مشروع “من البحر إلى السجن”، التقرير الفصلي الرابع لعام ٢٠٢٣، إعداد ونشر Arci Porco Rosso وborderline-europe

ترجمة للعربية من قبل ”منصة اللاجئين في مصر“

١. رصد البيانات والأخبار

عدد الاعتقالات

على غرار السنوات السابقة، قمنا بمتابعة الأخبار المحلية الايطالية بشكل منهجي على مدار عام ٢٠٢٣ لرصد الاعتقالات التي تمت بحق الأشخاص المتنقلين المتهمين بقيادة قوارب الهجرة. وقمنا برصد فوق الـ ١٧٧ حالة اعتقال خلال الـ ١٢ شهراً الماضية (مقارنة بـ ١٧١حالة اعتقال ملحوظة في عام ٢٠٢١ و٢٦١ حالة اعتقال في عام ٢٠٢٢). وزعم وزير الداخلية الإيطالي في بيان أن “٥٥٠ سائق قارب” قد اعتقلوا خلال عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. بالنظر إلى أنه في أبريل الماضي، تفاخرت الحكومة الإيطالية بإجراء ٣٥٠ عملية اعتقال خلال عام ٢٠٢٢ فقط، يمكننا تقدير إجمالي ٢٠٠ عملية اعتقال في عام ٢٠٢٣. وبالتالي، فقد تم اعتقال حوالي ٣٢٠٠ شخص منذ عام ٢٠١٣.

هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا الانخفاض، أهمهم هو التحول الواضح في السياسة في أغريجنتو ولامبيدوزا بعدم اعتقال الأشخاص بشكل منهجي عند إرساء القوارب، والتركيز بدلاً من ذلك على حالات محددة تنطوي على وفيات في البحر، والتعذيب، و – لأول مرة – اتهامات بالقرصنة. ونقوم بمتابعة قضايا الأشخاص المتهمين بالقرصنة إلى جانب منظمة مالدوسا (Maldusa)، كما لدينا شكوك قوية حول مدى ملاءمة التهمة والطريقة التي تجري بها هذه المحاكمات، والتي يبدو أنها تعامل كفرص لإجراء التجارب القانونية. من الواضح أيضًا أن السلطات في أغريجنتو تعتقل باستمرار الأشخاص (المواطنين التونسيين في المقام الأول) الذين عادوا إلى إيطاليا بعد ترحيلهم سابقًا، وبالتالي يتهمونهم بارتكاب جريمة خرق حظر العودة. يمثل هذا تلاعب واضح بالقانون الجنائي كوسيلة لدعم سياسات إيطاليا الظالمة المتمثلة في إغلاق الحدود والطرد.

مواقع الاعتقال و مرسوم بيانتيدوسي

ثانيًا، شهد العام الماضي استراتيجية جديدة في الحرب الإيطالية على بعثات الإنقاذ في البحر التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية عن طريق تخصيص موانئ لهذه البعثات في جميع أنحاء البلاد لإبطاء العمليات (على النحو المنصوص عليه في مرسوم بيانتيدوسي). غير أن أحد الآثار الجانبية لذلك يتمثل في أن المواقع التي أرسلت إليها سفن الإنقاذ غالبًا ما تكون جديدة نسبياً على العمليات المماثلة، وبالتالي فهي غير ملمة بسياسة التجريم المنهجي التي تطورت على مدى العقد الماضي. وفي موانئ شمال إيطاليا، كانت الاعتقالات تتم في بعض الأحيان دون تأكيد من القضاة المحليين، الذين رفضوا طلبات الحبس الاحتياطي للمتهمين نظراً لضعف الأدلة التي تستند إليها الاتهامات في كثير من الأحيان. وبينما يمكننا ملاحظة مقاومة للسياسة المعتادة المتمثلة في اعتقال سائقي القوارب بشكل منهجي في أغريجنتو وبعض الموانئ الشمالية، فإن الوضع يختلف في أجزاء أخرى من إيطاليا. ففي شرق صقلية وكالابريا مثلاً، تم اعتقال وسجن عدد كبير من الأشخاص: تم اعتقال على الأقل ٢٨ شخصاً في ميناء أوغوستا و١١ شخصًا في ميناء سرقوسة بالصقلية، بينما شهدت موانئ كروتوني وروكيلا في كالابريا اعتقال ٢٤ و ١٨ شخصاً على التوالي. وكما يتضح من الخريطة أعلاه ، يمكن ملاحظة هذا التوجه في الموانئ في مختلف أنحاء المناطق نفسها.

جنسيات المعتقلين

استمراراً لنمط العامين الماضيين، استهدفت السلطات بشكل خاص المواطنين المصريين خلال عام ٢٠٢٣، وحددت ما لا يقل عن ٦٠ منهم كسائقي قوارب الهجرة. يعتبر هذا الاتجاه مختلف تماماً عن السنوات التي سبقت عام ٢٠٢٠ مباشرة عندما توقفت السلطات الإيطالية عن اعتبار الجنسية المصرية المشتبه به الرئيسي. ولكن منذ انعكاس هذا الاتجاه في عام  ٢٠٢٠، تم اعتقال حوالي ٣٠٠ مصري، حيث لا يزال معظمهم على الأرجح في السجون الإيطالية. ومع ذلك، يمكن ملاحظة تغيير كبير في جنسيات المعتقلين على مدار عام ٢٠٢٣ من خلال الزيادة الملحوظة في تجريم المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث تم اعتقال حوالي ٤٠ شخصاً هذا العام.

وفيما يتعلق بالمسار عبر البحر الأيوني، والذي يبداً بشكل عام من تركيا وصولاً إلى منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا – وهو نفس الطريق الذي سلكه القارب الذي غرق بالقرب من كيوترو قبل عام – فقد كان غالبية المعتقلين منه بتهمة قيادة قوارب المهاجرين عام ٢٠٢١ من روسيا وأوكرانيا. ولكن مع بدء الحرب، قل عدد المهاجرين الذين يحملون هذه الجنسيات، بينما رأينا زيادة مقلقة في الملاحقة القضائية للمواطنين الأتراك خلال عام ٢٠٢٢. على الصعيد الآخر، لاحظنا هذا العام تراجع في عمليات الاعتقال للأفراد من أوروبا الشرقية وتركيا، وزيادة عمليات الاعتقال بحق الأفراد من من دول آسيا الوسطى.

ومن الجدير ذكره أن انخفاض الاعتقالات في أغريجنتو يتزامن مع العمليات الواسعة النطاق التي تقوم بها الشرطة التونسية ضد المهربين في صفاقس لدوافع أوروبية في مجالي السياسة والاقتصاد. وقد تفاخرت الحكومتين الإيطالية والتونسية بقيامهم بحوالي ٧٥٠ عملية اعتقال في تونس خلال الأشهر الـ٣ الأخيرة، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات عنيفة للاعتراض والإعادة القسرية، وهو الأمر الذي انتقدته كل من منظمة العفو الدولية والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية علناً.

كما أدى تغليظ القوانين ضد المهربين في مصر أيضاً إلى اعتقالات واسعة النطاق ومحاكمات جائرة. فعلى سبيل المثال،  أدت حملة اعتقالات غير مبررة بتهمة التهريب في مدينة مرسى مطروح إلى مقتل مواطن مصري في إطلاق نار من جانب الشرطة في ١١ يونيو في عام ٢٠٢٣، والذي أدانته منصة اللاجئين في مصر. وفي ذات الوقت، قام الاتحاد الأوروبي بصقل أدواته القانونية عن طريق تحسين هياكل مراقبة الحدود والتجريم، وأيضاً من خلال اقتراح تعديلات على حزمة الميسرين، مثل تلك التي قدمت خلال إطلاق “التحالف العالمي ضد مهربي البشر“.

إذاً، ينبغي أن يكون من الواضح تماماً أنه بينما يمكننا الاحتفال ببعض الانتصارات المحدودة، يظل مهربو البشر وسائقو القوارب كبش فداء بامتياز في أوروبا وخارجها.

٢. عام من جلسات الاستماع والدعاوى القضائية

نقوم حالياً بمراقبة وضع ١٠٧ فرداً متهمين بقيادة قوارب المهاجرين، حيث يتواجد ٦٦ منهم في السجون بالوقت الحالي. ومن بين المعتقلين يوجد ٣٢ في صقلية و١٦ في كالابريا؛ بينما يتواجد الباقون في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيطاليا. وكالمتوقع، استناداً إلى الاعتقالات خلال السنوات الماضية، فإن ما يقرب من نصف السجناء الذين نتواصل معهم يأتون من بلدان في شمال أفريقيا (٣٠ من أصل ٤٤) ، في حين أن غالبية الأشخاص موضع التجريم من غرب أفريقيا الذين أفرج عنهم حتى الآن – على حد علمنا – يبلغ عددهم ٢٣ من أصل ٣٠. كما أننا على اتصال مع ٢٤ شخصاً من مجموعة من الدول الآسيوية (بما في ذلك تركيا، وفلسطين، ودول الاتحاد السوفيتي السابق) ، حيث لا يزال معظمهم محتجزين.

كيوترو

لقد مر تقريباً عام منذ أن فقد ما يقرب من ١٠٠ شخص حياتهم على شواطئ كيوترو في كالابريا. وكعادتها، استجابت الحكومة الإيطالية بذرف دموع التماسيح وسن قانون عنصري جديد، كما اتبعت خطوتها المعتادة بمحاكمة سائقي القوارب المزعومين.

نتابع من خلال العمل جنباً إلى جنب مع النشطاء في كالابريا المحاكمات ضد خالد وحساب (من باكستان) وسامي وجون (من تركيا) عن كثب. حيث يتعين الآن على الأربعة الناجين من غرق المركب الدفاع عن أنفسهم ضد وزارة الداخلية، والحكومة الوطنية، والحكومة الإقليمية في كالابريا، الذين تدخلوا جميعا كمدعين. تسعى هذه الهيئات الحكومية إلى الحصول على تعويض بأكثر من مليون يورو عن الأضرار التي لحقت بصورة البلاد وقطاع السياحة بها: كما لو أن هذه هي المأساة الحقيقية للمذبحة.

المحاكمات

لقد قمنا خلال متابعتنا مجموعة من الإجراءات الجنائية خلال العام الماضي بتقديم دعمنا لكل من الأشخاص موضع التجريم ومحاميهم، حتى أننا حضرنا جلسات الاستماع بشكل شخصي في بعض القضايا.

• من بين الانتصارات التي شهدناها، لا يسعنا إلا أن نذكر تبرئة علي فابوريه (Ali Fabureh) مؤخراً من قبل محكمة الاستئناف في ميسينا، وهو شاب غامبي حكمت عليه محكمة ميسينا خطأ بالسجن لمدة 10 سنوات. رأينا أيضاً انتصاراً آخر مهماً في ميسينا: الحكم بالبراءة فيما يتعلق بدعوى بدأت قبل عامين، عندما اتهم أربعة أشخاص بقيادة سفينة صيد على متنها مئات الأشخاص – والتسبب في وفاة خمسة من الركاب. ومن بين الذين تمت تبرئتهم هو “أ.”، الذي مازلنا على اتصال معه، وتستضيفه حالياً Baobab Experience في روما. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا انتصاراً مهما آخر في باليرمو في فبراير،  حيث تمت تبرئة ١٠ أشخاص اتهموا بالتسهيل(تسهيل دخول المهاجرين بطرق غير نظامية). واعترفت المحكمة “بحالة الضرورة” التي خلقها العنف الذي تعرض له المتهم في ليبيا ، وهو حكم نأمل أن يمهد الطريق أمام المزيد من الأحكام التي تعترف بهذه الحجة. الحكم الآن غير قابل للاستئناف.
• لسوء الحظ، لم تنته جميع المحاكمات التي قمنا برصدها على نحو إيجابي، مما يؤكد أنه على الرغم من وجود بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. على سبيل المثال، غالباً ما يكون للمحاكمات ضد متهمين في نفس القضية نتائج مختلفة كما هو الحال في دعوى قضائية ضد مواطنين سنغاليين في محكمة أغريجنتو، حيث تم رفض الدعوى ضد أحد المتهمين بينما تبقي الآخر قيد المحاكمة.
• وفي حالات أخرى، تنتهي المحاكمات بأحكام إدانة دون أي تبرئة ذات صلة. وكانت هذه للأسف حالة أحمد جواد، وهو قاض أفغاني لا يزال يقاتل لإثبات أنه كان مجرد راكب على متن القارب الذي نقله من تركيا إلى إيطاليا، حيث أصدرت محكمة لوكري حكماً بحقه بالسجن لمدة ٧ سنوات. كما هو أيضاً الحال بالنسبة لأحمد، الذي رفضت محكمة الاستئناف في باليرمو استئنافه ضد الإدانة التي أصدرتها محكمة أغريجنتو.
• وأخيراً، نود أن نعرب عن استياءنا وقلقنا إزاء قضايا مثل قضية إ. (من مصر) في محكمة لوكري، أو قضايا م. وجي (من سيراليون) في محكمة ريدجو كالابريا، مع من نحن على اتصال، حيث أن جميعهم متهمون بارتكاب الجريمة الجديدة بموجب “المادة 12 مكرر” من قانون الهجرة الإيطالي، والتي صدرت بموجب “مرسوم كيوترو” وتفرض عقوبات أشد غلاظة. من خلال متابعتنا محاكمتهم عن بعد، وردنا في يناير رفض محكمة لوكري طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية الذي قدمه محامو الدفاع للطعن في شرعية الجريمة الجديدة.

مراكز الترحيل (CPRs)

لا تنتهي المشاكل التي يواجهها الأشخاص الذين تم تجريمهم بسبب قيادة قوارب الهجرة بإطلاق سراحهم من السجون كما أوضحنا في تقارير سابقة. فقد تابعنا هذا العام العديد من الحالات حيث تم نقل الأشخاص المتهمين مباشرة إلى مراكز الاحتجاز، وكانت النتائج مختلفة للغاية. ولكن يسعدنا أن نبلغ بأن آخر حالتين من العام الماضي آلتا إلى نتيجة إيجابية. حيث أنه في ديسمبر تم الإفراج عن امرأة أوكرانية ورجل تونسي كانت قد تمت إدانهما وسجنا في سجني باليرمو وكالتاجيروني بتهمة تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين، ولم يتم نقلهما إلى مركز ترحيل. لا شك أن الجنسية الأوكرانية قد لعبت دوراً هاماً في الحالة الأولى، بينما من المهم أن نلاحظ في الحالة الثانية أن مراكز الترحيل مكتظة جداً حالياً، لذلك من المرجح أنه ببساطة لم يكن هناك أي مساحة لنقل الرجل التونسي. للأسف، إمكانية تجنب الاحتجاز وحتى الترحيل لم تكن دائماً متاحة للأشخاص، حيث أنه في بعض الحالات يتم نقلهم إلى مراكز الترحيل، حتى بالرغم من تقدم الأشخاص بطلب اللجوء. وتتفاوت مدة الإقامة بهذه المراكز، حيث مكث بعض الأشخاص الذين كنا على تواصل معهم لبضعة أيام، في حين أن البعض الآخر مكثوا لعدة أشهر، ويرجع هذا ببساطة إلى الحظ. في نهاية المطاف تمكن معظمهم من مغادرة المراكز والعيش في إيطاليا “بحرية” على الرغم من ضآلة فرصة حصولهم على وثائق رسمية.

ولكن للأسف، انتهت الأمور بشكل مختلف للغاية بالنسبة لشخصين كنا نحاول تقديم الدعم لهما. فقد أظهرت الآلة البيروقراطية كل قسوتها، حيث قامت بترحيلهم قبل أن يتمكنوا حتى من الحصول على دعم بشكل أكبر. اليوم، هما في غامبيا ومصر. وتثير هذه القضية الأخيرة القلق بوجه خاص لأن محكمة ميسينا كانت قد برأت الشخص المعني بالفعل،  ورغم ذلك، كان الترحيل ينتظره عند خروجه من السجن.

الاستفادة من الإقامة الجبرية وأشكال الإفراج المشروط

كان هذا العام مهماً بشكل خاص من حيث التغلب على العقبة القانونية في طريق الحصول على الإقامة الجبرية والإفراج المشروط، والتي تنطبق على الأشخاص الذين تم تجريمهم لتسهيل عبور الحدود وفقاً للمادة 4 مكرر من قانون السجون الإيطالي . وقد قمنا بمتابعة أول حالات لنا من هذا النوع، حيث حصل أشخاص محكوم عليهم بتسهيل الدخول المهاجرين بطريقة غير شرعية على أحكام مختلفة بالإقامة الجبرية. وكانت إحدى هذه الحالات قضية “ب.”، الذي تم إطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وقضى الأشهر الأخيرة من عقوبته بالقرب من شاكا. والآن بعد أن أصبح حراً، استقر في المدينة وحقق بعضاً من أهدافه الشخصية: لديه وظيفة وشبكة من الروابط الاجتماعية. هذا هو الحال أيضاً بالنسبة لـ “أ.” و “ض.”، الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية بعد الحكم عليهم بفضل مشروع الإسكان الاجتماعي “Un Nuovo Giorno” في باليرمو. ومع ذلك، ما زلنا بانتظار تحقق نفس نتيجة بالنسبة للطلب ابن عم “ب.”، الذي نحاول تنظيم الإقامة الجبرية له منذ عام ٢٠٢٢. نأمل أن يتمكن قريباً من رؤية السماء خارج أسوار السجن.

تابعنا أيضاً قضايا 6 أشخاص (من ضمنهم ٣ متهمين فلسطينيين أضربوا عن الطعام في الصيف الماضي) تمكنوا من الحصول على الإقامة الجبرية أثناء انتظار المحاكمة. على الرغم من أن العقبات القانونية التي تحول دون الإفراج المشروط لا تنطبق أثناء فترة الحبس الاحتياطي، إلا أنه لا يزال من الصعب الحصول على الإقامة الجبرية في هذه الحالات. لم تكن قصص النجاح هذه ممكنة إلا بفضل المحاولات المتكررة من جانب محامي الدفاع، فضلاً عن الانفتاح المتزايد لعدد صغير من المشاريع والمساحات الاجتماعية بخصوص هذا الأمر. إنه لمن الرائع أن نشهد تمكن شخص ما من التسلل خلال الشقوق في النظام، وسنواصل العمل على توسيع هذه الشقوق، حتى مع إدراكنا التام أن هذه الأداة ليس بمقدورها إلا أن تخفف من معاناة عدد قليل من الأشخاص، ولا يمكننا  أن نأمل في تصحيح الضرر الناجم عن احتجازهم في جميع الأحوال.

٣. الشبكة

لم يكن عملنا ليكون ممكناً إلا بفضل مجموعة من الشبكات القوية، والملتزمة، والواعية. لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع مبادرات، ومجموعات، وشبكات مختلفة من تورينو إلى نابولي، ومن لامبيدوزا إلى لندن، ومن روما إلى بروكسل ونيويورك خلال عام ٢٠٢٣.

ومن بين العديد من المبادرات المقترحة في شبكاتنا، نريد تسليط الضوء على حملة تحرير #بيلوس٩، التي روجت لها شبكة “دعم الكابتن” من أجل الأشخاص الذين اعتقلوا بعد مذبحة بيلوس في اليونان. كما أتيحت لنا الفرصة للقاء مجموعات تضامن أخرى في بروكسل، مثل PICUM، التي نظمت مؤتمراً في نهاية شهر نوفمبر حول الروابط بين التجريم ومراقبة الهجرة. أدى هذا التعاون أيضاً إلى محادثة حول “التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين” الجديد الذي تم إطلاقه بالصدفة في نفس الأيام.

كما شاركنا في مؤتمر حول وجهات النظر العالمية حول تجريم الهجرة الذي نظم في جامعة كولومبيا في نيويورك، وقمنا أضاً بتقديم عملنا في مركز Woodbine الاجتماعي إلى جانب مع الجماعات المحلية الأخرى المنخرطة في صراعات الحدود.

وبالنسبة إلى إيطاليا، إذا حاول مرسوم بيانتيدوسي من ناحية إعاقة سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية من خلال إجبارها على الإرساء في موانئ إيطالية مختلفة (كما ذكرنا سابقاً)، فقد ساعد من ناحية أخرى على تحفيز وعي حركات التضامن بالاعتقالات فور النزول من القوارب في مدن مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن ٣ أشخاص تم اعتقالهم فور وصولهم إلى منطقة كامبانيا من الحصول على دعم شامل ومستقل بفضل عمل المحامين والناشطين الداعمين في نابولي، وبدعم من العيادة القانونية في جامعة روما.

وأخيراً، حضرنا في ديسمبر حدثاً نظمته جمعية Baobab Experience ومقرها روما، تحت عنوان “Capitani Coraggiosi”، وقد تمت دعوتنا إلى جانب مجموعات أخرى نشطة في تنظيم حملات ضد تجريم سائقي القوارب. بعد عرض الفيلم الذي نال استحسان النقاد “Me Captain” (مرشح رسمياً للحصول على جائزة أوسكار)، ونقاش مع المخرج ماتيو جارون Matteo Garrone، أطلق الحدث حملة لدعم ألاجي ضيوف Alaji Diouf، الشاب الغامبي الذي احتجز في إيطاليا لمدة ٧ سنوات بتهمة تسهيل دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية. لقد حصل ألاجي على حريته، ويطلب إعادة فتح قضيته حتى يتمكن من التماس العدالة. وكما ذكر في خطابه بعد الفيلم: “كل ما يحدث بعد ذلك، عندها تبدأ القصة حقاً. […] الآن وبعد أن أصبحت حراً، أريد أن يعرف العالم الحقيقة.”