Search
Close this search box.
تقارير

أوضاع الجرحى والمصابين من غزة إلى مصر … بين انهيار المنظومة الصحية بالقطاع واستغلال وبطء “التنسيق الأمني” وقبضة السلطات المصرية

معبر رفح البري
معبر رفح البري

فريق عمل منصة اللاجئين في مصر

منصة رقمية مستقلة تهدف لخدمة اللاجئين واللاجئات.

يغطي التقرير الحالة العامة لأوضاع الجرحى والمصابين من غزة إلى مصر أو عبورا منها إلى دول ثالثة خلال الفترة من ١١ نوفمبر ٢٠٢٣إلى ١ فبراير ٢٠٢٤.

فى ١٤ يناير ٢٠٢٤ صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (هيئة حكومية مختصة بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية تابعة للرئاسة المصرية) أنه وصل إلي مصر ١٢١٠ مصابا من غزة بعد ١٠٠ يوم بمتوسط ١٢ مصاب يوميا، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في 11 يناير 2024 ، أن 707 مصابين و 438 مريضًا آخرين تمكنوا من العبور عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج غزة عبر آلية التنسيق المصرية الفلسطينية والتي تنسق لخروج المرضى والمصابين عبر معبر رفح لتلقي العلاج في دولة ثالثة والتي قد تكون مصر أو غيرها.

في ١٨ يناير ٢٠٢٤ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د.أشرف القدرة أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت الى استشهاد 337 كادرا صحيا واعتقال 99 منهم على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و 53 مركز صحي عن الخدمة واستهداف 122 سيارة إسعاف، فيما سجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح التي وصلت تتابعها  الطواقم الطبية الحكومية فقط وتوقع ان تكون اعداد الاصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في اماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة كما سجلت وزارة الصحة مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر  والنزوح القسري تحت القصف الوحشي وحذر من تعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل لخطر مضاعفات الحمل نتيجة عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات كما حذر من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز النيتروز في غرف العمليات مما يعرض حياة مئات الجرحى للخطر وأشار الى المضاعفات الصحية الخطيرة التي يتعرض لها 350 ألف مريض مزمن نتيجة عدم توفر الادوية وعدم دخولها لقطاع غزة وقال أن مختبرات المستشفيات عاجزة عن إجراء الفحص المخبري للدم ( CBC ) نتيجة نقص المواد الخاصة به وكذلك نفاد 60% من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية المختلفة.

ولازال 10,000 مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية في أماكن النزوح بعد خروج مستشفى الصداقة التركي عن الخدمة وأضاف أن البنية التحتية الصحية والبيئية في مدينة رفح هشة للغاية و عاجزة عن الاستجابة لحاجة أكثر من 1.3 مليون نازح ومواطن.

ونوه د. أشرف القدرة أنه بعد فرز المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة فإن نسبة ما يمكن الاستفادة منه أقل من 30 % وهذا يعني أن الكم الأكبر من المساعدات لا تلامس احتياجات القطاع المطلوبة، فيما لازالت آلية خروج الجرحى للعلاج مؤرقة وتساهم بقتل المئات وهم ينتظرون الموافقة على خروجهم لأسابيع طويلة مما يؤكد أن الاحتلال يستخدم هذه الالية كسلاح اضافي لقتل الجرحى -حسب تعبيره –  وطالب مصر والدول العربية ودول العالم الحر بإيجاد آليات جديدة تضمن خروج أكثر من 6500 جريح كأولوية عاجلة واستقبالهم في مستشفياتها ومراكزها الصحية، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالعمل على زيارة المعتقلين من القطاع الصحي والإنساني والعمل على الإفراج عنهم وطالب الجهات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية للمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى 3 فبراير 2024 يوجد داخل القطاع (34238) شهيداً ومفقوداً، (27238) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (12000) شهيد من الأطفال (8190) شهيدة من النساء (339) شهيداً من الطواقم الطبية (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء (66452) مصاباً (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة” (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية (350,000) مرضي بأمراض مزمنة معرضين للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية (2) مليون نازح في قطاع غزة وأكثر من (66000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

في إطار ذلك تنشر منصة اللاجئين في مصر تقرير حالة حول أوضاع الجرحى والمصابين من غزة والذين احتاجوا أو يحتاجون الإجلاء العاجل، تتبع “منصة اللاجئين” من خلال التقرير الجرحى والمصابين/ات ومرافقيهم/هن من بداية إجراءات “التنسيق الأمني” للعبور إلى أو عبر مصر، ثم عملية التوزيع على المستشفيات داخل مصر، وصولا لوضعهم/هن داخل المستشفيات التي يتم حجزهم/هن فيها، إلى كيفية التعامل الإداري والأمني معهم/هن، وحتى انتهاء العلاج والتجهيز للعودة إلى قطاع غزة، مع تسليط الضوء على سردية الإعلام المصري الموحدة حول العبور والاستقبال.

