أظهرت مقاطع فيديو مصورة، قيام أجهزة الأمنية الليبية باعتقال وترحيل الآلاف من المصريين سيرا على الأقدام عبر معبر امساعد الحدودي بعد القبض عليهم فى حملة أمنية فى منطقة شرق ليبيا يوم الجمعة 2 مايو 2023، بينما اختلفت المصادر المصرية والليبية في تحديد عدد من تم توقيفهم وعدد من تم ترحيلهم، بينما تؤكد مجموعات حقوق إنسان ليبية ومجموعات لاجئين أن حملة المداهمات والاعتقالات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين مازالت مستمرة.
وذكرت رويترز نقلا عن مصدر أمني مصري أن السلطات الليبية قامت بالقبض على حوالى ٤٠٠٠ مهاجر من جنسيات مختلفة منهم ٢٢٠٠ مصرى مهاجر غير نظامي وهم فقط من تم ترحيلهم عبر المعبر الحدودي، حيث قامت السلطات الليبية بنقلهم من مناطق مختلفة حتى قبل الحدود بحوالى ٢ كيلو متر ثم قامت بترحيلهم بشكل جماعي سيرا على الاقدام فى صورة غير انسانية، بدون طعام أو مياه، كما رفضت القوات الأمنية والعسكرية المصاحبة والتي أجبرتهم علي السير على الأقدام باتجاه الحدود المصرية اعطائهم أي طعام أو مياه – كما أظهرت مقاطع الفيديو المصورة لمئات المصريين في صفوف طويلة باتجاه الحدود المصرية محاطين بمسلحين وسيارات أمنية وعسكرية.
بينما ذكرت مصادر حقوقية أخرى أن عمليات الاعتقال شملت أكثر من ١٢ ألف مهاجر معظمهم من الجنسية المصرية بحكم قرب المدينة من الحدود المصرية، وآخرين من جنسيات أخرى.
ذكرت مصادر صحفية أن عمليات الترحيل تمت بعد مفاوضات بين قيادات قبلية من مدينة مطروح الحدودية المصرية بينهم البرلمانى السابق مهدى العمدة والسلطات الليبية أسفرت عن الإفراج عن المصريين المقبوض عليهم وترحيلهم عبر المعبر، بينما ذكرت المصادر أن التفاوض لم يشمل أن تتم عملية الترحيل سير المرحلين على الأقدام في وسط الصحراء بشكل مهين.
وعن المعادين كان المدير العام لمصلحة الجمارك المصرية صالح عبد القوي قد قال في تصريحات صحفية أن ” الكثير من هؤلاء المهاجرين خرجوا من مصر “بحسن نية”؛ بحثا عن العمل، لكن اتبعوا طرقا غير شرعية” كما أوضح أن آخرون منهم “لهم سجلات إجرامية وجنائية” و مطلوبون للعدالة، مضيفا أن الواقعة الأخيرة ” لا تمثل إلا عينة بسيطة من المهاجرين الموقوفين بمعرفة الجانب الليبي الذي يواجه صعوبة في هذا الملف أيضا”، وبالنسبة للإجراءات الذي سوف تتخذ مع المعادين فصرح عبد القوي أنه ” بالنسبة للعدد الكبير من العابرين، يجب التحقق من جنسياتهم؛ نظرا لوجود الكثيرين من القادمين من دول جنوب الصحراء، والتأكد من عدم حدوث اختراق أمني نتيجة للأعداد الكبيرة”.
وكانت القاهرة ٢٤ نقلت تصريحات اللواء إبراهيم الشهيبي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، التي قال فيها أنه تم ” إلقاء القبض على عدد نحو ٤ آلاف مصري في ليبيا، كانوا موجودين داخل مخازن تهريب الى إيطاليا، وأن السلطات المصرية أعادت ألفين مواطن مصري إلى ليبيا أثناء لحظة ترحيلهم، عن طريق منفذ امساعد البري”، موضحا أن ” المواطنين المصريين الذين أعادتهم السلطات المصرية إلى ليبيا مرة أخرى عادوا باعتبار أنهم عمالة مصرية موجودة في الأراضي الليبية، مؤكدًا أنهم سوف يمارسون عملهم بشكل طبيعي، ولن يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم”.واطلعت منصة اللاجئين على مقطع فيديو لمهاجرين مصريين يمشون في منطقة حدودية وبيدهم أوراقهم الثبوتية، قال بعضهم في المقطع المصور أنه تم اعادتهم من قبل السلطات المصرية.
