفة والمبادرات ذاتية التنظيم، والقيادات المجتمعية، ما أظهر الحاجة الملحة إلى وضع آلية تشمل خطط عمل مشتركة تستند إلى البيانات الدقيقة والاحتياجات الواقعية للاجئين. كما اقترحنا أن تكون هذه الآلية بمثابة منصة للتواصل وتبادل المعلومات، بما يسهم في وضع إستراتيجيات شاملة للتعامل مع قضايا مثل التعليم، والصحة، والإسكان.
  6. شملت التوصية أهمية إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن ضمان وحماية شؤون اللاجئين والتأكد من الالتزام بمعايير الحماية الدولية، وبينما تمر الإجراءات عبر وكالات وهيئات مختلفة كما هو الحال سابقا، جاء قانون اللجوء الذي أقرته السلطات المصرية سريعا ودون مناقشات مع أصحاب المصلحة، ومخالفا للمعايير والالتزامات الدولية، وينتقص من ظروف الحماية التي كانت في نظام اللجوء القديم.

وقد نص القانون على “إنشاء لجنة لشؤون اللاجئين” التي ركز القانون على إعطائها سلطة “الهيمنة” على معلومات وبيانات اللاجئين، واتخاذ القرار بخصوص منح أو رفض أو إلغاء صفة اللاجئ، وبينما منح القانون للجنة صلاحيات واسعة للغاية تخالف القوانين الدولية والمواثيق التي وقعت وصدقت عليها مصر، لم يضع المشرع توازنا بين هذه الصلاحيات الموسعة وشروط الحماية، كما تجاهل توضيح تفاصيل المرحلة الانتقالية بين النظام المعمول به بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأمر الذي يضع اللاجئين في وضع “فراغ قانوني وتشريعي” الذين ينظم وجودهم في مصر نظام قانوني فعلي حتى ما قبل صدور قانون اللجوء، ما حوَّل إنشاء هذه اللجنة أو الهيئة من توصية لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية، إلى آلية لانتهاك هذه الالتزامات تحت غطاء تشريعي.

  1. كذلك أشرنا أيضًا إلى ضرورة بناء شراكات متينة مع منظمات المجتمع المدني، التي تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الدعم الميداني وتوفير بيانات دقيقة حول أوضاع اللاجئين. اقترحنا أن تتولى الهيئة المركزية/اللجنة الدائمة، بالتعاون مع هذه المنظمات، إنشاء مراكز خدمات متكاملة تقدم خدمات التسجيل، الدعم النفسي، والتأهيل المهني للاجئين، مما يسهم في تخفيف الضغط عن اللجنة وخلق بيئة أكثر شمولية.
  2. بينما تحاول مجتمعات الأشخاص المتنقلين في مصر من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين في مصر تنظيم نفسها وتقديم المساعدة للمجتمع، وثقت منصة اللاجئين في مصر استهداف القيادات المجتمعية والمجموعات ذاتية التنظيم بالإغلاق مثل ما حدث مع عشرات من المدارس المجتمعية للمجتمعات السودانية، والتهديد مثل ما وثقته منصة اللاجئين من شهادات القيادات المجتمعية في دراسات الحالة للجنسية السودانية والسورية والإريترية.

كما استهدفت السلطات بعضًا من هذه المجموعات بالتجريم، مثل ما حدث مع مؤسس مبادرة اللاجئين الأفارقة في مصر من احتجاز وإبعاد غير قانوني في 2023 ، بينما استمرت السلطات المصرية في مثل عمليات الاستهداف بصورة أوسع وبانتهاكات أكبر مثل ما حدث مع عثمان حسين القيادي المجتمعي السوداني ومدير إحدى المدارس المجتمعية، الذي تعرض للتعذيب والإخفاء القسري والترحيل إلى دولة يخشى على حياته فيها على الرغم من حصوله على صفة اللاجئ.

  1. إحدى أكبر الإشكاليات، كانت تغير القرارات والهيئات الحكومية المسؤولة والملزمة عن تنسيق تقنين وتقديم الدعم والحماية للاجئين، تؤثر هذه التغيرات المستمرة على المستوى السياسات العامة والإجراءات لعدم استقرار مستمر لحياة الأشخاص المتنقلين.
  2. تضمنت التوصية ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لأعضاء اللجنة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لضمان تأهيلهم للتعامل مع اللاجئين وفقًا للمعايير الدولية. مثل: إدراج تدريبات عملية تعتمد على سيناريوهات محاكية للتحديات اليومية التي تواجهها اللجنة، مع التأكيد على أهمية تدريبهم على التعامل مع الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال والناجين من العنف.

