شاركت “منصة اللاجئين فى مصر” فى 21 مارس 2023 فى ندوة عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه حيث اجتمع عدد من “حركات العدالة في المياه” لمناقشة تأثير التغيير المناخي ونقص المياه وتأثيراتها على البيئة والتجمعات البشرية.
تركزت مداخلة المنصة على تأثير المناخ ونقص المياه على حركة التجمعات البشرية وقضايا الهجرة و اللجوء والتاثير المتوقع للتغيرات المناخية وسد النهضة على مصر فيما تطرقت الى ضرورة معالجة موقف لاجئي المناخ وضرورة الاعتراف بهم كلاجئين و حقوقهم كلاجئين.
وحقيقة أنه لا يمكن فصل تغير المناخ عن العدالة وحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفئات الأكثر ضعفا، وان لاجئي المناخ هم من أكثر الفئات ضعفا حيث أن استعادة الاماكن التى يتم هجرها نتيجة التصحر ونقص المياه يصعب إعادتها الى حالتها السابقة مما يحول ساكنيها الى لاجئين/ات دائمين فى اماكن اخرى.
وتفيد الاحصائيات أن ربع سكان العالم – 2 مليار شخص – يستخدمون مياه الشرب غير المأمونة المصادر. ويعيش نصف البشرية – 3.6 مليار شخص – بدون صرف صحي مُدار بشكل آمن. وهناك 1 من كل 3 أشخاص – 2.3 مليار – يفتقرون إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين في المنزل.
يتم إطلاق مياه الصرف الصحي في البيئة دون معالجتها أو إعادة استخدامها وأن ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الكوارث الأخيرة مرتبطة بالمياه، فيما تسببت في أضرار اقتصادية بلغت حوالي 700 مليار دولار أمريكي في السنوات العشرين الماضية.
فيما دعا البيان الصادر عن الجلسة الى ضرورة أن يكون الوصول الى المياه في متناول الجميع دون تمييز، تحت رقابة عامة وليس سلعة ويجب أن تحظى الاستخدامات الشخصية والمنزلية للمياه، بما في ذلك لأغراض النظافة، بأولوية قصوى على الاستخدامات الإنتاجية، مثل الأعمال التجارية الزراعية والصناعة.
يجب أن تعطي سياسات المياه الأولوية للإدارة المستدامة للأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة والينابيع وطبقات المياه الجوفية، بما يضمن وضعها الإيكولوجي الجيد، في إطار حق الإنسان في بيئة صحية وكمفتاح لمواجهة الأزمات المستمرة للتلوث وإزالة الغابات والتصحر، فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ. يجب على الحكومات التأكد من أن مستخدمي الأعمال التجارية الزراعية والصناعية مسؤولون ومسؤولون عن استخدامهم وتأثيرهم على جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، بناءً على التشريعات واللوائح والإنفاذ وعدم الاعتماد على التدابير الطوعية.
ولا ينبغي اعتبارها سياسات على المستوى العالمي أو الوطني أو المحلي، وكذلك في التعاون الدولي، الذي ينبغي بدلاً من ذلك تعزيز الملكية العامة والإدارة، المعززة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يمكن الاطلاع على البيان كاملا من خلال الرابط:
https://docs.google.com/document/d/1_hLIYtenehXRu9M4HMHXF01yZI-yFwuT/edit#
