بيان مشترك لـ 56 منظمة ينذر من تزايد عدد الوفيات في البحر واحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية – ويطالب بالتوقف عن عرقلة جهود البحث والإنقاذ المدنية في وسط البحر الأبيض المتوسط.
“فقد ما يصل إلى 600 شخص حياتهم في حادث غرق سفينة آخر كان من الممكن تجنبه قبالة الساحل اليوناني في يونيو 2023. كمجتمع مدني، نشعر بالرعب من الوفيات التي يمكن الوقاية منها في وسط البحر الأبيض المتوسط والتي تحدث عامًا بعد عام. هناك حاجة ماسة لسفن البحث والإنقاذ لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح على طريق الهجرة الأكثر فتكاً في العالم، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – وأبرزها إيطاليا – تعرقل بنشاط جهود البحث والإنقاذ المدنية.”
أعربت 56 منظمة عن قلق بالغ في بيان صدر أمس الإثنين، بعد أن تم منع سفن Aurora وOpen Arms وSea-Eye 4، وهي ثلاث سفن مدنية مجهزة بالكامل للبحث والإنقاذ (SAR)، من العمل في البحر. وتضاف أوامر الاحتجاز الثلاثة، التي أصدرتها السلطات الإيطالية في أقل من 48 ساعة، إلى العدد الكبير من حالات العرقلة الإدارية التي واجهتها المنظمات غير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ هذا العام. منذ بداية عام 2023، كانت هناك ثماني حالات احتجاز لسفن المنظمات غير الحكومية في إيطاليا. مُنعت سفن البحث والإنقاذ المدنية Aurora، وGeo Barents، وLouise Michel، وMare*Go، وOpen Arms، وSea-Eye 4، من الإبحار لمدة 20 يومًا، بناءً على لوائح غير مشروعة. يتم احتجاز كل من Aurora وSea-Eye 4 للمرة الثانية هذا العام. وقد أدت هذه الاعتقالات إلى إبقاء سفن المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ بعيدًا لمدة إجمالية تبلغ 160 يومًا، وكان من الممكن استخدامها لإنقاذ الأشخاص من القوارب المنكوبة ولمنع غرق السفن التي تحدث يوميًا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وكانت السلطات الإيطالية قد اصدرت قانونا فرض قيودا شديدة على عمليات البحث والإنقاذ، ومكن السلطات الإيطالية أن تأمر سفن البحث والإنقاذ المدنية بالتوجه إلى ميناء مخصص فورًا بعد عملية الإنقاذ حتى وإن كان هناك ميناء آخر قريب وتعمدت السلطات بناءا على هذا التشريع أن تخصص موانيء بعيدة تصل فى بعض الحالات إلى 1600 كيلومتر. كما فرضت عقوبات في حالة عدم الامتثال بإحتجاز السفينة حتي 20 يوما وفي حالة تكرار المخالفة تصادر السفينة بشكل كامل، بما يعد فى مخالفة صريحة للقانون البحري الدولى والذى ينص على أن إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم من محنة في البحر في مكان آمن يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن عملياً”، مع “أدنى حد ممكن من الانحراف عن رحلة السفينة”.
كما ذكر البيان أن السلطات الإيطالية قد اصدرت تعليمات متكررة لسفن المنظمات غير الحكومية بطلب مكان آمن في تونس للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر. والتى تشهد موجة من العنف ضد المهاجرين، مما يعني أنه لا يمكن اعتبار البلاد مكانًا آمنًا. إن إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم على شواطئها سيكون انتهاكًا للقانون الدولي.
وناشد البيان بإلغاء القانون المعرقل للإنقاذ وطالب دول الاتحاد الأوروبي الذي وصفهم بـ”شركاء الصمت” بتحمل مسؤوليتهم والضغط على إيطاليا لإطلاق سراح السفن وإلغاء الغرامات وإلغاء القانون المخالف للتشريعات الدولية وأن يكون القانون البحري الدولي وقانون حقوق الإنسان هو الإطار الجامع للعاملين في البحر. كما طالب مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تضع حداً للممارسات المهينة من جانب الدول الأعضاء التى تنتهك مبادئ القانون الدولي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأن تعمل دول الاتحاد الأوروبى على إنشاء ممرات قانونية وآمنة لمنع الناس من الإجبار على ركوب قوارب غير صالحة للإبحار بحثا عن الأمان.
