Skip to content
تتهم السلطات الإيطالية المصرييْن بقيادة قارب في حالة سيئة للغاية من ليبيا إلى إيطاليا، ما تسبب في وفاة ١٠ مهاجرين اختناقا في أثناء الرحلة إلى الحدود الأوروبية، وبهذا الاتهام، نفذت شرطة ولاية “أجريجنتو” ومكتب المدعي العام للأحداث أمر الاحتجاز بحق المصريين.
وبعد التحقيقات المبدئية تشير الشرطة إلى أن المتهمين قاما بأعمال تهدف إلى دخول ٥١ مهاجرًا من أصحاب الجنسيات الباكستانية والبنغلاديشية إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير قانوني، وأنهما قاما بذلك من أجل الربح وإن كان بشكل غير مباشر، ما أدى إلى مقتل ١٠ أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
“مع زيادة عدد المصريين القادمين من ليبيا في السنوات الأخيرة، وفي الوقت نفسه، اضطرار بعضهم لقيادة القارب لتقليل تكلفة الهروب من الجحيم الليبي وأحيانا بشكل إجباري، أصبحت الجنسية المصرية مشتبهًا فيها دائما عند وصول مراكب مهاجرين من ليبيا، يتم تنحية المصريين والتحقيق حولهم وحول نشاطهم على القارب”
موظف في منظمة إغاثية إيطالية تحدث مع “منصة اللاجئين في مصر”
تعود التحقيقات إلى ١٧ من يونيو/ حزيران عندما قامت مركب الإنقاذ المدني “نادير” بإنقاذ مركب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على متنه ٦١ مهاجرًا، تم إنقاذ ٥١ منهم واصطحابهم عن طريق خفر السواحل الإيطالي، وكان من بينهم اثنان في حالة إغماء، و١٠ فقدوا أرواحهم خنقا نظرًا لتواجدهم في الجزء السفلي من المركب المتكدس، وتم اصطحاب الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا فيما سُحب المركب وبداخله الضحايا العشرة إلى سواحل لامبيدوزا عن طريق مركب الإنقاذ “نادير”.
سمح التحقيق الذي أجرته منظمات “SCO وSisco Palermo وفريق تحقيق أجريجنتو” من خلال الاستماع إلى جميع المهاجرين الناجين بإعادة بناء مراحل رحلة عبور المركب من السواحل الليبية إلى الإيطالية مرورًا بالبحر المتوسط.
وبعد الاستماع إلى الناجين، تبين للشرطة أن المتهميْن كانا على تواصل مباشر مع الأفراد الليبيين المسؤولين عن الرحلة في زوارة، وكانا المسؤوليْن عن قيادة القارب، وعلى وجه الخصوص “الشاب تحت السن القانوني” الذي تولى عملية تنظيم صعود المهاجرين على المركب، وكان مسؤولا عن وضع المهاجرين في الجزء السفلي من المركب، وبحسب رواية الشهود الناجين المنشورة في الصحافة الإيطالية، فأنه كان يقوم بتهديد من يريد الخروج من الجزء السفلي من المركب بسلاح أبيض.
يهدف الاستماع إلى الشهود والتحقيقات، إلى التعرف على هوية الضحايا العشرة، فيما يستمر اعتقال المصريين انتظارًا للتصديق على محاكمتهم.
ورغم ذلك، “تشير شهادات الناجين في بعض من هذه الحوادث إلى أنهم تعرضوا للتجريم فقط لأنهم رفضوا الاعتراف على قائد المركب، تسعى السلطات، خاصة في المراكب التي تعرضت للغرق، أن يكون الاتهام للمهاجرين أنفسهم ممن دفعتهم الظروف للتواجد في مثل هذه المواقف حتى يتم تكرير سؤال المسؤولية حول عمليات البحث والإنقاذ من السلطات”.
من شهادة موظف في منظمة إغاثية إيطالية تحدث مع “منصة اللاجئين في مصر”.
يُذكر أنه سبق لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن قالت خلال الأزمة مع فرنسا، الناجمة عن محاولة إيطاليا منع رسو سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية التي أنقذت مئات الأشخاص، إنه سيكون “من الأفضل الإشارة إلى سائقي القوارب، وليس إيطاليا”. تغذي هذه الكلمات البغيضة شيطنة الأشخاص الذين لم يفعلوا شيئًا سوى قيادة القوارب التي تحمل الأشخاص في أثناء عبور حدود الاتحاد الأوروبي. إنها محاولة لوضع شخصية مهربي الأشخاص مرة أخرى في قلب النقاش، ككبش فداء عالمي لإلقاء اللوم على كل أعمال القتل والعنف التي تحدث على الحدود البحرية الإيطالية.
وقد أُحصي اعتقال ٢٦١ سائقا في عام ٢٠٢٢، بعد نزول المهاجرين. وتجب مراعاة أن هذا الرقم ليس علميًا، ولكنه يعتمد على الأخبار التي نقلها الصحفيون، وخاصة في الصحافة المحلية الإيطالية، وقد استهدفت السلطات بشكل خاص المواطنين المصريين خلال عام ٢٠٢٣، وحددت ما لا يقل عن ٦٠ منهم كسائقي قوارب الهجرة. يعتبر هذا الاتجاه مختلفًا تماما عن السنوات التي سبقت عام ٢٠٢٠ مباشرة عندما توقفت السلطات الإيطالية عن اعتبار الجنسية المصرية المشتبه به الرئيسي. ولكن منذ انعكاس هذا الاتجاه في عام ٢٠٢٠، تم اعتقال نحو ٣٠٠ مصري.