اعتمدت “منصة اللاجئين” خلال إعداد تقرير الحالة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الاعتماد على:

  1. البيانات والإحصائيات من الجهات الرسمية
  2. بيانات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية
  3. الرصد والمتابعة للأحداث والمواقف بشكل مباشر
  4. توثيق شهادات حالات مباشرة من (جرحى ومصابين ومرافقيهم/هن، عاملين بالأطقم الطبية، عاملين في منظمات مجتمع مدني، عاملين في مجال الإغاثة، مصادر حكومية)
  5.  زيارات للمستشفيات
  6. متابعة للتغيرات

آلية مؤرقة لتنسيق الإجلاء، تقتل المصابين والجرحى المنتظرين 

تعتبر آلية التنسيق بين قطاع غزة و مصر و”إسرائيل” هي الوسيلة الأساسية لخروج الجرحى والمصابين من القطاع وتم استحداث الآلية وفق تعميم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الصادر في ٦ يناير وجاء فيه: 

  • إلزام المستشفيات بتسجيل جميع الجرحى والمرضى من خلال نظام محوسب.
  • يتم بعد ذلك تقديم هذه القوائم إلى السلطات المصرية لمراجعتها.
  • بعد الموافقة يصدر الجانب المصري قائمة بأسماء المرضى المسموح بعبورهم.
  • تقوم وزارة الصحة بنشر هذه القائمة على منصاتها بعد الحصول على الموافقة من مصر.

وعلى بساطة وصف الآلية إلا أنها تشوبها معوقات كثيرة حسب مصدر حكومي فلسطيني، وأن عملية الإحالات الطبية “لا تزال معقدة حيث تقوم وزارة الصحة بتجميع ومشاركة قائمة المرضى مع وزارة الخارجية في غزة. ويتم بعد ذلك مشاركة هذه القوائم مع السلطات المصرية وتتطلب موافقة لاحقة من السلطات الإسرائيلية”، وبحسب المصدر فإن “القائمة النهائية المعتمدة والموافق على إجلائهم تصل إلى وزارة الصحة الفلسطينية قبل يوم واحد من السفر، وتصدر في معظم الحالات عند منتصف الليل على أن يلزم حضور المريض أو المصاب والمرافق فى خلال ٨ ساعات من إصدار القائمة”، وهو الأمر الذي وصفه المصدر بأنه “شبه مستحيل نتيجة الوضع الأمني داخل القطاع  توزيع المصابين على مستشفيات عدة، إلا أنه في بعض الحالات يتم السماح للمريض المسجل بالعبور بعد يوم أو في أيام لاحقة من نشر اسمه”، وبالنسبة للمرافقين، بحسب المصدر فإنه “يسمح للمصاب أو المريض باصطحاب مرافق واحد فقط على أن يشترط الموافقة الإسرائيلية عليه” الأمر الذي فرض معوقات جديدة، وقد وثقت “منصة اللاجئين” حالات عبور أطفال قصر لم يسمح لذويهم باصطحابهم واضطروا للعبور وحدهم دون مرافق وكذلك حالات لزوجات دون أطفالهن أو أزواجهن وكبار سن دون مرافق.

