في عام 2021، توفي أو اختفى ما مجموعه 1،838 مهاجرًا ومهاجرة في البحر الأبيض المتوسط، أي ما يعادل خمس وفيات يوميًا وزيادة بنسبة 20 في المائة عن العام السابق، عندما فقد حوالي 1448 مهاجرًا/ة حياتهم في البحر، وفقًا لآخر تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الإثنين.
في سبتمبر 2021، تم تسجيل أعلى رقم للوافدين على السواحل الأوروبية: أكثر من 16000 شخص. وقبل شهرين من ذلك فقط في يوليو، مات أو اختفى ما لا يقل عن 311 مهاجراً، وهو ما يعني أن أكثر من عشرة أرواح فُقدت في اليوم الواحد.
قالت “ميكيلا بولييزي” باحثة شؤون الهجرة واللجوء في المرصد الأورومتوسطي: إن “السياسات الأوروبية التي يجري تشديدها من وقت لآخر، والمتمثلة في منع وتجريم عمليات الإنقاذ في المتوسط تنذر بكوارث متتابعة وارتفاع درامي في أعداد الضحايا من المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يُفرض عليهم الموت دون صخب، بينما تنشغل السلطات الأوروبية بإرهاق النشطاء ومنظمات الإنقاذ بالعقوبات والغرامات الباهظة لردعهم عن تقديم المساعدة.”
وأضافت “بولييزي” أنّه -في بعض الأحيان- “تعمل الدول الأوروبية على إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل قسري عبر المتوسط إلى دول غير آمنة مثل ليبيا، دون مراعاة لحق عدم الطرد المكفول في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وفي قوانين الاتحاد الأوروبي وصكوك حقوق الإنسان، ودون اعتبار للظروف الخطيرة التي قد يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء خلال عملية الإعادة، أو في السجون ومراكز الاحتجاز في دول المصدر، والتي غالبًا ما تكون الظروف فيها مهينة وغير إنسانية”.
يسلط التقرير الضوء على أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا “لرد المهاجرين” قد تعزز في عام 2021، حيث أظهرت إحصاءات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) “إرجاع نحو 31,500 مهاجر/ة وطالب/ة لجوء إلى ليبيا حتى 23 ديسمبر 2021، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2020، حيث نقل معظمهم إلى مراكز احتجاز وسجون لا تلبي المعايير الإنسانية الدنيا للعيش الكريم”.
ووفقا لإيزابيل سيمبسون، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود (MSF) في أيرلندا، “ما زالت المآسي على الحدود الأوروبية تحصد أرواح الآلاف بينما تواصل الحكومات الأوروبية بشكل خطير تجاهل مسؤولياتها مع عواقب مميتة”.
لقد حكمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الناس بالغرق بسبب السياسات المتهورة المتمثلة في عدم المساعدة وعدم مسؤوليتهم التي أودت بالفعل بحياة أكثر من 22800 شخص منذ عام 2014.
وحثت منظمة أطباء بلا حدود، أول أمس، جميع الدول الأوروبية الأعضاء على “ضمان قدرة بحث وإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، وكذلك توفير استجابة سريعة وكافية لجميع نداءات الاستغاثة، فضلاً عن الإنزال الفوري للناجين في مكان آمن.”
وأوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأوروبية على إعادة تنشيط بعثات البحث والإنقاذ – لمساعدة أي سفينة أو شخص في محنة، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه – وتسيير دوريات مستمرة للرد السريع على غرق سفن المهاجرين والمهاجرات في البحر المتوسط. كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام خفر السواحل الليبي لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء والعمل على إنهاء جميع الممارسات العنيفة أثناء العودة وبعدها”.
أوصى أيضا المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية بتبني “سياسة جديدة لا ترى في المهاجرين وطالبي اللجوء تهديدًا أمنيًا ينبغي تحييده، بل تنظر إليهم بصفتهم طاقات جديدة يمكن أن تسهم في تطور وبناء المجتمعات”.