ويذكر أن من بين جنسيات المقبوض عليهم بخلاف المصريين، سوريين وباكستانين ومواطنين من بنغلاديش الى جانب جنسيات افريقية اخرى تم نقلهم الى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، تم اعتقالهم/هن من مناطق مختلفة، من بين الموقوفين نساء وأطفال و صغار أعمارهم أقل من عشر سنوات، أما الجنسيات الأخرى من غير المصريين أفادت مصادر أن السلطات الليبية تقوم باحتجازهم في مركز احتجاز باب الزيتون و قسم شرط النجدة وفي مقر مباحث الجنائية بمدينة طبرق
وشملت الحملة أيضا مناطق أخرى غير أمساعد وطبرق الحدوديتين، حيث شملت (منطقة لخوير جنوب طبرق بمسافة 20 كيلو ٫ومنطقة قابس شمال بلدية بئر الاشهب غرب مدينة طبرق).
وبحسب مصادر فإن بعض المحتجزين/ات يحملون تصاريح إقامة ليبية او فى طور إجراءات اللجوء وقدموا إلى البلاد عبر مطار بنغازي بتأشيرة دخول رسمية، كما أفادت مصادر أن الحكومة المصرية رفضت استقبال غير المصريين من الذين قامت قوات شرق ليبيا بترحيلهم.
وفقا لتقديرات وكالات الهجرة هناك ما يقرب من نصف مليون مهاجر في ليبيا، بما في ذلك بعض الذين يأتون للعمل ومن يحاولون العبور نحو شواطئ أوروبا.
في عام ٢٠١٦، بدأ الاتحاد الأوروبي في تمويل خفر السواحل الليبي من خلال توفير القوارب السريعة والتدريب وإنشاء منطقة بحرية كبيرة حيث يكون خفر السواحل الليبي مسؤولاً عن عمليات البحث والإنقاذ. وفقًا لمنظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان، سمح ذلك لخفر السواحل بإعادة المهاجرين/ات واللاجئين/ات إلى ليبيا بشكل غير قانوني حيث يتم احتجازهم في كثير من الأحيان، على الرغم من أنهم يواجهون انتهاكات جسيمة.
إلى جانب ذلك، هناك أسباب وأدلة متعددة بأن العبودية الجنسية للنساء في مراكز الاحتجاز هذه وما حولها تُرتكب أيضًا، كما خلص تحقيق الأمم المتحدة، وهو جريمة ضد الإنسانية. كما يُرتكب الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
ومنذ عام 2015، أعلنت السلطات الليبية عن إعادة أكثر من 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية عبر أفريقيا وآسيا من خلال برامج “المساعدة على العودة”، التي أطلقتها بشراكة مع الشركاء الأوروبيين، في عام ٢٠٢١، تم توقيف أكثر من 26 ألف مصري على الحدود الليبية، بحسب معطيات وثيقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، نقلتها رويترز.
ومنذ عام ٢٠١٤ بدأ الاتحاد الأوروبي في عمليات تمويل للعديد من حكومات دول شمال أفريقيا كان من بينها الحكومة المصرية بهدف قمع حركة الهجرة غير النظامية من دول المصدر، ففي ٢٠١٤ أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة تحت عنوان ” طريق الهجرة الخاص بالقرن الأفريقي” والتى تعرف بعملية الخرطوم تم التوقيع عليها من قبل ٣٧ دولة مع مفوضية الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي المسؤولين عن الهجرة والتنمية.
كان الهدف من الاتفاقية اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع ومعالجة الاتجار بالبشر والتهريب ، ووضع عبء العمل للحد من الهجرة غير النظامية على عاتق الجهات الحكومية. فهو يربط أموال التنمية بالرقابة على الهجرة ، مما يجعل التمويل متوقفًا على قدرة الدول الأفريقية على التأثير في تدفقات المهاجرين “غير النظاميين”. فى تجاهل تام للأسباب الجذرية للهجرة.