كما وثقت منصة اللاجئين في مصر شهادات مرضى ومصابين صدرت أسماؤهم في لائحة العبور إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المعبر نتيجة تمركز قوات الإحتلال الإسرائيلي عند نقاط العبور الحيوية ومحاصرتها لعدد من المستشفيات وعدم وجود سيارات إسعاف لنقل المصابين والمرضى أو عدم قبول الاحتلال التنسيق مع الهيئات المعنية للسماح عبورهم، وذلك إذا تدبر الصادرة اسمائهم وسيلة النقل للمعبر (والتي تكون في المعظم غير مجهزة) أو عدم استجابة الصليب الأحمر لمناشدة المصابين. كما وثقت المنصة وفاة عدد من الجرحى وهم في طريقهم إلى المعبر نتيجة التأخر في صدور اسمائهم ووجود المعوقات السابقة ذكرها، كما توفي عدد منهم وهم ينتظرون صدور اسمائهم وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما أن آلية الاختيار بين الجرحى والمصابين الموافق على عبورهم غير واضحة حتى الآن، حيث رصدت المنصة من شهادات عاملين بالمجال الإغاثي أن هناك “حالات أكثر خطورة وأكثر حاجة لإجلاء عاجل ولم يعط لهم/هن الأولوية”.

ما بعد التنسيق الأمني وإمكانية عبور الجرحى والمصابين إلى مصر أو عبرها 

بعد عبور الجرحى والمصابين إلى مصر يتم تجميعهم داخل مستشفيات شمال سيناء ومنها ينطلق المصابين إلى دولة ثالثة إذا كان مقرر لهم السفر خارج مصر أو يتم ترحيلهم إلى مستشفيات محافظة الإسماعيلية حيث من المفترض أنهم يتلقون الاستجابة الاولية وفي بعض الحالات التشخيص، ومنهم من يبقى داخل المحافظة ويتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى داخلها أو يتم ترحيلهم إلى مستشفيات أخرى داخل محافظات الجمهورية، دون وجود نظام وإجراءات واضحة لعملية التوزيع على المستشفيات والمتابعة.

بحسب ما وثقت المنصة، يوجد داخل محافظة الإسماعيلية ٣ مستشفيات تستقبل المرضى بشكل أساسي وهي:

١- مجمع الإسماعيلية الطبي (نقطة الاستقبال الأولي): والذي أعيد افتتاحه فى ٢٠٢١ و يضم عدد كبير من التخصصات الطبية ويعد من أعلى المستشفيات تجهيزا داخل المحافظة حسب ما نشرت الحكومة المصرية، ورصدت المنصة تواجد عدد من المصابين القصر دون مصاحبين من العائلة و بدون مرافق.

٢- مستشفى أبو خليفة: وهي متخصصة في الجراحات الدقيقة والمتخصصة حسب وزارة الصحة المصرية وتم ترحيل عدد من المصابين إليها، ورصدت المنصة تواجد عدد من القصر غير المصحوبين بذويهم داخل المشفى وبدون مرافقين.

٣- التل الكبير: وهو ليس مستشفى بالمعنى الفعلي حيث يفتقر الى العديد من التخصصات إلا أن الحكومة المصرية حولته الى مركز تجميع لعدد من المصابين والمرافقين الفلسطينيين واطلقت عليه “مركز إعادة تأهيل”  حيث يرحل إليه الفلسطينيين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفيات أخرى ورصدت “منصة اللاجئين” تواجد أكثر من 100 شخص داخله بين مصاب ومرافق بينهم حوالي 60 طفل تحت السن، ولم تتمكن المنصة من الوصول إلى العدد الإجمالي داخل “مركز إعادة التأهيل”، كما يتغير أعداد الجرحى باستمرار داخل المستشفيات حسب آلية التوزيع والنقل الغير معروفة والغير معلنة للحكومة المصرية.

 

مستشفيات أخرى تم توثيق تواجد مصابين داخلها:

محافظة بورسعيد، ٣ مستشفيات، وهي ( ٣٠ يونيو، الحياة، الشفاء).

محافظة القاهرة، ٤ مستشفيات، وهي ( عين شمس، العاصمة الإدارية، ناصر الطبي، السلام) 

 

في مجمل هذه المستشفيات يتم نقل الجرحى والمرضى لها بعد تلقيهم التشخيص الأولي وتقييم الحالة داخل محافظة الإسماعيلية.