في ضوء إصدار قانون اللجوء، وبرغم عواره التشريعي ومخالفته للالتزامات الدولية، أبرزنا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل برنامج الرعاية المجتمعية في كندا الذي يشرك المجتمع المدني في دعم اللاجئين.

كجزء من التوصية، أكدنا ضرورة التعاون مع وسائل الإعلام لإطلاق حملات توعية تهدف إلى تعزيز فهم المجتمع المحلي لقضايا اللاجئين والحد من التمييز ضدهم. هذه الجهود تُعد مكملة لدور اللجنة في تهيئة بيئة مجتمعية داعمة، تسهم في تحسين أوضاع اللاجئين وتعزز من قدرتهم على الاندماج.

ماذا بعد التوصية؟

في أعقاب التوصية الصادرة لتعزيز التنسيق المؤسسي والتدريب حول حماية اللاجئين، شهدت مصر تطورات في هذا المجال. في ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي “قانون لجوء الأجانب“، الذي وصفته منصة اللاجئين في مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بـ”أنه يخالف الالتزامات الدولية ويقلص من الحماية التي يفرضها النظام القائم بالفعل”، فعلى الرغم من أن مصر لم يكن لديها قانون لجوء قبل الصادر حاليا، كان هناك نظام قانوني ينظم وينسق أوضاع اللاجئين في مصر من خلال توقيع وتصديق مصر على اتفاقية اللاجئين 1951 والبروتوكول المكمل لها، وأيضا توقيع الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنسيق التسجيل التي تنص على أن جهة التسجيل هي مكتب المفوضية السامية في مصر، يعقب ذلك تنسيق إجرائي مع الحكومة المصرية.

وقد طالبت منصة اللاجئين في مصر الحكومة المصرية بإشراك المجتمع المدني في نقاشات صياغة القانون، لكن لم تدعُ الحكومة أي طرف من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمحامين والمنظمات الدولية العاملة في تقديم الدعم اللاجئين والمجتمعات المستهدفة، وأصدرته دون هذه المشاركة.

كما كانت توصياتنا هي إنشاء هيئة وطنية تضمن تطبيق الالتزامات الدولية، وقد أتى القانون الجديد بإنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة. تُعنى هذه اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

كذلك أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” ملخص سياسات مشترك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول قانون لجوء الأجانب؛ وأصدرت دراسة مطولة، أوضحنا من خلالهما أنه رغم كون القانون تطورًا مهمًّا في التشريعات الوطنية، إلا أن قانون اللجوء الجديد قد أبرز عوارا تشريعيا كبيرا ومخالفة واضحة وصريحة للمعايير والالتزامات الدولية، كان من بينها:

(تجاهل أصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشة والصياغة والتسرع في الطرح للمناقشة والتصويت، وغياب خطط الانتقال بين اللجنة الوطنية المُشكَّلة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي تسبب في وجود فجوة وفراغ تشريعي للمرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تبدأ منذ إصدار القانون، وقصور قانوني ومخالفات في تعريف اللاجئين وطالبي اللجوء، وضبابية تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والتوسع في صلاحياتها خارج الإطار القانوني الحاكم للحماية الدولية للاجئين، والتوسع في الاعتماد على اللائحة التنفيذية، التي لن تحل محل القانون كما أنها لن تصلح العوار التشريعي القائم، والتفرقة بين ملتمسي/ات اللجوء في حالة دخول البلاد بشكل نظامي أو غير نظامي، وإهدار الحق في الاستئناف والتظلم، والتوسع في أسباب الحرمان من اكتساب صفة اللجوء وقواعد إسقاطها، بما يتنافى مع المواثيق الدولية، ووجود ثغرة في حماية اللاجئين من الرد أو الطرد، وتقييد الحق في العقيدة، ونصوص تمييزية ليس لها سند قانوني وتتعارض مع التزامات مصر الدولية، وفئات مجتمعية في خطر خاص، ومساواة في الضرائب وليس في الحقوق، وتجريم مساعدة اللاجئين وتوظيفهم وأحكام بالحبس غير دستورية، وعدم وضوح سياسات جمع وحفظ وأرشفة وتنظيم ومشاركة البيانات، إضافة لتجريم اللاجئين أنفسهم).

