دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عكس سياسته المتعلقة بالهجرة بشأن ليبيا، قائلة إن هذا النهج يساعد في إعادة المهاجرين إلى أوضاع “جحيمية ” في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن أكثر من 82 ألف مهاجر تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي تعاونه مع السلطات الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
كما اضافت ان العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا – بما في ذلك النساء والأطفال – محتجزون في مراكز احتجاز تديرها الحكومة حيث يعانون من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز وأن مهاجرين آخرين اختفوا قسراً.
قال ماتيو دي بيليس، باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية: “تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها في ليبيا”. “لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي”.
يذكر أنه ومنذ سقوط نظام القذافي في ليبيا زاد عدد المهاجرين الذين يستعملون الدولة كممر للعبور إلى أوروبا.
منذ 2015 خصص الاتحاد الأوروبي حوالي 455 مليون يورو (516 مليون دولار) لليبيا من خلال الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، والتي تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود.
تم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، التي يتم تحويل الكثير منها عبر إيطاليا، لتدريب خفر السواحل الليبي وتجديد القوارب للسلطات الليبية. كما تلقى خفر السواحل الليبي هواتف وأزياء ساتلية وستحصل على ثلاث زوارق دورية جديدة في العامين المقبلين.
قال محققون مفوضون من الأمم المتحدة في أكتوبر إن سوء المعاملة والمعاملة السيئة للمهاجرين في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين في ليبيا ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
(قراءة المزيد عن السجون السرية والجرائم الوحشية ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا لإبقاء المهاجرين خارج أوروبا. التحقيق المهم الذي قمنا بنشر ترجمته للصحفي الاستقصائي “إيان أوربينا” والذي يتتبع قصة مقتل “اليو كاندي”داخل مركز احتجاز “المباني”في ليبيا.)
وقالت منظمة العفو إن الحكومة الليبية الحالية واصلت تسهيل “المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب”. واستشهدت بتعيين “محمد الخوجة”، زعيم ميليشيا متورط في انتهاكات ضد المهاجرين، الشهر الماضي لرئاسة إدارة مكافحة الهجرة غير النظامية التي تشرف على مراكز الاحتجاز.
دعا “دي بليس” الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف النهج الحالي، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح المسارات القانونية المطلوبة بشكل عاجل للآلاف المحاصرين في ليبيا والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.