تعامل من منظور أمني مع الجرحى والمصابين والأطباء المعالجين مع شكاوى مختلفة وسوء التعامل أحيانا

وفق ما وثقت المنصة فإن المصابين يتلقون رعاية طبية إلى حد ما جيدة حسب شهادات متخصصين تعاملوا مع الحالات وجرحى حيث تكون لهم الأولوية في عدد من المستشفيات من حيث تلقى الرعاية اللازمة وإجراء الجراحات المتخصصة إلا أنه تم توثيق عدد من الحالات تم تشخيص حالتهم باستهتار ولم يتلقوا الفحوصات اللازمة ولا يتم متابعتهم من قبل متخصصين وهو ما يعرض حياتهم للخطر أو يدفع بهم إلى تفاقم إصابتهم والتي هي في معظمها خطيرة ومعقدة، كما وثقت المنصة شكوى عدد كبير من المصابين من الإهمال وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحسب تقييم المنصة فإنه لا يوجد أسلوب تعامل موحد مع الحالات داخل المستشفيات وإنما مدى الاستجابة يرتبط بمقدمي الخدمة أنفسهم وهو الأمر الذي يهدد حياة الكثيرين من المصابين، كما رصدت المنصة عدم وجود تقييم دوري لوزارة الصحة للحالات المرضية من خلال الزيارات المباشرة والاستماع إلى الحالات وإنما يتم التعامل ونقل المرضى حسب آليات غير معلومة للمرضى ولا المعالجين.

كما رصدت “منصة اللاجئين” عدم إعلام مقدمي الخدمات الطبية عن وصول المصابين من القطاع إلا قبل مدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة من وصولهم. كما رصدت المنصة تقديم الرعاية الأولية للمصابين في مشفى أو اثنين قبل نقلهم للعاصمة أو حولها، وهذا في الأغلب للحالات الأقل خطورة من المتواجدة داخل محافظة الإسماعيلية.

وبحسب شهادات وثقتها المنصة، يتم التعامل بمنظور أمني مع الأطباء المختصين برعاية المصابين حيث يسمح لعدد محدود من الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية بعلاجهم/هن و يتم عزلهم/هن في الغالب داخل أدوار مخصصة لهم أو مباني منعزلة مع تغيير عدد كبير من المختصين باستمرار وهو ما يمنع من استمرارية المتابعة بين المعالج والمصاب والتي تسمح بتقديم خدمة طبية أفضل.

ورصدت المنصة خلال إعداد التقرير تواجد أمني مكثف داخل المبانى والممرات وأمام غرف المصابين الفلسطينيين وهو الأمر غير المعهود داخل أماكن الرعاية الطبية وكذلك التكتم على وجود هؤلاء المصابين داخل تلك المستشفيات وعدم السماح بالزيارات العامة لهم، كما رصدت المنصة حجب المعلومات الإدارية حتى البسيطة منها عن الأطباء والمتخصصين.

قيود على الحركة والوصول لخدمات الإتصال والإنترنت والزيارات

وخدمات غير كافية في ظرف استثنائي، وانخفاض مستوى اهتمام السفارة الفلسطينية في القاهرة 

وفقا لما وثقته “منصة اللاجئين” خلال فترة إعداد التقرير، فإن السلطات المصرية تفرض قيود كبيرة على المصابين وذويهم حيث لا يسمح لهم بالحركة داخل المستشفيات، فيما وصفه بعض الجرحى ومرافيقهم/هن بـ”الاحتجاز”، كما تمنعهم إدارات المستشفيات أو المسؤول الأمني بالمستشفى من التواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر أو عبر الإتصال من خلال الهواتف المحمولة، كما أنه في حالة السماح بالزيارات للأقارب يكون هناك فرد أمني بالقرب ولا يسمح لهم بالتحدث منفردين وتكون زيارات قصيرة في معظم الحالات.

يحرم الجرحى والمصابين ومرافقيهم من الوصول لخدمات الإتصال والإنترنت بشكل عام، وفي الوقت الذي تحاول فيه المستشفيات التي تستضيفهم تمكينهم من بعض الاحتياجات الأساسية سواء من خلال إدارة المستشفيات أو الهلال الأحمر المصري إلا أن هذه الخدمات لا تكفي لتلبية الإحتياجات الأساسية حيث أن معظم الجرحى والمصابين ومرافقيهم خرجوا بدون أي أموال أو ملابس وغيره من الأساسيات نتيجة لحرب الإبادة الجارية في قطاع غزة، كما وثقت المنصة شهادات لمصابين قام الهلال الأحمر بحصر احتياجاتهم و لم يتم التواصل معهم مرة أخرى أو تلبية أي منها.

