قررت المحكمة في جزيرة ليسبوس اليونانية، أمس الخميس، تأجيل القضية المتعلقة بالعاملين في المجال الإنساني البالغ عددهم 24، بمن فيهم متطوعي البحث والإنقاذ سارة مارديني وشون بيندر، الذين يواجهون خطر السجن لمدة 25 عامًا لمساعدتهم والدفاع عن حقوق اللاجئين واللاجئات.
وسط دعوات لإسقاط التهم، نزل مؤيدون إلى الشوارع في مدن في جميع أنحاء أوروبا. وقبيل محاكمة أمس الخميس، أدان البرلمان الأوروبي قضية الادعاء باعتبارها أكبر تجريم للعمل التضامني الجاري في القارة.
ووصفت جماعات حقوق الإنسان الاتهامات بأنها “هزلية”. خارج مبنى المحكمة الكلاسيكي الجديد في جزيرة ليسبوس اليونانية، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إنقاذ الأرواح ليس جريمة”.
تم تعليق القضية بعد أن حكم القاضي بأن المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية. سيتم الآن الاستماع إلى محكمة الاستئناف، لأن أحد المتهمين محامٍ والمحكمة المحلية في جزيرة ليسبوس ليس لديها اختصاص محاكمة المحامين.
من بين العاملين في المجال الإنساني الذين اتهمتهم السلطات اليونانية السباحة السورية المولد سارة مارديني، والتي كانت أختها يسرى جزءًا من فريق السباحة للاجئين في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، و”شون بيندر”، وهو طالب قانون يبلغ من العمر 27 عامًا وهو معروف بدعمه لحقوق اللاجئين واللاجئات. بسبب حظر السفر المفروض على سارة مارديني، لم تتمكن من حضور المحاكمة.
وقال شون بيندر أمام المحكمة أمس، “قرار اليوم هو دليل آخر على سخافة هذه القضية. كل ما فعلناه هو مساعدة الأشخاص الباحثين عن الأمان في وقت الحاجة. بعد قرار اليوم، توقفت حياتنا مرة أخرى”.
انتقدت منظمة العفو الدولية اليونان ،أمس الخميس، حيث قال كبير الناشطين في مجال الهجرة بمنظمة العفو الدولية، جيورجوس كوزموبولوس: “هذه الاتهامات الملفقة هزلية ولا ينبغي أن تؤدي أبدًا إلى مثول سارة وشون أمام المحكمة. يعني تأجيل جلسة اليوم أنه بعد أن انتظرت بالفعل أكثر من ثلاث سنوات، ستستمر هذه المحنة في تأخير سارة وشون، وستتركهما في طي النسيان. ندعو السلطات اليونانية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإسقاط التهم الموجهة إلى سارة وشان”.
يُنظر إلى القضية على أنها رمز لعمال التضامن مع المهاجرين والمهاجرات الذين يخضعون الآن لتدقيق لا مثيل له في أوروبا، حيث يوجد 180 شخصًا يعملون في المنظمات غير الحكومية في 13 دولة يواجهون التجريم حاليًا.
“نقف إلى جانب شون وسارة وسنواصل النضال حتى يتم تحقيق العدالة بالكامل، ويتم احترام حقوق الإنسان ودعمها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”، قال جيورجوس كوزموبولوس.
وصفت مجموعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن المحاكمة تهدف إلى ترهيب عمال الإغاثة ووصفوا الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
في السنوات الأخيرة، قام مئات الآلاف برحلات قصيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر عبر بحر إيجه للوصول إلى شمال وغرب أوروبا بحثًا عن حياة أفضل. ولقي مئات الأشخاص حتفهم في عرض البحر حيث غرقت أو انقلبت قوارب تحمل لاجئين ولاجئات.
اتُهمت اليونان بارتكاب عمليات صد واسعة النطاق وترحيل بإجراءات موجزة دون السماح للمهاجرين والمهاجرات بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
تعتبر عمليات الردع الذي يمارسها الاتحاد الأوروبي مخالفة للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين التي تنص على أنه لا ينبغي طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم وسلامتهم للخطر بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية أو سياسية. كما وثقت المنظمات الحقوقية وانتقدت سياسات الهجرة العنيفة لليونان، ففي تقرير نُشر في سبتمبر، كشفت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) أن المهاجرين لا يزالون يتعرضون لظروف صعبة وانتهاكات لحقوقهم في مراكز الاحتجاز والاستقبال علي حدود الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير أيضًا إلى أن إعادة المهاجرين إلى تركيا أصبحت سياسة حدودية فعلية لليونان وأن التعذيب وسوء المعاملة وعمليات الردع مستمرون.