ساهم الصندوق الاستئماني للطوارئ لأفريقيا (EUTF) بمبلغ أولي قدره 40 مليون يورو في عملية الخرطوم للفترة 2016-2019. وتتوزع هذه الأموال بين تنسيق السياسات (12.5٪) وبناء القدرات (62.5٪) والحماية (17.5٪) وزيادة الوعي (7.6٪). ذهبت غالبية الأموال المخصصة لبناء القدرات إلى إنفاذ القانون والعدالة وأمن الحدود.
وفي في يونيو/ حزيران الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل خفر السواحل المصري بقيمة (٨٠ مليون دولار)، لـ”شراء معدات مراقبة الحدود البحرية”، معدات لم يتم إعلان ماهيتها، ولم تُذكر تفاصيل عن كيفية استخدام تلك المعدات، ودون تحديد مؤشرات واضحة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة، على الرغم أن الوثائق الأوروبية أشارت أكثر من مرة أن الحكومة المصرية اعتمدت نهجا أمنيا تسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان بحسب تقارير المنظمات الحقوقية.
تسبب التمويل الأوروبي لمصر في ما أطلق عليه ” حوكمة الهجرة ” انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن السلطات المصرية أحكمت قبضتها على السواحل الشمالية من خلال تشديد رقابة الحدود البحرية، توجه المهاجرون/ات المصريون/ات لطريق أكثر صعوبة وخطورة يتعرضون فيه لخطر التعذيب والانتهاكات بالعبور من خلال ليبيا.
ووفقا لما صرحت به “منظمة سي ووتش- SeaWatch” العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين، منذ عام 2017 وحتى تقريرها في يونيو ٢٠٢٢، تم إعادة أكثر من 100 ألف شخص كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا بشكل غير قانوني بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويمضي العديد من المهاجرين، مصريون وغيرهم، أشهرا طويلة وسط ظروف لا إنسانية في معسكرات الاعتقال الليبية، وكثيرا ما يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات جسدية ونفسية، إلى أن يتمكنوا هم أو عائلاتهم من العبور من خلال البحر المتوسط أو يتم ترحيلهم من طرف السلطات الليبية، أو يتم أعادتهم لجحيم السجون الليبية للمهاجرين،وفقا لتقارير عدة منظمات دولية.لقراءة المزيد عن مراكز الاحتجاز الليبية: “السجون السرية التي تبقي المهاجرين خارج أوروبا“
وأشار تقرير لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان “لا مفر من العودة” إلى معاناة المهاجرين من ظروف احتجاز تعسفية، بالإضافة إلى التهديد بالتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاختفاء القسري والابتزاز، وما إلى ذلك من انتهاكات وتجاوزات أخرى لحقوق الإنسان.
ووجدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أن المهاجرين في ليبيا يواجهون أزمة في مجال حقوق الإنسان تشير إلى “وقوع جرائم ضد الإنسانية”.
وحذر التقرير من أنه “بمجرد وصول المهاجرين إلى ليبيا، يواجهون خطر التعرض بشكل منهجي وروتيني للتجريم والتهميش والعنصرية وكره الأجانب، كما يواجهون مجموعة واسعة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ترتكبها كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حدّ سواء”.
بينما تحدثت مصادر إعلامية أن الحملة الأمنية الحالية بدأت بعد اندلاع اشتباكات في منطقة أمساعد الحدودية بين أهالي المنطقة وقوات حرس الحدود الليبي ردا على قتل الطفل خليل المصري الحبوني والتي امتدت إلى يومين وعلى اثرها قامت قوات شرق ليبيا بحملة أمنية مشتركة علي مناطق تواجد المهاجرين بالمنطقة وبدأت بعدها حملة في عدة مناطق أخرى، بينما لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب المصري أو الليبي على الحادث، كما لم تعلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المنظمة الدولية للهجرة.
بينما وحتى كتابة هذا التقرير لا يمكن تحديد عدد من تم استهدافهم في هذه الحملة بشكل واضح بسبب استمرار حملات الاستهداف والملاحقة في مناطق مختلفة، وتستمر الشكاوى عن الأوضاع المأساوية في مقرات الاحتجاز.