في بداية حرب الإبادة على غزة كانت السفارة الفلسطينية تقوم بزيارة منتظمة إلى الجرحى ومرافقيهم/هن ممن سمح لهم بالعبور من أجل الاطمئنان عليهم، إلا أنه مع استمرار حرب الإبادة قل معدل زيارة السفارة ومحاولة معرفة احتياجات المصابين وذويهم فضلا عن تلبيتها من قبل الجهات المعنية، يأتي ذلك مع زيادة عدد العالقين والجرحى والمصابين وذويهم/هن وأيضا المرضى ممن كانوا موجودين قبل بدء الحرب، مع قلة الموارد المتاحة للسفارة.

ومن المعمول به رسميا عند إجلاء الجرحى من داخل القطاع  بأن يصدر لهم  بطاقات الهجرة، والتي يشار إليها غالبًا بـ “البطاقات البيضاء”، وهي بطاقات عبور مخصصة للسفر لأسباب طبية. تحمل هذه البطاقات صفة جواز السفر- ويعمل بها كوثيقة هوية-، مما يسمح للمرضى بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي باستخدام نفس الوثيقة ومن ثم العودة إلى غزة بمجرد الانتهاء من علاجهم.

أبلغ عدد من المصابين عن مصادرة وثائقهم المدنية، بما في ذلك بطاقات الهجرة الخاصة بهم من قبل السلطات المصرية. وتحتفظ إدارات المستشفيات بهذه الوثائق بسبب القيود المفروضة على حرية تنقلهم. وقد تم نقل العديد منهم بين المستشفيات عدة مرات، مما يجعل من المستحيل عليهم مغادرة مباني المستشفى لشراء الإمدادات الأساسية أو حتى تلقي زيارات من العائلة أو الأصدقاء دون موافقة مسبقة من السلطات المصرية.

كما وثقت المنصة شهادات أفادت عدم السماح للمصابين وذويهم بالخروج من المستشفيات أو تحرك بدون التنسيق مع السفارة الفلسطينية وطرف ثالث مصري وهو ما يعيق وفي معظم الحالات يمنعهم من الحركة داخل مصر أو حتى مجرد الخروج من أبواب المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية.

من واقع الشهادات التي وثقتها “منصة اللاجئين في مصر” فإن الحالة الإدارية والأمنية التي يتم التعامل بها مع الجرحى والمصابين/ات وذويهم/هن فيما يتعلق بتقييد التواصل مع العالم الخارجي والحركة، وعن سبب نقلهم من مستشفى إلى آخر، يتسبب في تأثير نفسي سيء على الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أشياء وليسوا بشر، وأنهم داخل سجون وليس مشافى، يتم نقلهم من مكان لأخر دون توضيح السبب ويمنعون من الحركة أو التواصل ويحرمون من الحصول على الخدمات.

التغطية الصحفية والزيارات الرسمية:

بروباجندا منظمة أمام المعبر وفي شمال سيناء ومقابلات حصرية مجهز لها من داخل المستشفيات 

خلال فترة رصد وتوثيق التقرير، ومنذ بدء دخول الجرحى والمصابين/ات المسموح بعبورهم/هن من غزة إلى مصر لتلقي العلاج، كانت هناك عدة زيارات داخل المستشفيات من مسؤولين أو مقربين/ات من مسؤولين أو صحفيين/ات، وهي الزيارات التي تتم بعملية تنسيق أمني، حيث تمنع السلطات في الأوقات الاعتيادية  زيارة غير الأقارب، وتضع قيودا على زيارات الأقارب.

بالنسبة للمصابين والجرحى أنفسهم فإن هذه الزيارات تكون بغير موافقة حقيقية منهم، حيث يجدوا أنفسهم/هن في ظروف لا يمكنهم معها رفض التصوير أو لقاء المسؤول أو ذوي المسؤولين أو بعض الصحفيين الذين يسمح لهم بمقابلة بعض المصابين/ات أو ذويهم/هن في المستشفيات جيدة الوضع.

تأتي هذه الزيارات التي يتم تنسيقها أمنيا وحتى تصويرها والإعلان في إطار حرص الحكومة المصرية على الظهور الإعلامي بشكل داعم ومرحب بالجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، على عكس الحقيقة في العديد من الشهادات الموثقة بداية من آلية التنسيق للعبور لآلية التوزيع والوضع داخل المستشفيات.

في نفس الوقت فقد وثقت “منصة اللاجئين”، من خلال شهادات من مصادر مختلفة، قيام – المركز الصحفي-  التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم “رحلات” للصحفيين/ات العاملين للوكالات الصحفية والصحف الأجنبية والإعلام غير المصري بشكل دوري، ويتم إبلاغ الصحفيين الذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح التصوير في منطقة شمال سيناء بموعد للمقابلة في القاهرة، حيث يتم تجميعهم، وبعد ذلك يتحرك أتوبيس تابع للهيئة العامة للاستعلامات إلى شمال سيناء أمام معبر رفح البري، يتم توزيع وجبات مجهزة على الصحفيين المشاركين.

من خلال الشهادات التي تم جمعها من مصادر على الجانب المصري والفلسطيني من المعبر، فإن الجرحى في الجانب الفلسطيني أو العائدين في الجانب المصري – إذا كان مسموحا- يبقون منتظرين على المعبر لحين وصول الصحفيين، بعد وصول الصحفيين يبدأ السماح بالجرحى والمصابين بالعبور، حيث يستثنى للصحفيين إلتقاط الصور والمقاطع المصورة التي سوف يستخدمونها في التقارير الخاصة بهم لعملية عبور الجرحى إلى مصر.

بعد الانتهاء من التقاط الصور والمقاطع، يتم التحرك بالصحفيين إلى إحدى المستشفيات، حيث يتم استقبالهم من مدير المستشفى والذي يمكن إجراء مقابلة معه لتوضيح وضع المستشفى من حيث عدد المصابين والجرحى الذين استقبلتهم وشرح عام لحالتهم الصحية، بعد ذلك يسمح للصحفيين/ات بالتصوير مع إثنين أو ثلاثة من المرضى والجرحى والمصابين أو مرافقيهم/هن في المستشفى. 

العودة إلى غزة بعد تلقي العلاج 

منطقة تجميع “أهلية” في العريش، وانتظار لحين العبور 

في حين عاد بعض المرضى بنجاح إلى غزة بعد علاجهم، لا يزال آخرون ينتظرون حدوث وقف إطلاق النار ونهاية العدوان، ومن المفترض أن رعايتهم مسؤولية كل من الحكومة المصرية وسفارة السلطة الفلسطينية حسب مسؤولين حكوميين، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرتهم عبر معبر رفح عندما تسمح الظروف بذلك، مع الأخذ في الاعتبار العودة الطوعية.

وثقت المنصة ترحيل وتجميع عدد كبير من الجرحى بعد علاجهم إلي مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية أو في مناطق محددة داخل العريش ولا يسمح لهم بالحركة والخروج من داخل هذه الأماكن أو حرية التواصل مع العالم الخارجي إلا في حدود بسيطة وذلك في إطار الاستعداد لاعادتهم الى داخل القطاع مرة أخرى.

كما وثقت “منصة اللاجئين” خلال فترة إعداد التقرير أن بعض الجرحى والمصابين/ات والمرضى والعالقين/ات ممن انتهت فترة علاجهم/هن أو سبب التصريح بعبورهم/هن أو تواجدهم/هن في مصر، يتم إبقائهم في جراج إحدى البنايات مشهورة بـ “عمارة السبيل” على الطريق السريع للشيخ زويد، وهي بناية تابعة لأحد أهالي المنطقة ويقوم أهالي المنطقة بتقديم المساعدة الممكنة، ويبقون هناك دون السماح بالتجول والحركة حتى يتم إبلاغهم من مندوبي الأجهزة الأمنية بأن تصريح عودتهم/هن وإمكانية متاحين، بعد ذلك يتحرك الشخص من هناك إلى المعبر، في بعض الأوقات كان هناك في هذه النقطة أكثر من ٦٠ شخص، العديد منهم عاد بالفعل إلى غزة في أخر شهرين.

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

الاكثر قراءة

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر

اشترك في القائمة البريدية

أعزاءنا المستخدمين والمستخدمات لمنصة اللاجئين في مصر، يسعدنا أن تبقوا على إطلاع دائم على كل التحديثات الهامة المتعلقة بالأخبار اليومية والخدمات والإجراءات والقضايا والتقارير والتفاعل معها من خلال منصاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنتم ترغبون في الاشتراك في نشرتنا الإخبارية والإطلاع على كل جديد، سجلوا الآن.