رغم صدور تشريع وطني للجوء في مصر، فقد أثار القانون مخاوف المنظمات الحقوقية. فقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون يفتقر إلى ضمانات إجرائية كافية، الأمر الذي قد يقيد الحق في طلب اللجوء. كما انتقدت “هيومن رايتس ووتش” عملية إقرار القانون، مشيرة إلى أنها تمت دون مشاورات جادة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني.

تُمنح اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين صلاحيات واسعة تشمل قبول طلبات اللجوء وإسقاط الصفة، دون وجود آليات رقابة فعالة أو معايير شفافة، مع غياب تحديد لتشكيل اللجنة أو مؤهلات أعضائها، مما يثير مخاوف بشأن استقلاليتها وعدالة قراراتها.

كما أن القانون لا يوفر مسارًا للطعن على قرارات اللجنة، ما يهدد حقوق اللاجئين الأساسية. ويتوسع في أسباب إسقاط صفة اللجوء باستخدام عبارات فضفاضة، مخالفة لاتفاقية 1951 التي تقيد هذه الأسباب بوضوح.

علاوة على ذلك، يمنح القانون اللجنة صلاحيات لاتخاذ تدابير استثنائية تجاه طالبي اللجوء في حالات الطوارئ دون توضيح طبيعتها، ويجيز حرمان اللاجئ من وثيقة السفر لأسباب مرتبطة بالأمن القومي أو النظام العام دون تحديد دقيق، ما يفتح المجال لاستخدام تعسفي لهذه الصلاحيات.

 أخيرًا وليس آخرًا أبدت منظمات حقوقية قلقها من أن القانون أُقرّ على عجل ومن دون استشارة منظمات المجتمع المدني أو مفوضية اللاجئين، ما قد يعكس منظورًا أمنيًّا متشددًا تجاه قضايا اللجوء.

تمثل الاعتراضات المذكورة بعض نقاط الضعف الجوهرية في قانون لجوء الأجانب الجديد، كما تشير الاعتراضات الأممية والحقوقية والمجتمعية إلى عوار قانوني كبير لا يمكن إصلاحه إلا من خلال تعديل القانون، خاصة المواد المرتبطة بإنشاء اللجنة وصلاحياتها، الأمر الذي يعكس تحديات كبيرة تواجه اللاجئين في مصر. معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعديل النصوص القانونية لضمان التزام القانون بالمعايير الدولية، مع تعزيز آليات الرقابة، وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء.

توصيات: 

في أثناء الاستعراض الدوري الشامل، يجب أن تكون مسألة “تعزيز الأطر المؤسسية الخاص باللاجئين في مصر” موضع اهتمام وأولوية، إذ إن عملية التنظيم والتشريعات المرتبطة هي الأساس لضمان حماية للاجئين وملتمسي اللجوء، وعليه تطالب منصة اللاجئين في مصر الوضع في الاعتبار توصيات المجتمع المدني ومجتمعات اللاجئين في مصر، التي تشمل:

إيقاف العمل بقانون اللجوء، وإعادته مرة أخرى للبرلمان لمزيد من النقاش والتشاور مع أصحاب المصلحة والخبراء لتعديله ليشمل ضمان الالتزامات الدولية. 

ضمان مرحلة انتقالية واضحة وطويلة وكافية لنقل صلاحيات التسجيل والقرار من المفوضية السامية إلي اللجنة الدائمة، تسمح بتدريب وتجهيز موظفين اللجنة، وأيضا تمنع وجود فراغ تشريعي وتحمي حقوق اللاجئين وحقوق حماية البيانات في عملية الانتقال بما يسمح بحماية للفئات التي قد تتعرض للخطر من انتقال المعلومات الخاصة بها. 

  1. توصي منصة اللاجئين في مصر بإعادة هيكلة وتفعيل اللجان الحكومية المختصة بشؤون اللاجئين لتكون فعالة ومستقلة، على سبيل المثال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع ضمان آليات رقابة شفافة وصلاحيات واضحة تتماشى مع المعايير الدولية، بدلاً من الاكتفاء بدورها الشكلي الحالي الذي لا يوفر حماية حقيقية للمهاجرين واللاجئين.
Edition Scan this QR code to read on your mobile device QR Code for منصة اللاجئين في مصر: يجب وضع مسألة تعزيز الأطر المؤسسية للالتزام بالمعايير الدولية وتوفير ضمانة للحمايات الأساسية للاجئين والمهاجرين في مصر كأولوية في الاستعراض الدوري الشامل
Facebook
Twitter
LinkedIn