أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ،في جنيف يوم 19 نوفمبر 2021، عن قلقهم البالغ إزاء الإعادة القسرية لسبعة من طالبي اللجوء الإريتريين من مصر، من بينهم خمسة أطفال، على الرغم من خطر الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك القانون الدولي والتزامات حقوق الإنسان.

وقال الخبراء إن “الأفراد الذين فروا من إريتريا وعادوا قسراً بعد ذلك يعتبرون ” خونة ” وغالباً ما يتم احتجازهم عند وصولهم إلى إريتريا، ويتم استجوابهم وتعذيبهم والاحتجاز في ظروف عقابية شديدة ويختفون”.

كان طالبو اللجوء جزءًا من مجموعة أكبر قوامها 18 إريتريًا – جميعهم أفراد من نفس العائلة – دخلوا مصر عبر السودان في أكتوبر 2019، وكانوا محتجزين في مصر منذ ذلك الحين. وحُرموا من الوصول إلى التمثيل القانوني ومن نظام اللجوء الخاص بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

“نشعر بالقلق من أنه بدلاً من منح هذه المجموعة من طالبي اللجوء الحماية، تعرضت هذه المجموعة من طالبي اللجوء لما يبدو أنه احتجاز تعسفي لأكثر من عامين، وأُعيدوا قسراً إلى إريتريا دون أي تقييم فردي لانتهاكات حقوق الإنسان التي قد يتعرضون لها عند عودتهم”. قال خبراء الامم المتحدة.

وقالوا: “أي عملية إعادة إلى الوطن دون الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية، بما في ذلك تقييم المخاطر الفردية، تنتهك الحظر المطلق للإعادة القسرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين”.

وأُعيد ثمانية أفراد آخرين من عائلاتهم إلى إريتريا في 31 أكتوبر 2021. ولم يُشاهدوا منذ ذلك الحين، ويُعتقد أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي. وقال الخبراء “نشعر بقلق بالغ إزاء اختفاء ثمانية إريتريين أعادتهم مصر قسرا في نهاية الشهر الماضي”. وأضافوا “ندعو السلطات الإريترية إلى تقديم معلومات عن مكان وجودهم والإفراج عنهم على الفور”.

لا يزال ثلاثة أفراد آخرين من العائلة رهن الاحتجاز في مصر، ويواجهون أيضًا خطر الإعادة القسرية الوشيكة إلى إريتريا. “هربت هذه الأسرة من إريتريا لأنهم كانوا يخشون أن يتعرض أفراد الأسرة الصغار، بمن فيهم الأطفال، للتجنيد الإجباري إلى أجل غير مسمى. وترتبط الخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى في إريتريا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك السخرة والتعذيب وغير الإنسانية أو المعاملة المهينة والعنف الجنسي.

“في هذه الحال ، تشير الظروف بقوة إلى أنه قد تكون هناك مخاطر كبيرة لهذه الأسرة إذا أعيدت إلى بلد المنشأ، والتي كان ينبغي تقييمها بشكل مناسب وأخذها في الاعتبار من قبل السلطات المصرية. إذا كانت هذه المجموعة من الإريتريين عرضة لانتهاكات حقوق الانسان عند عودتهم الى اريتريا ستكون مصر متواطئة”.

“نحث الحكومة المصرية على الوقف الفوري لترحيل طالبي اللجوء الإريتريين الثلاثة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، ومراجعة سياستها في طرد المواطنين الإريتريين دون إجراء أي تقييم للمخاطر ، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي ، الاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة في إريتريا”، قال الخبراء.

وأضافوا: “ندعو إريتريا إلى احترام حقوق العائدين الإريتريين ، والإفراج الفوري عن هذه العائلة ، وكذلك جميع طالبي اللجوء الإريتريين العائدين الذين ورد أنهم محتجزون بشكل تعسفي”.

ونقل الخبراء مخاوفهم إلى الحكومة المصرية بشأن الإعادة القسرية للإريتريين.

خبراء الأمم المتحدة: السيد محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا. السيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيدة إلينا شتاينرت (الرئيسة – المقررة)، والسيدة ميريام إسترادا كاستيلو (نائبة الرئيس)، والسيدة لي تومي، والسيد مومبا ماليلا، والسيدة بريا غوبالان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والسيد فيليب غونزاليس موراليس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، والسيدة تلالنغ موفوكينج، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية.