بحسب شهادات مختلفة نشرتها منظمة “ألارم فون”، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين والمهاجرات الذين يواجهون/هن صعوبات في البحر المتوسط، فقد اعترض حرس الحدود البحرية التونسي، بين مساء الأحد إلى الاثنين 27 سبتمبر 2021، عدة قوارب غادرت منطقة صفاقس في البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت المنظمة أنه بينما تم الإفراج عن التونسيين، نُقل من هم من أصول جنوب الصحراء قسراً إلى جنوب تونس. بدلاً من تسليمهم إلى منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة أو الهلال الأحمر التونسي، والتي من المفترض أن تكون موجودة في نقاط الإنزال.
وقالت “ألارم فون” أنه تم التخلي عنهم بعد ذلك من قبل الحرس الوطني التونسي في الصحراء بالقرب من الحدود الليبية.
قال أحد الشهود للمنظمة: “ما زلنا متعبين من رحلتنا البحرية، وأنزلتنا السلطات التونسية في مكان مجهول بالقرب من ليبيا. وهددنا الحراس بإطلاق النار علينا إذا رفضنا عبور الحدود الليبية”.
وبحسب مانشرته المنظمة فإنه “لا يزال مصير مائة شخص أو نحو ذلك ممن تم إعادتهم يوم الاثنين غير مؤكد حتى الآن”.
وأخبر أحدهم كيف أن امرأة حامل غير قادرة على الحركة، أُجبرت على الولادة وسط الصحراء قبل أن ينقلها الهلال الأحمر التونسي مع مولودها الجديد إلى مستشفى في “بن قردان”.
وكانت هناك مجموعة أخرى تم اختطافها على الجانب الليبي بالقرب من الحدود من قبل الخاطفين وعصابات الإتجار بالبشر يطالبون ب500 دولار للفرد لإطلاق سراحهم.
وفي نفس الوقت لا يزال هناك أشخاص آخرون محاصرون حاليًا بين قوات الأمن التونسية والميليشيات الليبية في منطقة رأس جدير الواقعة بين الحدود الليبية مع تونس، ووفقًا لشهادات تم تسجيلها من قبل “ألارم فون”، فقد قام مجموعة افراد من القوات الحدودية علي الجانب الليبي بإغتصاب مجموعة من النساء وقيل إن العديد منهن أيضا حامل.
وفقا للمنظمة ولمدة ستة أيام حتى الآن، لم يحصل هؤلاء الأشخاص على الرعاية الصحية أو الماء أو الطعام. إنهم يعانون من الجفاف والإرهاق والصدمة وحياتهم في خطر!
واستنكرت “ألارم فون”، أنه على الرغم من التنبيهات العديدة من المجتمع المدني حول حالة المحنة الشديدة التي يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم فيها، إلا أن السلطات التونسية التزمت الصمت، مقللة من خطورة ممارسات الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلد يتعرضون فيه لخطر السجن والسخرة والتعذيب وأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ومع ذلك، لا ينبغي أن تحجب مسؤولية السلطات التونسية دور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. فقد عزز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خلال السنوات الأخيرة بشكل طردي تعاونهم مع تونس لوقف تدفق الأشخاص المتنقلين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط.
وتضاعفت برامج الدعم الأوروبية للحرس البحري الوطني بهدف تعزيز قدراته على الاعتراض. منذ عدة أشهر، تراقب الوكالة الأوروبية فرونتكس الساحل التونسي باستخدام صور الأقمار الصناعية والرادار والطائرات بدون طيار، بهدف اكتشاف القوارب في أقرب وقت ممكن وتنبيه السلطات التونسية حتى يتمكنوا من تولي مسؤولية الاعتراضات البحرية بأنفسهم.
وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يدعمون بشكل مباشر السلطات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في الأشهر الأخيرة، تم الإبلاغ لمنظمة “ألارم فون” عن العديد من الهجمات على القوارب من قبل خفر السواحل التونسي، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا.
في حين أنه من المفترض أن تكون المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاضرين في لحظة الإنزال، فإن صمت وكالات الأمم المتحدة التي يفترض أنها مسؤولة عن حماية المهاجرين/ات المعترضين في البحر، يثير تساؤلات: كيف يمكن أن يكون هذا “الحادث” قد أفلت منهم ولم يعلموا به؟
سواء من خلال صمتهم أو بدعمهم المباشر، فإن هؤلاء الفاعلين المتنوعين في سياسات تمديد الحدود الأوروبية حتي تصل إلي دول شمال إفريقيا هم شركاء في سلسلة الإعادة القسرية هذه، التي تعرض مئات الأرواح للخطر من البحر إلى الصحراء الليبية ومسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرات والمهاجرين الذين يبحثن/ون عن ملاذ آمن!
