القاهرة – 04 يونيو 2022
يتصدر علي موقع تويتر في مصر وسم (#كفايه_لاجيين_في_مصر_قرفنا)، خلال اليومين الماضيين، في تصاعد حاد لخطاب الكراهية ضد اللاجئين واللاجئات في مصر ومطالبات من المروجين لهذا الخطاب بإبعاد أو طرد اللاجئين/ات من مصر، زاعمين أنهم يشكلون خطر على مصر وأنهم عبء على إقتصاد الدولة.
ليست المرة الأولى: ترصد “منصة اللاجئين في مصر” بشكل مستمر خطابات الكراهية والتحريض ضد اللاجئين والمهاجرين بشكل عام أو حملات موجهة تجاه جنسيات معينة، وفي خلال رصدها رأت أن أكثر المروجين لخطاب الكراهية والمشاعر المعادية لوجود اللاجئين واللاجئات في مصر من أنصار ما يسمى “أبناء كميت ومجموعات القومية المصرية” وكلاهما يدعيان أن اللاجئين “مستوطنين مثل الهكسوس وينادون بترحيلهم إلى وطنهم ويرون أن مواثيق الأمم المتحدة لحمايتهم هي مؤامرة”. لكن هذه المجموعات القومية المتطرفة ليست المحرضة وحدها، يعد اللاجئون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لخطاب الكراهية في البرامج الحوارية المصرية. بالإضافة إلي ذلك، يصف الكثير من السياسيين والمسؤولين المصريين، من بينهم الرئيس السيسي، “أن الدولة تتحمل عبء اللاجئين”، وهو ما يغذي ويزيد من مشاعر العداء والكراهية في ظل المصاعب الاقتصادية التي تواجهها مصر.
نمت الكراهية التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المساحات عبر الإنترنت بشكل كبير في العامين الماضيين، مدفوعة إلى حد كبير بجائحة (كوفيد-19)، وقد يكون تأثير خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين/ات مميتًا ويمكن أن يضر الآخرين عاطفيًا، وقد يؤدي أيضًا إلى اعتداءات جسدية. لسنوات عديدة، يعاني الكثير من اللاجئين/ات والمهاجرين/ات في مصر الأثر الكارثي لخطاب الكراهية المحرض على التمييز والعنف.
يستمر انتشار وازدهار خطاب الكراهية في مصر سواء كان في الإنترنت أو في البرامج الحوارية التلفزيونية أو في تصريحات المسؤولين أو في الشارع لأسباب متنوعة، منها: أن هناك بيئة سامة من الجهل وتجاهل عام ومؤسسي لمناقشة قضايا اللاجئين/ات في مصر بشكل حقيقي، وعدم فهم/توعية المجتمع بالاختلافات العرقية والدينية وحقوق الآخرين، وبالتأكيد عدم وجود أى تدابير لرصد خطاب الكراهية ومنعه، وعدم وجود تشريع مصري يعرف خطاب الكراهية.
ندين جرائم الكراهية وجميع مظاهر العنصرية تجاه المهاجرين/ات واللاجئين/ات، ومن واجبنا وواجب الجميع الاستجابة بسرعة وعدم التسامح مع هذا الخطاب. ندعو المسؤولين والسياسيين في مصر بعدم وصف اللاجئين/ات بأنهم عبء، حيث أن ذلك غير واقعي، وعدم استخدامهم كورقة للمساومة في خطاباتهم. كما نناشد المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني بإذكاء وتوعية المجتمع بمواجهة جرائم الكراهية والتصدي لها وإقران ذلك بتعزيز التفاهم المتبادل.
بينما يدعو القانون الدولي إلى حظر خطاب الكراهية وتنص اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ الموقع عليها مصر بتوفير الحماية للاجئين/ات المقيمين على أراضيها، من الضروري أن تقوم السلطات والمؤسسات المصرية بواجبها وتتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الخطاب التحريضي الذي يزيد من العنف ضد اللاجئين واللاجئات. إن السلطات القانونية ومنظمات المجتمع المدني مطالبون باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الممكنة في مواجهة هذه الخطابات وحماية المجتمع من تداعياتها.
المزيد من المعلومات: